الحملة الوطنية لـ«حرق الإطارات»

في ظني، لو تمكنت الدولة ومنظمات المجتمع المدني، من تنفيذ المقترح الذي سأقدمه الآن، فسنكون أمام بداية قوية للقضاء على الكثير من الصور السلبية السيئة التي تؤثر على العلاقات بين الدولة والمجتمع من جهة، وبين مكونات المجتمع وبعضهم البعض من جهة أخرى…

صحيح أن الفكرة تأخذ صبغة (الفانتازيا) أو ربما تكون من قبيل الأحلام الوردية، لكن لا أعتقد أبداً من أن هناك ما يمنع من أن ننفس عن أنفسنا قليلاً في ظل ما نعانيه في بلادنا من منغصات كثيرة، لا يختلف اثنان على أنها لو ولّت الى غير رجعة، فإن واقعنا سيتغير كثيراً! ولا بأس لو أطلقنا على الحملة شعار: «الحملة الوطنية لحرق الإطارات»، ذلك أن الإطارات التي يجب أن (تحرق) ليست من شاكلة ما نواجهه بين فترة وأخرى في شوارعنا لأنها لا تؤدي الى نتيجة إيجابية أبداً، ومضارها أكثر بكثير من نفعها.

هناك الكثير من «الإطارات» (الأطر) التي يجب أن تحرق، وليس الحرق هنا بمعنى إشعال النيران، إنما بمعنى التوافق بين كل مكونات المجتمع والتحاور المبني على احترام حق الدولة وحق المجتمع في أن تتحقق خطوات نحو الأمام لإنهاء الكثير من المشاكل التي تسببها تلك (الأطر) ومنها:

– إطار الدعوات الطائفية والممارسات التي يحاول منفذوها إبقاء المجتمع في صراع بغيض يؤثر على السلم الاجتماعي.

– إطار الفساد وتجاوز القوانين واستخدام النفوذ للقفز على الأنظمة دون احترام لقوانين البلد وأنظمته.

– إطار العبث بالمال العام وأراضي الدولة وخيانة الأمانة الوطنية.

– إطار التشكيك في انتماء أبناء الوطن وكيل الاتهامات الخطيرة التي لا طائل من ورائها سوى إشعال فتيل الفتنة.

– إطار الكتابات والإصدارات الخفية والتقارير والمقالات وفرق العمل الإنترنتية التي تروج لنوعية من الكتابات التي تعبث بتاريخ البلد على أيدي (نكرات) وأسماء ما عرفنا لها مكاناً في المكتبة البحرينية التي نتشرف بأنها تحمل أسماء مفكرين ومثقفين ومؤرخين وأدباء وباحثين بحرينيين لهم مكانة علمية محترمة في المجتمع.

– إطار استغلال الخطب الدينية واللقاءات والمناسبات لتحريض المواطنين ضد بعضهم البعض، وضد الدولة وتكثيف المقالات الصحافية التي تفوح منها رائحة الخبث والعداوة للنفخ في النار.

– إطار حرمان الفئات المستحقة في المجتمع من حقوقهم كالأسر المعوزة والعاطلين، وخصوصاً الجامعيين منهم، لأن هذه الممارسات تتطلب مساءلة من يقوم بها لإيقافه عند حده.

وقطعاً، هناك الكثير من «الأطر» المرتبطة بمطالب تعزيز المسيرة الديمقراطية وتوفير المناخ الانتخابي العادل والكثير الكثير من الملفات التي نتمنى أن تكون يد الدولة ومنظمات المجتمع المدني متكاتفة متعاضدة لتحطيمها وإراحة المواطنين من شرها.