نوجه رسالتنا الى وزير الصحة عبدالله الطويل المعروف بكفاءته وديناميكيته وتجاوبه السريع مع اي مقترح فيه مصلحة للوطن والمواطنين بعد ان اصبح مسؤولا عن اهم ما يملكه اي انسان، بوعبدالرحمن لقد كتبت قبل مدة قصيرة مقالا عن كيفية انقاذ حياة ما يقارب 500 بريء ستحصدهم شوارعنا حتى نهاية هذا العام.

ان سبب وفاة هؤلاء الضحايا يرجع في البعض منه للمرور والبعض الآخر لوزارة الصحة حيث يتسبب البطء او التعامل الخاطئ في موت الضحية او إعاقتها، وقد شاهدت قبل ليلتين حادثا مروريا مؤسفا على الدائري الرابع وعدة سيارات اسعاف متوقفة في الزحمة المرورية على نفس الشارع محاولة الوصول اليه علما ان الفارق بين الحياة والموت يكمن في سرعة الوصول للمصابين وعلاجهم، ومقترحنا هو تطبيق ما هو معمول به في بعض الدول المتقدمة من استخدام الممرضين لـ«دراجات نارية» يمكن لها المرور بين السيارات وفوق الارصفة مزودة بالاكسجين وكل ما يحتاجه المصاب كي يمكن الوصول السريع للضحايا حتى قدوم سيارات الاسعاف البطيئة.

وإذا كان بعض الشباب يذهب ضحية لحوادث المرور فإن بعضهم الآخر يذهب ضحية للمخدرات وما نقترحه في هذا الصدد هو السماح للمختبرات الاهلية بالقيام بـ «فحوصات المخدرات» بدلا من حصرها بوزارة الداخلية حتى يمكن لكل ولي امر او رب عمل ان يرسل عينة بول لتلك المختبرات ويطمئن بعد ذلك على خلو الابناء او الموظفين المشكوك بهم من تلك الآفة القاتلة بدلا من الانتظار حتى فاجعة موتهم وفوات الاوان، اقتراح بسيط معمول به في الدول المتقدمة ولا يحتاج إلا لقرار وزاري لتفعيله.

ووزارة الصحة كبقية الوزارات يمر عليها وزراء يتركون اثرا ملحوظا وعابرون لا اثر لهم ونرجو ان يكون الوزير الحالي احد المؤثرين في مسارها، فيما يخص العلاج بالخارج، نرجو من الوزير الفاضل ان يقارن فواتير علاج مواطنين ذهبوا لإنجلترا او ألمانيا وغيرهما على حسابهم الخاص والفواتير التي تقدم من نفس المصحات ومن نفس الاطباء لتقديم نفس العلاج لوزارة الصحة الكويتية ومكاتبها في الخارج وسيجد معاليه وبشكل واضح ان الفارق يصل الى 10 اضعاف مما يظهر بشكل جلي ان هناك فسادا مستشريا تستحصل من خلاله الاموال الحرام بدلا من ان يستفيد المرضى من هذه الأموال المهدرة.

آخر محطة:
دعوة لزيارة مكتبة عبدالعزيز البابطين أوجهها لأبنائنا الطلبة بدلا من التكدس في مكتبة الجامعة، وأوجهها للاعلاميين عامة وللمصريين خاصة للاطلاع على الصحافة العربية والمصرية القديمة والاعداد الأولى منها فالقراءة بها متعة وتعلم، كما أوجه الدعوة لأصحاب التخصصات المختلفة حيث تحتوي المكتبة على مخطوطات نادرة في العلوم الإنسانية اضافة الى الانترنت المجاني للبحث والاطلاع والاطلالة الجميلة على البحر والخضرة.

مع حلول الذكرى الثانية لتسلم سمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم في البلاد يلحظ الجميع قفزات حضارية مميزة الى الأمام شهدتها تلك الفترة الزمنية القصيرة كاطلاق الحريات الصحافية وتعديل الدوائر الانتخابية وغيرهما من مكاسب وطنية تضاف الى سجل سموه الناصع ابان فترة توليه رئاسة الوزارة بالتفويض وبالاصالة وقبلها تولي وزارة الخارجية والادارات العامة في الدولة منذ الصغر.

وإلى جانب الانجاز العام هناك الجانب الشخصي والانساني الرائع لصاحب السمو الأمير حفظه الله يعلم به من عرف سموه عن قرب أو اشتغل معه والذي قد يخفى على البراعم الكويتية الناشئة بسبب صغر السن واتساع رقعة العمران وزيادة عدد السكان مما قد يحول دون اطلاعها على تلك الجوانب المضيئة لسموه.

وأول ما يلفت النظر في سموه تواضعه الجم ووفاؤه وكراهيته الشديدة للكبر والتصنع، ومن دلالات ذلك قضاء سموه عطلاته في الحداق على سواحل عمان بدلا من التوجه لشواطئ الاثرياء ومنتجعات الأغنياء كالسواحل الفرنسية أو الجبال السويسرية أو بحور الكاريبي وغيرها.

وفي هذا يذكر سموه للاعلامي يوسف الجاسم في لقائهما الاعلامي الشهير على الطائرة أنه كان وأصدقاؤه السبعة يعيشون في غرفة واحدة على ذلك الساحل العماني المتواضع حيث يتولون شؤون أنفسهم بأنفسهم، كما ان سموه هو من يقوم شخصيا بتحضير عدة الحداق والاعتناء بصيده، وان اكثر ما يحبه في الحياة هو البساطة الشديدة والبعد عن التعقيد.

وصاحب السمو الأمير حفظه الله هو رجل حسم وحزم من الطراز الأول حيث يترك سموه عادة المجال وبكل رحابة صدر للآخرين للحديث المسهب والديموقراطي عن القضية المطروحة وشرح المواقف المتباينة، الا ان سموه لا يترك بعد ذلك الأمور سائبة بل يتبعها بقرار يحسم الأمور ويعيدها لنصابها الصحيح.

ويهتم سموه كثيرا بالخيار الاستراتيجي بعيد المدى، فلا يبحث عن الكسب الآني المدغدغ على حساب المصلحة العامة كما يفعل بعض الساسة ومن ذلك عدم رضاه بأن تقاس الأمور بالحسابات الرياضية البسيطة، بل يجب ان تضاف اليها المكاسب طويلة المدى للكويت وشعب الكويت، وهو ما كان خلف دعم سموه لعلاقات الكويت المتوازنة بين الشرق والغرب ودعمه للاخوة في الخليج والتي حصدنا مكاسبها اضعافا مضاعفة ابان رفع الاعلام الأميركية والسوفييتية على ناقلاتنا النفطية، ومرة اخرى عند اتفاق الشرق والغرب كحالة استثنائية في التاريخ على تحرير الكويت ومعها تسخير الأشقاء الخليجيين أرضهم وماءهم وسماءهم خدمة لذلك الهدف السامي مما قصر معاناتنا الى الحدود الدنيا وأنجز تحريرنا خلال 6 أشهر.

ولا يكتفي سموه بتحديد الاهداف ثم تركها للآخرين لتطبيقها بل يتبع دائما القول بالفعل عبر التحرك الديناميكي الذي يصل الليل بالنهار للوصول إلى الانجاز وهو ما كان يفعله ابان اهتمام سموه بالشأن العربي والعالمي حيث لم يعرف عنه توكيل الأمور للوزراء أو السفراء بل كان يتابع القضايا بنفسه مستقلا الطائرة من بلد إلى آخر حتى يتحقق الهدف ويحل الاشكال.

وقد استخدم سموه نفس منهاجية الديناميكية الذاتية في حل الاشكالات السياسية الداخلية – كما حدث قبل ايام قليلة – حيث دعا الاطراف المعنية ولم يخرجوا من مجلس سموه الا وقد حل الاشكال تماما مع متابعة لاحقة لصيقة مستعدة للتدخل في أي وقت لتذليل العقبات التي تطرأ تباعا، ان تلك الديناميكية والنظرة الاستراتيجية البعيدة والقدرة الدائمة على الحسم هي وصفة ناجحة من سمو الامير، حفظه الله، جربها في الخارج فنجحت واستخدمها في الداخل فاطفئت اكثر من مرة الأزمات الحادة المتلاحقة والنيران السياسية المشتعلة.

آخر محطة:
وضمن سيرة حياة سموه يتضح تفعيله الدائم لدورين مهمين أولهما دور «راعي السلم العالمي» لقضايا الخارج، ولو أنصف المجتمع الدولي لقلده أو رشحه لجائزة نوبل للسلام كونه أكثر استحقاقا لها من شخصيات حصدتها رغم ما عرف عنها من مشاركتها في الحروب وقتل الأبرياء، كياسر عرفات وشيمون بيريز واسحاق رابين ومناحيم بيغن.. إلخ، والدور الآخر هو «الاطفائي الفاعل» لاشكالات الداخل، وهذان الدوران لا يتقلدهما أو يتمكن منهما الا رجال الدولة من الطراز الفريد.

كنت قد انتهيت للتو من تسجيل حلقة للبرنامج الشائق «على مفترق الطرق» الذي تقدمه الدكتورة الفاضلة كافية رمضان بمشاركة نائب رئيس مجلس الامة د.محمد البصيري حول الذكرى الثانية لتسلم صاحب السمو الامير المفدى مقاليد الحكم والذي سيتم بثه مساء بعد الغد الاربعاء، عندما وصلتني رسالة حول توقيف برنامج الزميل الاعلامي المعروف يوسف الجاسم (6X6).

تحدثت مع الصديق يوسف الجاسم وقد بدا واضحا ألا علم لديه عن خلفيات القرار او اسبابه، كما تسلمت رسالة اخرى عن ايقاف برنامج الاخت كافية رمضان كما قرأنا في الصحف بعد ذلك ما اتى من اخبار ومقالات واسئلة برلمانية حول ذلك الموضوع.

وقد وجدت ان الانصاف يقتضي قبل الكتابة في الموضوع الاستماع للرأي الآخر فاتصلت بوكيل وزارة الاعلام الشيخ فيصل المالك الذي ابدى استغرابه من ردود الفعل المستعجلة على ذلك القرار «المؤقت» المتخذ منذ عدة اسابيع وقبل حلقة اشتباك النيباري والخنة في برنامج (6X6)، ومما قاله الصديق بوعبدالله ان الامر لا يتعدى توجيه الطاقات في الفترة القصيرة المقبلة نحو الاحتفالات الوطنية التي تعزز وحدة الصف واستغلال فترة التوقف لتقييم «كافة» الاعمال التلفزيونية من برامج حوارية وغيرها استعدادا لفترة ما بعد تلك الاحتفالات.

ان برامج (6X6) و«على مفترق الطرق» و«الديوانية» هي النافذة التي تعكس من خلالها الكويت وجهها الحضاري وخيارها الديموقراطي كما انها تدار بحرفنة تامة وبشكل متوازن ويمكن للوزارة بالطبع ان تتدخل وهذا حقها المطلق متى ما رأت ان هناك انحيازا غير مبرر او عدم موضوعية في تناول موضوع ما حيث ان تلك البرامج تبث في النهاية من تلفزيون الكويت الذي يسأل عنه مسؤولو الوزارة آملين بعودة سريعة لتلك البرامج الهادفة.

سيعتقد البعض بأن اختلاف طرفين يعني بالضرورة ان احدهما على حق والآخر على باطل، بينما قد يختلف اثنان كلاهما على حق او كلاهما على باطل، سكوت الاعلام العربي على ممارسات الطغاة الاباديين امثال البائد صدام وغيره هو ما شجعهم على التمادي في جرائمهم ضد الابرياء، لذا لم يكن مستغربا ان يتصدى قلم بارز على الساحة العربية هو قلم الزميل فؤاد الهاشم لإحدى الثوريات العربية بالانتقاد والتعرية.

كذلك لم يكن مستغربا ان تطبق وزارة الاعلام القوانين وتحيل الموضوع للنيابة، الدور الآن على القضاء الكويتي الشامخ في ان يعلن موقفا واضحا لا مواربة فيه من دعم الحريات الصحافية في الدولة وتعرية الطغاة العرب عبر ابراء ذمة الزميلة «الوطن» وكاتبها المتميز فؤاد الهاشم ودون ذلك سيحاول الطغاة رفع الدعاوى في الكويت لوأد الحرية في بلدنا بعد ان اشبعوها موتا في بلدانهم.

آخر محطة:
 (1) التهنئة القلبية للزميلين احمد وسليمان الجارالله بزفاف الابن سطام وادام الله الافراح عليهم.

(2) وامنيات قلبية بالشفاء العاجل لابن الزميل ثامر الدخيل في رحلته العلاجية للولايات المتحدة وعودة مباركة قريبة ان شاء الله مكللة بالنجاح والصحة.

أكل اللحوم الحمراء أمر مسموح به في كل الشرائع السماوية والقوانين الوضعية، إلا انه ليس من الحكمة في شيء اللجوء اليه متى ما ثبت انه يتسبب في الضرر الجسيم لمن يستخدمه كحال من لديه دهون في الدم أو مرض في القلب، ومن ثم فهناك «بديهية» تظهر ان السماح بالشيء لا يعني بالضرورة استعماله، هذا الأمر ينطبق كذلك على الاستجواب الذي وان أباحه الدستور، إلا ان ضرره الواضح على التنمية والوحدة الوطنية يعني وجوب استخدامه كآخر العلاج لا أوله، كما هو الأمر القائم منذ بدء العملية الديموقراطية حتى اليوم.

وتتسبب الاستجوابات والأزمات السياسية شئنا أم أبينا في عرقلة التنمية وتخلف الدول ولا أدل على ذلك من حال دول ديموقراطية عربية، كالعراق ولبنان والسودان والصومال، ابتليت بأزمات سياسية مشتعلة دائما وتنمية متوقفة ابدا، بل تظهر مؤشرات التنمية الاوروبية أن بلدان الأزمات السياسية المتكررة كما في ايطاليا واليونان هي الأقل انجازا مقارنة بالدول الاوروبية المستقرة سياسيا كحال سويسرا ولوكسمبرغ والنرويج وشمال اوروبا بشكل عام.

إن على ناخبينا الواعين أن يلوموا «بعض» النواب ممن يلجأون للاستجواب الكيدي أو المستعجل أو ما يهدفون من خلاله للتكسب الشخصي كونهم يعطلون قضايا التنمية في البلد ويتسببون في الضرر الفادح على المواطنين والناخبين (المتضرر الأكبر من ذلك التعطيل) بدلا من تشجيعهم والتصفيق لهم فرحين بما يسمى كذبا وزورا «عرس النائب» الذي هو في حقيقته «مأتم وطن» شبعنا من مواكب العزاء على قضايا التنمية فيه.

إن الاستجوابات القادمة والتي وُعدنا بها بعد عطلة الربيع ستقسم البلد مرة اخرى – شئنا أم أبينا – على معطى الفئوية كحال الاستجواب الأخير الذي لم يقصد بالقطع مؤيدوه او معارضوه المس بالوحدة الوطنية، إلا ان الشرخ قد تم والوقت هو وقت تضميد الجروح لا فتحها مرة أخرى.
 
إن استجوابا يقدم على معطى اعطاء الجنسية او يوجه لوزير التجارة سيقسم البلد مناطقيا «من تاني» لذا نطرح مقترح حل «اللقاءات بديلا للاستجوابات» كعلاج لهذين الاشكالين ومعروف ان الديموقراطيات المتقدمة «تبتكر» حلولا للاشكالات التي تواجهها.

إن بإمكان سعادة رئيس مجلس الأمة أن يرتب للقاء يضم سمو رئيس مجلس الوزراء والوزير المعني – وطاقم الوزارة إن لزم – والنائب الراغب في تقديم الاستجواب وممثلي الكتل الأربع، وعلى النائب المعني ان يقدم حججه وأدلته وبراهينه في ذلك اللقاء ويعطي بعد ذلك للوزير وطاقم وزارته مجالا للرد.

بعد سماع الرأي والرأي الآخر في غرف مغلقة وبعيدا عن الأضواء الإعلامية المؤججة يتم اتخاذ قرار من قبل المجتمعين، وجميعهم في العادة مخضرمون في السياسة ومشتهرون بالحكمة وحب الكويت، إما بتصحيح الوزير للأوضاع الخاطئة متى ما ثبت صحة طرح النائب أو اقناع النائب بسحب الاستجواب المزمع طرحه متى ما ثبت ان رد الوزير كان مقنعا للحضور، وبذا يمكن خلال ساعتين حل اشكالات توقف عادة حال البلد لمدة شهرين.

يتبقى ان امرا كهذا لا يعني عدم محاسبة المسؤولين التنفيذيين في مختلف المراكز الوظيفية، واول المبادئ التي تحتاج الى اصلاح وتصحيح: الاعتقاد الخاطئ السابق بأن الطعن في مسؤول ما يعني بالضرورة انتقاصا من مكانة من عيّنه، مما يضطره للدفاع عنه للرمق الأخير، ان على المسؤولين ان يكونوا اول المحاسبين لرجال السلطة التنفيذية وألا يسمحوا لهم بالوقوف على أكتافهم وسط بحور السياسة المتلاطمة فيغرقوا ويغرقوهم معهم وكم في بحرنا السياسي من ضحايا لمثل تلك المواقف الخاطئة!

آخر محطة:
الحل المقترح يعتمد على حقيقة ألا يوجد وزير قط يرغب في الوقوف على المنصة ومن ثم يتم اعطاؤه عبر اللقاء فرصة اخيرة لتصحيح الأخطاء لمنع الاستجواب، كذلك لا يوجد نائب قط يرغب في تصعيد الامور ووصولها لحل مجلس الأمة، ومن ثم فهناك كذلك فرصة اخيرة عبر ذلك اللقاء للوصول لحلول تستهدف قطف العنب لا قتل الناطور، وهناك فائدة أخرى لمثل تلك اللقاءات كونها ستكشف بشكل واضح وسريع من يدفع بعمليات التأزيم للتكسب الشخصي، حيث سينفضح أمام ممثلي الكتل البرلمانية وتصبح في حل من دعمه وتحقيق مطامعه.