أحمد الصراف
تعتبر مطاعم مرابع الميسر في بريطانيا، التي تسمى بالنوادي الرياضية، لارتباطها برياضة سباق الخيل والرهان، من أفخم أماكن تناول الفاخر من الأطعمة والمشروبات في اوروبا. وحتى الأمس القريب لم يكن أحد ليصدق، أو حتى يتخيل أن التدخين سيمنع منعا باتا، وبأي شكل أو صورة، في مثل هذه الأماكن التي يحظر على غير الأعضاء دخولها. ووصول الحظر لأماكن الميسر وكبائن وصالات سباق الخيل يعني أن آخر الحواجز أمام منع التدخين الكلي والشامل قد سقط الى الأبد. ولو استثنينا المدمنين من مرتادي هذه الأماكن من المقامرين وغيرهم لأمكن القول إن منع التدخين فيها قد أثر سلبا على أرباحها.
ظاهرة منع التدخين في الأماكن العامة التي أصبحت من سمات المجتمعات الاوروبية وشمال اميركا وأستراليا ونيوزيلندا واليابان، كانت أمرا غير متوقع حدوثه بمثل هذا التسارع قبل عشر سنوات مثلا.
أثر منع التدخين سلبا وايجابا على أمور كثيرة. ففي جانب قل دخل الكثير من مقاهي تدخين الشيشة بصورة واضحة في هذه المدينة الباردة، وفي غيرها من مدن اوروبا. كما أثر على عمل الحانات والمرابع الليلية.
أما أثر المنع على صناعات محددة فلا يمكن تخيل مداه، فمنافض (طفايات) السجائر أصبحت غير ذات قيمة. كما قلت بشكل واضح مبيعات ولاعات الغاز، وبالذات الفاخر منها. وانهار سوق «بايب» التدخين الشهير، المعروف بالغليون. أما معاجين وكريمات تبييض الأسنان المصفرة من اثر التدخين فقد اختفت عن أرفف الصيدليات. أما الخاسر الأكبر من حظر التدخين فقد كان بلا شك شركات صناعة التبغ العملاقة التي احتاطت للأمر منذ سنوات وقامت بتنويع استثماراتها. كما خسر وسيخسر مزارعو التبغ في فرجينيا ودول وسط اميركا وتركيا الكثير نتيجة ذلك. وتأتي شركات صناعة الأفلام والدعاية وتصميم الاعلانات في مرتبة متقدمة على قائمة كبار الخاسرين! كما يمكن القول، بتحفظ، ان أطباء الجهاز التنفسي والمستشفيات الخاصة بمعالجة الأمراض الناتجة عن التدخين سيكونون ضمن الجهات المتضررة من حظر التدخين أو التقليل الحيوي منه!!
أما في الجانب الرابح فيأتي الانسان بشكل عام، سواء كان مدخنا أو غير ذلك، حيث سيرتفع مستواه الصحي وسيزيد متوسط عمر المدخن السابق سنوات. كما ستوجه الحكومات المبالغ المرصودة لعلاج الأمراض الناتجة عن التدخين إلى مجالات أخرى أكثر جدوى. وستستفيد شركات التأمين الصحي والتأمين على الحياة من قضية التقليل من التدخين نتيجة تعرض المشتركين معها لأمراض أقل وارتفاع متوسط أعمارهم، مما يعني تحصيل أقساط أكثر منهم.
ولو أخذنا قضية حظر التدخين مقياساً لمدى تقدم أو تخلف أي دولة، لوجدنا أننا نقع، كالعادة، في آخر القائمة، هذا على الرغم من أننا في الكويت سبقنا الكثير من دول اوروبا في اصدار قانون منع التدخين، ولكننا لا نزال، ومنذ عشر سنوات، نتردد في تطبيقه، وكأنه قانون معيب ومخجل ويجب الستر عليه وعدم الحديث عنه، ولا أدري بعد ذلك لماذا صدر أصلا عن مجلس الأمة!!
الكاتب: admin admin" title="RSS الكاتب: admin" height="30" width="30" >
كل مشروك مبروك
لدي طريقتي الخاصة في الإقناع، واحدة بواحدة… ذهبت مع أحد المعارف للتوسط له عند زوجته وشقيقها والسعي لإقناعهما بضرورة عودة الزوجة إلى بيتها، وأن تلعن الشيطان وتتنازل عن شرطها الصعب أو على الأقل تؤجله إلى حين… وهناك، في منزل أهل الزوجة، تحدثت عن أهمية الصلح وأسهبت، وضربت أمثلة من التاريخ وذكّرتهم بأغنية نادية مصطفى «الصلح خير»، ولم أخرج إلا بعد أن أقنعت الزوجة بأن تطلب الطلاق وترفع دعوى قضائية على الزوج في صباح الغد. خير البر عاجله.
وكثيرا ما تفاخرت بتأثيري على قرارات الحكومة، إذ كلما انتقدت أداء أحد كبار مسؤولي الدولة تمت ترقيته في اليوم التالي، والعكس صحيح، من أمتدحه تحجز له الحكومة منزلا خلف الشمس بحديقة تطل على ثلاثة كواكب. متابعة قراءة كل مشروك مبروك
بيزنطة واحدة تكفي!!
«عدم الحل» هي قراءة واختزال غير مكتمل للقاء القيادة السياسية برؤساء الكتل البرلمانية، فلم يطرح خيار الحل في الشارع السياسي الكويتي الا بعد ان ضجت الناس من بعض الساسة ممن يرومون بناء امجادهم الشخصية على حساب مصلحة الوطن، لو كانت الممارسة الصحيحة للديموقراطية ودفع قضايا التنمية تمر عبر الازمات السياسية المتلاحقة لكانت الدول المتقدمة في الشرق والغرب سباقة في هذا الخصوص، امامنا تحديات كبرى في الداخل والخارج ولا نود ان نصرف انظارنا عنها عبر خلافات بيزنطية متواصلة على قشور الامور فبيزنطة واحدة في التاريخ تكفي.
منع الازمات والاستجوابات يقتضي في جانب منه الاخذ بما طرحه سمو ولي العهد من الحاجة لتقييم اداء بعض المسؤولين ومحاسبتهم اولا فأولا حتى لا ينتهي السكوت عنهم باستجواب النواب لهم وابعادهم عن طريق طرح الثقة بهم، امر كهذا ان تم فسيسحب البساط من عشاق التأزيم المتواصل.
وعلى معطى الاطفاء المسبق لأي استجوابات لاحقة نتساءل بحق هل سيتم استجواب الوزراء على اي عمليات تعد جنسية او انحرافات شرعية او مساس بالدين الحنيف تتم دون علم منهم في اروقة وزاراتهم؟! ان كانت الاجابة بـ «نعم» فنقول اننا بحاجة الى عشرة وزراء يوميا كون مئات الآلاف من العاملين في الوزارات المختلفة هم بشرا خطائين، اما اذا كانت الاجابة بـ «لا» فهل يصح ان تستخدم مقاييس مزدوجة لنفس الحالات فيستجوب وزير على اخطاء لا يحاسب على مثلها وزير آخر؟!
جميع النواب الافاضل في قضية طرح الثقة بالوزيرة هم اقرب لقضاة العدل ممن يجب ان يحكموا ضمائرهم ولا شيء آخر في القضية المطروحة امامهم، من يتحدث عن قضايا خارجة كولاية المرأة نذكره بأن خلفاء الاسلام وقضاتهم حكموا لليهود والنصارى والمجوس في قضايا كان الخصوم فيها من كبار الصحابة والتابعين ولم يدخلوا الجانب الشرعي وصحة المعتقد في الاحكام العادلة التي اصدروها والتي بنوها على قرائن وأدلة القضية الماثلة امامهم، وهذا هو الخيار العادل لاستجواب ام عادل وغيرها مستقبلا، اطروحة الولاية هي للاسف كلمة حق يراد بها باطل، والا فلماذا لم تطرح خلال الاشهر الماضية وقد كانت الوزيرتان تصوتان كحال الآخرين على القضايا المختلفة؟!
«التثمين» هو احدى وسائل تقسيم الثروة التاريخية على المواطنين في الكويت منذ نصف قرن، وقد استفاد المواطنون في حينها من تلك التثمينات كما استفادت الدولة كثيرا، حيث اقامت الخدمات على تلك الاراضي، كما ارتفعت اسعارها اضعافا مضاعفة، نبارك لاهالي جليب الشيوخ والسالمية عمليات التثمين التي نرجو الا تتم عرقلتها ونقول ان الدولة رابحة في النهاية من تلك العمليات التنظيمية، خاصة متى تم تغيير استخدام تلك الاراضي من سكني الى تجاري او استثماري.
اخيرا، قد يكون تكسير المكتبات الاسلامية قد تم من قبل فرد او افراد محترفين سيتم القبض عليهم لاحقا وتنتهي القضية، وهذا ما نأمله، الوجه الآخر للعملة الذي علينا ان نحذره قد يشير الى ان ذلك الفعل هو بداية لعمليات تأجيج وعمليات مضادة يقوم بها «اشباح» لا يعلم بهم احد بقصد زرع الفتنة الطائفية بعد ان حاولوا زرع الفتنة المناطقية، تصاحبها كتابات مؤججة من قبل منحرفين او محترفي اشعال اوطان فالحذر الحذر.
إسلاميات
أحمد الصراف
في واحدة من أكثر صور التعصب عنفا، قام مواطن كندي من أصل باكستاني، بقتل ابنته بالسكين طعنا لرفضها ارتداء الحجاب!!
على الرغم من شناعة الجريمة التي هزت المجتمع الكندي المجبول على التسامح والغفران، وعلى الرغم من تأثيراتها المستقبلية السلبية على أوضاع الجاليات الاسلامية في تلك الدولة التي تعتبر مقصداً لطالبي الهجرة واللجوء السياسي والعيش الأفضل، فإن أيا من وسائل اعلام منطقتنا لم تعط موضوع هذه الجريمة المخيفة أي أهمية تذكر. والغريب أن هذا الصمت المريب امتد ليشمل حتى المجتمع الكندي نفسه. فالبعض لم يعر الأمر أي اهتمام، باعتبار الموضوع جريمة تصب في خانة الحمق والتعصب الاسري، أما البعض الآخر، فقد فضل الصمت لكي لا يتهم بمعاداة الاسلام والمسلمين والتعرض لمعتقداتهم بالنقد، وهذا ما أصبح يعرف بـ«فوبيا الاسلام»! وبين هذا وذلك ضاع دم تلك الفتاة البريئة هدرا.
من جانب آخر، قامت ضجة كبيرة في ماليزيا، التي كانت، وإلى الأمس القريب، من الدول الاسلامية المعتدلة الى حد ما، على ضوء قرار وزاري منع مواطني تلك الدولة من غير المسلمين، والذين يشكلون من السكان، من استخدام اسم الله، كما يلفظ باللغة العربية، في مراسلاتهم وادعيتهم وأحاديثهم!! هذا على الرغم من أن اسم الله استعمل من قبل العرب (غير المسلمين) قبل مئات السنين من ظهور دين الاسلام، وهو بالتالي ليس اسما مرتبطا بالاسلام والمسلمين!!
وذكر محلل ماليزي معروف أن اسم الله لم يكن معروفا في ماليزيا عندما وصل الاسلام الى تلك الجزر في القرن الثالث عشر، وكان الله يعرف بـDewata Mulia Raya، ويعني الله أو الرب باللغة السنسكريتية التي كانت متداولة وقتها في ماليزيا.
نعود للقرار الوزاري الذي صدر عن وزير الشؤون الاسلامية الماليزي، عبدالله محمد زين، الذي حظر فيه على جريدة محلية ناطقة باسم الكاثوليك استخدام اسم الله بحجة أن استخدام هذه التسمية من غير المسلمين «يثير الحساسية» وقد يؤدي الى التشويش بين مسلمي البلاد!!
كما اشتمل قرار الوزير على حظر دخول أي كتب غير اسلامية تحمل اسم الله!! ونص القرار المعتمد من الحكومة الماليزية على قصر استخدام كلمة الله على المسلمين فقط وحظر استعمالها على أتباع الديانات الأخرى!!
وقد أثار القرار جدلا كبيرا في ماليزيا، ليس بسبب كبر حجم غير المسلمين فيها، سواء بوذيين أو مسيحيين أو هندوساً
أو سيخاً، وهؤلاء أيضا يستخدمون كلمة الله.
ودفع قرار الحكومة احدى الكنائس الى رفع دعوى قضائية للمطالبة بحق استخدام الكلمة بدعوى أنها تعني الاله بشكل عام في لغة الـ «مالاي» وليس فقط عند المسلمين.
ونقل عن صحيفة ستار أن رئيس الوزراء الماليزي صرح بأن أحد الأسباب وراء فرض القيود على استخدام الاسم هو أن ماليزيا تستخدم الكلمة منذ زمن طويل.. وأضاف: سيتعين أن تستخدم المنشورات المطبوعة للديانات الأخرى كلمة الرب.. وليس الله لأن هذا الاسم يخص المسلمين فقط.
وهكذا نجحنا في تأميم لفظ الجلالة لمصلحتنا!!
تحية للرئيس الأميركي عبدالله
حالت الظروف دون الترحيب عبر المقال بالرئيس الاميركي الصديق جورج بوش اثناء وجوده، والحقيقة ان انجاز الرئيس الابن بحق الكويت لا يقل عن انجاز الرئيس الاب، فإن كان جورج الاول قد حرر الكويت فإنجاز كهذا يظل ناقصا بوجود صدام ونواياه العدوانية الدائمة نحونا لذا فامتنان الكويت هو للرئيسين جورج بوش الاب (بوعبدالله) وجورج بوش الابن (عبدالله) وللشعب الاميركي كافة من قبل قيادة وشعب لا ينكرون المعروف ولا يلدغون اليد التي تمتد لهم ابان المحن.
لقد امتد الامتنان الكويتي للساحة العربية الممتدة من الخليج الى المحيط فأصبح اعلاميو ومفكرو ومثقفو الكويت هم من يمثل النظرة الموضوعية والعقلانية والحكيمة تجاه الولايات المتحدة مقابل ثقافة التشنج والغوغائية الموروثة من عهود الامبراطورية السوفييتية التي يمثلها الشيوعيون المتحولون الى افكار التطرف الديني ممن لا يرون في اميركا إلا شيطانا اكبر وعدوا دائما مهما غيرت من سياساتها واقوالها وافعالها.
ان تحركات الرئيس بوش الداعمة لنشر الديموقراطية في العالم ووقوفه خلف مشروع انشاء دولة فلسطينية مستقلة وحق تقرير المصير للشعوب والاقليات يشبهه الى حد كبير ما قام به الرئيس الديموقراطي ودرو ويلسون قبل ثمانية عقود ومبادئه الـ14 ودعوته لمؤتمر السلام العالمي في باريس ورفضه لوعد بلفور ما جعل شعوبنا العربية تطالب آنذاك بوصاية او انتداب اميركي عليها حتى حصولها على الاستقلال، وقد حصل الرئيس ويلسون على جائزة نوبل للسلام ونعتقد ان محاولات الرئيس الاميركي بوش الجادة هذه الايام لحل القضية الفلسطينية تؤهله لحصد تلك الجائزة مع نهاية العام الحالي وانتهاء رئاسته.
بعد الاداء المنفرد الراقي للسيدة نورية الصبيح الذي جعلنا نفخر بحصول المرأة الكويتية على حقوقها السياسية، اتى العزف الجماعي الرائع لجمع من الفعاليات النسائية الكويتية التي التقت بالرئيس جورج بوش وعكست بشكل مشرف ومشرق وجه الكويت الحضاري فالشكر المستحق للدكتورة رشا الصباح ود.معصومة المبارك ود.موضي الحمود ود.رولا دشتي ود.ندى المطوع ود.فاطمة العبدلي ود.عنود الشارخ وم.جنان بوشهري والمحامية نجلاء النقي والناشطة لولوة الملا والشكر موصول كذلك لطاقم السفارة الاميركية التي ساهمت بتنظيم وانجاح ذلك اللقاء الهام.
آخر محطة:
العزاء الحار لدار «الانباء» على وفاة المرحومين حسام السعيد عبدالسلام ورضا عبدالعليم غالي في الحادث المروري المروع الليلة قبل الماضية وكنا قد بدأنا العام الجديد بمقال عن كيفية منع مقتل 400 بريء ستشهد شوارعنا مصرعهم خلال هذا العام ولم نتوقع ان يكون العاملان في الدار هما اول ضحايا حروب شوارعنا التي لا تنتهي، للفقداء الرحمة والمغفرة ولأهلهم وذويهم الصبر والسلوان وإنا لله وإنا اليه راجعون.
التواضع وشلل الأطفال
من الأمور الغريبة المتعلقة بالجنس البشري تلك الحقيقة، التي تتطلب بعض التفكير العميق من المتشددين دينيا، والمتعلقة بمرض «شلل الأطفال»!! فبغير إعطاء جميع الأطفال المولودين حديثا هذا المصل المضاد للشلل، فإن من المحقق إصابة نسبة كبيرة منهم بهذا المرض الذي يؤدي حتما ليس فقط الى إصابتهم بإعاقات خطيرة بل وفي زيادة نسبة الوفيات بينهم بصورة كبيرة.
كما ان انواعه الخطيرة يمكن ان تتحول الى وباء سريع الانتشار، وهذا الكلام يعني ان مصير الطفل المولود حديثا لا يجب ان يترك للصدف لتأخذ دورها!! تعتمد نسبة الاصابة بهذا المرض من مجتمع لآخر، وتتزايد النسبة مع تخلف الدولة صحيا. وعلى الرغم من جهود مختلف حكومات دول العالم، فإن غالبيتها لا تستطيع العمل منفردة للقضاء على هذا المرض، فمرض شلل الأطفال لا يزال يعامل، رسميا، كوباء في نيجيريا والهند وباكستان، وافغانستان بالتحديد، وجميعها، عدا الهند، دول إسلامية ذات كثافة سكانية عالية!.
وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية اخيرا ان اكثر انواع هذا المرض الخبيث خطورة على حياة الأطفال، والذي يمكن ان يتحول بسهولة الى وباء، والذي كان سببا في القضاء على حياة الملايين من أطفال العالم، سيتم القضاء عليه خلال عام 2008، وذلك توافقا مع أهداف الأمم المتحدة، وهي الأهداف نفسها التي نجحت من قبل في القضاء على النوعين الآخرين، الأقل تعقيدا وخطورة، من هذا المرض. وهذا يعني ان مرض شلل الأطفال سيختفي من العالم مع نهاية هذا العام، وهذا انجاز انساني عظيم يضاف لانجازات منظمة الصحة العالمية الأخرى التي نجحت في القضاء على أوبئة وأمراض كثيرة اخرى أصبحنا نسمع بها ولا نعرفها كالجذام والجدري والسل الرئوي وغيرها الكثير.
لا نود الحديث هنا عن دورنا، كدول عربية وإسلامية، في محاربة الأوبئة الخطيرة والأمراض الفتاكة والقضاء عليها وتجنيب البشرية ويلاتها ومصائبها، فهذا، كما يبدو أمر لم نوجد له أصلا ولسنا مهيئين، أو معنيين، بالتالي للقيام به. ولكن ألا يفترض ان نكون اكثر احتراما لكل اولئك العلماء والأطباء والمتطوعين الذين سخروا أرواحهم وانفسهم وأموالهم لخدمة البشرية؟ الا يستحق كل هؤلاء منا بعض التقدير، ولا نقول الامتنان، فهذا كما يبدو ليس من تراثنا «الأصيل» ولا من عاداتنا ولا تقاليدنا؟
إن هذه الإنجازات، وغيرها الآلاف التي تخرج من مختبرات ومصانع وجامعات دول العالم المتقدم، وحتى نصف المتقدم، تثبت يوما بعد يوم اننا نشترك معهم في العيش على كوكب واحد ومصيرنا مشترك وآمالنا وأحلامنا مشتركة، وبالتالي من الغريب حقا، بل من المستنكر، ان نلمس من الكثيرين بيننا كل هذه الكراهية للغير والعداء له وتمني الفناء لنسله، لا لشيء إلا لأن نصوص معتقداتنا تقول كذلك، أو هذا ما يحاول الكثير من رجال الدين الايحاء به! فمن الواضح ان اي تقدم علمي او حضاري يعني بصورة تلقائية تراجع دور الفقيه الديني ومكانته، والذي كان إلى وقت قريب، ولا يزال في الكثير من مجتمعاتنا، المهيمن على كل فهم لأمور الحياة الدنيا، والآخرة أيضا! وبالتالي فإن العلم، الذي يخالف ما يؤمن به ويعرفه، هو ألد أعدائه، وبالتالي أصبح الأمر يتطلب من هؤلاء تكفير وتحريم كل اتصال بالآخر أو ملاقاته، أو حتى تهنئته بعيده، دع عنك العيش المشترك معه! ولا نود هنا التطرق الى كل تلك المحاولات البائسة من البعض للتوفيق بين منجزات العلم الحديث والنصوص الدينية وكأن الأديان جاءت لفتح المختبرات وليس لهداية الناس الى سوء السبيل.
ما نحتاج اليه حقا هو الكثير من التواضع والبعض من الاحترام والتقدير للآخر.. صاحب الفضل الكبير على أمننا ورفاهيتنا وصحتنا وحتى بقائنا!
أحمد الصراف
للسعدون… حشد
الكيميائيون، دائما ما يختبرون منتجاتهم عبر تعريضها للحرارة قبل طرحها في الأسواق، فإن تماسكت خصائص عناصرها وجزيئاتها فـ«بها وأكرم»، أما إن تغيرت الخصائص فيعاد المنتج للمختبرات والمصانع لمعالجة مواطن الضعف، وهذا هو تماما ما حصل ويحصل مع الحركة السياسية «حشد» التي لم تولد بعد ولا أظنها ستولد قبل تغيير مفاهيم القواعد الشعبية لكتلة العمل الشعبي.
وهنا، أعتقد بضرورة فك الخلط والالتباس المتمكن من أذهان غالبية الناس حول «التكتل الشعبي» و«حشد»، المنفصلين عن بعضهما البعض، وهو ما لم تدركه غالبية الناس، بما فيها قواعد الشعبي ذاتها. فـ«التكتل الشعبي» هو تكتل نواب (نواب فقط) تساموا على اختلاف شرائحهم ومذاهبهم واتفقوا على مبادئ لا يحيدون عنها، منها: «حماية الدستور ومكتسبات الشعب». واستطاع «الشعبي» منذ اللحظة الأولى لتشكيله أن يثبت للجميع أمورا عدة، أبرزها: صلابته في أحلك المواقف وأصعبها، وعدم قابليته للمساومة، وعدم سعيه للحصول على مشاريع أو مناصب لأعضائه أو لقواعده الشعبية، وغيرها من الأمور التي عززت مصداقيته وأهلته لقيادة الحراك السياسي في الكويت. متابعة قراءة للسعدون… حشد
هل بدأ التغيير في الكويت؟
كيفما فكرنا في الوضع الراهن في الكويت، فهو بالتأكيد لن يبقى على هذه الصورة التي عرفناها على مدى زمن طويل. ومن الواضح أن الصورة ازدادت تراجعاً في الأعوام القليلة الماضية أولاً بفضل الصدام الدائم بين المجلس والحكومة، وبسبب غياب التصورات الحكومية القادرة على الدفع بأجندتها الوطنية في المجلس والإطار الوطني العام. ورغم التوقع بأن الوضع قد يزداد سوءاً قبل أن يتحسن، إلا أن بوادر التطور الإيجابي وقعت من خلال إقرار القوانين الجديدة ومن خلال مقدرة الوزيرة الصبيح على مواجهة الاستجواب بوضوح وجرأة. ومع ذلك تعيش الكويت بين أكثر من احتمال وسيناريو.
السيناريو الأول: أن يستمر التدهور وتزداد الدولة فقداناً للقدرة على التأثير، بينما تزداد الفوضى السياسية في البلاد. في هذا المجال ستكون حالة من الشلل والتأخر هي المسيطرة على البلاد. في أجواء كهذه يسيطر الضعف على المؤسسات، وتتأخر الإصلاحات وتتزايد المشكلات، وسط غضب لا حدود له في الشارع السياسي وفي مجلس الأمة. في ظل هذا السيناريو تستمر البلاد في الاختلاف على أبسط القضايا وأقلها أهمية، وتستمر حالة الصراع بين القوى المختلفة وسط الاتهامات المتبادلة. في أجواء كهذه يتضاعف التسيب الحكومي وتزداد المشكلة الاقتصادية لدى صغار الموظفين ولدى الخريجين الباحثين عن العمل. خطورة هذا السيناريو أنه يدمر البلاد على مراحل. في هذا السيناريو تتأخر الكويت ويزداد الوضع توتراً وتفشل البلاد في المجالات كافة. ولكن تفادي هذا السيناريو ممكن، ولكنه يتطلب وعياً خاصاً على الصعيد العام والحكومي والسياسي. متابعة قراءة هل بدأ التغيير في الكويت؟
أمير الحسم
نتحمّد للأمير المفدى على السلامة بعد الفحوصات المطمئنة التي أجراها ونشكر لسموه وللأمير الوالد الشيخ سعد العبدالله ولولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد ولسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ولنــائب الرئيــس الشيخ د. محمد الصباح ومعالي نائب الرئيس فيصل الحجي والشيخ مشعل الأحمد ولأسرة آل الصباح الكرام والوزراء وأعضاء السلك الديبلوماسي وللزملاء في الديوان الأميري وفي جريدة «الأنباء» وللإعلاميين وللعاملين في حقل الطيران ولكافة أفراد شعبنا الطيب والواصل على مشاركتهم جميعا لنا العزاء في فقيدتنا الغالية وإنا لله وإنا إليه راجعون ولا أراكم الله مكروها.
إن صحت تسمية الأمير الراحل المغفور له جابر الأحمد بـ «أمير القلوب» فإن لأميرنا الحالي الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله، من السمات الطيبة ما يؤهله لحمل لقب «أمير التواضع» لابتعاده وكراهيته للمظاهر والزخارف واعتماده على البساطة والسهولة في التعامل، كما يستحق سموه لقب «أمير الحسم» لسرعته في حسم الأمور واتخاذ القرارات الصحيحة في أوقاتها مما أطفأ كثيرا من النيران التي اشتعلت في الآونة الأخيرة.
«عام جديد، بداية جديدة» للعمل السياسي، علينا ونحن نطوي صحيفة الاستجواب الراقي الذي شهدناه ان نجعله آخر الاستجوابات المعرقلة لعمليات التنمية وان نعزز مما جرى في اليوم التالي من انجازات ضخمة كان ينتظرها ويستحق أمثالها هذا البلد وشعبه الطيب، لقد أدى النائب الفاضل د.سعد الشريع ما عليه وارتفع بالاستجواب عن التجريح بالقول أو بالصورة وكانت وزيرة التربية نورية الصبيح مبدعة وخطفت الأنظار بردودها المقنعة وحان الوقت لأن تصفو القلوب «فلا غالب ولا مغلوب» بل شعب واحد متماسك ومترابط يدفع بوزرائه ونوابه لتحريك عجلة الكويت سريعا الى الأمام بدلا من تعطيلها بكثرة الخلاف ووفرة الاختلاف.
وضمن عملية الانفراج السياسي الواجبة ضرورة الصفح ونسيان ما حدث في الماضي القريب والبعيد، فالعمل السياسي الراقي لا يمكن ان تتم تأديته بالشكل الصحيح دون كم كبير من المغفرة والتجاوز عن الهفوات والبعد عن منهاجية الحروب السياسية التي لا تنتهي وعليه فنرجو ان تشمل عملية الانفراج القائمة، والتي تقودها القيادة السياسية الحكيمة، التقاء كافة الأطراف «دون استثناء» للاتفاق على خارطة طريق تنموية واحدة تلم شمل الكويتيين وتجعل جهودهم تسير في اتجاه واحد.
وليس في هذا المطلب استحالة في بلد «الأسرة الواحدة» بل هي وصفة النجاح التي يطبقها ويعمل بها أشقاؤنا في الخليج ممن يستقر مسؤولوهم في مناصبهم طويلا فينتجون ويبدعون، وتتظافر جهود شعوبهم وممثليهم على دعم عمليات التنمية والانفتاح، لا عرقلتها فنشهد سرعة تحرك مراكبهم وبطء محملنا رغم اننا لا نقل عنهم – فيما لو وحدنا جهودنا – إبداعا وقدرة على العطاء والسبق، فهل سيشهد عامانا الهجري والميلادي الجديدان «كويتا جديدة» تبهر الأنظار بإنجازاتها، لا خلافاتها، وعلو عمرانها، لا علو أصوات تبايناتها؟!
آخر محطة:
أبت أسرة المرحوم عباس الحاج إلا أن تشاركنا العزاء بالحضور ثم بقصيدة مؤثرة تحرك الأفئدة والمآقي في راحلتنا الكبيرة، فلهم الشكر والعرفان على ما قدموا.
نقاش بشأن «الداخلية»!
في البدء، أعتذر أولا للإخوة القراء الذين بعثوا برسائلهم وتعقيباتهم على موضوع: «الضباط ليسوا فوق القانون» الذي نشر الخميس 27 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ولابد من التنويه إلى أن هذه الردود لا تهمل أبدا من باب سياسة صحيفتكم في فتح المجال لطرح الآراء بحرية، لكن الحوادث تفرض نفسها أحيانا في اختيار الموضوع المراد طرحه.
وسنبدأ بالرسالة الواردة من القارئ الذي رمز لنفسه باسم «بحريني وبس»، الذي أشار فيها إلى أن تصرفات بعض المسئولين الأمنيين، يجب ألا تستخدم أداة للإساءة إلى كل الضباط ورجال الأمن! حرام أن نظلم الجميع بسبب تصرفات بعض قليل… في مواقف كثيرة حدثت معي وجدت من الضباط البحرينيين – وبعضهم ضباط جدد من الشباب الخريجين حديثا – تعاملا لم نكن نحلم به في يوم من الأيام على عهد قانون «أمن الدولة» المقبور، وإذا كان البعض يوجه النقد اللاذع إلى وزارة الداخلية ووزيرها، فيجب ألا ينسى هذا (البعض) أن على عاتق الوزير تقع مسئولية (جبارة) إن جاز لنا التعبير، ولابد، كما كتبت في مقالك، أن نعترف بأن وزارة الداخلية اليوم، ليست هي وزارة الأمس! وإذا اختلطت ممارسات بعض المجموعات الأمنية، فلابد من أن نكشف أولا إلى أية جهة تنتمي…
مع تقديري للجميع، واحترامي لكل النواب المخلصين والناشطين السياسيين المعتدلين.
أما القراء: علي الديري، أم نوف، عارف الملا، وجعفر معتوق، فإن المحور الذي اشتركت فيه تعقيباتهم يدور حول مسئولية أفراد المجتمع في الحفاظ على الأمن وتوجيه الشباب، لكن في الوقت ذاته، الاعتماد على الضباط والمسئولين الأمنيين البحرينيين الأكفاء ذوي الخبرة في التعامل مع أية أزمة أو موقف أو ظرف محتقن، لأن هذا الصنف من المسئولين هو وحده القادر على استخدام لغة البلد وفهم ظروف البلد والتعامل وفقا لتبعات المرحلة.
أما رسالة القارئ الدائم «بو أحمد» الذي يرسل تعليقاته من خلال الموقع الإلكتروني «قضايا»، فقد كتب تعليقا قال فيه: «نريد معك أن نوصل إلى سعادة الوزير أنه كما يوجد من الضباط الأكفاء من البحرينيين بلباقتهم وحسن تصرفهم… (وبعضهم على درجة عالية من التعليم، وهؤلاء هم المعول عليهم في إدارة الأزمات، حتى وإن كان الشارع محتقنا)، هناك أيضا ممن هم على شاكلة من ضرب شقيقك (على بطنه)، وهم أيضا كثر! بل حتى الذين أنزل منهم درجة يقومون بممارسة الفعل نفسه وهم يخلطون بين تأدية واجبهم في حفظ النظام ونزعاتهم الشخصية من عدم رضاهم بهذه الأعمال… وهنا المشكلة والمدخل لخرق القانون! لأنه يجب على أفراد الأمن تطبيق القانون بعيدا عن النزعات الشخصية… أكره هذا الشخص أو أحب ذاك.. لو طبق هذا، لن ترى إنسانا يركل ويطرح أرضا من غير جرم ارتكبه سوى أنه مر بالطريق (الذي فيه مشاكل)… ولن ترى إنسانا ينزل من سيارته ويشبع ضربا لمجرد شك الضابط أو رجل الأمن العادي فيه».