اليوم: 12 ديسمبر، 2012

أخيراً.. تمت إحالتي للنيابة بسبب تصريح لي حول زيارة وفد الحركة الدستورية لسمو الأمير -حفظه الله- بحجة أنني لم أحصل على تصريح مكتوب من الديوان الأميري بالموافقة على تصريحي!
وقد استغربت وجود نص قانوني يشترط هذه الموافقة المكتوبة،‍‍‍‍ فبحثت في الأرشيف الصحفي، فوجدت العجب العجاب من تصريحات، كلها مرتبطة بالديوان الأميري، ومتأكد أن الديوان لم يوافق لأصحابها بالتصريح لوسائل الاعلام، ولعل أبرزها كلمة لأحد نواب المجلس «اللادستوري»، الذي تحدث بخصوص شراء ذمم نواب سابقين، لتمرير قانون تصويت المرأة! كما أننا ما زلنا نذكر التصريح المدوّي لسماحته، عندما قال إن الشيخ ناصر هو الأمير السابع عشر، حسب ما ذكر له -كما يدعي- المقام السامي! ولعلنا نذكر جيداً تصريح جاسم الخرافي رئيس مجلس الأمة آنذاك ليلة ضرب النواب في ديوان الحربش، الذي قال إن سمو الأمير هو من رفض وجود تجمعات خارج سور الديوانية وتعليق د. عبيد الوسمي وإنكاره عليه بالتصريح عن سمو الأمير دون أخذ إذن كتابي من سموه!
هذه الحوادث تدل على أن هناك انتقائية في تعامل وزارة الإعلام مع القانون، وقد حدثت لي مصادفة لقاء مع الأخ وزير الإعلام الذي ذكر لي أنه لا يمكنه سحب الشكوى، لانه يطبق القانون! طبعا شيء جميل تطبيق القانون وحرص الوزير على احترامه، لكن الأجمل أن يكون التطبيق على الجميع دون مراعاة للأشخاص وارتباطاتهم أو انتماءاتهم!
***
استوقفني تصريح عدد من نواب المجلس «اللا دستوري»، المطالبين بعدم توزير نواب التأزيم! طبعا هم يدركون جيداً أن من أسموهم نواب تأزيم قد قاطعوا هذا المجلس وانتخاباته، وطالبوا بمقاطعة المشاركة في الحكومة.. لكن مراجعة أسماء من يرفض توزير نواب التأزيم تجعل شعر رأسك يقف حيرة واستغرابا! صالح عاشور وخالد الشطي وحسين القلاف ونواف الفزيع وآخرون!
ومع احترامنا لأشخاصهم، إلا أن التاريخ السياسي لهم يؤكد أن التأزيم مرتبط بهم ارتباطا وثيقا! وأن تصريحاتهم ومواقفهم مملوءة بالإثارة! وكمثال بسيط: ماذا نفسر استجواب رئيس الوزراء بعد شهر فقط من تشكيل الحكومة؟! ولعل هوشة جمعان والقلاف ما زالت راسخة في الأذهان.
***
إذا حكمت المحكمة الدستورية بدستورية مرسوم الصوت الواحد، فلا يملك الجميع إلا احترام حكم المحكمة، لكن مواقف الكتل السياسية والنخب الشعبية ستكون ضمن أحد فريقين: أما القبول والرضا والعمل على الاستعداد للمشاركة في المجالس المقبلة! وهذا رأي من المتوقع أن يتبناه «التحالف» مع «المنبر»، عطفا على تصريحهم بعد تقديم الطعن في هذا المجلس! وأما العمل على إسقاط هذا المجلس سياسيا -وليس دستوريا- وإثبات ضرره على المصلحة العامة والحياة الاجتماعية، وهذا الرأي من المتوقع أن تتبناه التيارات الإسلامية والتكتل الشعبي وبعض المستقلين!
وأعتقد أن الأشهر المقبلة ستساعد أصحاب الرأي الثاني في تحقيق أهدافهم، حيث ستثبت الأيام أن هذا المجلس هو أسوأ مجلس في الحياة البرلمانية الكويتية أداء وتمثيلاً!