الشهر: أبريل 2010

حمّل النائب حسين مزيد الحكومة مسؤولية تعامل موظفي جوازات مطار رفيق الحريري مع المسافرين الكويتيين بكل عنجهية. وقال ان الحكومة الكويتية «تدفق» الأموال على لبنان وتشارك في إعماره، لكن سلطاتهم تتعامل مع الكويتيين بشكل غير حضاري، وان أحد موظفي الجوازات يشتم الكويتيين ويهددهم بسحب جوازاتهم ومنعهم من السفر، ويتمادى على الكويت وأهلها. وأضاف متسائلاً: هل هذا جزاء من يساند لبنان في كل الصعاب؟ وختم النائب الفذ تصريحه بتحميل الحكومة الكويتية «الضعيفة» مسؤولية ما يحدث للمسافرين الكويتيين الذين أصبح لبنان لا ينظر لهم ولوطنهم بعين الاعتبار!
لن نشكك في كلام السيد النائب، ولا في عدم منطقية الرواية برمتها، فهذا ما لا يحق لنا، ولكن ما يحق لنا قوله اننا طوال 54 عاما من الزيارات المتكررة للبنان لم نتعرض أبدا أو نسمع بتعرض أي مواطن كويتي لأية تهديدات بمنع سفر أو سحب جوازات أو حتى تعامل بـ«عنجهية» من أي موظف في أي من المنافذ الجوية أو البرية وحتى البحرية اللبنانية، ولسبب بسيط هو حرصنا على احترام ذاتنا والآخرين وعلى التقيد بالأنظمة والقوانين! ومن المتوقع من سلطات أي منفذ حدودي، وفي أية دولة كانت، التعامل بشدة مع أي مسافر يسيء الأدب أو يصر على تجاوز الأنظمة لاعتقاده أنه، لسبب أو لآخر، مميز في وطنه ويحق له بالتالي توقع أن يعامل بتميز مماثل في أوطان الآخرين!
ومن جهة أخرى، من العيب على من يدعي الحرص على كرامة الكويتيين، والنأي بهم عن أن يعاملوا بعنجهية، أن يخاطب الآخرين بعنجهية و«يتمنن» عليهم بما دفعته حكومته لهم من مال لإعمار وطنهم، فما دفع للبنان لم يكن لغرض تحسين تعامل موظفي مطارهم مع النائب مزيد وغيره، بل لأن الواجب الإنساني تطلب ذلك في وقته، ومن السخف الشديد بالتالي مطالبة سلطات مطارات دول العالم، التي قدمت الكويت مساعدات مالية لها، معاملة المسافرين الكويتيين بدون «عنجهية»، فالاحترام الحقيقي لا يمكن فرضه على الآخرين، بل يكتسب من واقع التعامل مع الآخر. ولو جارينا النائب في طلبه وتدخلت حكومتنا وطلبت من موظفي مطار بيروت معاملتنا بدون عنجهية لأننا دفعنا «كم دولار» لإعمار وطنهم، فهل يتبرع النائب مزيد ويطلب من نفسه وزملائه التوقف عن شتم أميركا التي لم تكتف. فقط بإعطائنا مال الدنيا بل أعادت لنا كرامتنا ووطننا يوم مرغ الغزو الصدامي الكريه أنوفنا في تراب الاحتلال لسبعة أشهر طوال؟
* * *
• ملاحظة: نضع هذه الفقرة، بكلمتها، والتي كتبها ولصقها أحد مسؤولي وزارة المواصلات على باب الإدارة، والتي تختصر كل أوضاع الدولة المتهالكة، نضعها برسم الشيخ أحمد الفهد، المسؤول عن تنفيذ خطة التنمية: «على السادة المراجعين عند تعطل خط الهاتف، السبب عطل بالكيبل، وللعلم تصليح الكيبل يحتاج الى فترة زمنية لعدم تعاقد الوزارة مع إحدى الشركات المتخصصة بالتصليح»، التوقيع: رئيس قسم التركيبات الهاتفية.

أحمد الصراف

يقول «هشام»: لعدم ثقتي بتصريحات وزراء الكهرباء منذ التحرير وحتى اليوم، فقد قمت بتجهيز بيتي بمولّد كهرباء للطوارئ، وكان ذا فائدة لأكثر من مرة، ولعدم الثقة نفسه قمت بتجهيز برادات الشركة بمولد كهرباء احتياطي كبير، وقد أنقذ سمعتي وحفظ بضائعي من التلف بسبب استمرار حالات انقطاع الكهرباء عن المناطق الصناعية والتخزينية بالذات، وللسبب نفسه دعمت بدالات هواتف الشركة ببطاريات اضافية لكي تعمل عند انقطاع الكهرباء عنها، كما قمت بتوزيع عشرات الهواتف النقالة على موظفي الشركة لمواجهة انقطاع الخدمة الهاتفية، وما أكثر انقطاعها، كما زودت اجهزة الكمبيوتر ببطاريات دعم مماثلة، وقمت بتركيب انظمة سولار لتسخين المياه في البيت والشركة، كما قمت بتركيب شبابيك سقف sky lights في مكاتب الشركة لادخال اكبر كمية من النور عند انقطاع التيار الكهربائي، وللتخفيف من استهلاك الكهرباء قمت بوضع مكيفات مائية Desert cool في البيت والمكتب، كما قمت ببناء خزانات مياه جوفية لمواجهة انقطاع المياه المتوقع، وقمت بتركيب محطة تحلية مياه في الشاليه، اضافة لاكثر من مائة كرتون قناني مياه معدنية للطوارئ، تستبدل بصورة دائمة، وهكذا مع الكثير من الامور الاخرى، بحيث يقل اعتمادي على ما توفره الحكومة من خدمات، ناهيك انني لا اسافر على طائراتها ولم ارسل ايا من ابنائي لمدارسها، وكل ذلك لشكي في قدرة الحكومة على الاستجابة لاي طارئ يلم بنا من حيث لا ندري، وتجربة الغزو، التي لم نتعلم منها شيئا، خير دليل!
قد يكون هشام مبالغا في شكوكه، ولكن هل يلام في ضوء ما نراه من تردٍ يومي في الخدمات الحكومية وحركة المرور؟ فهو، وفق ما أخبرني، ينطلق في شكوكه من تجاربه في نصف القرن الماضي، حيث لاحظ انه كلما زاد عدد السكان تردت الخدمات اكثر، وهو يعتقد بالتالي ان شكوكه في ازدياد مع ما تسرب حتى الآن من ارقام عن خطة الوزير الشيخ احمد الفهد التي تهدف لصرف عشرات مليارات الدولارات على مشاريع تنموية ضخمة، والتي سبق ان تكلمت عنها كل الحكومات السابقة وطفح كيل مناقشتها وقتلت بحثا منذ 30 عاما، والآن وبعد كل هذا البيات او الموت الاداري، استيقظت الحكومة، على دقات طبول نائب رئيس الوزراء، وشدت حيلها ساعية لتعويض سنوات الضياع واللحاق بركب من سبقنا.
وهنا اعترف بأنني، كمستثمر ورجل اعمال، اميل ماديا على الاقل، لتأييد خطة الحكومة الرامية لخصخصة عدة انشطة وقطاعات حكومية وصرف المليارات على مشاريع التنمية، فحصتي من خراج هذه المشاريع والخصخصة ستصلني، وتفيض، ولسنوات طويلة قادمة، ولكنني والحق يقال متخوف من الكثير ،واشارك هشام شكوكه ان من ناحية المصير الذي سيواجه الكثير من المواطنين الذين سيفقدون اعمالهم نتيجة الخصخصة او من ناحية قدرة الجهاز الحكومي الاداري او البنية التحتية او اجهزة وزارات الاشغال والشؤون والتجارة والداخلية على مواجهة كل هذا الفيض من الأعمال الجديدة، وهي الغارقة حتى آذانها في لجة أوضاعها المهترئة! كما أنه ليس بإمكان شركات المقاولات الحالية، أو غالبيتها، استيعاب حجم الأعمال الانشائية والفنية القادمة، مما يعني الحاجة لاستيراد التقنية من الخارج والمدعومة بعشرات آلاف العمالة الاجنبية، وهذا سيساهم اكثر في الضغط على الخدمات المتعبة وفي زيادة خلخلة التركيبة السكانية وتفشي عدم الامان، وزيادة ارباح المتاجرين بالبشر.. وما أكثرهم!

أحمد الصراف

يبكي اليابانيون علنا في حفلات الوداع وفي المطارات ومحطات القطار وعند خسارة أي مباراة، فالبكاء جزء من الثقافة اليابانية، ومن المسيء عدم ذرف الدموع عند الخسارة فهي علامة على الصدق مع النفس والإخلاص!
****
قبل نصف قرن تقريبا أدخلنا في بنك الخليج نظام الـ Micro fish لتصوير واستعادة المستندات، وربما سبقنا الغرب بعشرين سنة في استخدام تلك التقنية البسيطة، وبعد سبعين عاما لا تزال مستندات البلدية ووزارة العدل وعشرات الجهات الحكومية المتخلفة الأخرى تفتقد هذه الخدمة البسيطة والمهمة، ويوم الخميس الماضي أكملت فترة انتظار 15يوما للحصول على صورة وكالة عقار من وزارة العدل (عدل! أي عدل؟) وقد زرت في اثنائها مجمع الوزارات 3 مرات وصدمت لحالة فوضى المواقف خارج المجمع وداخله وتراكم السيارات في كل مكان وعلى أرصفة المواقف، واضطرار البعض للسير ما يقارب الكيلومتر للوصول الى المبنى، ولا أزال بانتظار حصولي على صورة ضوئية لوكالة العقار!
عدت للمكتب يومها حزينا والخيبة تملأ نفسي لفشلنا الإداري الكبير، وكانت مفاجأة سيئة أخرى تنتظرني، حيث تبين أن فاكسات الشركة، التي تمثل شريان حياتها، قد انقطعت الخدمة عنها. وبمراجعة المندوب للسنترال قيل له ان «مكينة» خطوط الفايبر أوبتك قد احترقت وإصلاحها يتطلب ساعات معدودة أو أياما عديدة(!!)، وهنا تم تجنيد عدد من موظفي الشركة للاتصال بمئات العملاء لإعلامهم بعطل الفاكس وتلقي الطلبات منهم.
بعدها بنصف ساعة انقطعت الكهرباء عن المكتب وتوقف سريان الدم في عروق عشرات الموظفين والمحاسبين ومراجعي الحسابات المعنيين بإغلاقات نهاية السنة المالية، وهنا شعرت بأنني أرغب في البكاء، ليس لما تعرضت وتتعرض له الشركة من خسارة مالية كبيرة وتأخير في إنجاز الأعمال وهدر ساعات عمل غالية، فهذه جميعا مقدور عليها ويمكن تعويضها بسهولة، بل لفشلنا حكومة وشعبا في أن نحقق ولو أدنى درجات النجاح، ولما ساهمنا جميعا في إيصال الأوضاع في وطننا الصغير والجميل إلى هذا الدرك من سوء الإدارة والفساد المالي والتردي الأخلاقي، فلو كانت هناك أخلاق وأمانة وصدق لما وصلت أوضاعنا الىهذا الانحطاط، خصوصا ونحن نرى مساجدنا ومصلياتنا، في مجمع الوزارات بالذات، تمتلئ بالمصلين!!
فإذا كانت الحال بكل هذا التردي في كل مرفق حكومي، وحتى خاص، وإذا كان التخلف عاما وشاملا والاختلالات بهذا الوضوح وعدد السكان لا يتجاوز 3 ملايين بكثير وميزانية الدولة أقل من 20 مليارا فكيف ستكون عليه الحال إن عزمت الحكومة على السير قدما في خطة التنمية وصرف عشرات مليارات الدولارات على مشاريع تحتاج لمئات آلاف الأيدي العاملة؟ أين ما يكفي من الطاقة الكهربائية؟ أين كفايتنا حاليا من الخطوط الهاتفية التي تعمل بصورة جيدة؟ ماذا عن مياه الشرب الصالحة؟ ما مصير الثروة السمكية، بعد بناء جسر لسنا بحاجة اليه؟ وماذا عن استيعاب الطرق التي من الواضح أنها عاجزة حاليا عن استيعاب الموجود فما بالك بالسنوات العشر أو العشرين القادمة؟ مئات الأسئلة التي لا أحد يود التصدي لها ولا لمعالجة الأمراض في جسد الدولة، في الوقت الذي يبدو فيه أن لا شيء يشغل كبار الحكومة غير الإسراع في صرف المليارات المتكدسة وليذهب المعترضون إلى الجحيم فلا صوت يعلو على صوت التنمية.

أحمد الصراف