لم يسبق ان التقيت السيد ناصر العمار، مدير ادارة الجمعيات والمبرات الخيرية، ولكن بإمكاني القول -من خلال تصريحاته وصوره في الصحف- إنه انسان لطيف وخلوق وحبوب وطيب، ولا شيء غير ذلك على المستوى الاداري، بعد ان تكررت منه التهديدات الفارغة للجمعيات الخيرية المخالفة سنة وراء اخرى من دون تنفيذ، اضافة الى عجزه التام عن معرفة حقيقة الاوضاع المالية لأي جمعية خيرية تقع تحت اشرافه.
ففي مؤتمره الصحفي الاخير (القبس 6/10)، الذي تكرر ما يماثله عشرات المرات، ذكر ان جهات «خيرية» غير مصرح لها بجمع التبرعات، سعت الى استعطاف المحسنين وجمع المال لأحد الشعوب المنكوبة، فضلا عن قيام مجموعة افراد باتباع الاسلوب ذاته، ونشر اعلانات طلب تبرع في وسائل الاعلام المختلفة! وهنا المقصود جماعة «سفينة الحرية» والنائب وليد الطبطبائي وشعب غزة! ولا ادري كيف يصف هذه الجهات بالخيرية اذا كان يعتقد انها غير شرعية اصلا؟ وهل بإمكان العمار الاقتراب من وليد الطبطبائي وإحالته الى النيابة؟
كما قال ان وزارة الشؤون «ممتعضة» من تصرفات هؤلاء، لمخالفتها آلية جمع التبرعات! وشمل الامتعاض اعلانات التبرع التي تعد كذلك مخالفة صريحة اخرى لقانون جمع التبرعات.
وختم السيد المدير تصريحه -كعادة مسؤولينا- بالقول انه «يهيب» بالاخوة المتبرعين، وكذلك وسائل الاعلام الخاصة، عدم السماح لأحد بنشر اعلانات عن جمع تبرعات واستجداء المحسنين من دون الحصول على موافقة وزارة الشؤون، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 868 لعام 2001!
وهذا يعني ان القرار صدر قبل 10 سنوات ولم يطبق على مدى 3650 يوما على احد، فما حاجة السيد ناصر الى أن «يهيب» إنْ كان لديه قرار من مجلس الوزراء منذ 10 سنوات؟ ولماذا يهدد ويتوعد باتخاذ الاجراءات القانونية إن كان الجرم واضحا والجاني معروفا؟ وماذا فعلت في عشرات الحالات السابقة، بعد كل شهر من رمضان وعيد ومناسبة دينية؟
لقد مر على تصريح السيد العمار شهر من دون ان نسمع بإحالة احد الى النيابة بسبب مخالفتهم وجمعهم تبرعات نقدية، وكميات كبيرة من القطع الذهبية، لا يعرف احد مبالغها وكيف صرفت ولمن اعطيت، وهل وصل منها شيء الى مستحقيها؟
وفي السياق نفسه، اكد السيد بدر الحجرف، رئيس مجلس ادارة مبرة الاحسان الخيرية، (القبس 6/13) ان من يشكك في مؤسسات العمل الخيري او انها داعمة للارهاب فلا يملك اي دليل، وان اعمالها مراقبة من الشؤون! ونحن هنا نتفق معه على غياب الدليل، ولكننا لا نعتقد بوجود رقابة فعالة من الشؤون على المبرات والجمعيات الخيرية، وجمعيته هو بالذات! فالوزارة كانت ولا تزال جاهلة بما يقع تحت يديه من اموال او كيف يتصرف فيها، لان جهاز الوزارة الرقابي متعب ومسيس وقليل العدد، ويفتقد الخبرة المناسبة، وتستحيل عليه معرفة حقيقة الوضع المالي الدقيق لاكثر من 150 جمعية ولجنة خيرية ومبرة! وبالتالي يبقى الشك في طريقة عمل الجمعيات واردا، حتى تثبت جهة تحترم نفسها عكس ذلك!
أحمد الصراف