علي محمود خاجه

طبخة لسمو الرئيس


«المقادير: سمكتان زبيدي أو أي نوع آخر، 3 أكواب رز، بصلتين كبيرتين، سمن، ملعقة متوسطة لومي أسود ناعم، ملح، بهار، كركم، دارسين، مسمار، هيل ناعم. حشو السمك: بصلة أخرى مفرية ناعما، لومي أسود ملح وبهار وكركم. الطريقة: 1 – ينظف السمك جيدا ويفتح بطنه وينظف ويرش بالملح ويترك جانبا. 2 – ينقّى الرز ويغسل وينقّع. 3 – يخلط الحشو البصل واللحم المفروم واللومي والملح والبهار والكركم. 4 – يغسل السمك ويحشى بهذا الخليط ويربط حتى يحتفظ بالحشو أثناء السلق. 5 – يسلق في ماء مضافا إليه أعواد الدارسين والمسمار وحبات الهيل، وكذلك بعض الملح والبهار والكركم. 6 – يرفع السمك من ماء السلق بعد نضجه ويترك في مصفاة حتى يبرد تماما. 7 – يعمل الحشو بالقدر المراد الطبخ فيه بالطريقة الآتية: أ‌- تحمّر البصلة بدون سمن ومع رش قليل جدا من الماء كلما اصفّر لونها وبدأت تلتصق في قاع القدر. ب‌- بعد أن تحمّر يضاف لها الملح والبهار واللومي ثم ملعقة السمن. ج‌- يقلب الحشو لدقائق ثم يرفع في إناء آخر. ويلقى الرز المصفّى في مكانه. 8 – يحمّر الرز بالسمن ويقلب لمدة خمس دقائق تقريبا. 9 – يضاف إليه ماء السمك الحار بصور تغطيه ويترك على نار هادئة حتى ينضج تماما. 10 – يرش السمك المسلوق بقليل من البهار والدقيق (حتى يحفظ الجلد أثناء القلي). 11 – يقلى في السمن الحار. 12 – بعد أن يشرب الرز ماءه تماما يوضع السمك والحشو على الوجه ويغطى ويترك للتسكير مدة لا تقل عن ساعة. 13 – يسكب في الصحون ويغطى الوجه بالحشو ويوضع السمك في المنتصف». تلك هي طريقة طهو مطبّق السمك كما ورد في كتاب السيدة الفاضلة فاطمة حسين «أكلات كويتية»، وهكذا نضمن ألا يقوم محامي سمو الرئيس برفع القضايا بسبب آرائنا وكتاباتنا، وعاشت الكويت وشعبها حرّا أبيّا. خارج نطاق التغطية: نائب يشتم وزيرا اختاره سمو الرئيس ويقول له «لابوك لابو اللي لبسك البدلة»، ولم يدن مجلس الوزراء ذلك إلى اليوم ولم يرفع أحد قضية بعد. لا تعليق. 

سامي النصف

يوم في مجمع الوزارات

اشتهر عن الاخوة ماركس تمثيلهم في الثلاثينيات سلسلة أفلام كوميدية فاقعة اللون سميت بسلسلة (يوم في …) أي يوم في الأوبرا ويوم في السيرك ويوم في حلبة السباق ويوم في كازابلانكا.. إلخ، ظننت أن تلك السلسلة الفكاهية قد انتهت، حتى أمضيت قبل أيام أياما في مجمع الوزارات ظننت خلالها أن روح الاخوة ماركس قد عادت لتنشر الكوميديا السوداء في أروقة ذلك المجمع الذي هو كالقدر المحتوم لابد أن يزوره ذات يوم كل مواطن ومقيم.

اقترحنا قبل سنوات ونقترح مرة أخرى البدء في إنشاء إما مجمعات وزارات مصغرة في كل محافظة (توسعة وتعميم فكرة الحكومة مول) أو خلق مجمع وزارات جديد أكبر وأضخم من القائم يبنى في منطقة جنوب السرة أو جنوب الدائري السادس، ولهذا المقترح فوائد عدة منها تخفيف الازدحام المروري، حيث ستنقسم الحركة المرورية في الصباح ليتجه العاملون في القطاع العام الى خارج العاصمة والقطاع الخاص الى داخلها والعكس صحيح عند الظهيرة.

ويجب أن يبنى بالقرب من المجمع المقترح مجمع صغير للتأهيل والتدريب على الكمبيوتر وعلوم الإدارة الحديثة يرسل إليه الموظفون الجدد وحتى القدامى بين حين وآخر لتطوير العمل الاداري الحكومي فلا يمكن تصور قدوم مستثمرين ومطورين الى كويت المركز المالي في ضوء الترهل الشديد بالعمل الإداري الحكومي وسيادة مقولة «راجعنا بعد شهر» في حين تنتهي مثل تلك المعاملات لدى الجيران في دقائق قليلة.

ومن الضرورة بمكان إنشاء عدة مواقف سيارات متعددة الأدوار في المناطق المحيطة بالمجمع الجديد، فقلة المواقف القائمة تجعل من زيارة مجمع الوزارات الحالي ـ أو حتى العمل فيه ـ مشكلة ضخمة، وقد يقترح البعض في هذا السياق بناء فندق ملاصق للمجمع ينام فيه المراجعون لأيام وأسابيع حتى انتهاء مراجعتهم أو حتى الموظفون عندما يغلبهم النعاس.

إن المنبع الرئيسي للتشاؤم والتذمر الدائم والشعور المعادي للحكومة أحيانا هو ما يجري في الوزارات والمؤسسات الحكومية، فإن أردنا تصحيح وتقويم ذلك الشعور التشاؤمي العام الذي تتهم به عادة الصحافة رغم أنها لا تخلق واقعا بل تعكس ما هو موجود، فعلينا أن نرتقي بالأداء العام للدولة كي ندعم ونعزز روح التفاؤل. والحديث ذو شجون.

آخر محطة:

1 ـ نرجو أن يقوم الوزراء والوكلاء بتخصيص نصف ساعة لا أكثر لزيارة الطوابق السفلى من وزاراتهم لتكوين رؤية حقيقية وواقعية لما يحدث يوميا لعشرات آلاف المراجعين ممن يتعرضون للخطأ والكسل والإهمال ولا نقول الإذلال دون وجود إدارات حقيقية تتعامل مع شكاواهم.

2 ـ يمكن كذلك بناء تمثال رمزي ضخم يعكس حقيقة المرحلة ويمثل نائبا يلبس البشت ويجر خلفه عشرين مواطنا لتخليص معاملاتهم، ويتم التعهد بهدم ذلك التمثال عند البدء الحقيقي بمشروع الحكومة الإلكترونية الذي أصبح كبيض الصعو الذي يسمع به الجميع.. ولا يراه أحد.

احمد الصراف

تصريح الوزير السابق

صرح السيد بدر الحميدي، وزير الأشغال السابق (القبس 7/1)، والمتواجد حاليا في لبنان كسائح، بأن لبنان، الذي يعتمد كثيرا على السياحة، يعيش تحت سقف القرن الثامن عشر دون تطوير للبنية التحتية والكهرباء التي تنقطع لساعات طويلة في اليوم، والطرق المتهالكة التي تفتقد الإنارة، ويعاني من شح المياه، التي لا تزال تنقل بالصهاريج، كما تعاني من نقص التكنولوجيا، وخاصة الإنترنت. وقال ان لبنان يكلف السائح الخليجي أكثر من الدول الأوروبية، خاصة في ما يتعلق برسوم الممتلكات والضرائب.
كلام معقول بالرغم من تحفظنا على لهجة التهديد فيه، حيث كان من المفضل صدوره بلهجة الناصح المحب، إضافة إلى أن للأمر جانبا آخر، فمن يشتك. من وضع بلد فما عليه سوى التوقف عن زيارته، وهذا أكبر عقاب، إلا أن السيد الحميدي يعلم جيدا أن لبنان بلد ذو تركيبة عرقية ودينية خاصة، كما أنه يشكو من خلل ديموغرافي كبير، وقاسى الكثير من حروبه الداخلية لسنوات طوال، وآخرها حربه الأخيرة التي دامت 15 عاما، إضافة لموجة اغتيالات الكثير من قادته، كل هذا إضافة الى فقره في موارد الطاقة والفساد «التاريخي» لبطانته السياسية. كما أن السيد الحميدي كان وزيرا في حكومة الكويت، التي بلغت موازنتها الأخيرة 55 مليار دولار للصرف على شعب يبلغ عدده نصف عدد الشعب اللبناني تقريبا ومتخم بالنقد حتى أذنيه، ومع هذا يعاني من جملة مشاكل ليس من المفترض أصلا وجودها، كانقطاع الكهرباء المستمر في الصيف منذ سنوات، وهي المشكلة التي بدأت عندما كان الحميدي وزيرا في حكومة مسؤولة عن أمن المواطنين ورفاهيتهم في بلد لا تزال فصول مدارسه مكتظة بأكثر مما يجب من الطلبة وكثير منها متهالكة وقذرة، وخاصة في المناطق الخارجية. كما تعمل في الكويت أكثر من 2500 صهريج ماء، وهذا يفوق ما لدى لبنان منها. كما تعاني الكويت الفساد في دعم المواد الغذائية والأعلاف ومواد البناء، إضافة الى فساد القسائم الزراعية وزرائب الماشية. كما أن حكومتها، ومن واقع تجربتي الشخصية، عاجزة منذ سبعة اشهر عن توصيل الخدمة الهاتفية لمناطق حيوية مثل صبحان والشويخ، لأنها لم تقرر توقيع عقد الصيانة مع أي من مقاولي التركيبات، فأية سياسة «حكيمة هذه» وكيف نلوم لبنان وننسى أنفسنا؟ ولماذا لا يرسل السيد الوزير السابق، الذي لا ننكر احترامنا له، تصريحا مماثلا يتكلم فيه عن مشاكل بلده؟ وكيف لم يتردد البعض من شعبه في سرقته جهارا نهارا دون خوف من عقاب في عشرات الحالات المعروفة أطرافها، ومنها السرقة الشهيرة من ميزانية طوارئ الكهرباء التي رصد لها أكثر من 400 مليون دينار، وفضيحة محطة مشرف التي ضاعت فيها المسؤولية، وأرض الدولة المجانية التي تحولت لمشروع أولمبي يدر الملايين سنويا على من لا يستحق، وغير ذلك الكثير مثل الخدمات البريدية الأسوأ في آسيا، والوضع الصحي المتردي، وغيرها الكثير جدا.
من حقنا لوم لبنان لتأثير وضع خدماته السيئ على راحة و«وناسة» البعض منا خلال شهر أو شهرين في السنة، ولكن ماذا يا سيدي الوزير السابق عن معيشة شعب كامل طوال السنة؟ ولك محبتي.

أحمد الصراف