سامي النصف

تأجيج النيران بدلاً من إطفائها

خبران مؤسفان طيرتهما وكالات الأنباء يتعلقان بشابين كويتيين متقاربين في السن فرقت بينهما التوجهات السياسية وجمعتهما ظروف الاحكام القضائية الصادرة ضدهما، اولهما الشاب فوزي العودة الذي رفضت محكمة الاستئناف الاميركية الافراج عنه، والثاني هو الشاب خالد الفضالة الذي صدر حكم ابتدائي من محكمة كويتية بسجنه 3 أشهر وتغريمه 150 دينارا.

في الحالتين ذهب الشابان ضحية من حرض وأجج وبقي آمنا في بيته ووسط اهله، وكان الافضل في الحالتين لو تم الاقرار بالخطأ والاعتذار عنه بدلا من الاصرار على انكاره وهو ما لا يترك للقاضي الاميركي او الكويتي مجالا للاخذ بعوامل الرأفة والرحمة.

واذا كنا لا نملك الدلالة على ما يحدث في اميركا التي تبعد عنا آلاف الاميال، ففي المجال متسع للحديث عن قضية امين عام التحالف الوطني، فليس فيما هو قائم ما يسر القلب، فلا فائدة لسمو رئيس الحكومة من التباين مع اي تيار سياسي قائم على الساحة السياسية الكويتية، كما ليس في دخول خالد الفضالة السجن ـ رغم ما يقوله المؤججون ـ اي مصلحة شخصية او سياسية له، اي اننا في النهاية امام قضية يقوم معطاها على مبدأ خسارة ـ خسارة للطرفين وخسارة لطرف ثالث هو سمعة الكويت الدولية.

ان التعامل مع نار الازمات ـ التي لها مستفيدون كثر في الكويت ـ لا يتم عبر ترك الباب مفتوحا على مصراعيه لمن يسكب الوقود عليها كما يحدث هذه الايام، بل يجب ان يتدخل الحكماء والخيرون من اهل الكويت للوصول الى حل يرضي الطرفين ويحيل المعادلة القائمة الى ربح ـ ربح عبر اعتراف المخطئ بخطئه والتراجع عنه وقبول الطرف الاخر بشكل ابوي بذلك التراجع عن التهم التي لا يصدقها احد وفتح صفحة جديدة بعد ذلك.

ومن المسلمات التي يتم القفز عليها حقيقة ان حديث السيد خالد الفضالة لا يمثل ذاته بل يفترض ان يعكس رأي التيار السياسي الذي يعمل امينا عاما له، وواضح ان ما ارسل من تهم لا يمثل اطلاقا ذلك التيار المتواجد بشكل واضح على الساحة السياسية الكويتية بدليل ما نراه من وقوف ممثلي التيار في البرلمان ضد الاستجوابات التي قدمت للحكومة القائمة.

آخر محطة:

(1) بودنا ان نسمع اليوم قبل الغد عن تسوية تضع مصلحة الكويت نصب اعينها تقوم على هدى الآيات الكريمة (ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم) و (فمن عفا وأصلح فأجره على الله).

(2) بالمقابل نعتقد ان احد اهم الدروس السياسية للسيد خالد الفضالة هو حقيقة ان التراجع عن الخطأ خير من التمادي فيه والاصرار عليه، كما ان الاعتذار هو قيمة انسانية رائعة نود ان تعزز في القاموس السياسي الكويتي بدلا من قيم العند والمكابرة وان تأخذنا العزة بالاثم!

احمد الصراف

الخليج عربي.. حتى إشعار آخر

بسبب وجودي خارج الكويت فإنني لا أعرف ملابسات ما أشيع عن قيام جهات ما بوضع لافتة باسم «الخليج الفارسي» في شارع فهد السالم. كما لا أعلم تفاصيل محاولة تغيير الاسم على لوحة شارع الخليج العربي، لتصبح الخليج الفارسي، لكني مطمئن إلى أن من يقف وراء هذا العمل هو إما مريض نفسيا أو مخرب يبتغي بث الفرقة بين فئات المجتمع. فتسمية الخليج بــ«العربي» في الكويت هي التسمية الرسمية والمعترف والمعمول بها ولا خلاف على ذلك، على الرغم من اقتناعنا بأن التسمية الصحيحة، من الناحية التاريخية، وما هو متعارف عليه عالميا، هي الخليج الفارسي، ولكن هذا الاقتناع الشخصي وهذا الاعتقاد لا يمكن أن يلغيا الحقيقة على أرض الواقع! وبالتالي فإن التغيير، في حال صحة موقفنا، يجب أن يأتي ضمن القنوات الرسمية والقانونية المتعارف عليها وليس عن طريق أعمال صبيانية أو تخريبية متعمدة، وإلى ذلك الحين تبقى التسمية الرسمية التي علينا جميعا القبول بها هي «الخليج العربي»، شاء من شاء وأبى من أبى. وهنا نتمنى على الجميع توخي الحذر وعدم الانجرار وراء مثل هذه الأفعال التي ربما يقصد بها التخريب. وقد يهون إن كان وراء هذا الحدث فرد أو أكثر، ولكن تصبح المسألة خطرة وتتعلق بأمن البلاد إن كانت وراءه دول أو «جماعات»!
وعليه تبقى التسمية «الخليج
العربي» حتى إشعار آخر، وقد لا يأتي هذا الإشعار أبدا، ويجب ألا يسيء ذلك لأي طرف!
****
• ملاحظة: تبين من اتصال من وزير الصحة الصديق د. هلال الساير، بخصوص بعض ما ورد في مقال الخميس المتعلق بمطالبته بالاستقالة، ان هناك ملابسات كانت خافية علينا، وفي الوقت الذي نقدم فيه اعتذارنا لعدم اتصالنا به قبل كتابة المقال، فاننا نتمنى ان يقوم ناطق حكومي بتوضيح حقيقة ما حدث، وتأكيد ان هيبة الدولة، ممثلة بالحكومة، وفي شخص رئيس الوزراء ووزير الصحة، لا تزال في مكانها!

أحمد الصراف