علي محمود خاجه

لا تنطرون خالد

انتهى فصل جديد من قضايا متعاقبة على الكويت، وبعضٌ من جماعة خالد الفضالة يعتقد أن القضية انتهت بنصر مؤزر، وبعضٌ غيره يعتقد أنها «قرصة أذن» لا بد منها، وفي اعتقادي الشخصي أن ما حدث في قضية خالد الفضالة صفعة مؤلمة للجميع. فمعسكر سمو الرئيس أعاد مجددا فتح كشوفات كان النسيان قد طواها، متمثلة في قضية مصروفات ديوانه، وهو أمر جديد يضاف إلى رصيد مستشاريه الذين لم يفتؤوا تقديم كل مشورة سيئة في اعتقادي. أما معسكر خالد الفضالة فقد هلل واستبشر لمجرد خروج خالد من الحبس، وهو أمر يفرح جميع محبيه بلا شك، ولكنهم تناسوا أن ذلك الخروج لم يكن بالبراءة بل هو إدانة، قيمتها عشرة أيام حبس ومئة وخمسون دينارا، كما أن ما صاحب قضية خالد من صحوة شبابية كبرى وصل صداها إلى الرأي العام الكويتي بقوة على الرغم من ركود الصيف، هو مؤشر خطر حقيقي، ولا يبشّر بالخير على الإطلاق. فأن يندفع الجميع من أجل نصرة شخص أو قضية هو أمر جيد، لكن أن تخبو تلك الصحوة مباشرة بعد عشرة أيام من بدئها فهو ما يجعلنا نسلّم بأننا تيار ردة الفعل فحسب، ولو استرجعنا ذكرياتنا قليلا لوجدنا أن هذا الأمر واضح وجلي، فـ»نبيها خمس» جاءت بعد تراجع الحكومة عن قرارها فجأة بإقرار الدوائر الخمس، ولو لم تتراجع لما تحرك أحد، والرياضة وقوانين إصلاحها جاءت بعد نكسة خليجي 18 في أبوظبي، ولو كنا من أصحاب المراكز الأولى في تلك البطولة لما قامت حركة «بس»، كما أن تحريك مياه الناقلات الراكدة لم تكن لتأتي لولا استفزاز علي الجراح لأهل الكويت، وينطبق ذلك على التعليم المشترك وبعض فزعات الحريات المتواضعة. للأسف فنحن تيار مدافع فحسب، لا ننتزع مكتسباتنا، بل ننتظر وصول تلك المكتسبات للحد الأدنى كي ندافع عنها، حملة «نبيها خمس» دامت شهرين وعشنا في سبات طويل بعدها، وحملة الرياضة دامت شهرا، وتحريك الناقلات استمر كذلك شهرا أيضا، والتعليم المشترك أسبوعين فحسب، وقضية خالد عشرة أيام، بمعنى أن التيار المدني لم يعمل سوى خمسة أشهر على مدار السنوات الأربع السابقة، وكل تلك الأشهر الخمسة لم تكن لتوجد لولا استفزازنا من الحكومة أو من بعض التيارات الدينية في بعض الأحيان. إن ما يحدث في التيار المدني، وهذا الركود، هما ما يجعلان الخلافات تستمر فيما بينهم، فجماعة التيار باختصار في إجازة طويلة دون قضايا يتحركون عليها، وهو ما يجعلهم يتصارعون فيما بينهم «من الفضاوة»، والمؤلم حقا أن الطاقات موجودة ولكنها لا تعمل إلا برد الفعل، ولن تعتدل المسائل أو تنصلح ما لم يكن هناك قضية تلو الأخرى، ومكسب تلو الآخر نصارع من أجله دونما انتظار لخالد أو لغيره كي نصلح ما أفسده الآخرون بمشاركتنا. خارج نطاق التغطية: أحد المعارف ويدعى «بوبراك» يصف المدونين بالأشباح، أقول لبوبراك بأنهم فعلا أشباح لن تراهم لأنهم باختصار يختلفون عنك، فكل ما يعملونه هو من أجل وطنهم حتى إن اختلفت رؤاهم، وما تعمله أنت فهو من أجل الدراهم، لذا فهم سيبقون أشباحا لا يراهم سوى من يحب وطنه مثلهم. 

سامي النصف

حتى يتفاءل الناس ويتفرّغوا للتنمية

الكويت بحاجة ماسة لانفراج كبير في الحوار مع القوى السياسية المختلفة لمنع تكرار عمليات التأزيم المتلاحقة التي أضرت بالبلاد ومصالح العباد، لذا يجب ان يحظى اي جهد او تحرك بهذا الخصوص بالدعم اللازم لإنجاح المهمة التي ستحارب قطعا من المستفيدين والمفسدين والمتكسبين من بقاء الأزمات مشتعلة وحال البلد متوقفة.

 

رغبة، أعتقد ان الكثيرين يشاركوننا الرأي فيها، بودنا ان تتوقف عمليات التقاضي والتقاضي المضاد بين سمو رئيس مجلس الوزراء وبعض خصومه السياسيين تبريدا للوضع السياسي الحار وتعزيزا لثقافة قفل الملفات ووقف النزيف بدلا من حروب داحس والغبراء المعتادة. مرة أخرى أين الحكماء ووسطاء الخير لإطفاء النيران التي عادت للاشتعال مرة أخرى؟

 

نشرت الصحف شكوى قبل أيام من قبل عدة نواب فحواها ان الرواتب في الكويت لم تعد تكفي متطلبات الحياة وان الناس قاربت الفقر، كما ان الطبقة المتوسطة تتقلص وقاربت الانقراض، لذا على الحكومة ان تفك كيسها ـ من تاني ـ وتفرش البساط احمدي فأين الحقيقة؟! الرجاء ادخل دخلك السنوي بالدولار أو اليورو أو حتى الين على موقع www.glopalrichlist.com الذي يقارن وضعك بأوضاع اخوانك وشركائك على الكرة الأرضية وستجد انك رغم تذمرك ضمن 3% المحظوظين على الأرض وانك بالتبعية افضل من 97% من السكان، يا الله، ابتسم صرت من الأثرياء..!

 

تزور الكويت رسميا شخصيات نسائية كما تزورنا شخصيات رجالية بصحبة زوجاتهم فمن سيحرس هؤلاء النسوة ويلتصق بهن ويرتحل معهن اينما ارتحلن، هل يجوز شرعا لرجال الأمن الذكور ان يختلوا بتلك الشخصيات النسائية أم من الأفضل ان تقوم شخصيات أمنية نسائية بذلك؟!

أمر كهذا يذكرنا برفض بعض المتشددين عمل البائعات في محلات بيع الملابس الداخلية للنساء مفضلين الرجال عليهن ومثل ذلك رفضهم قيادة النساء للسيارات مفضلين اختلاءهن غير الشرعي بالسائقين ولا حول ولا قوة إلا بالله.

 

آخر محطة: (1) اخبار عن رغبة نيابية بتعديل المادة 40 من الدستور كي تمتد كفالة الدولة للتعليم الإلزامي المجاني للثانوية العامة بدلا من مراحل التعليم الأولى (الابتدائي) كما هو قائم الآن، هل يمكن ان يمتد التعديل للمادة 82 من الدستور التي تنص على ان متطلبات عضوية مجلس الأمة هي الالمام بالكتابة والقراءة فقط؟!

(2) الشكر الجزيل لرجال الداخلية لقبضهم على من عذّب وقتل الخادمة الفلبينية البريئة، والمرجو تطبيق أقصى وأقسى العقوبات على من يستغل ضعف الضعفاء وحاجة الفقراء لا لمساعدتهم والأخذ بأيديهم بل لظلمهم وسفك دمائهم.

احمد الصراف

العودة تحت البساطير

نشرت «إيلاف» مقالا للكاتب الفلسطيني أحمد أبومطر تطرق فيه إلى نقطتين حساستين، تعلقت الأولى بضرورة عدم الخجل من الحديث عن الفظائع، أو الجرائم، التي ارتكبها الفلسطينيون بعضهم بحق بعض، وخاصة في لبنان، وقبلها في الأردن! والثانية تعلقت بموضوع معاناة فلسطينيي الشتات وضرورة توطينهم في الدول التي تقوم حاليا بإيوائهم كمصر وسوريا والأردن ولبنان، إلى أن تتحقق العودة.
ويقول في النقطة الأولى: والآن بعد حلاوة الانتصار (انتصار قوات جبريل على قوات فتح في مخيم شاتيلا) والتقطنا الصور التذكارية على أنقاض المخيم، وفوق وقرب عشرات الجثث من شعبنا الفلسطيني، وبعد الانتهاء من قراءة برقيات التهنئة والتبريك، يحق لنا أن نسألكم: ما هي خسائر شعبكم من القتلى والجرحى ثمنا لهذا الانتصار؟ ما هي خسائر المخيم المادية بعد قصف وحشي من الثلاثين من أبريل 1988 وحتى صباح الاقتحام والدخول المبارك في السابع والعشرين من يوليو 1988؟ من هو العدو الذي كان في المخيم واستدعى كل هذه الخسائر؟ ما هي خططكم الآن بعد أن أصبحتم القوة العظمى في المخيم؟
هل هذا الدخول وهذه السيطرة اهلاّكم لمقاومة العدو ومتى؟ هل مقارعة العدو تبدأ عندكم الآن؟ أم يبقى في الاستراتيجية تدمير واقتحام مخيم برج البراجنة ثم الانتقال إلى مخيمات الجنوب؟
أسئلة بريئة اسمعونا إجاباتكم.
ثم ينتقل المقال للتحدث عن الأذى الذي ألحقته الفصائل الفلسطينية بالدول العربية التي سمحت لها بالتواجد والعمل التنظيمي خاصة الأردن ولبنان، وممارسات تلك الفسائل (هكذا يسميها) التي تدعو للقرف والاشمئزاز في الأردن حيث شعارات التزييف والمزايدة ملأت شوارع المدن الأردنية في السبعينات، وكيف أن أغلب قيادات تلك الفسائل التي عاثت فسادا وتخريبا وتحديا للمجتمع والقانون في الأردن، عادت بعد الانفتاح الديموقراطي عام 1989 إليه واستردت جنسيتها الأردنية، وهي تعيش هناك حتى اليوم. ولو حاول أحد توثيق ممارسات الفسائل الفلسطينية في لبنان من 1970 إلى 1982 فإنه سيشعر بالخجل منها لعدم علاقتها بالتحرير أو الدولة الفلسطينية المستقلة، بل لمصالح شخصية لتلك القيادات وعائلاتهم والمقربين منهم؟ ومن هنا يطرح اللبنانيون والفلسطينيون السؤال عن سبب احتفاظ هذه الفسائل بقواعدها العسكرية في البقاع اللبناني؟ وكم أساءت تلك الفسائل لسمعة الفلسطيني في كل قطر حلّت به، فهل ينسى العراقيون مشاركة بعض عناصر البعث الفلسطينيين التابعة لدكانة اسمها «جبهة التحرير العربية» في قمع انتفاضة الجنوب العراقي عام 1991 في زمن الطاغية صدام، وقبل ذلك عمل بعضهم أدلة وعناصر استخباراتية لجيش صدام أثناء احتلاله لدولة الكويت عام 1990، ناسين كل ما قدمته الكويت حكومة وشعبا لدعم جميع المنظمات الفلسطينية منذ انطلاقة فتح عام 1965 حيث كانت أغلب قيادتها في الكويت؟
ويقول الكاتب إن مسألة التوطين في الدول العربية التي يقيم فيها الفلسطينيون مسألة إنسانية يجب عدم نسيانها لكي يعيشوا مواطنين لهم حقوقهم المدنية، كما في الدول الأوروبية والاسكندنافية وأميركا، حيث يعيش مئات الآلاف منهم بعد أن حصلوا على جنسيات تلك الدول. وعندما يتحقق حلم «حق العودة»، فليعد عندئذ من يشاء ويحصل على التعويض من يشاء، فلا توجد قوة فلسطينية تجبر أحدا على العودة إن لم يرد ذلك. وقال إن انتظار تحقق الحلم، البعيد المنال، لا يبرر الحياة البائسة واللاإنسانية التي يعيشها غالبية اللاجئين الفلسطينيين في جميع الدول العربية، خاصة أنّهم غير مسؤولين عن ممارسات فسائلهم ويكفي التذكر الدائم لــ «حروب حماس وفتح» المستمرة منذ ما يزيد على خمس سنوات، والتي بلغت فيها الخسائر في الأرواح أكثر مما قتل على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأن القيادات مستمرة في المتاجرة بعذابات الشعب الفلسطيني وحصار قطاع غزة، لاستمرار تمسكهم بالسلطة والأموال، رافعين كذبا ونفاقا شعار حق العودة، ولا أدري من سيعود ليعيش تحت بساطير حكمهم.
لقراءة نص المقال يمكن الرجوع للرابط التالي:
http://www.elaph.com/Web/opinion/2010/7/579217.html

أحمد الصراف