الشهر: مارس 2009

أكتب من عمان حيث أحضر أنشطة الملتقى الإعلامي الكويتي ـ الأردني والجميع هنا من كويتيين وأردنيين في قلق لما يجري على الساحة السياسية الكويتية من أزمات طاحنة متلاحقة لا يستحقها الوطن وقد تواترت الأنباء عن استقالة جديدة للحكومة ويضع الجميع ثقتهم المطلقة بربان السفينة صاحب السمو الأمير حفظه الله لوضع حد لتلك الاشكالات السياسية المتكررة وكان الله في عون سموه.

هناك سفراء يمرون مرور الكرام على الدول التي يعينون بها وهناك في المقابل سفراء يضعون بصماتهم اينما حلوا واينما رحلوا ولاشك في أن سفيرنا النشط في الأردن الشيخ فيصل المالك الذي تشرف الوفد الكويتي بلقائه ظهر أمس في مبنى السفارة هو من النوع الأخير الذي نحتاج لاستنساخه.

وهناك كذلك ملحقون اعلاميون مروا على الدول التي عينوا بها دون ان يعرفهم أحد وهناك في المقابل ملحقون اعلاميون كالزميل منصور العجمي الذي نجح في خلق علاقات شعبية مميزة بين البلدين وقد استمرت علاقته بالأردن حتى بعد انتهاء فترة انتدابه مما أهّله لتبني فكرة الملتقى الرائع الحالي والذي اهتمت المملكة الأردنية الهاشمية بشقيها الرسمي والأهلي بتغطية أنشطته والمشاركة في ندواته.

وقد شاركنا في الندوة الأولى التي خصصت للحديث عن التجربتين الديموقراطيتين في الأردن والكويت اللتين بدأتا بتاريخ واحد هو بداية العشرينيات وكان ضمن المشاركين النواب احمد الصفدي ود.نصار القيسي عن الجانب الأردني والنائب الفاضل د.محمد العبدالجادر وكاتب السطور عن الجانب الكويتي.

ان فكرة الملتقى الاعلامي الكويتي ـ الأردني الذي عمل الزميل الاعلامي منصور العجمي على إنجاحها هي فكرة رائدة نتمنى بذل الجهود لدعمها وان نرى مستقبلا الكثير من اللقاءات الاقتصادية والثقافية والشعبية الكويتية في العواصم العربية المختلفة فليس هناك أنجح وأنجع من اللقاءات المباشرة لكسب ود الشعوب وازالة سوء الفهم ومن ثم دعمها لقضاياك.

آخر محطة:
كان للزميل فيصل القناعي مداخلة اقترح فيها تسمية شارع في العاصمة الأردنية باسم الكويت كحال تسمية الكويت شوارعها باسم البلدان العربية وفي لقائنا مع السفير اقترحت أن تتبنى الكويت صياغة مقترح للجامعة العربية يتضمن تسمية الشوارع الرئيسية في المدن العربية وخاصة الجديدة منها بأسماء دولنا العربية حتى يشعر الجميع بالانتماء لأمة واحدة.

تخرج الخبير الاقتصادي العالمي د.محمد العريان في جامعة كمبريدج العريقة وحصل على الدكتوراه من جامعة اكسفورد وأدار محفظة جامعة هارفرد لسنوات، كما اصبح مسؤولا عن منطقة الشرق الاوسط في صندوق النقد الدولي، ويعتبر العريان وبحق «عبقريا» في انجازه وادائه وفكره الاقتصادي وقد حضر للكويت قبل مدة وألقى محاضرة عن الاوضاع الاقتصادية وأجاب بعدها عن العديد من الاسئلة مما رسم خارطة طريق واضحة للسبيل الامثل لتقليل اضرار الكارثة القائمة والقادمة.

وبعد ان سلط د.العريان الضوء على اربعة امور بدأت في صيف 2006 وانتهت في منتصف سبتمبر 2008 اي تاريخ سقوط بنك ليمان براذرز رأى ان القضية هي اشبه بأربع انابيب تشفط الاوكسجين من صالة «العالم» ومن ثم فالامر يحتاج الى ضخ الاوكسجين اي السيولة النقدية والثقة في نفوس الناس بالسرعة الممكنة، كما يرى ان المشكلة الحالية غير مسبوقة في التاريخ البشري وان العالم سيمر بمرحلة حرجة جدا العام الحالي، كما سينتهي الامر مستقبلا بنظام اقتصادي جديد تتحول فيه الحكومات من حكم لما يجري الى لاعب فاعل في الملعب، كما ستتغير المفاهيم العامة للبشر من حب حيازة وملكية البيوت والسيارات.. الخ الى التفكير الجدي في الادخار وحماية المستقبل.

لا أعلم كم من النواب الافاضل قد حضر واستمع لتحذير الخبير العالمي د.محمد العريان من الخطورة الشديدة للأوضاع القائمة وتبعيات عدم عمل اي شيء بحجة ان قانون الاستقرار الاقتصادي يقصد منه انقاذ 20 شخصا ! وان كنت اعلم ان الجهل بالعمل السياسي هو الذي دمر اللعبة السياسية في البلد وشوّه صورته عندما اختزل الدستور في مادة حق الاستجواب ونسي المواد الاخرى، كما دمر الجهل بالشأن الاقتصادي مشاريع التنمية العقارية وأوقف B.O.T وتسبب في هجرة المليارات للدول الاخرى.

ان قروض الشركات ومحافظها في البنوك التي اشترتها او عومتها الدول الاخرى وآخرها الشقيقة قطر ستسبب ـ ما لم تعالج ـ إفلاس الشركات العامة والبنوك والدولة معها، فمقابل قروض الشركات المقدرة بالمليارات تم ايداع محافظ اسهم كرهونات فمن اقترض 90 مليون دينار على سبيل المثال سلّم محفظة اسهم بـ 100 مليون دينار لم تعد تساوي بعد تأخر عملية الانقاذ الا 10 ملايين، فإذا لم تتدخل الدولة فستفلس الشركات والبنوك وتبدأ عملية «الجري للبنوك» التي ستكلف الدولة ما يقارب 25 مليار دينار كثمن لضمان الودائع التي لم يكلف الدولة فلسا حتى اليوم.

ان عملية الانقاذ والاستقرار الاقتصادي اهم بآلاف المرات من اي عملية اخرى كونها تؤثر بشكل مباشر على 3 ملايين مواطن ومقيم (لا عشرين شخصا) كما تؤثر في الوقت ذاته على مستقبل البلد وبقاء مؤسساته الاخرى كالتأمينات ومشاريع الاسكان وغيرها، ان من يريد من النواب ان يضع اي تعديلات يراها عليه أن يقبل بعد ذلك بالخيار الديموقراطي المعروف، اي القبول بها او رفضها دون تهديد او وعيد، فقد شبعنا من قوانين ومواقف ظاهرها رحمة وباطنها عذاب، ينطبق عليها المقولة الشهيرة «العملية نجحت ولكن المريض اي الكويت قد مات» ولا حول ولا قوة الا بالله.

آخر محطة:
العزاء الحار لآل الحجرف الكرام وللكويت كافة بوفاة الراحل الكبير المرحوم هيف الحجرف، فللفقيد الرحمة والمغفرة ولأهله وذويه الصبر والسلوان.

لم تعد القضية وبعكس ما يعتقد البعض بقاء رئيس الوزراء من عدمه، فكما هو مكتوب على قصر السيف الذي يمارس الحكم منه «لو دامت لغيرك ما اتصلت اليك» فقد اكتشف أخيرا نقطة ضعف الدستور الكويتي الكبرى أو كعب اخيل المميت فيه مما يهدد بشلل وتدمير الحياة السياسية الكويتية للأبد وتأجيل عمليات التنمية لأجل غير مسمى.

فلو تصورنا اننا احضرنا رئيسا للوزراء من الفضاء الخارجي بقدرات خارقة في الأداء وقلة الأخطاء وسهولة الوقوف على المنصة سواء كان من الأسرة الحاكمة أو خارجها، رئيس كهذا لن يستطيع ممارسة عمله او اظهار تميزه وابداعه للحظة بعد اكتشاف النواب حقيقة سهولة تقديم استجواب مهما كانت هشاشته وضعفه له ومن ثم ارغامه على ترك مشاغله والتفرغ لذلك الاستجواب الذي يستهدف رأسه على حساب أعماله الأخرى التي تستهدف خدمة البلد ومواطنيه.

وتظهر محاضر المجلس التأسيسي ان أحد كبار مؤسسي الدستور الكويتي الذي نستظل بظله وهو كبير الخبراء الدستوريين د.عثمان خليل الذي كان يقف بشكل دائم مع الصف الشعبي والوطني مقابل الأستاذ محسن حافظ الذي كان يقف مع النظام، كان يقف بشدة ضد اعطاء اعضاء مجلس الأمة حق استجواب رئيس الوزراء وكان يصر على الاكتفاء برفع مذكرة عدم تعاون لاظهار عدم الرضا على اداء الرئيس.

فيقترح د.عثمان خليل في جلسة الثلاثاء 5/6/1962 عند مناقشة مواد 100، 101، 102 المختصة بالاستجوابات ما يلي نصه: «اما رئيس مجلس الوزراء فغير مسؤول لدى مجلس الأمة» ويضيف مبررا ذلك بما يلي: «ان عيب النظام البرلماني الأساسي هو مناوراته المتواصلة لاسقاط الوزارة بشكل مستمر ومسرف، هذه المناورات يبطل مفعولها السيئ وخطرها اذا اقتصرت المسؤولية على الوزير دون رئيس الوزراء» ويضيف د.عثمان كذلك: «ان مقترحه اكثر كفالة للاستقرار السياسي في البلد عندما يكون رئيس الوزراء غير مسؤول عن اي موضوع تنفيذي امام مجلس الأمة وانما يمثل السياسة العامة للحكومة دون تولي وزارة خاصة».

وفي جلسة 16/6/1962 يقول د.عثمان: «لم أجد دولة في العالم يعيش فيها الحاكم والمحكوم كأسرة واحدة مثل الكويت وفي اعتقادي ان كل الامتيازات المعطاة لإحدى السلطتين (حق الاستجواب.. الخ) لن تستخدم الا نادرا» (هذه هي الروح الحقيقية للدستور الكويتي ولآبائه المؤسسين).

ويضيف في نفس الجلسة: «بالنسبة للمادة (100) من الدستور ذكرنا ان رئيس الوزراء غير مسؤول وأنه لا تبعية او مسؤولية عليه لدى المجلس» وردا على من طالب بمحاسبة واستجواب الرئيس من الأعضاء أجاب: «اننا بتلك المحاسبة قد جعلنا دستورنا برلمانيا بحتا وهذا ما اتفقنا على تجنبه ومحاولة التوفيق بين النظام البرلماني والرئاسي» انتهى.

واضح من نصوص وروح الدستور التي ابعدت رئيس الوزراء عن تولي اي وزارة ولا تسمح لمجلس الأمة بطرح الثقة به (المادة 102) بعكس ما هو قائم في «جميع» الديموقراطيات الأخرى ان المراد والقصد والهدف «الوحيد» لتلك المادة هو اعطاء ذلك المنصب الاستقرار السياسي اللازم وإبعاده عن الابتزاز والتقلبات السياسية التي تغلب على الأنظمة البرلمانية، وهو أمر لا يتحقق الا بابعاده كذلك عن الاستجوابات، لذا فاستسهال توجيه الاستجوابات للرئاسة في هذه الحكومة أو أي حكومة أخرى فيه خروج كامل عن روح ونص الدستور الكويتي المتباكى عليه.

آخر محطة:
بعيدا عن السياسة، اقترح على كل من يقرأ هذا المقال ان يتوجه هذا المساء لمدينة الأحمدي وسيذهل من جمال الزينة والاضاءة وروعة المدينة ولن يصدق انه لايزال في الكويت، اذهب ولن تندم واشكر المحافظ المبدع.