سامي النصف

في ختام دور انعقاد ساخن

يمكن وبحق تقسيم نواب مجلسنا الموقر إلى «نواب الحاضر» ممن يصوتون بشكل دائم مع أي مقترح فيه هدر للميزانية العامة للدولة حيث ان شعارهم هو «الديرة رايحه فيها فخُذْ ما تاخذ»، يقابلهم «نواب المستقبل» ممن يحرصون على توفير الفلس الأبيض لليوم الأسود.. القادم لا محالة في يوم من الأيام، كما حدث للدول الأوروبية فاحشة الثراء ومتعددة مصادر الدخل!

هل نذكّر بعض النواب الأفاضل بأن الأحكام المشددة في قانون المطبوعات هي من صنع أيديهم عندما اشتكوا من غرامة الـ 50 دينارا الشهيرة وان من يتعرض لهم من الكتّاب وغيرهم لا يصيبه ضرر، وقد تجاوبت الحكومة معهم فصدر قانون مطبوعات ذو أسنان حادة وأنياب فلم الشكوى من تشريع طلبتموه و.. «خبز خبزتيه»؟!

في الدول الأخرى يصحح الخطأ بالصواب، في الكويت يصحح الخطأ بخطأ آخر، من يطالب باستبدال عقوبة السجن بالعقوبات المالية المغلظة ضد الكتّاب ينسى ان الإعلاميين ليسوا من طبقة الأثرياء، وان وكثيرا منهم يفضل السجن على عقوبات مالية باهظة تفلسه وقد تضطره الى بيع بيته والإضرار بأهله.

الإيمان بدولة المؤسسات ومبدأ فصل السلطات كما أتى في المادة 50 من الدستور يعني القبول بالأحكام الصادرة من السلطة القضائية وبقضية حرية التقاضي مع ضرورة عدم توسع الحكومة بها من جانب، وان يعي البعض منا خطورة التهجم على الآخرين مسؤولين كانوا او مواطنين دون مبررات او أدلة.

بودنا ألا تترك قضية سمو رئيس مجلس الوزراء ضد أمين عام التحالف الوطني للمزايدين والمؤججين وان تحل القضية خارج قاعات المحاكم بين أب وابنه وأن يكون في القضايا التي رفعت والأحكام التي صدرت درس بليغ في التفريق بين النقد البنّاء المقبول والتعدي الشخصي المرفوض كليا، فالسلطة هيبة وليعلم من يحاول كسر تلك الهيبة انه سيكون أول من يدفع الثمن عندما تعم الفوضى ويتفشى التعدي وتسود شريعة الغاب في البلد.

آخر محطة:

تتعلم التوجهات السياسية الراقية مما يقع لها من أحداث، بودنا من الاخوة في التحالف الوطني ان تكون لهم وقفة بعد انتهاء القضية القائمة وان يخلقوا حوارا جادا وواجبا مع مؤسسي التحالف. وللحديث بقية.

حسن العيسى

حول اللباس المحتشم

فرض اللباس "المحتشم" من الإدارة الجامعية على الطالبات ليس إلا ممارسة سادية تهدف إلى تدجين الجسد الأنثوي وتوطئة لسجن العقل الإنساني للفتيات بغرض تمهيدهن كي يقرن في منازلهن برسم خدمة مشاريع قوانين حقوق المرأة التي تطبخ على نار التخلف في مطابخ مجلس الأمة بمباركة "الشيف" الحكومي.

يحسب كثير من الواهمين أن "قضية" لباس طالبات الجامعة لا يجوز أن تكون من أولويات الدولة ولا معنى لأن يقف النائب صالح الملا في ندوة الوسط الديمقراطي معترضاً على فرض الزي المحتشم…! هذا التسخيف لقضية حرية اللباس في الواقع هو صورة مبطنة لتسخيف قضية الحرية كلها، فاليوم اللباس المحتشم، وغداً الحجاب، وبعده النقاب، ثم الختام وحسن الخاتمة كما يتجلى في الوجه القبيح للإنسانية في قندهار طالبان حين تمارس عمليات الرجم في ملاعب كرة القدم في فترات ما بين الشوطين، أو كما حاول إظهارها الفيلم الإيراني "يوم رجم ثريا" الذي كتب عنه الزميل علي البغلي.

قضية الحرية واحدة ولا يمكن تجزئتها إلى قضايا أخرى مثل حرية التعبير وحرية العقيدة وغيرها من الحريات الشخصية إلى أن ننتهي بالحريات السياسية، فالفكر الليبرالي الإنساني يرفض التنازل عن الحريات الشخصية مقابل حقوق الأغلبية في ممارسة حق الانتخاب مع بقية الحريات السياسية، والسلطة لا تتمثل في مجرد صورة واحدة هي سلطة الحكم والإدارة السياسية، بل تصور نفسها بوجوه كثيرة، منها ما يسمى حق الأغلبية في البرلمان أو سلطة العادات والتقاليد أو سلطة الفكر الديني، فكلها أشكال متعددة وألفاظ مختلفة لجوهر واحد اسمه سلطة القمع واستلاب الإنسان من وجوده.

الطريق للحريات طويل وشاق في زمن هيمنة الفكر العشائري والطائفي بدول العروبة وفي زمن شعارات من شاكلة أنا الوحيد الذي امتلك الحقيقة الكاملة ونحن دون غيرنا الفرقة الناجية، فالنضال الحقيقي يكون بمواجهة سلطتين للقمع الأولى سياسية والثانية جماهيرية شعبوية مستلب وعيها الحضاري من قبل الأولى، وسبيلنا لتلك المواجهة هي الكلمة الحرة.

احمد الصراف

«الأحمدية» والمقاولات

تعتبر الشركة «الأحمدية» للمقاولات، التي يديرها منذ نصف قرن تقريباً السيد طوني نجار، من أفضل وأكبر شركات المقاولات في الكويت، وتمتاز بكونها من القلة القليلة التي تقوم بتنفيذ ما تلتزم به من أعمال بنفسها ولا تبيع عقودها للغير، كما تفعل غالبية الشركات الأخرى تحت سمع وبصر، لا بل وموافقة ومباركة الدولة والحكومة ووزارة الأشغال أو الاسكان وغيرها، كما تمتاز «الأحمدية» كذلك بمعرفتها الجيدة بما يعنيه ويتطلبه العمل في المشاريع الحكومية من خبرة «خاصة»! وهذا ما دعاها لتجنب المشاركة بها قدر الامكان، وربما من هذا المنطلق سعت القبس (6/20) للقاء السيد نجار، العضو المنتدب للشركة، والتحدث معه عن شجون شركات المقاولات ومشاكلها، حيث بين ان من أكبر أخطاء تلزيم العقود الحكومية الاعتماد على نظام «أقل الأسعار» فلجنة المناقصات المركزية (وهذا رأينا الشخصي) وبتأثير مباشر من المرحوم علي الجسار، عندما كان نائبا ورئيسا للجنة المناقصات المركزية، كانت، ولا تزال، تصر دائما على ترسية المناقصات على أساس أقل الأسعار، على الرغم من عقم هذه الطريقة وتضرر المال العام منها كثيراً، كما بين السيد نجار ان من المشاكل الكبيرة التي تواجهها شركات المقاولات الاسس التي وضعتها لجنة المناقصات للتأهيل والتصنيف لكونها غير مناسبة اليوم لحجم المشاريع المطروحة، كما ان هذه الاسس قديمة ويسهل التلاعب عليها، وأذكر انني عندما كنت أعمل في مجال المقاولات، التي تركتها بعد فترة لعدم قناعتي بالطرق الملتوية التي يتطلب اتباعها، ليس فقط للفوز بأي عقد، بل وتنفيذه، حيث كان مراقبو وزارة الاشغال يتجنبون العمل معنا كمراقبين، لاننا «بخلاء وما بنطعمي»، وقال لنا أحد المراقبين صراحة انه دفع مبلغا لزميل له ليحل محله في مراقبة عقودنا لاننا لم نوافق على اعطائه سلفة نقدية!
وعلى الرغم من الانطباع العام بان شركات المقاولات فاسدة ومخربة ذمم، فان من الظلم تعميم الامر على الجميع، كما ان الجهة الحكومية تتحمل حصتها من اشاعة الفساد بسبب انظمتها الرقابية السيئة والاخطاء والمثالب الجسيمة التي يتضمنها الكثير من العقود وشروط ومخططات المشاريع الكبرى، وما ينتج عنها من أوامر تغيرية تكون دائما محل خلاف بين المقاول والطرف الحكومي.
إن لجنة المناقصات المركزية بحاجة ماسة الى إعادة النظر في قواعد عملها وقوانينها لتتماشى مع المرحلة التنموية الكبيرة القادمة. كما أن الحكومة يجب أن تكون جادة في طرح مشاريعها ولا تقوم بسحبها وطرحها عدة مرات والتلاعب في كشوف الشركات المؤهلة، كما حدث في عشرات المشاريع الحيوية طوال سنوات، ومستشفى جابر وجسر الصبية مثالان حيّان!
نقول ذلك علىالرغم من شعورنا بأن من الصعب منع وقوع أخطاء فادحة وتأخير وتلاعب كبير في المشاريع الكبيرة المطروحة حاليا، ضمن خطة التنمية الطموحة، فالبنية «الفنية» الحكومية غير متوفرة وبالتالي يصعب تجنب فشل الكثير من المشاريع وتأخر تنفيذها وزيادة كلفتها المادية في نهاية الأمر. وسنعود في بداية الصيف القادم الى هذا الموضوع لنستعرض معا ما تم تنفيذه من خطة التنمية، إن تم تنفيذ شيء!

أحمد الصراف

سعيد محمد سعيد

عشر دول إسلامية فاسدة

 

بكثير من الذهول والدهشة، تابعت حديث رجل الأعمال السعودي وأحد كبار المستثمرين العرب الشيخ صالح عبدالله كامل في حلقة يوم أمس الأول الجمعة من برنامج «نقطة تحول» الذي يقدمه الزميل سعود الدوسري على قناة (إم.بي.سي)، خصوصاً في الجزء المتعلق بعلاقته بزعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن.

لم يتفاجأ الشيخ صالح حينما سأله الدوسري عن علاقته بأسامة بن لادن، فقد أجاب بكل هدوء بأنه التقى به عدة مرات حينما كان مواطناً يعيش في السعودية، ولكن بعد أن تزعم تنظيماً إرهابياً فلم تعد تربطه به أي علاقة، واصفاً، أي الشيخ صالح، أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001 بأنها أضرّت بالأمة الإسلامية وأعادتها إلى الوراء 100 عام، ولأنه، أي الشيخ صالح، يؤمن بالوسطية والاعتدال في الإسلام، فإنه يعلن بصراحة أن كل الأعمال الإرهابية المرفوضة التي يقوم بها تنظيم «القاعدة» ألحقت الضرر بالمسلمين وبالأمة الإسلامية.

ولم يخفِ أيضاً قوله واصفاً استثماراته في الدول العربية والإسلامية، وعلاقته برؤساء تلك الدول التي سهلت له الكثير من المشاريع، بأن أكبر (عشر) دول فاسدة في العالم هي دول إسلامية – دون أن يحددها – لكنه اكتفى بالإشارة الى أنها تعجّ بالفساد المالي والإداري، خصوصاً حينما وجه الدوسري له سؤالاً يتعلق برغبة بعض الرؤساء في مشاركته في مشروعاته، وأجاب صراحةً بأن هناك من الرؤساء من أبدى رغبته في الدخول كشريك معه.

حين تتحدث شخصية خليجية عربية من كبار الأثرياء في مكانة الشيخ صالح كامل عن الفساد في الدول العربية، فإن الكلام هنا ليس من قبيل الأكاذيب والافتراءات والإشاعات، وإذا كانت بعض الحكومات العربية والإسلامية التي قد دأبت على تكذيب تقارير منظمة الشفافية العالمية فيما يتعلق بالفساد الذي ينخر فيها، فليس من الصعب عليها تكذيب كلام شخصية في مستوى الشيخ صالح كامل الذي لمح إلى أن خسران الدول العربية (مليارات المليارات) في الأزمة العالمية الأخيرة كان نتيجة طبيعية للاستثمار غير المدروس في الخارج، والذي لم تحظَ الدول العربية والإسلامية بشيء منه في التنمية.

لقد تضمّن تقرير العام 2009 الذي وضعته «منظمة الشفافية العالمية» بشأن انتشار الفساد في دول العالم، بعد إجراء مسح حقوقي لـ 180 دولة انتقادات لبعض الدول العربية والإسلامية تمثلت في غياب الشفافية وعدم الاستقرار السياسي، وانتشار الرشوة والمحسوبية، ووجود خلل في المنظومة القانونية بها، وإذا كان الأثرياء الكبار من أمثال الشيخ كامل صالح يتحدث صراحةً عن الفساد المالي والإداري في بعض تلك الدول ويحذر منه، فلا عزاء للمنظمات والجمعيات والناشطين الذين يعملون ليل نهار لكشف الفساد أملاً في تحقيق بعض المكاسب على صعيد الحكم الرشيد… ويا ليل، ما أطولك