محمد الوشيحي

إلى بن طفلة والزيد

لا شيء أشدّ إيلاماً من طعنة صديق في ظهرك، إلا أن يسرق ابن عمك رمحك ويضعه على الجمر حتى يحمرّ، ويطعن به ظهر صديقك… حدث هذا عندما كتبت جريدة «الآن» مقدمة لمقالتي السابقة (الكيبل)، بطريقة يراد منها دق إسفين بيني وبين جريدتي، جريدة «الجريدة». لذا يبدو أن على الصديقين، بن طفلة والزيد، استعادة فروسيتهما بسرعة، بعد أن نسياها.

و»الآن» فاتنة لها غواية. ولطالما امتدحتني وهاجمَتني – وغيري – تعليقات معلّقي الآن (بغضّ النظر عن صدق التعليقات أو توجيهها، أو أن من يكتبها هو فلان أو علان)، ولم أتذمر مقدوحاً، ولم أتشكر ممدوحاً، فلم أعتد ذلك… أيضاً لطالما هاجم بن طفلة والزيد، ناشر جريدتنا، الزميل محمد الصقر، ورئيس تحريرها، الزميل خالد الهلال، صراحة مرات، وغمزاً ولمزاً مرات أُخَر. وأدرك جيداً لو أن كاتباً من مدغشقر هاجم الصقر أو الهلال لبروزت «الآن» مقالته ولونتها بالأحمر ولاحتفت بها وسارت خلفها بالطبلة والمزمار. ولطالما شعرتُ بافتراء «الآن» وملّاكها على الصقر والهلال، ولم أتدخل، ولن أفعل، فللصقر والهلال أدواتهما. لكن المثير أن جريدة «الجريدة» لم ترد على هجوم «الآن»، لا مباشرة ولا بالغمز واللمز، بحجة أن «الجريدة» أُنشئت لتقدّم صحافة عالية المهنية، ولا وقت لديها للألعاب النارية وتصفية الحسابات. وجهة نظر. بل إن الزيد وبن طفلة يتذكران جيداً أن أكثر من ناصَرَ «الزيد»، بعدما تعرض لهجوم جسدي، هم كتّاب جريدة «الجريدة».

وعندما صدرت هذه الصحيفة، أو بالأحرى بعد أن شاع خبر قرب صدورها، توقعتُ أن نشهد قصفاً جويّاً متبادلاً بينها وبين جريدة «الوطن»، انتقاماً لثماني عشرة سنة من افتراء «الوطن» على الصقر والهلال، فعلّق يومذاك الغائب الحاضر وليد الجري: «الصقر والهلال لن يفعلا ذلك، خذ العلم»، وصدق أبو خالد.

أختلفُ مع الصقر؟ نعم، من الدعامية إلى الدعامية، باستثناء الماكينة. ولكَم شَغَلْنا محققي المرور بكثرة التصادم بيننا، لكنه ليس من الصنف الذي يطعن في الظهر. ولم يستعن يوماً بالظلام ولا بالسراديب. وكانت، ومازالت، نقاط التوافق والخلاف بيننا واضحة. وقد علّق أحد الزملاء العرب بدهشة: «للمرة الأولى أقرأ مقالة لكاتب يعلن فيها منع مقالة له، وتنشر الجريدة كلامه». وللعلم، منعت لي مقالات عندما كنت أكتب في جريدة «الراي»، ومُنعَ لغيري، في «الراي» وفي «الجريدة» وفي بقية الصحف.

عوداً على بدء… ما أشعل الدماء في عروقي، وأثار امتعاضي وقرفي، أن تُهاجِم «الآن» الصقر والهلال مستعينة بخيلي وإبلي، وأن تعتبر «مساحتي» في «الجريدة» ثغرة يمكن التسلل من خلالها ومغافلة أصحابي! وبن طفلة يعلم أن عادات قبيلتنا، التي هي دستورها، تفرض على الرجل الانتصار لصاحبه على ابن عمه، حتى وإن كان صاحبه هو المخطئ، فما بالك إن كان ابن العم هو المخطئ. وآه ما أجمل بعض عاداتنا… وأكرر، لك يا بن طفلة وللزيد ما قلته قبل قليل، أظن أن عليكما استعادة فروسيتكما، وألا تكررا خطيئتكما، كي لا نتبادل إطلاق النيران فيفرح بكما الشامتون. 

سامي النصف

الأولى مليئة بالطرائف والأخيرة بالمصاعب

في انتظار تشكيل الوزارة العراقية الجديدة التي اشعرتنا بالأسف الشديد لما آل اليه الحال لدى جار الشمال بعد ان تفشت الانانية والعصبية العرقية والدينية في تصرفات ساسة العراق وأضحى مستقبل بلد السواد شديد السواد بسبب ما يدور في دهاليز وسراديب ساستهم.

شكل السيد عبدالرحمن النقيب اول وزارة عراقية في 11/11/1920 من 8 وزراء ثم حاول الرئيس ان يرضي العائلات والعشائر العراقية فاضاف إليها عددا من الوزراء اكثر من وزرائها الاصليين بحجة دعم هؤلاء للحكومة، وعندما احتج برس كوكس على توزير الشاب الغر فخري جميل أجابه الرئيس «ان فخري ابن فلان وجده فلان فبأي وجه اقابل اجداده في الآخرة ان لم ادخله الوزارة».

وكان اقوى وزراء تلك الحكومة السيد طالب النقيب الذي تقلد وزارة الداخلية، وقد اعلن ذات مرة ان راتب وزير الداخلية يجب ان يكون ضعف راتب الوزير العادي لعظم مسؤولياته، وقد اتفق جميع الوزراء بالمقابل على رفض ذلك الطلب غير المنطقي. انعقدت الجلسة ونظر السيد طالب النقيب بغضب إلى وزير المالية ساسون حسقيل وسأله عن موضوع الزيادة فارتعب واجاب «موافق» وتسارع الوزراء الآخرون بالقول «موافق» حتى وصل الدور إلى الوزير عبدالمجيد الشاوي فقال «منافق».

وأثقل احد مراسلي الصحف الاجنبية وزير الدولة فخري جميل بأسئلة عدة مما جعله يضيق ذرعا بتلك الاسئلة المحرجة ويلتفت الى زميله الوزير اليهودي ساسون حسقيل ويقول له «اجبه ابا خضوري نيابة عنا، فأنتم (الكفار) يعرف بعضكم كيف يرد على الآخر».

وتقلد وزارة الصحة بتلك الحكومة السيد مهدي بحر العلوم ولم يكن يؤمن آنذاك بالعلم الحديث، لذا كان كلما قصده احد للتوسط للعلاج عند احد اطباء وزارة الصحة الانجليز طلب منه ان يراجع الطبيب الشعبي «ملا جواد» الذي يعالج المرضى بالادعية والاعشاب، ويقال ان احد الوزراء كاد يفقد بصره بسبب بعض الادوية الشعبية التي وصفت له، ورحم الله تلك الحكومة حيث عم عمى البصائر ارض الرافدين هذه الايام.

آخر محطة:

 1 – التهنئة القلبية للعم محمد الهاجري على حفل زواج ابنه الديبلوماسي فرج الذي يقام هذا المساء في صالة الهاجري بضاحية عبدالله السالم، وعقبال زواج شقيقه الاكبر الصديق العزيز جابر الهاجري الذي طال امد عزوبيته وحان زمن فك نحسه حتى يترك متابعة اخبار كرة القدم المصرية وما يفعله اشهر لاعبيها.. ميدو!

2 – في الاسكندرية التي قدمت منها مساء الامس يوجد مقام كبير للشيخ «بسيس» الذي كان يمتهن مهنة الصالحين اي رعي الاغنام، واشتهر عنه انه وبعكس ما يقال عن السادة من قدرة على تحريك الحيطان، كان الراحل الكبير كما يروى هناك مختصا بخرقها والافراج عن المواشي المحبوسة فيها قبل ان تهلك، للشيخ مقام كبير في «كنغ مريوط» تباع فيه الاقمشة والاعلام الخضراء بأثمان باهظة لوضعها على البيوت كدلالة على زيارته، كالحال في الكويت قديما عند زيارة مقام الخضر في فيلكا.

حسن العيسى

شروق من غير فجر

تاهت قضية شروق الفيلكاوي في أضابير «اللا اهتمام» بحقوق المرأة، وركنت العدالة الإنسانية جانباً على حافة الطريق الكويتي الغارق في هموم الرواتب والكوادر وهبات دولة الخلافة الكويتية، ونسينا الشروق وغطسنا في الظلام.
 تقدمت شروق الفيلكاوي الحاصلة على ليسانس حقوق بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف إلى وظيفة «وكيل نيابة فئة ج» حسب إعلان وزارة العدل المقرر عن حاجة الوزارة إلى شغل تلك الوظيفة، غير أن الإعلان قصر أن يكون المتقدم إلى الوظيفة من ماركة «ذكر» كويتي على خلاف حكم الدستور والقانون، فطعنت شروق في هذا الإعلان، بعد أن رفضت الوزارة قبول أوراقها للتقدم إلى الوظيفة، واعتبرت شروق إعلان الوزارة بمنزلة قرار إداريٍّ سلبي، لها حق الطعن فيه بعد التظلم ورفض تظلمها، وتقدمت بصحيفة دعوى تطعن فيها بعدم دستورية ذلك القرار الإداري السلبي، وتنعى عليه مخالفته للدستور ومبادئ المساواة التي نص عليها الدستور.
 لنقف قليلاً هنا ونسأل إذا كنتم تتذكرون كيف كانت ردود إدارة الفتوى والتشريع أيام زمان حين طعنت مجموعة من الناشطات في عدم دستورية قانون الانتخابات (قبل التعديل) وكان رد الحكومة عبر إدارة الفتوى يتلخص في رفض الطعون، وكانت مع «الخيل ياشقرا» ومع النص القانوني الظالم، ولو بركل أبسط المبادئ الدستورية، كذلك حدث الأمر ذاته مع شروق الفيلكاوي، ووقفت الإدارة الحكومية تتلمس السبل الفقهية وآراء الشرع لرفض دعوى شروق، وكأن الدول يحكمها رأي الفقهاء الديني، لا قطعية النص الوضعي…! وعندما طُرح النقاش في الصحافة أخذ بعض أساتذة القانون الدستوري يناقشون الموضوع بما ذهبت إليه المدرسة الشرعية التابعة للفقيه زيد أو للفقيه عبيد بشأن هل تعد ولاية القضاء عامة أم خاصة؟ وهل يجوز للمرأة توليه أم لا يجوز! وإذا كان هذا رأي النخبة فقيسوا عليه آراء العامة!
 حكمت محكمة الدرجة الأولى الإدارية برفض الدفع بعدم دستورية قرار وزارة العدل وقررت «أن التعيين في وظائف القضاء يستند إلى السلطة التقديرية للجهة الإدارية، ولزوم توافر الشروط القانونية في المرشح، وأن الرقابة في هذا المجال التقديري هي في التحقق من أن القرار الصادر في هذا الشأن يستند إلى سبب موجود مادياً وصحيح قانوناً…». ثم قالت المحكمة: «… لما كان ما تقدم، وكان الثابت بنص المادة الثانية من الدستور أن دين الدولة الإسلام، والشريعة مصدر رئيسي للتشريع، وكان المرسوم… في شأن تنظيم القضاء وإن لم يتضمن نصاً صريحاً بحظر تعيين المرأة في القضاء، إلا أنه كذلك لم يورد نصاً بوجوب مساواتها بالرجل في شغل تلك الوظيفة….»!.
 لننتهِ من حكم المحكمة، ونسأل أولاً: هل نحن محكومون بالنص التشريعي الوضعي وبنصوص الدستور الذي يؤكد مبدأ المساواة بين المواطنين بصرف النظر عن جنسهم أو دينهم؟ أم أن المدارس الفقهية الدينية هي التي تحكمنا؟! وثانياً: إذا لم يكن قانون تنظيم القضاء قد تضمن نصاً صريحاً بحظر تعيين المرأة… أَفَليس من الأولى أن نرجع هنا إلى الأصل، ونقول إن الأصل هو الإباحة لا التحريم؟ وإن الأصل هو المساواة لا عدم المساواة؟! وإن الأصل هو الدستور لا مدارس الفقه؟! وإن الأصل في حكم القانون هو العدل، والعدل هو الإنصاف لا الانحياز؟! وإن الأصل هو أن يكون القانون أداة تطوير المجتمع لا انعكاساً ومرآة لمعتقداته ورغباته متى اصطدمت بالحقوق الطبيعية للإنسان التي تسمو فوق أي اعتبار؟!
 أمام شروق طريق الاستئناف والتمييز… فإن لم ينفع ذلك… فهناك طريق التشريع… فهل سيتحرك من أجلها نوابنا التقدميون أم سيتركون قضية شروق من غير شروق فجر الحرية والكرامة؟

احمد الصراف

النغم الجميل وخوار البقر

أعلنت هيئة الزراعة قبل فترة عزمها تشكيل فرق تفتيش، تحمل صفة الضبطية القضائية، لتقوم بزيارة 8485 جاخورا، أو زريبة حيوانات، في مناطق كبد والوفرة والجهراء، وتحديد المستغل منها لغير الأغراض المخصصة تمهيدا لتحويل أصحابها الى الشؤون القانونية في الهيئة وفسخ عقودها. وهنا نتكلم عن الكويت التي لا تزيد مساحتها على 19ألف كيلومتر مربع!
لا أعلم بالدقة مصير هذه الفرق، ولو أنني أشك في أنها نجحت في القيام بالكثير مما هو مطلوب منها، بسبب حجم الضغوط الهائلة التي ستتعرض لها لمنعها من القيام بعملها، ولكن مع هذا نتمنى لرئيس هيئة الزراعة النجاح في مسعاه، ولكن، دعونا نخاطب العقل: هل الكويت، وحتى ولو ضممنا لها قطر والبحرين، بعدد سكانها الصغير نسبيا بحاجة حقا لـ 8485 جاخورا؟ فلو افترضنا أن في كل جاخور 100 رأس من الماشية، كحد أدنى، فهذا يعني ان هناك ما يقارب المليون رأس من الجمال والغنم والبقر! ولو فكرنا في ما تدفعه الدولة من مال لشراء أعلاف وتكرير مياه مدعومة الثمن لوجدنا أن الكلفة السنوية تقارب الــ 30 مليون دينار، وهذا يزيد بكثير عن موازنة هيئة الزراعة لمثل هذا النشاط، وعليه من السهل الافتراض أن غالبية هذه الجواخير تستغل لغير الغرض منها، كما أن توزيعها على أصحابها تم في السنوات الماضية إما لتنفيعهم أو لشراء ولاء البعض منهم، لكي لا نقول ذممهم! ومن هذا المنطلق، ولكي تسترد الدولة أموالها وتنجح خطة هيئة الزراعة، فإن الحكومة مطالبة بدعم جهودها الرامية الى استرداد أملاك الدولة هذه من خلال إلغاء عقود «الجواخير الوهمية» التي غالبا ما يسمع فيها كل مساء صوت النغم الجميل وليس خوار البقر! وقد وجهنا مطالبتنا للحكومة وليس للجهة الرقابية على أعمال الحكومة، أي مجلس الأمة، بسبب تورط عدد من أعضائه، وكوادرهم الانتخابية المثقفة، في قضايا النغم والخوار البقري. علما بأن الكثير من هذه الجواخير، التي تستخدم أيضا كسكن للعمالة الفقيرة، تستغل للحصول على علف حكومي مدعوم ومن ثم بيعه في السوق السوداء!

أحمد الصراف

سعيد محمد سعيد

الدفاع المدني… مرة أخرى

 

لم يكن المواطن (ع . أبو ادريس)، وهو شاب بحريني يعمل في الدفاع المدني، راغباً في استعراض جملة من المطالب أو الاحتياجات أو الشكوى، حينما عقب على العمود المنشور هنا يوم الإثنين 26 أبريل/ نيسان الماضي تحت عنوان: «الدفاع المدني… المتهم بالتقصير دائماً»، بل كان يريد أن يقول، بالأصالة عن نفسه ونيابة عن كل زملائه العاملين في إدارة الدفاع المدني (شكراً)، للمشاعر النبيلة التي حملتها التعقيبات على المقال المنشور من قبل القراء الذين أرسلوا كلمات عرفان وتقدير للعاملين في هذا القطاع.

(أبو ادريس) كان صادقاً حينما قال: «نخرج من بيوتنا في بداية مشوار يوم عمل ولا نعلم ما إذا كنا سنعود أم لا، ونغيب ساعات طويلة عن أسرنا وزوجاتنا وأطفالنا»، ولذلك نسعد كثيراً حينما نرى الابتسامة والطمأنينة تملأ وجوه الناس الذين وضعوا ثقتهم بنا في حال تعرضهم لمكروه، أما بالنسبة للمنتقدين الذين يحق لهم ذلك حيناً، ولا يحق لهم في أحيان كثيرة، فإنهم معذورون لأنهم في الغالب ليسوا على دراية بما يعترض طريقنا وخصوصاً في حال القول بأن رجال الإطفاء وصلوا متأخرين، أو يهزأون من عبارة: «وصلوا في وقت قياسي» التي تتضمنها بعض الأخبار الصحافية.

كثيرة كانت آراء العاملين في الدفاع المدني وذويهم ممن اتصل تعقيباً وتعليقاً وإضافةً على الموضوع، لكن الأهم من وراء ذلك كله، هو أنه من حق الناس الذين يعرضون حياتهم للخطر من أجل مساعدة الآخرين، أن يقدر الناس جهودهم حتى لو كان هناك تقصير في بعض النواحي، فالكلمة الطيبة صدقة، وتبادل الكلام الجميل بين الناس دليل على الإيمان بمقولة: «لا يشكر الله من لا يشكر الناس».

ولكنني وجدتها فرصة جيدة لأن أسأل بعض الأخوة الذين يعملون في الدفاع المدني عن سبب التأخير في الوصول إلى الموقع المبلغ عنه في بعض الأحيان، ومع أنني كنت على علم بالسبب الرئيسي، ألا وهو وضعية الشوارع العامة والطرقات في بلادنا التي تشهد منذ سنوات أزمة اختناق مرورية تتضاعف يوماً بعد يوم، غير أنني استفدت من ملاحظتين إضافيتين من المهم تقديمهما لجمهور المواطنين والمقيمين.

رجال الدفاع المدني يقولون إن بعض المواطنين والمقيمين، حين يواجهون خطراً ما كحريق لا قدر الله، أو أية مشكلة أخرى في المنزل أو مكان العمل، ومن شدة الارتباك، يقدمون معلومات خاطئة في البلاغ تتعلق بعدم دقة العنوان فيضيع جزء من وقت الوصول هباءً بسبب تكرار الاتصال بالمبلغ لإعادة العنوان بدقة، أما الملاحظة الأخرى، فعلى الرغم من وضعية الشوارع والطرقات المزدحمة في أغلب أوقات اليوم، إلا أن هناك الكثير من المواطنين والمقيمين، لا يفسحون الطريق أمام آليات الدفاع المدني بشكل سريع، ولا يتعاونون مع بعضهم البعض من أجل انسيابية السير لإيجاد معبر.

وأكثر ما يثير الغضب، حينما تجد مواطناً أو مقيماً، غارقاً في الحديث عبر هاتفه النقال فيما تصدح خلفه أصوات الإنذار الصادرة عن آليات المطافئ، أو ترى آخرين يلاحقونها من أجل قطع الإشارة الضوئية، وفي كل الحالات، لا نملك إلا أن نقول مجدداً: «شكراً لرجال الدفاع المدني»