الكاتب: admin admin" title="RSS الكاتب: admin" height="30" width="30" >

تعتبر الكويت، كصديقاتها وشقيقاتها، الخليجيات على الاقل، دولة متخلفة في أكثر من مجال وميدان. ومن العبث الادعاء عكس ذلك والقول إنها جيدة هنا وحسنة هناك، او ان اوضاعها في تطور للافضل. فواقع الحال يشي بتخلفنا حضاريا بمراحل، ليس مقارنة بالغير فقط، ولكن مقارنة بما كانت عليه اوضاعنا قبل عقود اربعة او اقل! فروح التسامح مع الآخر التي كانت اكثر وضوحا، اصبحت شيئا من الماضي. كما اختفت عادة مودة الغريب وتسهيل امره من المجتمع، واصبح قانون «إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب» هو الساري! كما كانت هناك دور لهو وسمر وسهر مجاورة لأماكن الزهد والعبادة، وكان هناك شاعر يشعر وشاد يشدو بجانبه، وقد يكون اخوه من امه وابيه قارئاً سمحاً يرتل ويفتي لمن شاء!
ثم جاء جراد التخلف قبل ثلاثين عاما وغطت جموعه اشعة شمس المودة والتسامح والحرية، وبخلاف ما يحدث مع ظاهرة الجراد، فقد قررت اسرابه، ولاول مرة، عدم المغادرة، بل الاستيطان بيننا بعد ان خرب بلاد غيرنا مع بدايات انهمار اموال البترودولار على دول المنطقة!
يعتقد الكثيرون أن اخلاقياتنا، الاسرية بالذات، هي افضل من اخلاقيات غيرنا، واننا اكثر رحمة ومودة بعضنا لبعض، مقارنة بالآخرين، وخصوصاً الغرب «الكافر المنحل»! كما يعتقد هؤلاء بأن عامل الردع عن الاتيان بما يسيء لنا ولأقاربنا في نفوسنا واخلاقياتنا اكبر منه لدى الآخرين. ويستشهد هؤلاء بانتشار اخبار الجرائم الاخلاقية في مجتمعات «الغير»، الفقيرة والغنية على السواء، مقارنة بمجتمعاتنا «الفاضلة والمتعففة والعفيفة»، وغياب ما يماثلها او ندرته في مجتمعاتنا، والخليجية بالذات!
ولكن الواقع المعاش والمخفي عن الانظار غير ذلك تماما. فمجتمعاتنا ليست الاكثر فضيلة، بل هي الاكثر محافظة على الكتمان، كتمان فضائح الغير والايمان بستر العرض، وإن تطلب الامر اراقة الدم على جوانب القضية لغسل العار فلا بأس في ذلك!
وقد بين عدد من الدراسات والابحاث الخاصة، التي شاركت فيها فرق بحث واستقصاء اوروبية، ان قضايا الاعتداء على المحارم هي الاكثر انتشارا في الدول، او المجتمعات، ذات الانظمة المحافظة مقارنة بالاقل تحفظا! ففي تجمع انثوي خاص عقد في احدى دول المنطقة تبين ان 40 من 50 من الفتيات الحاضرات اعترفن بتعرضهن لاعتداءات «جنسية» من نوع ما من اقاربهن! وقد دفعت نتائج هذه الدراسات، وما اسفرت عنه من وقائع مخيفة، بعض اهم دول المنطقة لانشاء مراكز تدخل متحركة في الكثير من المناطق، وخصوصاً الفقيرة والاقل تعليما، لاستقبال المعلومات والشكاوى المقدمة عن العنف الاسري، وبلاغات التحرش الجنسي بين المحارم، فيما تعمل جمعيات حقوق الانسان على حصر قضايا التحرش الجنسي لتضمينها ملفا يرصد هذا النوع من العنف. وقد لاحظت هذه الجهات غياب اية لوائح تنفيذية واضحة تحدد كيفية التعامل مع اصحاب الحالات المعتدى عليها او مع المعتدين. هذا على الرغم من مطالبتها بتطبيق عقوبات رادعة بحق الأخيرين، وهذه المطالبات تعني غياب العقوبات، او الاستمرار في محاباة الرجل في قضايا تطبيق الحدود، هذا على الرغم من ان نسبة كبيرة من المتضررات من الاعتداءات الجنسية هن من القصر وفتيات من امهات مطلقات، فالمشكلة تبدأ عادة عند حصول الاب على حضانة البنات ويكون هو اول المتحرشين، ثم الاشقاء، ومن بعدهم المحارم الآخرون! وليس غريبا ان في الكثير من حالات الحمل والاغتصاب تحاكم الفتاة وتسجن، ولكن قلما يحاسب المتحرش او المعتدي الذكر. وتذكر بعض اختصاصيات العلاج في المنطقة ان إلحاق الطفلة او الطفل المعتدى عليه بوالده، المعتدي، بعد فترة عقاب قصيرة، امر خطير، حيث ثبت ان المعتدي في مثل هذه الحالات يعود لارتكاب جريمته المرة تلو الاخرى، وهذا ما لا تسمح به، مثلا، قوانين المجتمعات الغربية. نعود ونقول ان درجة «اخلاقية» اي مجتمع لا تعرف بالتخمين وبظاهر الامور، بل بالدراسة المعمقة والجادة، وهذه لا يمكن ان تتم بغير توافر درجة عالية من الشفافية والصدق في هذه المجتمعات في مجالات البحث والاستقصاء والقول، وهنا نجد انفسنا في الدرك قبل الاخير بقليل، بين بقية امم الارض.

أحمد الصراف

السؤال الأول: اذا عرفت امرأة حاملا واما لثمانية اطفال، ثلاثة منهم فاقدو حاسة السمع، واثنان كفيفان، والسادس متخلف عقليا،وهي مصابة في الوقت نفسه بمرض السفلس المعدي، فهل ستطلب، او توصي بضرورة تخلصها مما بأحشائها؟ حاول الاجابة، بعد قراءة بقية المقال.
السؤال الثاني: جرت انتخابات رئاسية وبدأت عملية التصويت، ووصل الوضع الى مرحلة حاسمة بحيث يقرر صوتك وحده من يفوز من المرشحين الثلاثة، فلأيهما ستعطي صوتك؟ هل ستعطيه لذلك السياسي المحتال الذي يؤمن باستشارة العرافين والمشعوذين قبل اتخاذ اي قرار، والذي يخون زوجته مع عشيقتين في وقت واحد، والذي يدخن بشراهة ويدمن على شرب الكحول يوميا؟ام ستختار سياسيا سبق ان طرد من وظيفته اكثر من مرة، الذي لا يقوم من نومه قبل الظهر، والذي عرف عنه تعاطي مخدر الافيون اثناء دراسته الجامعية، والذي اعتاد شرب ربع زجاجة وسكي ليليا؟ ام ان صوتك سيذهب للمرشح الثالث، بطل الحرب، حامل الميداليات، النباتي الذي لا يتناول اللحوم والذي لا يدخن ولا يشرب غير البيرة، وفي المناسبات فقط، ولم يعرف عنه قط خيانته لزوجته؟
لاتبدو الاجابة سهلة، كما كانت، الى حد ما، في السؤال الاول.
لعلمك، فان السياسي ومرشح الرئاسة الاول كان الرئيس الاميركي العظيم فرانكلين روزفلت.!
اما المرشح الثاني فقد كان رئيس وزراء بريطانيا السابق وبطلها القومي ونستون تشرشل!
اما الثالث، ذلك النباتي وبطل الحرب، فلم يكن غير ادولف هتلر، مجرم الحرب، الذي تسببت افعاله في قتل اكثر من 60 مليونا من البشر!! وهكذا نجد ان الاجابة لم تكن سهلة، كما ان التصرفات الشخصية الخاصة ليست مقياسا للحكم على اهلية شخص ما ينتمي الى مجتمع مختلف!
وبالعودة الى السؤال الاول فان كانت اجابتك بـ «نعم»، اي التوصية بالتخلص من الجنين، فقد قضيت لتوك على الموسيقار العالمي النابغة «بيتهوفن»،فتلك المرأة لم تكن غير والدته!
نكتب ذلك على ضوء قرار مجمع البحوث الاسلامية، برئاسة شيخ الازهر، الذي اكدوا فيه «ضرورة» تخلص المرأة المغتصبة من ثمرة الاغتصاب، ان هي حملت. وان هذا واجب شرعي على المغتصبة ،لا مجال فيه للاختيار لها ولا لاسرتها!!
لاتعليق.

أحمد الصراف

تاريخيا، يعتبر وزراء الداخلية ووزراء الدفاع الأقل تعرضا للاستجواب من بين بقية النواب، إن لم يكن جميعهم، ولأسباب لا تخفى على الكثيرين. ولو قارنا التضارب في تصريحات وزير الداخلية الحالي بخصوص كشف التجنيس الاخير وكم المخالفات التي جرت في الوزارة في الفترة الاخيرة، خصوصا حادثة قيام احد العسكريين بالاعتداء جنسيا على مجموعة من الخادمات المخالفات، والمحجوزات في المخفر، ومن ثم تسهيل هروبهن مقابل مبلغ من المال، لو قارنا كل هذا بكم المخالفات، الحقيقية او المزعومة، التي نسبت لوزيرة الصحة السابقة د. معصومة المبارك، أو لوزيرة التربية الحالية، نورية الصبيح، لوجدنا مخالفات، أو موجبات استجواب هاتين السيدتين، لا تقارن من الناحية الادارية او من زاوية الاعتداء على حقوق الانسان، بما صدر من مخالفات عن الداخلية او غيرها من وزارات السيادة التي تزايد عددها في الوزارتين الاخيرتين! ولكن من المعروف ان اعين وقلوب هولاء النواب ‘الغيورين’ على مصالحهم الشخصية مصوبة في جزء صغير منها نحو كشف التجنيس القادم والخاص بالاعمال الجليلة، والجزء الآخر مركز على صناديق الانتخاب لوجود عشرات آلاف الاصوات الانتخابية المؤثرة في المستقبل السياسي لهؤلاء النواب ضمن كوادر وزارة الداخلية او الدفاع.
وحيث ان ذات وزير الداخلية، ووزير الدفاع، للسببين أعلاه، ولأسباب عدة اخرى، شبه مصونة ومحمية من الاستجواب، فلماذا لا تقوم الحكومة، كما اقترح احد الاصدقاء، بتجيير هذه الحماية لمصلحة وزراء الحكومة، بحيث يكون من حق أي وزير وضع ‘فيتو’ على أي من الامور التي يسيل لها عادة لعاب نواب الخدمات والتي تكون ضمن صلاحيات وزير الداخلية او الدفاع، او غيرهما من الوزراء الذين يملكون ناصية بعض الخدمات ‘الضرورية’ كالتجنيس أو العلف المدعوم والجواخير وتوزيع البيوت وحفظ القضايا والعلاج في الخارج وغيرها الكثير! فعند القاء القبض مثلا على شقيق نائب بتهمة ما وهذا اصبح في الفترة الاخيرة امرا اكثر من شائع، فان على شقيقه النائب أخذ موافقة، او تقبيل رؤوس جميع الوزراء الآخرين، لكي يوافق وزير الداخلية على الافراج عن اخيه من دون اتهام! وإذا رغب نائب آخر في تضمين اسم يعز عليه، ويعتبره مثل عمه، في قائمة المطلوب تجنيسهم بسبب جليل خدماتهم فان عليه المرور على كامل اعضاء الحكومة الآخرين، الذين يملكون حق الفيتو، لأخذ موافقتهم على الطلب، ولو تطلب الأمر رمي عقاله في مجلس او مختصر كل وزير منهم، قبل قبول طلبه من الوزير المعني!
وهكذا نضمن حصول جميع الوزراء على الحصانة نفسها التي يتمتع بها حاليا وزير الداخلية او وزير الدفاع او اي وزير آخر!
نضع هذه الفكرة ‘غير المعقولة’ بتصرف سمو رئيس الحكومة لعلها تساهم في وضع حد للوضع ‘غير المعقول’ الذي نحن فيه.
أحمد الصراف