في انتظار 60 ألف دينار

فعلا، كان ملف الإسكان، على مدى الأسبوع الماضي وما قبله من مدة، هو الملف الأكثر حيوية على أكثر من مستوى، وهذا هو المنهج الذي يتمنى كل مواطن أن تتواصل فيه الدولة والمجلس الوطني ومؤسسات المجتمع المدني للنظر في القضايا والملفات المهمة ووضعها على طاولة البحث بعيدا عن حملات المواجهة الإعلامية تارة، و(التطنيش)المتعمد والسيئ تارة أخرى، على أن تترجم المباحثات الى خطوات عملية على أرض الواقع، وألا تصبح جعجعة بلا طحين.

وفي اعتقادي، فإن الصورة الأكثر جمالا في المشهد، هي لقاء (تطييب الخواطر) بين جميع هيئات جمعية الوفاق الوطني الإسلامية مع معالي وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، وأهمية هذا اللقاء لا تنحصر فقط في استعراض المشاريع الإسكانية في دوائر الوفاق، وتوزيع القسائم الإسكانية على المستحقين في مناطق الدير وسماهيج والحد وشرق سترة والمدينة الشمالية ودار كليب، فمن وجهة نظري، تكمن أهمية اللقاء في إزالة آثار الماضي المترتبة على ملف «القرى الأربع» وعدم السماح للأطراف التي دخلت بسوء نية لتأجيج الوضع أيا كان المسار الذي تمثله، وإسدال الستار على مرحلة التصادم والعداء، واستبدالها بمرحلة التفاهم والبناء.

ولعله من الأهمية بمكان، تحريك ملف رفع القروض الإسكانية للمستحقين من 40 الى 60 ألف دينار وفقا لقرار مجلس الوزراء الذي أقر الشروع في التنفيذ بدءا من دورة الموازنة للعامين 2009 – 2010 وزيادة فترة السداد من 25 الى 30 عاما، واعتبار هذا الملف حيويا وخصوصا مع حال (الحيرة) التي يواجهها من يحق لهم التقدم بطلب زيادة القرض الإسكاني بسبب عدم وجود آلية واضحة لتنفيذ القرار، وهي الإشكال الذي يواجهه المراجعون لوزارة الإسكان من المستفيدين الذين لم يتمكنوا من الحصول على جواب واضح بشأن تقدمهم بطلبات زيادة قروضهم.

فعلى رغم صدور القرار، إلا أن الكثير من المواطنين المستفيدين أبدوا استغرابهم من عدم إمكانهم التقدم بطلبات رفع القروض أثناء مراجعتهم للوزارة، ووقوفهم مكتوفي الأيدي أمام الرد الذي يقول: «لا يمكنكم التقدم بهذا الطلب، فالقرار لم يطبق حتى الآن وفي انتظار صدور أوامر بتطبيقه وتحديد آليته»، وخصوصا أن بعض المواطنين المستفيدين بدأوا تحركاتهم في البحث عن منازل للشراء تفوق طبعا مبلغ 60 ألف دينار، لكنهم يأملون في تطبيق القرار لتضاف الزيادة إلى قنوات أخرى تدعم موازنتهم من خلال الاقتراض من المصارف، ولعل من المهم بالنسبة إلى المراجعين، أن تتضح لهم الصورة ويحصلون على الجواب الوافي حتى إذا كان ليس في مقدورهم الاستفادة من القرار باعتباره سيطبق على الطلبات الجديدة اللاحقة، وليس الطلبات الممنوحة السابقة