«السيد» هو ما يعنيه اسم خاجه بالفارسية حيث تنحدر أصولي، وهي ليست بالسيد الذي تنحدر سلالته من النبي عليه وآله الصلاة والسلام كوليد الطبطبائي و فؤاد الرفاعي ويوسف الزلزلة، بل سيد القوم كابن الوهاج في مسلسل «الجوارح». بمعنى آخر فإن خاجه إن أسقطناها على مفرداتنا المحلية فهي تعني «الشيخ»، ولكن هذا لا يعني بأي شكل من الأشكال أن جميع ذرية خاجه هم سادة قومهم، فقد يكون جدي الأكبر سيدا لقومه في سالف الأزمان وعلى إثر ذلك فإن ذريته من بعده نالوا هذا اللقب لأنهم من سلالته. في الظروف الطبيعية والمنطقية والعقلانية فإن اختيار جدي الأكبر ليكون سيدا لقومه قد يعود لعوامل عديدة منها الذكاء أو العدل أو القوة الجسدية أو النفوذ المالي أو غيرها من عوامل، كما أن أولئك القوم ارتضوا أيضا أن تستمر سلالة جدي في السيادة والحكم أيا كان شكله على مر السنين الفانية. ولكن بكل تأكيد فإن تلك السيادة لم تكن بأي شكل من الأشكال صك غفران دنيوي لكل من يحمل هذا اللقب، فيكون كل أبناء خاجه السابقين واللاحقين بالنسبة لقومهم يمتلكون شهادة حسن السير والسلوك منذ مولدهم إلى فنائهم. فأنا على الأقل أعرف أن هناك منهم من هو فاشل في تكوين أسرة جيدة وآخر «نحيس» وثالث بخيل ورابع قاطع رحم وخامس متمرد وسادس مزعج… إلخ. فإن أتاني جاره السادس مثلا ليشكو لي إزعاجه فلن أحصن السادس بلقبه، وأقول «إنت تدري إنه ولد خاجه؟؟ شلون تقول عنه جذيه؟؟»، أو أتتني زوجة الثالث تشكو بخله فلن أرد بأن «حمدي ربج متزوجة ولد خاجه». تلك السلبيات وغيرها بالطبع لا تنفي أبدا اعتزازي بعائلتي ولقبها، بل تجعلني حريصا على أن تكون مثالية قدر الإمكان، ولكني سأرفض قطعا أن يكون اللقب هو الحصانة الدائمة، فمولود هذه الذرية شأنه شأن البقية تكون من نطفة لم يخترها هو، وليس من المنطقي أبدا أن تصبح كينونته محمية ومرموقة حتى إن لم يفعل في دنياه إلا ما هو بغيض وكريه. لذلك فالشيخ الخاجوي لن تحميه خاجويته في حال خطئه وإساءته لمجتمعه، فالعمل هو المقياس، واحترام الذات قبل احترام الغير هو المعيار. فليشر إليه وليوبخ وليعاقب كل خاجه إن لم يحترم القوانين العامة وتعدى على الناس وأهان الجميع، أما بالنسبة لمن هم خارج دائرة آل خاجه ويعاملون هذا الآل على أنهم أفضل منهم فلا أوجه لهم سوى سؤال واحد: لماذا تجعلون غيركم حتى إن كان سيئ العمل بأن يكون أفضل منكم لمجرد حصوله على اللقب؟ خارج نطاق التغطية: بالون اختبار جديد قدمته الدولة للحد من الحريات من خلال منع «البلاك بيري» كما تتمنى، وفيما يبدو بأنها نجحت في هذا البالون، فردة الفعل لم تكن على قدر التقييد وستستمر في منعها لكل حرية، و»ربعنا كالعادة خاموووش».
اليوم: 31 مايو، 2010
أعلامنا ودوامنا
بيض صنائعنا سود وقائعنا
خضر مرابعنا حمر مواضينا
لربما هذا هو اشهر بيت شعر عربي على الاطلاق وقد اختلف كثيرون على قائله فمنهم من نسبه للشاعر الجاهلي عمرو بن كلثوم وهناك من ادعى ان القائل هو شاعر عراقي بسيط استخدمه لاقناع الملك فيصل الاول بوضع تلك الالوان ضمن علمه حيث ان الابيض هو شعار الدولة الاموية والاسود الدولة العباسية والاخضر الفاطمية والاحمر العثمانية وللدلالة على الدم الذي سيسفك لاجل القضية الفلسطينية.
والحقيقة ان قائل ذلك البيت هو الشاعر عبدالعزيز بن سرايا السنبسي الملقب بصفي الدين الحلي «1277 ـ 1349م» ولا اعلم لماذا يكره العرب منذ ذاك الحين حتى اليوم تسميتهم بأسمائهم فيخفونها بالقاب مثل ابوفلان وعلان، القصيدة بدأها الشاعر بالقول:
سلي الرماح العوالي عن معالينا
واستشهدي البيض هل خاب الرجا فينا
لا يمتطي المجد من لم يركب الخطرا
ولا ينال العلا من قدم الخدرا
تعمد الدول عند حدوث تغييرات او احداث جسام في تاريخها لتغيير علمها ليعكس الحالة الجديدة، كما حدث في مصر ابان حكم ناصر وبعده حكم السادات، والعراق بعد 58 و63، وسورية وغيرها من الدول، ولا شك ان ألوان العلم الحالي تمثل الحالة الوحدوية والمرحلة السياسية لحقبة بداية الستينيات ولا تعكس خصوصية كويتية كحال ما تعكسه خصوصية اعلام دول مثل السعودية وقطر والبحرين فهل من المناسب ان نعيد النظر في دلالة علمنا بحيث يعكس خصوصية بلدنا ومرحلة ما بعد عدوان عام 90 عبر العودة لعلمنا الاحمر او خلق علم ازرق.. الخ.
في موضوع ومقترح آخر هناك فائض في الموظفين الحكوميين تقابله تعقيدات ادارية وبيروقراطية تحتاج من كل موظف ان يترك مقر عمله لتخليص معاملاته في الدوائر الاخرى وهو ما يتسبب في ظاهرة ازدحام الساعة 11 صباحا الفريدة، لماذا لا يوزع الدوام الحكومي على مرحلتين صباحية لمن يعشق الاستيقاظ المبكر «8 صباحا ـ 2 ظهرا» ومسائية «2 ـ 8 مساء» لمحبي الاستيقاظ المتأخر وبذا نحد من التكدس والبطالة المقنعة ونقلل الازدحام المروري ونزيد من الانتاجية ونمنع عمليات التزويغ من الدوام للنوم او تخليص المعاملات حيث سيتمكن من يداوم صباحا من تخليص معاملاته مساء والعكس صحيح، وفي هذا السياق يمكن كذلك احالة الفائض من الموظفين للعمل في القطاع الخاص لفترة معينة مع تحمل الحكومة لرواتبهم ثم اما ان يبقوا عند انتهاء المدة لدى ذلك القطاع على ان يتحمل رواتبهم او يعودوا لعملهم الحكومي.
آخر محطة:
عودة للقصيدة التي بدأنا بها المقال حيث من الابيات التي قالها الشاعر:
ان العصـافيـــر لما قام قائمـها
توهمت انها صارت شواهينا
انا لقوم ابت اخلاقنـــا شرفا
ان نبتدي بالاذى من ليس يؤذينا
وانتظروا سلسلة مقالاتنا المقبلة ودمتم.
تحذير مهم عن أمر خطِر
كما الافراد والشركات، تستخدم جميع الجهات الحكومية أجهزة تصوير مستندات ضوئية، والتي لا غنى عنها في أية مصلحة مهما علت سريتها أو صغر حجمها، وعادة ما تستهلك هذه الاجهزة بعد فترة وتباع لآخرين، ولكن لا احد يقوم باتلافها أو الاحتفاظ بها الى الابد، وما لا يعرفه كثيرون هو احتواء كثير منها، وربما جميعها، على اقراص صلبة تقوم بطريقة رقمية بتسجيل عدد المستندات التي قام الجهاز بتصويرها، كما تقوم بالاحتفاظ بصورة عن كل مستند تم تصويره.
فقد قامت احدى الشركات الاميركية بشراء مجموعة CBS مستعملة من هذه الآلات من احد المخازن، وازالة اشرطة التسجيل منها وفتحها وقراءة محتوياتها المدمجة على الاقراص الصلبة على الكمبيوتر، حيث تبين احتواؤها على معلومات شخصية وأمنية خطرة تتعلق بآلاف التقارير الطبية الحساسة لشخصيات مهمة، ونوعية الادوية التي يتناولونها، والامراض التي يشكون منها، وفي آلة اخرى وجدوا تفاصيل عن مختلف الجرائم الجنسية التي ارتكبت، واسماء وعناوين مرتكبيها، وقرص آخر وردت فيه اسماء الجهات المتورطة بتجارة المخدرات، وآلاف المستندات الاخرى التي تحتوي على خرائط مبان سرية وارقام الضمان الاجتماعي الشخصية وعناوين سكن، وجميعها ما تبحث عنه جهات عدة على استعداد لدفع الكثير مقابل الحصول على مثل هذه المعلومات السرية، والكويت ليست باستثناء!
وعليه تقع علينا جميعا مسؤولية امنية واجتماعية مهمة تتعلق بضرورة القيام بتنظيف الاقراص الصلبة لهذه الآلات بين الفترة والاخرى، وبالذات قبل بيعها لآخرين، علما بأن غالبية اجهزة التصوير الجيدة، ومقابل مبلغ اضافي لا يزيد على 70 دينارا، يمكن تزويدها بميزة مسح محتويات الاقراص الصلبة في اية لحظة وبكبسة زر!
وهنا نطالب الشيخ علي اليوسف، مدير عام المباحث الجنائية، بالقيام بدوره الأمني المهم واستعادة الاقراص الصلبة من جميع آلات التصوير، وبالذات الحكومية، من الجهات التي تقوم بالمتاجرة بها كأجهزة مستعملة، وكذلك ضرورة الكتابة لكل الجهات الحكومية والأمنية والعسكرية منها بالذات، ومطالبتها بعدم شراء أية اجهزة تصوير لا تحتوي على ميزة المسح، أو اتلاف تلك الاقراص المدمجة، وهذا افضل بكثير، كما تقع على وزارة التجارة مسؤولية مطالبة شركات بيع أجهزة تصوير المستندات، وهي ليست كثيرة على اية حال، بوضع مصلقات تحذيرية عليها تفيد بوجود اقراص صلبة تقوم بتسجيل صورة كل مستند يتم تصويره عليها، وبضرورة تنظيف هذه الاقراص بين الفترة والاخرى، أو ازالتها واتلافها قبل بيعها لآخرين، نعيد ونقول بأن المسؤولية تقع علينا كأفراد أكثر منها على الأجهزة الحكومية التي عادة ما تتحرك بسرعة أقل!
أحمد الصراف