من يريد الفوز في لعبة كرة القدم لا يلعبها مستعينا بقواعد كرة السلة ولا يحضر معه عصا لعبة الهوكي للملعب، اللعبة الديموقراطية يقوم صلبها على تنافس الحكومة والمعارضة في الفوز بود المواطن عبر منهاجية الرأي والرأي الآخر وشرح الحكومة بشكل مسبق لخططها وتشريعاتها للناخبين وقيام المعارضة في المقابل بالموافقة على بعض ما يطرح، وتفنيدها للبعض الآخر، فلا توجد معارضة دائمة لكل ما يأتي من الحكومات.
كان يفترض بالحكومة قبل ان تتقدم بقانون الخصخصة ـ وقبله صندوق المعسرين وغيره من تشريعات ـ ان توزع وزراءها ومستشاريها لمدة شهر كامل على وسائط الإعلام ـ وهذا تماما ما تقوم به للعلم الديموقراطيات الأخرى ـ لشرح خططها للخصخصة وألا تكتفي كالعادة بحسبة تجنيدها للنواب ممن «سيحرقهم» تصويتهم المتكرر معها أمام ناخبيهم ممن لم يشرح لهم أحد فوائد ومزايا ما يطرح.
هذا الغياب الحكومي لقواعد اللعبة السياسية القائمة على الحوار والرأي والرأي الآخر يقابله خطأ مماثل لدى بعض أطراف المعارضة ممن يعتمد على تهييج وتحريض الناس بشكل متواصل على مواضيع اما لم يتم استيعابها منهم بشكل صحيح أو تتم معارضتها كونها أتت من الحكومة، اي المعارضة لأجل المعارضة فقط دون التفكير بفائدتها للبلد، ومثل ذلك المعارضة بشكل مطلق لقضايا قابلة للنقاش والأخذ والعطاء.
ان خطأي الحكومة والمعارضة سالفي الذكر يدفع ثمنهما الوطن واستقراره، فالإخفاق الحكومي المتكرر في تسويق قضاياه ـ القروض والخصخصة كمثال ـ بسبب تراخي وإحجام المسؤولين عن شرح مشاريعهم في وسائط الإعلام إلا ما ندر، وترك الباب مفتوحا على مصراعيه للمحرضين والمدغدغين، بات يخلق شعورا عاما بالإحباط والظلم سينتهي بدءا بما سنراه من إضرابات مدمرة قادمة وقد ينتهي بما لا تحمد عقباه على امن البلد.
ان وضع ناطق (صامت) رسمي للحكومة لن يحل إلا جانبا صغيرا من المشكلة القائمة، والواجب ان تستنهض الحكومة «كل» مسؤوليها للانتشار الواسع في وسائل الإعلام الحكومي والأهلي، المشاهد والمقروء والمسموع لخلق حالة حوار متواصل للمشاريع المقترحة كي تحظى برضا ودعم الجمهور وترش الماء البارد بالتبعية على حالات التحريض وإشعال النيران التي يعلم مشعلها كيفية بدئها إلا انه لا يعلم الى اين ستمتد حرائقها.
آخر محطة:
(1) كتب الزميل الحكيم فالح ماجد المطيري مقالا صباح امس الجمعة في جريدة «الجريدة» أسماه «إلغاء القبيلة» عقّب فيه على مقال سابق لنا، وكان بودي ان ينتبه الصديق بوماجد لاننا طالبنا بإلغاء اسم العائلة قبل اسم القبيلة كوسيلة لتعزيز أواصر الوحدة الوطنية وخلق دولة تكافؤ الفرص التي نجح بمثلها أمثال الرئيس باراك حسين أوباما.
(2) ومقال للزميل ضاري الجطيلي في جريدة «الجريدة» أيضا عقب فيه على مداخلتنا في ندوة جمعية الخريجين حول شركات الطيران المحلية التي يرى ان معاناتها مرتبطة بالأوضاع الاقتصادية العالمية، وبودي لو استمع الزميل لرئيس إحداها وهو الأخ عبدالسلام البحر في ندوة الصالون الإعلامي، ومما قاله ان سبب معاناة تلك الشركات الوطنية هو عدم تحضير الأرضية المناسبة للمنافسة، لذا لا أرى شخصيا ان أوضاعها ستستقر اذا ما أخفينا معاناتها الحقيقية تحت سجادة الأزمة العالمية.