عندما يطبق القانون على الجميع بشكل متساوٍ تصبح الحياة أكثر جمالاً!
***
يتقاعس بعض موظفي مكاتب تحصيل فواتير الكهرباء عن تحصيل ما تراكم من مبالغ على المواطنين، وخاصة ما تعلق منها بفواتير بيوت السكن، على أمل أن يأتي يوم تسقط فيه الحكومة مبالغ هذه الفواتير عن الجميع. وهذه الحالة المؤسفة تنطبق على أمور كثيرة أخرى في حياتنا، فعدم تطبيق القانون أو التراخي في تطبيقه يساعد الغير على غض النظر عن الكثير من المخالفات الأخرى. فقانون منع التدخين في الأماكن العامة صدر قبل سنوات عدة وسبقنا به عدة دول في المنطقة، ولكننا لم نحرص يوما على تطبيقه حرفيا، ولم يعاقب أحد، حسب علمي، على عدم التقيد به، خاصة ان العسكريين يشاركون العامة في التدخين علنا في مخالفة صريحة للقانون ويصرون على سحق السيجارة بعد الانتهاء منها تحت بصاطيرهم أمام مرأى الجميع، وهؤلاء إما قليلو الإحساس بالمسؤولية، وهذا بالتالي ينسحب على طريقة أدائهم لوظائفهم، أو أنهم على غير علم بوجود قانون يمنع التدخين، وهنا المصيبة أكبر!
نعود لموضوع التقاعس عن تحصيل فواتير الكهرباء والذي يشبه موضوع منع قيادة المركبات من قبل المنقبات، حيث يشارك الجميع المناط بهم أمر تطبيق هذا القانون في غض النظر عنه، فتطبيقه على البعض سينتج عنه تطبيقه على الجميع، وهذا الجميع سيشمل حتما أهل بيت المناط به تطبيق القانون، وهو لا يوده لأهل بيته، وبالتالي من مصلحته الاستمرار في التغاضي عنه أملا في أن يأتي يوم تقوم الحكومة الرشيدة ذاتها وتأمر بإسقاطه، لعدم تقيد احد به. والأمر ذاته يسري على أمور أخرى كقانون منع ازدواج الجنسية والذي يشارك الكثير من المعنيين بتطبيقه في السكوت عنه لكي يسكت المسكوت عنهم عن إثارته للساكتين السابقين (عرفتوا شيء؟)، نقول هذا ونحن على ثقه بأن القانون لو طبق على خمسة أشخاص فقط لكرت سبحة المائة ألف الآخرين خلال أيام قليلة!!
نعود لموضوع التدخين في الأماكن العامة، ونقول ان ما يحزن حقا رؤية الكثيرين وهم يخالفون القانون علنا في المطار ويزيدون على ذلك برمي أعقاب سجائرهم على رخام الصالات والإضرار بصحتهم وصحة الآخرين، ولا يتردد المواطن والمقيم في التدخين في الأماكن العامة لأنه يرى الشرطي يدخن، وللقضاء على هذه الظاهرة المزعجة فإن الأمر برمته لا يتطلب غير مكالمة هاتفيه حازمة وحاسمة من وكيل وزارة الداخلية، الفريق أحمد الرجيب، يطلب فيها من الضباط هناك تطبيق القانون، في مرحلة أولى في المطار، وإحالة كل عسكري مخالف للتأديب، وحينها سيرى الناس العجب. فهل سنسمع بخبر هذه المكالمة؟
أحمد الصراف
آخر مقالات الكاتب:
- إذا هذا البريد.. «إشلون» التعليم؟!
- أهلاً بالرئيس
- رحلة الألف ميل مع العدساني
- الليبراليون المزيّفون و«الإخوان»
- الكويت اليوم «غير»!
- عبيد الواتس أب
- «التانكو».. والصبيح
- مطالبات.. مطالبات.. والحل موجود
- نائب الرئيس والوزير
- سر النجاح في الحياة
