حتى لا يرحل «المعلمون والمعلمات» (1)

ما أن تجلس مع معلم أو معلمة، حتى يبدأ الحديث الحزين المؤلم عن المعاناة التي يعيشها المعلمون والمعلمات، من البحرينيين بدرجة أكبر، وغير البحرينيين بدرجة أقل، يبدأ أول ما يبدأ بمستوى الأجور التي يتقاضاها العاملون في مجال التعليم، مرورا بالمشاكل التي يواجهونها مع الطلبة وأولياء أمورهم، في المراحل الثلاث بلا استثناء.

وفي ظني، أو هكذا وجدت، أن الكثير ممن أعرفهم من المعلمين والمعلمات لم يعودوا اليوم يعملون في المهنة، ومن يعمل فيها باقيا صامدا، فإنه يتحين الفرصة الذهبية التي يمكن أن تنتشله مما هو فيه! وأسفا أقول ذلك حينما نتكلم عن أناس يمثلون شريحة نخبوية في أي مجتمع من المجتمعات، ويقومون بمهمة الأنبياء، وقد طرحت في سلسلة سابقة العام الماضي، فكرة إعادة النظر من جانب الدولة في أوضاع المعلمين والمعلمات بدءا بفرص التوظيف وامتيازاتها انتهاء عند الاستمرار في تقديم المغريات للمعلمين المخلصين ليبقوا ويواصلوا عملهم المقدس الذي يجب على الدولة أن تقف فيه وتوفهم التبجيلا.

لا تهمنا شريحة المعلمين والمعلمات البحرينيين وغير البحرينيين، ممن لا يحترمون مهنتهم ولا يبذلون جهدا في القيام بمهمتهم المقدسة، فهؤلاء، كلما ابتعد غالبيتهم عن المهنة وبحثوا عن مهن أخرى، كان ذلك للطلبة وللمدارس وللتربية والتعليم بشكل عام، أفضل وأفضل! إنما من الضرورة بمكان، أن تدعم الدولة جهود وزارة التربية والتعليم في تنفيذ المشاريع التطويرية الموجهة للمعلمين، والتباحث مع الأطراف المهمة، كالمؤسسات الأكاديمية والأساتذة المتخصصين وجمعية المعلمين، لطرح سؤال افتراضي لكنه مقلق: «أليس وضع التعليم ووضع المعلمين في البلد ينبئ بما لا تُحمَد عقباه وخصوصا في ظل الجهود التي تبذلها الوزارة ويبذلها المعلمون والمعلمات، وفي ظل عدم وجود امتيازات مغرية، ونظام متطور لتقييم أداء المعلمين؟ وهل وضعنا في الاعتبار قراءة مستقبلية لما سيكون عليه الوضع مع عزوف المعلمين والمعلمات والاتجاه نحو مهن أخرى؟»…

ربما كانت قائمة التساؤلات طويلة، لكن، يلزم أن نضع في حدود الإجابات معلومات دقيقة تمكننا من القراءة الصحيحة لمستقبل مهنة التعليم في البحرين، فلا يمكن الاستغناء عن المعلم والمعلمة، لا البحرينيين ولا غير البحرينيين، ولكننا نأمل في أن نطرح محاور مهمة تثير نقاشا مجديا ينطلق من نقطة جوهرية وهي: إعادة النظر في الأجور والامتيازات التي تقدمها الدولة للمعلمين والمعلمات، وهل هذه الأجور والامتيازات كفيلة بأن تؤمّن قطاع التعليم وتقوّيه ليتمكن من المشاركة في مشروع تطوير التعليم المطروح من قبل ولي العهد نائب القائد الأعلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة؟ أم أن هناك مؤشرات مقلقة بالهروب من مهنة التعليم؟

للحديث صلة..