حسن العيسى

حكومة د. جيكل ومستر هايد

حدث في مجلس الوزراء أنه "… تمت دراسة 123 طلباً في ظل مستويات التضخم السائدة حالياً، وفي إطار الخطة الإنمائية للدولة، وبحث حاجة سوق العمل إلى الوظائف التي تضمنتها تلك الطلبات، بالإضافة إلى مراعاة التوازن بين احتياجات القطاع الحكومي والقطاع الخاص… إلخ"، وبجرة قلم أقر مجلس الوزراء فتح صنبور الكوادر والمزايا المالية للعاملين في القطاع العام، فأقر كوادر أو مزايا (ولا فرق بين الاثنين) للعاملين في الصيدلة والمهندسين… ثم سال قلم المزايا ليشمل العاملين في الخدمة الاجتماعية بمجال تخصصهم، وحملة المؤهلات الجامعية التجارية… ودبلوم المحاسبة ومجال القانون… ثم استطال قلم الخير الحكومي ليضم العاملين الكويتيين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وكل أصحاب المؤهلات الجامعية العاملين في مجال التطوير الإداري، ومزايا مالية للعاملين في مؤسسة الموانئ والمؤسسة العامة للرعاية السكنية ووكالة الأنباء الكويتية… ويمتد قلم خيرات الدولة ليشمل الجميع (عند الحكومة) دون استثناء إلا ما رحم ربي…

يا الله تهني أهل الكويت… ويارب تبارك وتزيد في أريحية دولة "اعطه من بيت المال"، ولا حسد ولا يحزنون… واليوم خمر وغداً أمر… وماذا يعني أن تكلفة المزايا والكوادر ستكون 300 مليون دينار سنوياً؟ وماذا يعني الإقرار بأن الخير وفير… وبركات الحكومة تعم الكبير والصغير… العامل وغير العامل… الإنسان المنتج وغير المنتج… فهذه الكويت وصل على النبي…؟!

اسأل الحكومة إذا كانت مستوعبة ما قررته عندما فتحت صنبور الخيرات للعاملين في القطاع الحكومي…؟ وكيف تفهم حكومة الوعظ والإرشاد "التوازن بين احتياجات القطاع الحكومي والقطاع الخاص"…؟ ومن سيعمل غداً في القطاع الخاص، بعد إقرار قانون الخصخصة… وحتى بعد الحلم الكبير بإقرار قانون الضريبة، وقانون منع الاحتكار وقانون حماية المستهلك…؟!

هل هذه الحكومة هي الحكومة ذاتها التي دعت مؤسسة بلير إلى تقديم دراستها عن مستقبل الدولة، وجاء في تقريره أن الدولة ستعاني عجزاً مالياً خلال 8 سنوات إذا استمرت على سياستها الحالية في تضخم نسبة العاملين بالوظيفة العامة؟ هل هذه الحكومة هي ذاتها الحكومة التي نشرت دراسة البنك الدولي في مارس الماضي وحذرت الدراسة من أن "… أي زيادات قادمة في باب الرواتب وما يلحق به من كوادر ومنح ومزايا سيكون لها تأثير كبير على الدولة يتمثل في انخفاض إنتاجية الموظفين في القطاع الحكومي، وزيادة معدلات البطالة، إلى جانب عزوف الشباب الكويتيين عن التعليم، إضافة إلى العديد من المشاكل والسلبيات…"؟ هل لدينا حكومة واحدة أم حكومتان…؟ حكومة تقول لنا كلاماً في الليل و"تلحسه" في النهار إرضاء للشعبوية الاستهلاكية…! هل لدينا حكومة د. جيكل ومستر هايد… أم ماذا تكون وماذا تريد هذه الحكومة الحصيفة…؟!

أريد أن أهمس في أذن الزميل والصديق إبراهيم المليفي بأن ما كتبه صحيح: فليس قطاعنا الخاص هو قطاع شركة سوني وتويوتا… بل هو قطاع تابع يحيا على نفقة الحكومة في الدولة الريعية… ولكن هل هي حكومة "لي كوان هو" السابقة في سنغافورة… أم حكومة مهاتير محمد في ماليزيا… أم حكومة الحزب الشيوعي في الصين…؟ كيف ترى وتقرأ الحكومة المستقبل…؟ وكيف تعرف معنى كلمة "مستقبل"…؟

احمد الصراف

ليبرالية هايف والطبطبائي

ألقت الأستاذة ابتهال الخطيب محاضرة في الجمعية الثقافية النسائية، التي لم أجد أحدا من ناشطاتها ضمن الحضور، عن الليبرالية والعلمانية حيث ذكرت أن الليبرالية فكر وفلسفة وليست منهاجا ولا نظاما ذا قوانين يجب اتباعها، لأنها تقوم على مبدأ الحرية مما يكفل حقوق الآخرين وحرياتهم. وقد لفتت هذه المقدمة، وكلمة ليبرالي نظري إلى ملاحظة أن الليبرالية أو Liberal, Liberalism, Liberality, Liberate جميعها تعطي معنى الحرية والتحرر من القيود. ولو فكرنا في ما تعنيه فضيلة الحرية لوجدنا أنها من أسمى الفضائل التي يحرص كل إنسان على التمتع بها، فليس هناك ما هو أقسى من القيد في المعصم أو حجز الحرية أو السجن، وهي وسيلة العقاب القصوى في جميع دول العالم المتحضر، عدا بعض ولايات اميركا، ولو قبض على هتلر قبل انتحاره، كما يشاع، وهو الذي تسبب في مقتل أكثر من 60 مليون إنسان، لما حكم عليه بأكثر من السجن مدى الحياة. وحب الحرية وعشقها ليسا قاصرين على فئة من البشر دون غيرها، بل تشملان الجميع حتى الحيوان والطير والأسماك، التي يصاب بعضها بالجنون إن احتجزت حريتها لفترات طويلة. ومن هذا المنطلق فإن حب الحرية لدي لا يزيد أو يقل عنه لدى اي كائن بشري مثل النائب محمد هايف أو النائب وليد الطبطبائي أو حتى العاشق القديم النائب خالد السلطان. ولكن الفرق بيني وبينهم أنهم يعشقون الحرية لأنفسهم ويريدون قراءة ما يسرهم ورؤية ما ترتاح له أعينهم وممارسة ما ترغب به عضلاتهم، وتناول ما تشتهيه أنفسهم، وفي الوقت نفسه كراهية كل ما يقوم به الغير أو يريده أو يرغب به، خاصة إن لم يكن حسب رغباتهم ومطابقا تماما لمعتقداتهم ومنسجما مع أهوائهم وأمزجتهم! فهؤلاء وغيرهم الكثير لا شك من محبي الحرية، وإن لأنفسهم، ولكنهم يسعون بكل جهدهم لفرض هوسهم العقائدي على الغير وكأن لا أحد غيرهم يمتلك الحقيقة أو يعرف الحق، ومن دون التفات أو اعتبار لمئات الأمور التي تفرق البشر بعضهم عن بعض، فبإمكان أي منا أن يأخذ الحصان إلى النهر ولكن لا أحد يستطيع إجباره على شرب الماء منه!!
وبالتالي فأنا وهايف إخوة في محبتنا للحرية ولكنه يريدها لنفسه وعلى طريقته وبأسلوبه، وأنا، وغيري من الأحرار، نريدها للجميع، حتى ولو اختلفوا معنا في الاعتقاد والفكر!
* * *
• ملاحظة 1: لا نزال بانتظار نفي فؤاد الرفاعي لما ذكرناه عن التزييف في قائمة الاسماء المؤيدة له. وننوه بأن الزميل ضاري الجطيلي سبقنا في الكتابة عن هذا التدليس في مقال له في («الجريدة» 23/4) وبين فيه استغرابه لورود اسماء اشخاص يعرفهم شخصيا، بعضهم في السبعين واخرون اطفال، في كشف الشكر والتأييد، حيث تم اقحام اسمائهم من دون علمهم باجتهاد (او ميانة) من احد أفرادهم.
• ملاحظة 2: صحح لنا القارئ فاروق تاريخ احتلال ايران للجزر بانه عام 1971 وليس قبل 20 سنة كما سبق ان ذكرنا.

أحمد الصراف

سعيد محمد سعيد

عبدالله بن راشد… حين يكون المسئول «مسئولاً»

 

أن تقف أمام مسئول، كبيراً كان أم صغيراً في الدولة… شاب في ريعان مشواره الوظيفي لخدمة الناس أم (شاب رأسه) وهو على كرسيه، وتستمع منه إلى قائمة من التبريرات والأعذار والمعوقات والمحبطات و(فاقعات المرارة) ورافعات الضغط، تجاه أمر يتوجب عليه أن يتعامل معه وفقاً للأمانة الوطنية الملقاة عليه مهما كان حجم الموقف أو المشكلة، فإنك لا تملك هنا سوى أن تضرب راحاً براح، وتحوقل وتتعوذ من الشيطان، والله يلوم الذي يلومك إن انتقدت أداءه.

أما إذا وجدت في ذلك المسئول الحرص والأمانة والاستعداد لتحمل هموم الناس ومشاكلهم، وينتقل معهم من موقع الى موقع، ويتابع بشكل شخصي ملفات تهم الناس، فإنك ستحترمه حتى وإن جاء الحل بعد حين من الزمن، فيكفي أن تتيقن في قرارة نفسك أنه لم يضع لك الشمس في يد والقمر في يد أخرى وأغدق عليك من الوعود وملأ جيبك بالأمنيات، لكنه سعى وفق المتاح من الإمكانات، وأخذ بخاطرك بما يبعث السرور في نفسك… والله إن المواطن البحريني يكفيه – وهو في شدة معاناته – أن يستمع للكلمة الطيبة واحترام المسئول له، ولا بأس بعد ذلك لو تأخر الحل قليلاً كما هو معتاد في أجهزتنا الخدمية.

لذلك، لم تكن حادثة كحادثة الشجار الذي وقع بمنطقة الرفاع الشرقي بين مجموعتين من شباب سترة والرفاع، أياً كانت دوافعها وحقيقة أسبابها، تافهة كانت أم مهمة… لم تكن هينة بالنسبة للمسئول الحريص على الاستقرار في المجتمع، والذي يدرك بأنه يجب أن يكون طرفاً رئيسياً في إعادة الأمور الى نصابها، وهكذا مثلت الحادثة امتحاناً أمام محافظ المحافظة الجنوبية الشيخ عبدالله بن راشد بن عبدالله آل خليفة في بداية مهامه كمحافظ، لكنه بادر لأن يكون هو نفسه ذلك (الطرف) الذي يطيب النفوس ويتصدى لانفلات الأقوال والتخرصات والتحريضات المريضة ويصلح بين الناس.

ولعل النجاح الأول، هو ذلك الشعور الذي عم الكثير من المواطنين، ولاسيما في سترة والرفاع الشرقي، تجاه (خطوة المصالحة) بجمع الأطراف ذات العلاقة بحضور القائم بأعمال محافظ المحافظة الوسطى وعدد من أعضاء مجلس النواب والمجلس البلدي ووجهاء وممثلي أهالي المحافظتين الجنوبية والوسطى ومدير عام مديرية شرطة المحافظة الجنوبية والقائم بأعمال مدير عام مديرية شرطة المحافظة الوسطى، لتطوى صفحة حادثة نسأل الله ألا تتكرر في أي منطقة من مناطق بلادنا الحبيبة.

إن تأكيد الحرص على تدعيم ركائز الأمن والنظام العام، ورفع مستويات الشعور بالأمان والطمأنينة والهدوء والسكينة والتصدي للظواهر والمشكلات التي تؤثر على الأمن واحتوائها والعمل على منع استمرار وقوعها أو تفاقمها لوقف التداعيات والتأثيرات السلبية على أطرافها وحماية المجتمع من أضرارها ومخاطرها، ليست مجرد شعارات أو كلام منمق للاستهلاك الإعلامي وحسب، وهذا ما ترجمه (عبدالله بن راشد) عملياً، فنال تقدير الأهالي لهذه المبادرة التي جاءت وفق توقيت سليم وخصوصاً أن هناك من يسعى لصب الزيت على النار في خطب هوجاء ومنتديات إلكترونية وضيعة، ورسائل جوال سيئة كسوء مرسليها.

وليس هذا الأمر بجديد على الشيخ عبدالله بالنسبة لمن يعرفه عن قرب، ويعرف اخوته ويعرف والده ويعرف مجلسهم العامر في الرفاع الذي يحتفي بالمواطنين من مختلف مناطق البلاد من الطائفتين الكريمتين بل ومن المقيمين أيضاً، ويصبح في بعض الأحيان بمثابة صدر مفتوح لأصحاب الهموم والمشاكل والمعاناة من المواطنين، لكن الأمر يختلف هنا لأنه يرتبط بمسئولية وأمانة وطنية وثقة وضعتها القيادة في شخص مسئول يجب أن يكون مع الناس أولاً بأول.

نتمنى ألا تصبح حوادث الشجارات الجماعية، كما حدث في الرفاع الشرقي وسبقتها شجارات عراد، ظاهرة في المجتمع البحريني، لكن، الأهم من ذلك، أن يقوم كل مسئول بدوره، وألا يقف موقف المتفرج أو المتلقي للمعلومات من هنا وهناك… ونيابة عن أهالي سترة والرفاع الشرقي، نقول شكراً للشيخ عبدالله بن راشد، وعساك على القوة دائماً.

سامي النصف

اللقاء النذير لسمو الأمير

قد يكون من المصادفة ان يأتي اللقاء الإعلامي الأخير لسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مع صحيفة «فرانكفورتر ألغامينه تسايتونغ» والذي تصدر مضمونه عناوين الصحف الكويتية مرسلا من ألمانيا التي شهدت أكبر انهيار للنظام الديموقراطي في التاريخ.

فمع انتهاء الحرب الكونية الأولى بدأت التجربة الديموقراطية في ألمانيا عبر إنشاء جمهورية «فايمر» التي اشتهر برلمانها وساستها بالتسابق فيما بينهم لإرضاء المطالب «الشعبوية»، بحجة تعويض الشعب عن فواجع الحرب الكونية وقد نتج عن ذلك التسابق تدمير كامل للاقتصاد الألماني تسبب بالتبعية في انهيار شديد للمارك الألماني حتى كاد لا يساوي شيئا وقد انتهت تلك الملهاة او المأساة بوصول النازيين للحكم واشتعال الحرب الكونية الثانية.

وواضح اننا نعيش هذه الأيام إشكالية كبيرة عبر عنها سموه بمقولة ان البرلمان قد ضيع فرصا ثمينة ووقتا طويلا في مناقشة مسائل بعيدة كل البعد عن المشاريع التنموية ولم يقم بالمهمة الموكولة له، وما يقوله الناس حول تعطيل البرلمان للمشاريع التنموية وانشغاله بالنقاشات السياسية العقيمة صحيح وهو ما يقر به أعضاء البرلمان.

وإحدى دلالات ذلك الأمر انشغال الحياة السياسية الكويتية عبر 17 عاما بالاستجوابات و«السخونات» السياسية العقيمة بعيدا عن الاهتمام بمشروع حيوي ومهم وهو مشروع الخصخصة الذي وضع على الرف طوال أعوام الجمر تلك ولم ينتج عن «الخناقات» المتتالية إلا مضاعفة كلفة المشاريع التنموية عشرات المرات.

ومما قاله سموه في اللقاء ان أخطاء البرلمان هي أخطاء مؤسسية تسبب فيها ترك الدستور دون تعديل وتطوير لقرابة نصف قرن، ولا شك ان أحد الأمور التي تعوق الخصخصة هذه الأيام هو الاستشهاد بمواد دستورية وضعت عام 1962 إبان عهود الماركسية والاشتراكية والتأميم والقطاع العام التي لم تعد تواكب العصر هذه الأيام وكان الواجب ان تنقح تلك المواد ومعها مواد كثيرة أخرى قبل سنوات طوال للحد من الفساد التشريعي ولمنع تداخل السلطات وتعدي بعضها على صلاحيات بعضها الآخر.

ومن ضمن كلمات اللقاء التي لفتت الانتباه مقولة «فالنواب يريدون إرضاء «الشارع» بقرارات سريعة ترضي المشاعر ولا ترضي «المنطق» ونتيجة لذلك لم نتمكن من الوصول الى توافق حول المسائل الوطنية الرئيسية ولم نتمكن من المصادقة على المشاريع التنموية بعيدة المدى»، انتهى.

آخر محطة:

نرجو أن يؤخذ ما قيل في اللقاء النذير لسمو الأمير بشكل إيجابي يبتعد عن ردود الفعل الانفعالية المعتادة.

احمد الصراف

جنرال الدكتور هلال

توجد في أميركا وظيفة فدرالية خطرة تحت مسمى «الجراح العام»،The Surgeon General of the United States إن صحت التسمية، وهو المعني بوضع السياسات الصحية والاهتمام بالصحة العامة وبكونه المتحدث الرسمي نيابة عن الحكومة الفدرالية، والمسؤول الأول عن إصدار التحذيرات عن الأوبئة والأمراض الخطرة والتحذير مما يؤثر في الصحة العامة. ويتم اختياره، اختيارها، من قبل الرئيس الأميركي مباشرة ويصدق الكونغرس على تعيينه لفترة أربع سنوات، وعادة ما يكون طبيبا برتبة جنرال في الجيش، ولكنه مسؤول أمام نائب وزير الصحة. وكمثال على صلاحياته وقوة منصبه نجاحه في إجبار شركات التبغ على تدوين التحذيرات المهمة الموجودة على علب السجائر وبعض المشروبات الروحية. وقد خلق الكونغرس الوظيفة أصلا في عام 1870 للاهتمام بصحة البحرية.
أذكر ذلك بمناسبة تصريحين صحفيين مهمين صدرا قبل أيام عن وزارة الصحة، الأول على لسان الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة، د. يوسف النصف، والذي قرع فيه أجراس الخطر من تزايد الإصابة بالأمراض المزمنة بسبب زيادة استهلاك الوجبات السريعة، واتباع %81 لنظام غذائي خطأ، وتضاعف أعداد المدخنين وارتفاع معدلات السمنة، ومؤشرات كثيرة خطرة أخرى. وجاء التحذير الثاني على لسان د. عمر السيد عمر، الوكيل المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية، والذي حذر فيه من تعاطي المستحضرات العشبية الخاصة بتخفيض الوزن التي تستورد من الدول الشرقية (ربما يقصد دول شرق آسيا)، حيث كشف الوكيل أن تلك المستحضرات مغشوشة وغير مرخصة وليست عشبية بل تضاف لها مواد كيماوية ضارة بالقلب لاحتوائها على مادة sibutramine التي صدر قرار وزاري يحدد آلية استخداماتها.
حسب علمي، ربما تكون هذه أول مرة يصدر فيها مثل هذا التحذيرات الخطرة من مكتب وكيل الأدوية، ولكني على ثقة بأن لا أحد من المعنيين بالأمر سمعوا عن التحذيرين، أو استوعبوا معانيهما، لأننا تاريخيا لم يكن لدينا ناطق رسمي معروف يهتم العامة بتحذيراته ويعملون بموجبها، فالمجال مفتوح حاليا للجميع. وعليه مطلوب من الوزير الخلاق، د. هلال الساير، العمل على خلق وظيفة «السيرجن جنرال»، والتي من الأفضل أن يتولاها أحد الوكيلين المعنيين أكثر بالصحة العامة، وإعطاء تصريحاته ما تستحق من أهمية من خلال نشرها بشكل واسع في المدارس والمعاهد والجامعات، وبثها تلفزيونيا بصورة متكررة في أوقات الذروة ضمن وسائل الإعلام المرئية لكي تعم الفائدة على الجميع ولا تقتصر المعرفة على بعض قراء الصحف، وأكثرنا لا يكترث أصلا!!

أحمد الصراف

محمد الوشيحي

خصخصة جدي 
بريمان

كان الله في عونكم، سأكتب عن الاقتصاد والتجار، ومن لا يرغب في القراءة فليصم أذنيه، وأنا أولكم. ولغير الكويتيين أقول إن البرلمان والحكومة بصدد إقرار قانون خصخصة، وهو شبيه بمعاهدة «سايكس بيكو». خذ أنت هذا، وأنت خذ ذاك. والفرق بين قانون الخصخصة الكويتي الذي صاغته اللجنة المالية في البرلمان ومعاهدة سايكس بيكو هو لون شعر المجتمعين وسحناتهم. وكان جدي لأمي، رحمه الله، محمد الوشيحي، وكنيته بريمان، قاطع طريق من الطراز الفاخر، وهو أول من طبّق قانون الخصخصة ببندقيته العصملّية، وكان يحسم خصخصته من المداولة الأولى مباشرة، فلم يكن يملك الوقت لمناقشة التعديلات. وعندما مات لم يصدق أحد معارفه: «غير صحيح، لو أنه مات ودُفن فعلاً لهرب الموتى من مقابرهم عراة، بعد أن شلّحهم أكفانهم».

والقانون يحضر ويرفض تكليف التجار صياغة قوانين تجارية، كي لا يتم تفصيلها على مقاساتهم. ولجنتنا المالية تحت سيطرة التجار، وملعون أبو القانون. على أن النائب خالد السلطان حلّق بعيداً، فاقترح أن تبيع الحكومة مشاريعها ومرافقها للتجار، وأن تدفع هي المال كي تساعد التجار في شراء سلعتها. أي والله. يعني يشترون الحكومة بفلوس الحكومة. يعني الحكومة هي التي شسمه وهي المسؤولة عن الماجلة، كما يقول المثل الصايع.

وبعض تجارنا يتعاملون مع الدولة كما يتعامل الطفل الدلوع مع أمه، لا هو يكف عن مطالبه ولا هي تكف عن تحقيق رغباته. وكنت قد تساءلت في الأزمنة السحيقة في برنامج تلفزيوني «هل الكويت دولة مؤقتة؟»، فناحت على رأسي النائحات وصاحت الصائحات، وهاتفني من تباكى على الهواء مباشرة فأبكاني. وبقراءة قانون الخصخصة الحالي ألغيت علامة الاستفهام، وخصوصاً أن جميع التسهيلات متاحة للتجار ومن دون ضرائب. وسأدفع عمري لمن يطلعني على التحويلات المالية التي يكدسها بعض التجار في الخارج، كي يتكئوا عليها إذا اهتزّت الكويت أو هوت في الجب.

ولتجارنا خصوصيتهم، ففوائد قروض البنوك في الكويت هي الأعلى أو تحت الأعلى مباشرة، وأسعار المكالمات والاتصالات والسلع هي الأفحش، وعقود المشاريع هي الأكثر كلفة والأسوأ تنفيذاً، وأسعار السيارات هي الأغلى في المنطقة، وكنت قبل سنتين أبحث عن سيارة أشتريها، أجدد بها شبابي، وأزيل بها الغبار عن وجهي، فراقت لي واحدة، فصعقني غلاء مهرها، ستة عشر ألف دينار إلا ديناراً واحداً، فأضربت عن الشراء، وارتضيت العزوبية مكرهاً، فاقترح عليّ صديق أن أبحث عن مثيلاتها في الخليج، ففعلت، وذهلت عندما علمت أن سعر شقيقتها التوأم في السعودية اثنا عشر ألفاً وثلاثمئة دينار. فاشتريتها من السعودية. وها هي تسمع صوتي.

ويحدثني مدير أحد المطاعم فيقول: «تكلفة كأس الكوبتشينو على المطعم، شاملة كل شيء من إيجار محل ورواتب ووو، هي ستة فلوس، أكرر ستة فلوس، ونبيع الكأس للزبون بسبعمئة وخمسين فلساً»، ولكم أن تحسبوا نسبة الأرباح، وأن تتذكروا عدم وجود ضرائب.

هؤلاء هم من سيحكمكم غداً، وسيتحكّم بكم، فأبشروا واستبشروا، وفتّكم بعافية. 

حسن العيسى

توكل على الله واستقل من الوزارة

توكل على الله يا معالي الوزير واترك كرسي الضبط والربط في وزارة الداخلية، ودع نجوم المجلس الذين تركْتَ وزارتك تحت أمرهم وتوجيهاتهم يديرونها بدلا منك… تفضل معاليك… واترك عنك القيل والقال من هذا النجم أو ذاك ممن تتلألأ سماء الحريات في الدولة بفضلهم وبفضل تقواهم وبركاتهم وأدعيتهم لك ولحكومتك المباركة بإذن الله، ودعواتهم علينا نحن شعب بني صامت الفرحان… تفضل يا حضرة الوزير.. واترك هذا الكرسي، واسأل الفاضل النائب هايف أو الطبطبائي أو أي نائب آخر على مقاس وشاكلة "نجوم" الحريات وكرامات الناس، أن يديروا وزارتك فعلاً وبأمر الواقع… هم يا معالي الوزير يديرونها اليوم بالريموت كنترول… تدري أم لا تدري…! بالريموت كنترول زجرت وزارتك قبل يومين آلاف المساكين السيلانيين ومعهم سفيرهم، حين كانوا يحتفلون بعيدهم الوطني بنادي الجهراء، كان معهم التصريح القانوني، وكانوا "على قد حالهم الفقير" في يوم فرح لهم يتيم من دهور الشقاء والكرب التي يعيشونها في خدمة شعب بني نفط الكسلان… كان يوم بهجة وطنية لهؤلاء المساكين استكثرها عليهم "نجوم" الفرح في  المجلس، وبكبسة زر على الريموت بأمر النائب تحركت جحافل وزارة الداخلية لتمنع الحفل، وتصادر كرامة المحتفلين، وتضرب بحقوقهم عرض الحائط لا كسيلانيين بل كبشر في الدولة…
كانت صور مرعبة… نشرتها جريدة الراي لمشادة كلامية تُظهر أحد مشايخ منظمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير المعلنة يُملي أوامر المنع والقهر على سيلاني… وطبعاً… قوات الشرطة من خلفهم تذعن لأوامر مندوبي الهيئة العامة للقهر والنهر… أليس هذا يا معالي الوزير اعترافاً كاملاً، وعلى غير حكم القانون، بهيئة القهر والنهر؟… بلى هو اعتراف منك ومن حكومتك التي ذرت الرماد بأعيننا حين وقفت مع حقوق المرأة السياسية وزرعت وزيرة أنثى بمجلس الوزراء، وتركَتْ ماعدا ذلك بيد محتسبة الكويت.  
 أتذكر أم لا تذكر معاليك قبل أشهر حين تراكضت شرطة الوزارة إلى صالة أفراح كان يقام بها حفل عرس عادي، وبكبسة زر من ريموت كنترول النائب هايف جرحت وزارتك كرامة الناس المحتفلين، وخرجت شرطتك "بفاشوش" فلم يكن هناك خمر ولا لهو؟ وكان "البلاغ" على غير الحقيقة من الحاكم المتسيد على أمور وزارتك… كان هناك فقط تعاسة وبؤس خلقتهما… أنت.. وحكومتك… ومحتسبتكم… وجماهير التخلف والرجعية حين أنتجت لنا بضاعة التزمت والرجعية ولفتها السلطة الحاكمة بورق السوليفان…!
 لماذا الحوار والكتابة عن مأساتنا معكم… نحن الأقلية المقهورة في بلاد الرياء؟… ولنقل ختاماً إنه عدا النائبة أسيل العوضي  التي سألت الوزير عن ملهاة حفل السفارة السيلانية… كيف نفهم اليوم صمت نواب مثل الغانم والملا والعنجري والراشد ودشتي عن تلك الانتهاكات الفجة للحريات الإنسانية وكرامات البشر… هل يعنيهم الأمر أم ماذا؟!

احمد الصراف

البوفيه في خرائط الكويت

أقام الباحث والفلكي عادل السعدون معرضا لمقتنياته الشخصية من الخرائط النادرة. وقد دفعه لإقامة المعرض ما حاول نظام صدام ــ قبل غزو الكويت واحتلالها وبعد تحريرها ــ ترويجه عن تبعية الكويت للعراق. وقد سبقت إقامة هذا المعرض جهود كثيرة أخرى صبت في المسار والهدف نفسيهما.
تضمن المعرض 72 خريطة من وضع رحالة ومكتشفين ورسامي خرائط برتغاليين وأميركيين وهولنديين وإنكليز وفرنسيين، وربما غيرهم. وتبين من غالبيتها العظمى أن الجزيرة العربية، بما فيها الكويت، كانت دائما كيانا منفصلا عن العراق والأجزاء الشمالية. وأن الكويت لم تكن يوما تابعة إداريا أو عسكريا للعثمانيين، كما كان حال العراق لفترة طويلة.
كما بين الكثير من تلك الخرائط ــ من كلوديوس بطليموس (168 بعد الميلاد) وحتى خريطة الموسوعة البريطانية الموضوعة، إصدار سنة 1940، مرورا بخرائط من عدة أطالس ومراجع جادة ــ أن اسم الخليج كان دائما «الخليج الفارسي»!
نكتب ذلك، ربما للمرة العاشرة، ليس فقط دفاعا عما نؤمن به من حقائق التاريخ بل وكذلك دفاعا عن مصداقيتنا كخليجيين عرب. فعندما نتساهل في مثل هذه القضايا والمسائل وننسب لأنفسنا أشياء تخص غيرنا فإننا نعطي هذا الغير بالذات الحق في أن ينسب لنفسه ما يشاء على حسابنا. فالجزر الإماراتية الثلاث التي تسيطر عليها إيران عسكريا منذ 20 سنة تقريبا، وترفض التفاوض بشأنها، هي محل نزاع بين الدولتين. ونميل نحن للاعتقاد بأن للإمارات حقا فيها، وليس هناك غير الجهات الدولية للحكم في صحة تبعيتها، وهذا ما ترفضه إيران وما يضعف موقفها. ولكن إصرارنا على تسمية الخليج الذي يفصل بيننا وبين إيران بما نشتهي من أسماء لا يساعدنا منطقيا وسياسيا في مطالبنا بحق دولة الإمارات العربية في الجزر الثلاث!
كما هو متوقع فإن المعرض لم يحضره الكثيرون بسبب طبيعته المتخصصة، ولكن هذا لا يقلل من أهميته، ويا حبذا لو تبنى الأستاذ خالد الجار الله، الدبلوماسي المخضرم، ووكيل وزارة الخارجية، مسؤولية عرض بعض تلك الخرائط في عدة سفارات عربية وأجنبية والطلب من السفارات دعوة الصحافة والمهتمين للاطلاع عليها.
الطريف في موضوع المعرض أن سيدة قامت بالاتصال بالأخ عادل السعدون لسؤاله عن المعرض، وقد سره الاتصال، وأجاب في البداية بكل جدية عن أسئلة المتصلة إلى أن فاجأته بالسؤال عن نوعية «بوفيه الطعام» المقدم في المعرض، هنا أغلق السماعة وذهب الى بيته وهو يهز رأسه أسفا!

أحمد الصراف
[email protected]

علي محمود خاجه

أنا مع السميّ

الغريب في الأمر أنه كلما تكلم أي عضو خارج نطاق تحركات التكتل الشعبي يثار مثل هذا الكلام، فعلى سبيل المثال يكون موضوع التكتل الشعبي الرئيس هو الخطوط الكويتية، فيأتي نائب آخر ليتحدث عن مؤسسة البترول مثلا، فتوجه سهام «الشعبي» ومناصريه إلى هذا النائب بأنه يريد أن يغطي على تجاوزات «الكويتية»، في حين أن هذا النائب له من الأولويات ما يختلف عن أولويات «الشعبي» وهو أمر بالتأكيد لا بأس فيه، فالمجلس بالتأكيد غير مختزل بأربعة أو خمسة أعضاء، وهو ما يعني في حالة اليوم مثلا أن أولويات علي الراشد تختلف عن أولويات «الشعبي»، وهو أمر طبيعي، بل محبّذ، فنحن لا نريد خمسين علي الراشد أو مجلسا كاملا من التكتل الشعبي.

وبعيدا عن نوايا التخوين والمؤامرة فإنه لزام علينا أن ننظر إلى فحوى اقتراح علي الراشد، وأن نتفق أو نختلف معه كمضمون وليس كنوايا، فعلي الراشد يقترح تعديلا للدستور وهو حق أصيل أقره الدستور نفسه في مادتيه 174 و175، وهذا ما يعني أن أي معارض لتعديل الدستور ضمن نطاق وشروط الدستور هو أول من يقف ضد هذا الدستور ويسعى إلى وأده.

أما محتوى تعديل علي الراشد فهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أولها هو ألا تباشر الحكومة أعمالها إلا بموافقة المجلس على التشكيل الحكومي، وأعتقد أن هذا التعديل إن تحقق فما هو إلا عبارة عن نزع فتيل تأزيم مفتعل من بعض النواب وتحذير مسبق لأي رئيس حكومة قادم بحسن الاختيار أو على الأقل التوافق مع المجلس في اختياراته.

ثاني التعديلات ينص على زيادة عدد النواب والوزراء في المجلس، وهو أمر أعتقد أنه شبه حتمي لأن نسبة الخمسين نائبا التي كانت كافية قبل نصف قرن تقريبا لم تعد تعكس الرأي العام حاليا لتضاعف عدد الكويتيين عما كان عليه قبل نصف قرن.

أما التعديل الأخير والقاضي بموافقة 4 نواب مع المستجوِب لتقديم استجوابه، أو موافقة تسعة نوّاب مع المستجوِب في حال استجواب رئيس الوزراء، وزيادة عدد الموقعين على طلب طرح الثقة، فهو اقتراح وإن افترضنا فيه حسن النية والسعي إلى تقنين وتنظيم الأدوات البرلمانية إلا إنه غير دستوري يا «بوفيصل» وإن لم تتقبل ذلك، فهذا التعديل فيه تقليص لحرية النائب، وهو ما يعني مخالفة الشرط الدستوري الملزم في أي تعديل بأنه يكون لمزيد من الحريات.

أعلم جيدا أن هناك أدوات نيابية تتطلب أكثر مما يتطلبه الاستجواب، ولكن ثغرات النصوص الدستورية لا تعني أبدا أن نتجاوزها، بل علينا التعايش معها ومحاولة صقلها بشكل أفضل دون تقليص للحرية.

إنني على يقين تام بأن تعديلاتك التي أؤيد 2 من أصل 3 منها لن تنقل المجلس من الجحيم إلى الجنة، لكنها في رأيي المتواضع ستحسّن الأحوال ولو جزئيا، فليأخذ بها من يأخذ وليرفضها من يرفض دون تخوين وتشكيك بالنوايا.

خارج نطاق التغطية:

قتل المشاريع الشبابية في مشروع أسواق القرين التي سنعرج عليها في مقال لاحق، لمصلحة من يتم يا وزير البلدية؟

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة

سامي النصف

فعاليات الملتقى الإعلامي السابع

حضرت ظهر أمس حفل افتتاح فعاليات الملتقى الإعلامي العربي السابع (2(5)27 أبريل) الذي افتتحه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بحضور جمع من الوزراء والسفراء والمستشارين إضافة إلى ما يقارب 200 من كبار الإعلاميين العرب.

وقد كرم الملتقى هذا العام كلا من جلالة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ووزير الإعلام السعودي د.عبدالعزيز الخوجة وصاحب السمو الأمير محمد آل سعود والسيد عبدالعزيز البابطين ود.سعد البراك والإعلامية كابي لطيف من إذاعة «مونت كارلو» وصحيفة الاتحاد الإماراتية. ويلحظ المرء منذ الوهلة الأولى التنوع الجميل في تلك الاختيارات.

ويطرح ملتقى هذا العام ـ الذي يجب أن يحضره كل إعلامي كويتي وعربي مقيم للتعرف على زملاء المهنة في الدول الأخرى وتبادل الآراء المهنية معهم ـ قضية هامة هي الإعلام وتكنولوجيا الاتصال. ومما ذكرته في أحد اللقاءات الإعلامية التي تمت على هامش المؤتمر ان هناك بالفعل فجوة قائمة بين الإعلام العربي وتقنيات الاتصال الحديثة بسبب غياب عمليات التدريب والتأهيل المستمرة على مثل تلك التقنيات شديدة التغير والتطور.

إن على وزارات الإعلام العربية ومعها شركات تقنية الاتصال الرئيسية عقد دورات متصلة للإعلاميين العرب بالمجان أو بأسعار رمزية يتم خلالها تعريف المشاركين والمتدربين على آخر مستجدات تكنولوجيا الاتصالات الحديثة، ودون مثل ذلك الحل المؤسسي سيبقى اعلامنا العربي متخلفا عن عصره ومن ثم مساهما بالتبعية في تخلف الأمة.

وحضرت في الليلة السابقة للمهرجان حفل عشاء ضم وزير الإعلام السعودي والأمير السفير محمد آل سعود والسفير السعودي الصديق د.عبدالعزيز الفايز وجمعا من الإعلاميين تم التطرق فيه لقضايا الثقافة، وكان مما طرح ان الاعلام يعكس واقعا ولا يخلق بذاته ثقافة موجبة، وان علينا ان نبحث ضمن تراثنا عن زوايا مضيئة نقدمها للعالم كي تمحى الصورة التقليدية المتداولة هذه الأيام والتي تمثلنا بقوم متطرفين وارهابيين بالسليقة.

وفي لقاء آخر ضم السفير المغربي الصديق محمد بلعيش وأمين عام مهرجان «أصيلة» الوزير المثقف محمد بن عيسى والسيد عبدالحق عزوزي ود.محمد الرميحي وآخرين، حدثنا بن عيسى كشاهد عصر عما حدث في يوم 2/8/90 عندما قام الملك الراحل الحسن الثاني بترؤس جلسة طارئة لمجلس الوزراء المغربي دعا إليها السفير الكويتي في سابقة لم تحدث من قبل نتج عنها بيان تنديد شديد اللهجة بالغزو سبق غيره من الدول، وتعاضدت آنذاك مياه المحيط مع مياه الخليج لإطفاء نيران كادت ان تقضي على الإنجازات الحضارية لدول المنطقة ولكن الله ستر.

آخر محطة:

في وجود 200 إعلامي عربي وأجنبي، نرجو تهدئة اللعبة السياسية لمدة 3 ايام في البلد كي لا نصبح طماشة للخلق، وبعد ذلك لنعد الى ما كنا عليه!