افتتحت يوم الاثنين الماضي الدورة 42 لمؤتمر اتحاد الجامعات العربية. ومجرد تكرم صاحب السمو امير البلاد بحضور حفل الافتتاح يعني ان المشاركين فيه، هم من العلماء المميزين والاكاديميين الكبار، وبالتالي يستحقون معاملة مميزة! ولكن ما جرى مع هؤلاء الضيوف المعتبرين منذ ساعة وصولهم كان خلاف ذلك تماما، فقد تبين ان نسبة كبيرة منهم، ان لم يكن جميعهم، لم يتم استقبالهم في المطار بالطريقة اللائقة بمكانتهم، حيث لم يجدوا، عند وصولهم، احدا في استقبالهم غير مجموعة من السائقين من حاملي اللافتات خارج صالة الوصول. وكان منظرهم، وهم يبحثون عن لجنة الاستقبال او العلاقات العامة لجامعة الكويت او وزارة التعليم العالي، مثيرا للشفقة والأسى.
وكانت المفاجأة الثانية في الفندق، عندما اكتشفوا عدم وجود أي من ممثلي الجامعة باستقبالهم ايضا، ولم تتوافر في غرفهم اي نشرات عن برنامج المؤتمر في اليوم التالي، ولا مكان انعقاده. أما المفاجأة الثالثة فقد كانت في القرار المفاجئ المتعلق بتأجيل افتتاح المؤتمر ليوم كامل، اي تغييره من الاحد الى الاثنين (!!!) وقد اوقع هذا التغيير كثيرا من الضيوف في مشاكل كبيرة تتعلق بحجوزات الطائرات، والاضطرار إلى الغاء ارتباطات ومواعيد سابقة في اوطانهم! وكان من المفترض، ذوقا وأصولا، من مدير الجامعة إعلام الضيوف بقرار التأجيل بفترة كافية.
لم تتوقف المفاجآت هنا، فقد استمرت بصدور قرار بنقل مكان عقد حلقات نقاش المؤتمر من قاعات خاصة داخل الجامعة، والتي صرف على تجهيزها وتهيئتها للمناسبة الشيء الكثير، الى احد الفنادق. وتسبب ذلك في زيادة تكلفة عقد المؤتمر بنسبة كبيرة، ويقال ان قرار نقل مكان المؤتمر كان لتلافي احراج الادارة بمظاهرات واعتصامات هيئة التدريس. كما تم نقل ضيوف المؤتمر بطريقة سيئة ومربكة بحافلات نقل عام من الجامعة، حيث عقدت الجلسة الافتتاحية، الى الفندق، وقد كان منظر «الترحيل» يدعو للرثاء حقا!
ومن المفاجآت الكثيرة الاخرى القرار الذي اصدره «امين عام الجامعة» الذي اعلن فيه عن ايقاف التدريس في الجامعة، في يوم عقد المؤتمر، وهذا مخالف لقانون الجامعة لصدوره ممن لا صلاحية له!
كما ان الطريقة التي عقد فيها المؤتمر، وما صاحب اجراءات الانعقاد من فوضى وإرباك وعدم احترام لسمعة ووقت ومكانة الضيوف بين إدارة الجامعة! فاذا كانت الادارة بكل هذا الوهن في اول تجربة حقيقية لقدراتها التنظيمية، فان هذا يثبت صحة ادعاءات اعضاء هيئة التدريس المتعلقة بضعفها ومطالبتهم باستقالة المدير!
نضع هذه الامور برسم الجهات المعنية متمنين سماع رأيها.
أحمد الصراف