محمد الوشيحي

كيفك انتا

على وقع أنغام المطارق وموسيقى الجلبة التي يعزفها جهاز الرنين المغناطيسي (MRI) فوق رأسي، تمددت ورحت أقرأ صفحات من ذاكرتي المنهكة، ذاكرة ذلك الكاتب الذي تقوده إلى التمرد صبوة يدعمها جموح بلا نزوة، هنا دعوى قضائية رفعها المسؤول الفلاني، وهناك دعوى أخرى رفعها الوزير ذاك، وثالثة ورابعة وعاشرة، وتساءلت وأنا ممدد داخل أنبوب الأشعة: ترى، لماذا لم تستدعِ النيابة الوزراء والمسؤولين الذي عبثوا بالديرة كما يعبث الطفل بالكيكة؟ لماذا يخرج الوزراء من عجين المسؤولية كما الشعرة البيضاء من غير سوء، ونغوص نحن إلى أخمص حرياتنا في العجين؟ تأثيرهم كتأثيرنا كبير، لكن أقصى عقاب يتهددهم هو «طرح الثقة» فيهم، وهو عقاب شديد لا شك، لكن السؤال السهل هو: كم وزيرا طُرحت فيه الثقة؟ والجواب الأسهل هو: لا أحد يا صاحبي. والسؤال الآخر هو: كم وزيرا أحيل إلى محكمة الوزراء؟ والجواب الآخر هو: يعدّون على أصبع واحدة، البنصر، أو الوسطى إن كانت بنصرك مصابة كما بنصري. وهنا يأتي دور السؤالين الكبيرين: إذاً من الذي عبث بالكويت كل هذا العبث؟ ولماذا لم يحاكم؟ الجواب عند الحكومة ولا أحد غير الحكومة. هل هذا من العدل يا أولي الجلباب؟ وزراء تتحكم أقلامهم في حياة الناس وحياة أولادهم وأحفادهم، ورغم ذا لا يحاسبون على ما تقترفه أقلامهم تلك، ونحن الكتّاب لا حيلة لنا ولا حيل إلا الصراخ ملء أقلامنا، فإذا بهم يسعون جاهدين إلى سجننا وكسر أقلامنا ودلق أحبارها على أرجل كراسيهم! على أمل أن «نرفع أقلامنا ونجفف صحفنا»، وهو أمل – لو يعلمون – بعيد.

والمشكلة الأخرى أن الكويت هالكبر، وأهلها هالكثر، وكلهم داشين في بعض، هذا نسيب ذاك، وأولئك أخوال هؤلاء، وتعال فكك، أو تعال انتقد أحدا في مقالة، ستنهمر عليك أمطار العتب من أناس لم تكن تتوقع أن لهم صلة بالمسؤول الذي انتقدته، والمسؤول أصلا من النوع الغبي الذي يتكاثر في المناطق الاستوائية، وهو يدوبك يفك الخط السياسي: «ألِف بيم جيم طيم»، وجاؤوا به إلى الحكومة إرضاء لطائفته ومكافأة لعمّه أو عمته أو إحدى هاتين العقوبتين، ونحن كشعب لنا حرية الاختيار بين أن نضرب رؤوسنا بهذا الجدار أو ذاك الجدار، الدستور كفل لنا الحرية، ولم تلده أمه بعد مَن يجبرنا على جدار معين.

تدور الأيام، فيعُكّ المسؤول هذا كما جرت العادة، فتنتقده أنت كما جرت العادة أيضا، فيأتيك اتصال من عزيز قوم افتقدته سنوات، فتفرح باتصاله وتبادله الضحك وتغني له أغنية فيروز: «كيفك انتا، ملاّ انتا، كيفك قال عم بيقولوا صار عندك أولاد»، فيرد الضحكة بمثلها والأغنية بأحسن منها قبل أن يفاجئك: أفا يا فلان، ما هقيناك تضرب صاحبنا في مقالتك؟ / ومن هو صاحبكم؟ الوزير فلان / معقولة، الوزير فلان صاحبك؟ / نعم أنا زوج ابنته / أنعم به وأكرم من نسب، لكن لماذا لم تعاتبه هو قبل أن تعاتبني، لماذا لم تقل له: «أفا يا عم، ما هقيناك تضرب صاحبتنا الكويت»؟ فيأتيك رد صاحبك القديم صاعقا ناعقا: يعني وقفت عليه هو بالذات؟! فتستمر أنت في أجواء فيروز وتغني معها: «سلّم لي عليه». سلّم لي على البلد… راح.

سامي النصف

ربيع حمانا

تبدو جبال لبنان اكثر جمالا واخضرارا في الربيع منها في الصيف لذا لا ارى سببا يجعل الاخوة اللبنانيين يسمون مراكزهم السياحية بـ «المصايف» والمواسم السياحية بمواسم «الاصطياف» مرسلين رسالة خاطئة للخليجيين والآخرين بأن السياحة في لبنان هي سياحة موسمية قصيرة المدة والمردود.

أمضيت الأيام الماضية في فندق جميل يدعى «قصر الوادي» يطل على وادي لامارتين من جهة وقمم جبال صوفر من جهة اخرى وقد تكون النصيحة الأولى لمن يود زيارة حمانا وبحمدون وغيرهما في أيام الشتاء والربيع ان يبتعدوا عن السكن الخاص حيث ان تبعيات انقطاع الكهرباء شتاء لا تُحتمل بعكس الصيف، لذا فالافضل السكن في الفنادق المجهزة والتي لا تنقطع عنها الكهرباء والتدفئة.

وتبدأ متعة اليوم بالتمشي تحت اشعة الشمس المشرقة او رذاذ المطر الخفيف بين المروج الخضراء والازهار متعددة الألوان وتبدو خلالها قمم الجبال البيضاء عن بعد مع وفرة المياه الناتجة عن ذوبان الجليد في الربيع وكثرة انواع الطيور المهاجرة وهي متعة تستحق وبحق الزيارة، خاصة انه قد زاد عدد شركات الطيران العاملة بين الكويت ولبنان وتهاودت اثمانها نتيجة للتنافس وانخفاض اسعار النفط.

ولا يمكن لي زيارة الجبل دون زيارة محمية ومتحف الاصدقاء الفنانين عساف ومنصور وعارف آل عساف الواقع على سفح احد جبال الشوف، واول ما يصادف الزائر تمثال ناطق للفنان الراحل فريد الاطرش ثم صور لعدة تماثيل قاموا بنحتها لشخصيات لبنانية بارزة كميخائيل نعيمة ود.مايكل دبغي في بلداتهم، وقد ساهم الاخوة عساف كذلك في بناء قصر ومتحف «الشملانية» للكابتن حسام الشملان الذي سيفتتح أبوابه في القريب العاجل بعد سنوات طوال من الانتظار والعمل الفني الشاق الذي اشرفت عليه اختنا أم مشعل زوجة الكابتن حسام ابان تحليقه وانشغاله الشديد بالاجواء.. السياسية!

عمرت بيروت بجهد طيب من الشهيد رفيق الحريري كي تصبح بوابة للسياحة والاستثمار كما بدأت عملية تعمير الجنوب بعد حرب صيف 2006، والأمران طيبان وجزء من تعمير لبنان ككل ولكن ماذا عن تعمير الجبل والشمال كي تكتمل الصورة ويزهو ذلك البلد العربي الجميل؟ اي لماذا لا تقوم الدول الخليجية ببناء جامعات ومستشفيات في الجبل تحت رعاية نائبه وليد جنبلاط كي تتوقف معاناة ابنائه ممن يحتاجون للتنقل عبر خمس مواصلات مختلفة للوصول لجامعات ومستشفيات العاصمة؟!

آخر محطة:
على مقربة من حمانا يقع مستشفى هملين التاريخي الذي انشأه بداية القرن الماضي الدكتور الأميركي هملين، وبالقرب من المستشفى تقع المقبرة الخاصة به والتي تضم رفات واسماء العديد من الكويتيين الذين قدموا للعلاج فيه ومنهم الشيخ علي الخليفة المتوفى عام 1943م كما هو مكتوب على شاهد قبره، ولدي صورة تضم والدي والمرحوم أحمد المرزوق ترجع لعام 1932 عند زيارتهما للمستشفى للعلاج فيه حيث كان البديل عن مشافي لندن واميركا هذه الايام.

احمد الصراف

أموال {الجمعيات} وحملات المرشحين

انفردت «القبس»، وليس هذا عليها بغريب، بالتحذير من مغبة استغلال الأموال الهائلة الموجودة بتصرف الجمعيات الخيرية، والتي تنتمي أغلبيتها الساحقة، ان لم يكن جميعها، إلى احزاب دينية سياسية، حذرت من استغلال تلك الأموال في دعم مرشحين معينين في الانتخابات النيابية المقبلة، خاصة وان تخريجات هذه الأحزاب ومبرراتها الشرعية للصرف على حملة مرشح أو مرشحين محددين جاهزة للرد والقول، بأن هؤلاء ممن «يخافون الله»، وفق مفهومهم، وانهم خير من غيرهم، ومن الضروري دعم المرشح القوي الأمين للنيابة، ونجاحه سيصب في النهاية لمصلحة الجمعية أو الحزب السياسي الديني الذي دعمه، وسيزيد من نفوذه ويزيد من أمواله اضعافاً مضاعفة (!)
وورد في خبر «القبس» كذلك أن وزارة الأوقاف شكلت فريق عمل منها ومن ممثلين من الداخلية والشؤون للإشراف على آلية التعامل مع «الجمعيات الخيرية» التي لها ثقل سياسي، ولديها مرشحون في الانتخابات! وان هذا الفريق سيرصد ما اذا كانت هذه الجمعيات ستستغل أرصدة أموال الخيرات لدعم مرشحين معينين!
وهنا نشك ان أحداً سيصدق كلام وزارة الأوقاف، حتى ولو صدقت نيتها، فحجم الخراب والتحيز في عدد من هذه الجهات الحكومية وسيطرة القوى الدينية على وزارة الأوقاف بالذات، أمر معروف، فعلى من تضحك الوزارة؟ ومن جهة أخرى، تبين من واقع ما تسرب من تصريحات بعض النواب السابقين أن حكومة الشيخ ناصر المحمد قد منحت قسائم صناعية، وزرائب ماشية ومبالغ نقدية كبيرة لشراء ودّ عدد من النواب السابقين، وستكون هذه المدفوعات موضوعاً مهما وساخنا في الحملات الانتخابية المقبلة!
ولو حاول مواطن حضور حملات بعض المرشحين الذين حامت حولهم شائعات قبولهم الرشى الحكومية، أو الذين بدأت تظهر عليهم علامات الثراء المفاجئ، وطلب إلى هؤلاء النواب القسم على أنهم لم يتقاضوا من الحكومة، طوال فترة نيابتهم، أو قبلها أي مساعدات نقدية، أو شيكات أو منح عينية في صورة قسائم وجواخير (زرائب ماشية)، أو مساعدات مالية لدفعها لأسر متعففة، فإن هذا المواطن وبقية حضور تلك المخيمات الانتخابية سيرون ويسمعون العجب.

أحمد الصراف

سعيد محمد سعيد

في يدك المفتاح.. يا وزير الإسكان!

 

وفقا للمعطيات الواقعية المرتبطة بالموازنة العامة وتوقعات العجز، فإنه لن يكون في مقدور الحكومة تقديم مشاريع خدمية، وعلى رأسها الإسكان، من دون أن تكون هناك خطوة حقيقية لإشراك القطاع الخاص وتوفير التسهيلات الدافعة للمستثمرين، وتعجيل وتيرة إنشاء المدن الإسكانية.

ولكن، عن أي معطيات نتحدث؟ وبداية، لابد من الإشارة الى أن هناك خطوات فعلية لاقتراض 600 مليون دينار ( 2.4 مليار دولار)، تم الإعلان عنها لسد العجز المتوقع في الموازنة العامة المبنية على أساس 40 دولارا، للبرميل، وقد تم تقدير إجمالي إيرادات الدولة في دورة الموازنة المقبلة لعام 2009 بمبلغ 1.836 مليار دينار، نصيب الإيرادات النفطية 1.498 مليون دينار، في حين قدرت المصروفات بـ 2.026 مليار دينار منها 1.726 مصروفات متكررة.

لعل المشكلة الخدماتية الكبرى التي يواجهها المواطنون هي الأزمة الإسكانية، ولا شك في أن هناك حاجة ماسة لإشراك القطاع الخاص بصورة تخرج عن إطار (مجرد الكلام)في التصريحات الصحافية، وأعتقد أن في يد معالي وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة المفتاح، ونحن على مشارف مرحلة جديدة ينتظر فيها أكثر من 60 ألف مواطن بحريني حصولهم على الخدمة، وجاءت الموافقة السامية من لدن عاهل البلاد بهبة الأرض التي تقع في شرق سترة والتي تبلغ مساحتها 590 هكتارا والتي تستوعب 6600 وحدة سكنية لوزارة الإسكان، لتشكل مناسبة سانحة للإشارة إلى دور القطاع الخاص المرتقب.

خلال السنوات العشرين الماضية، لم تتحرك الدولة في اتجاه صياغة تجربة مع القطاع الخاص لإنشاء المدن الإسكانية كما هو حاصل في بعض الدول الخليجية والدول العربية، حتى أنني شخصيا اطلعت على تجربة مؤسسة وطنية رائدة في مجال إنشاء المدن، وهي الآن تبتكر أنظمة عالمية بملكية فكرية بحرينية، ولها أنشطة في دول مختلفة من العالم، لكن مقترحاتها ومذكراتها وخطاباتها المتعلقة بإيجاد حلول للمشكلة الإسكانية في البلد لا تلقى أذنا صاغية من المسئولين.

ولطالما لدينا عقول بحرينية مفكرة ومبدعة، وتحاول الإسهام في تقليل مدة انتظار المواطنين وتخفيف الاحتقان الخطير الحاصل بسبب ارتفاع المدرجين على قائمة الانتظار من المواطنين… فإننا على ثقة، في أن معالي وزير الإسكان، سيخطو خطوة في سبيل الاطلاع على مرئيات المؤسسة الوطنية لحل مشكلة الإسكان، والتعرف على ما يمكن تقديمه من حلول.

ولاشك في أننا ندعم هذا التوجه لطالما يصب في صالحنا -المواطنين-، ويخفف عن كاهلنا عناء (حلم العمر).

سامي النصف

الكاتب الجديد

كنت قد خصصت مقال اليوم الأربعاء للتعقيب على المقال القيم للزميل الإعلامي سعد العتيبي الذي تطرق في جانب منه لدور القوى الوطنية الغائب في المناطق الخارجية وهو ما أتفق معه عليه ولي ضمنه مقترحات عدة، إلا أن رسالة وصلتني من الزميل الإعلامي د.محمد منيف العجمي جعلتني اضطر آسفا لتأجيل ذلك المقال للأسبوع القادم واستبداله بمقال اليوم الذي يأتي متصلا مع مقالات الأيام الماضية.

وكان نص رسالة د.العجمي ما يلي: «الأخ العزيز بوعبداللطيف، ما رأيك بـ «الكاتب الجديد» إكمالا لما تناقشنا فيه قبل مدة حول ظاهرة تقليد الكتاب؟ فما أجمل ان يكتب الكاتب بصدق وببصمته الخاصة وما أقبح ان يتقمص الكاتب شخصية غيره عند الكتابة ولكن يبدو ان كثيرا من كتابنا يعانون من «انفصام الشخصية» وهناك طبعا آخرون يكتبون وهم ليسوا بكتاب أصلا كما تعلم واعلم».

كنت فيما سبق اكتب كل يوم خميس مقالا عنوانه «الأسبوع في محطات» عبارة عن اخبار مختصرة في سطر يلحقها تعليق ظريف مختزل بكلمتين وقد طاب لبعض الزملاء (الظرفاء) تقليده عبر وضع خبر يكتب في 6 أسطر طوال ثم يلحقه تعليق ثقيل الظل في نصف صفحة، مما جعلني اتوقف عن ذلك النمط من الكتابة وقد بت اخشى على كتابنا الساخرين المتميزين وتحديدا الزميلين العزيزين فؤاد الهاشم ومحمد الوشيحي ممن يسيء لهم عبر محاولة تقليد طابعهم المميز كحال المصانع الصينية التي تسيء لمنتجي السيارات اليابانية والألمانية الشهيرة.

والكتابة الساخرة كما يكتبها الزميلان الهاشم والوشيحي كتابة صعبة للغاية وتحتاج إلى كم هائل من الثقافة والإطلاع بعكس ما يعتقده بعض مقلديهما من سخفاء الصحافة الكويتية، والملاحظ ان الصحافة العربية والأجنبية بالكاد تجد لديها صحافيا ساخرا واحدا كحال احمد رجب في مصر وأرت بوشولد في أميركا والسبب في ذلك ان العمود الساخر ومثله المقال الناقد هما اقرب للملح والفلفل اللذين لا تستطيع ان تأكل الوجبة دونهما إلا انك لا تستطيع أكلها ان زادا عن الكمية المقررة.

ومن جانب آخر، نحن في أمس الحاجة لقواعد ومسلمات للكتابة الصحافية حفاظا على سمعة الكتاب فيها ومن ذلك ضرورة إلزام الكاتب بأن يكون لديه شهادة حسن سير وسلوك ـ كباقي المهن ـ كي لا يمتلئ بلاط صاحبة الجلالة بالمجرمين وارباب السوابق، كما يجب ان تخلق مواثيق شرف و«لجنة قيم» تمنع ان يصبح الكاتب بوق شتم يسيء للمهنة أو ان يصبح مرتشيا وراشيا ووسيط رشوة معا كحال بعض الكتاب للأسف الشديد.

آخر محطة:
استمعت ذات مرة لقصة طريفة عن رجل اعمال خفيف الظل استورد ذات مرة عددا كبيرا من المظلات الشمسية وحار في تصريفها فقرر ان يسهر في الشاليهات التي يدور بها «الراح» ليلا وعند الصباح يزرع على شاطئ الشاليه الذي زاره بضعا من تلك المظلات ثم يرسل لأصحاب الشاليه الفاتورة مدعيا انهم من طلب منه ذلك ليلا، انتشر الخبر فتسابق اصحاب الشاليهات لنزع تلك المظلات حتى لا يفضحوا، هذه الأيام يمكن معرفة مصدر تمويل بعض المنتديات والجرائد الالكترونية من عدد المقالات البذيئة التي تنشر لبعض الكتاب الراشين والمرتشين ووسطاء الرشوة العاملين في تمويل بعض تلك المنتديات والصحافة الالكترونية المبتلاة.

محمد الوشيحي

واخا… ابركوا

هنا الكويت، حيث لا يحتاج كتّاب الزوايا إلى الجلوس في البلكونة المطلة على الحديقة أو التمشّي على البحر وضم الأيدي خلف الظهر بحثا عن موضوع أو فكرة مقالة. هنا الكويت، حيث فائض الأفكار، وفائض الأحداث، وفائض الأحزان (وهو الفائض الوحيد الذي يحتقر فائض الأموال العامة وينثر عليه ماي الغسيل من فوق). هنا الكويت حيث لا حل أمام أصحاب الزوايا والأعمدة الرومانية لمتابعة الأحداث اليومية، إلا بالكتابة سبع مرات يوميا إحداهن بالتراب.

هنا الكويت والأجر على الله، حيث ناصر الدويلة هو رجل المرحلة، الذي ستكون حملته الانتخابية الأكثر تكلفة على مستوى الكويت من المحيط إلى الخليج، وأظنه سيقوم بعمل عرض عسكري، وسيُسقط طائرتين للعدو، وسيحتل البحر الكاريبي، وسيتعامل مع الأسرى كما تنص معاهدات جنيف. والدويلة نحبه لأنه «حبة الفراولة» المزهوّة فوق كيكة الأوضاع.

هنا الكويت والحاضر يعلم الغايب، حيث الغيرة من الدويلة تمزق قلب المرشح علي الراشد، وحيث التنافس الشديد بينهما على رئاسة قسم «الدفاع عن الحكومة»، لأسباب لا يعلمها إلا رب الأرباب، الرازق الوهاب.

هنا الكويت، حيث ينوي عبدالواحد العوضي وبكل ثقة ترشيح نفسه من جديد بعد «عملته السوداء» في اللجنة المالية، وقد ينجح لأنه «حكيم» كما تشيع الحكومة وكتّابها، والحكمة هي كتابة البراشيم وترديد الترانيم. هنا الكويت، حيث بلعوم النائب السابق سعد الخنفور مازال في كرتونه، شد بلاده، محفوظا في مخازن الميناء، ثالث مخزن على إيدك اليسار وأنت داش من البوابة.

هنا الكويت، أو هنا الدائرة الخامسة، حيث سرت شائعات مريضة تزعم أن جابر المحيلبي وعبدالله راعي الفحماء وفهد اللميع ومحمد العبيد ومحمد هادي الحويلة وعصام الدبوس كانوا أعضاء في المجلس السابق، ويجري الآن التأكد من مرض الشائعات.

هنا الكويت، أو هنا الدائرة الثانية، حيث تتصارع حقول النفط، جاسم الخرافي، ومحمد الصقر، ومرزوق الغانم، وخالد السلطان، وهيثم الشايع، ومحمد المطير، ووو. ولو انتقل أي حقل منها إلى أي دائرة لضمن المركز الأول. لذا ولغير ذا يحقد أهالي خيطان على أهالي الصليبيخات ويسبون الجغرافيا ومخططي المدن ومقسّمي الدوائر، لأن «الحقول» تطرح طرحا ثريا جدا وذا قيمة، ومن جاور السعيد يسعد ومن جاور الحقل يحقل «ملو شليله مرتين».

هنا الكويت، حيث الحكومة الجلي، إن برّدتها جمدت وإن سخّنتها ساحت. هنا الكويت حيث الشعب الذي اقتنع جزء كبير منه بأن المسؤولية تتقاسمها الحكومة والمجلس، ولأن للذكر مثل حظ الأنثيين، فللحكومة ثلث وللمجلس ثلثان. وحدووووه.

واخا أسيدي، إن أردتم كلمة عاقلة من رأس مجنون فاحرصوا على تشكيلة البرلمان مرة وتشكيلة الحكومة ورئاستها أربعاً وعشرين مرة، فالعلة هناك لا هنا، أو «ابركوا وديروها في يد الله»، كما يقول المغاربة، واكتفوا عن النهضة بالتيمم والمسح على الوجه وظاهر الكفين والقدمين.

سامي النصف

الوزير الجديد

إذا كان النائب هو خيار الشعب ومن ثم صعوبة التحكم في ذلك الخيار، فإن‍ الوزير هو الاختيار الاسهل متى ما اجتهدنا في اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب للحقبة المناسبة، وهو بالمقابل الاختيار الاكثر كلفة متى ما اعتمدنا على معادلة وزير الديوانية أو الصداقة الشخصية غير عابئين بكلفة ذلك الاختيار الخاطئ على البلد وهيبة السلطة.

والوزير الجديد المكمل للناخب الجديد والنائب الجديد والمستحق لحقبة الكويت الجديدة التي نأمل أن تنأى ببلدنا عن المخاطر الامنية الخارجية وتداعيات الازمة الاقتصادية غير المسبوقة في الداخل، له ـ بالقطع ـ مواصفات قد تختلف كثيرا عن مواصفات بعض من جربناهم في السابق.

فالاختيار الجديد للوزير الجديد يجب ان يقوم على الذكاء والكفاءة والامانة، وهناك، بعكس ما يقال ويشاع، الكثيرون ممن يمتازون بتلك الصفات ومن أذهلوا حتى الاجانب في افكارهم وقدراتهم، واسألوا عما قاله الرئيس والمستشار توني بلير في قدرات من التقاهم من شباب ورجال الكويت في بعض الدواوين، ان عملية البحث عن الوزراء يجب ان تبدأ منذ الآن لا بعد ظهور النتائج مع عدم الاخلال بمبدأ التشاور آنذاك.

الوزير الجديد ونعني بالمفهوم الجديد هو اضافة للحكومة التي هو عضو فيها وللوزارة التي يتقلد مسؤوليتها لا عالة على الاثنتين، وضمن ذلك المفهوم ان يبدأ المسؤول بإظهار ابداعه وكفاءته، باختياراته الجيدة لأطقم وزارته، لا ان يعتمد على المحسوبية في تلك الاختيارات، ان احد اسباب حنق بعض الناس الدائم على الحكومة لا يختص بسياستها العامة وشخوصها بل انعكاس لما يراه المواطنون من فساد وترهل اداري في الوزارات والمؤسسات الحكومية، لذا فأول مهام وزراء الحكومة الجديدة القادمة هو القيام بعمليات تطهير وارتقاء بالاداء الاداري العام.

والوزير بالمفهوم الجديد هو عضو فاعل في الرأي والمشورة ضمن مستودع عقول مجلس الوزراء، فينبه لأوجه القصور في المواقف والقرارات التي ستتسبب في احراج الحكومة والدولة عند صدورها أو النكوص عنها، كما انه حافظ لأسرارها مؤمن بالتضامن مع زملائه الوزراء وليس عاملا على احراجهم اعتقادا منه ان هذا ما سيرفع مقامه ويحسن من صورته.

ولا يكتفي الوزير الجديد بأن يساهم في الاعلان عن مشاريع وزارته، بل عليه ان يدافع ويسوّق لتلك المشاريع بشكل دائم ومتواصل في وسائط الاعلام كما هو الحال في جميع الديموقراطيات الاخرى المتقدمة منها والمتخلفة، فهذا لقاء في الصباح مع التلفزيون وظهرا مع الاذاعة ومساء مع الصحافة أو ضمن البرامج الحوارية بعيدا عن الاعتقاد الخاطئ ان تلك هي مسؤولية «الناطق الرسمي» للحكومة، أي ايجاد شخص خارق يدافع عن أعمال كل الوزراء ويشرح أعمال ومشاريع كل الوزارات.

علي محمود خاجه

نريد المعارضة

هناك مَن يريد أن يتناسى عن عمد، وهناك «بكل شك» مَن يجهل، والاثنان مقتنعان بأن مجلس الأمة هو سبب رئيسي وكبير في انحدار هذا البلد، بل أكاد أجزم بأن كل المهتمين أو حتى غير المكترثين بالشأن السياسي الكويتي على قناعة بسوء أداء المجلس الأخير، والذي سبقه على وجه التحديد، وهو أمر له سبب بلا شك.

على مر سنين الكويت وقبل الدستور وقبل الديمقراطية الموثقة بين الحاكم والمحكوم، كانت قوى المعارضة، من أجل تصحيح ما تراه خاطئاً، موجودة في الكويت، حتى باتت هذه المعارضة، المتعايشة بسلم مع الحكم، سمة من سمات الكويت التي تميزها عن بقية الدول المحيطة.

وبكل تأكيد فإن هذه المعارضة لم تكن مصيبة على الدوام، ولكنها وُجدت لمعرفة الرأي الآخر، وعلى الرغم مما قاسته هذه المعارضة من غبن وظلم من قبل الحكم في بعض الفترات الماضية، فإنها لم تَحِدْ عن مسارها أبداً، بمعنى أنها التزمت وارتضت أن يكون الحوار هو العنوان، رغم توافر فرص عدة لها عبر التاريخ لبسط سيطرتها ونفوذها.

وعلى الرغم من تلك المعارضة السلمية، فإن بعض أفراد السلطة لم يعجبه هذا الحال، فلجأ إلى أسوأ الطرق للتخلص منها بدءاً بالتعذيب والإعدام، مروراً بالتزوير وتهجين الهوية الكويتية وتقوية مَن لا يستحق حتى أن يعيش بيننا.

وها نحن كلنا اليوم نعيش ألما حاضرا غرسته السلطة في الماضي، فمَن هجَّن المجتمع الكويتي بجمع من الأميين ليضمن الولاء، وغذّى هذا الجمع بتعليم أمّي طائش، رسّخ في الأنفس التعصب ونبذ الآخر وطمس كل ما خُطّ في الدستور، ها هو يجعلنا اليوم نعيش مر ما صنعته الأيدي سابقا. ومَن تحالف مع قوى الشر المتسترة بالدين، وجعل من الإنسان الكويتي مسخاً يسير حسب نصوص لا نعلم عنها شيئا، فيكفي أي امرئ اليوم أن يقول روى فلان ليتحقق مبتغاه.

يجب أن نشير إلى الأسباب قبل المعالجة، فمن دون الاعتراف لن نثق بنوايا مزعومة بالإصلاح، لقد جرّبت السلطة كل شيء في الماضي إلا التعاون مع ما أسمته بالمعارضة، ولم تحقق التجارب السابقة سوى التراجع والتقهقر للوراء أكثر فأكثر، لن ينفع اليوم أن تهجِّنوا المجتمع بالمزيد من الأميين، فلقد أصبحت لدينا القدرة على تصديرهم، ولن ينفع أن تتحالفوا مع القوى المسماة بالدينية فلم يبق شيء أكثر تستطيعون تحمله من تزمتهم، اتجهوا إلى القوى الوطنية المدنية، وانظروا الى كل شأن تولته تلك القوى في الكويت وكيف صنعت منه معلماً للوطن.

خارج نطاق التغطية

من يذهب لاستخراج رخصة قيادة يخضع لاختبار نظري وعملي… الاختبار العملي تحديدا هو على سيارة «جير أوتوماتيك»، لم أجد لها في مخزوني اللغوي مرادفاً بالعربية، وإذا ما نجح الفرد في الاختبار يحصل على إجازة قيادة لا تتضمن أي معلومة إن كان صاحب الرخصة يجيد قيادة السيارات ذات الـ «جير العادي» أم لا، وهو أمر قد يسبب حوادث ومشاكل مرورية أكثر، ومنا الى وزارة الداخلية.

سامي النصف

النائب الجديد

الكويت الجديدة في حاجة لنوعية جديدة من النواب، لنواب يهرفون بما يعلمون، فلا يتحدثون ولا يتخذون المواقف إلا بعد أن يثقفوا أنفسهم بأول أبجديات العمل السياسي والبرلماني، نواب يعلمون ان سبب وصولهم للكراسي الخضراء هو تعمير البلاد لا تدميرها، والدفع بعجلة التنمية إلى الأمام لا تعطيلها.

نواب جدد بأفكار ومفاهيم جديدة تمنعهم من بيع ضمائرهم في أسواق النخاسة طمعا في ملء الجيوب، ولا يحددون مواقفهم السياسية تبعا للفزعة الجاهلية وجريا خلف مقولة «مع الخيل يا شقرا» بل يضعون مصلحة الكويت ومستقبلها على رأس سلم أولوياتهم لا آخرها.

نواب جدد أمناء أذكياء أكفاء يعلمون أن الكراسي زائلة والسمعة الطيبة باقية وأن التاريخ لا يرحم وذاكرة الناخبين قوية، فكم من اسم كبير أصغرته تصرفاته بعد انتخابه، وكم من اسم صغير أكبرته مواقفه التقية النقية عند الشدائد وفي الملمات بعد نجاحه.

نواب جدد يعلمون أن أسوأ ما يمكن للنائب عمله هو أن يضع إعادة الانتخاب وخدمة الذات هدفا أسمى له فيحاول الخداع واللعب على كل الحبال وتبني كل المواقف للوصول له، فورقة تمرر لهذا وموقف مضاد يهمس به لذاك، وكلمة تلقى أمام الأضواء، وموقف معاكس لها يتخذ بعد أن تطفأ، فالمهم إعادة الانتخاب ولا تهم الوسيلة.

نواب جدد لا يعارضون للمعارضة وادعاء البطولة الزائفة في بلد لا يخاف فيه أحد من أحد بل يعارضون إن شهدوا ما يستحق المعارضة، ويدعمون إن وجدوا أن مصلحة البلاد والعباد تقتضي ذلك خاصة فيما يخص مشاريع التنمية ومقترحات إنقاذ البلاد من الكوارث الاقتصادية القادمة، نواب جدد لا يتغنون بإطلاق التعليقات والتشنيعات الصبيانية على القضايا المصيرية بقصد تحريض العامة عليها بل يدعمونها ثم يملكون الشجاعة الأدبية لشرح مواقفهم الصائبة للناخبين في المنتديات والدواوين.

نواب جدد يقودون الشارع لمصلحته لا أن يسمحوا له بأن يقودهم للدمار، نواب يحترمون القوانين المرعية لا أن يتسابقوا على اختراقها وتجاوزها، نواب يحفظون كرامتهم وكرامة الناخبين عبر رفضهم للواسطة ودعوتهم للمساواة بين الجميع، نواب لا يجعلون الاستجواب خيارهم الأول بل الأخير حفاظا على مصالح البلاد العليا ولا يفخرون بكثرة ما قدموا من استجوابات بل ما قدموا من اقتراحات.

نواب جدد لا يرتضون أن يقدموا أي ولاء آخر على ولائهم لوطنهم وشعبهم وناخبيهم، فإن تحدثوا وضعوا الكويت نصب أعينهم، وإن صوتوا جعلوا مستقبلها هو ديدنهم، وإن اقترحوا أو شرّعوا كان الوطن ولا غير الوطن ومصلحته هو من يسيّرهم.

احمد الصراف

«سوات» قبلة الحائرين

سيطرت حركة طالبان، فرع باكستان، على مقاطعة «سوات» المتاخمة لافغانستان. وسمحت لها الحكومة بالتمتع بحكم شبه ذاتي في تلك المنطقة الوعرة والنائية والتي يصعب الوصول اليها. وبسبب رغبة الحكومة الضعيفة في اسلام اباد في ارضاء جميع الاطراف، وعند حكومتهم وعندنا خير، تنازلت السلطة المركزية عن غالبية صلاحياتها لتلك الحركة، وهنا قامت هذه بهدم كامل مباني 225 مدرسة بنات وساوتها بالارض، لكي تجعل من الصعب جدا عودة نظام تدريس الفتيات الى المقاطعة في حال انتزاع السلطة منها. كما قام «رجالها» باغلاق وحرق جميع محال الحلاقة الرجالية والغاء المهنة من القاموس التجاري، وباشروا بتوقيع عقوبة الجلد علنا على اصحاب تلك المحال والعاملين فيها، او بمن يحترف تلك المهنة مستقبلا. كما حرقوا جميع مباني ومحتويات المحال المتخصصة ببيع الاشرطة والآلات الموسيقية وحتى الاجهزة الكهربائية المتعلقة بالصوت والصورة. وفرضوا على الاناث، ومن اي عمر كن، ارتداء البرقع الكثيف والسميك الذي لا يظهر من المرأة شيئا، ومنعهن من الخروج من منازلهن من دون «محرم»، الا لاسباب قهرية. كما فرضت الحركة اسلوب معيشة على سكان المقاطعة الذين يتجاوز عددهم خمسة ملايين، يتسم بالشدة والغلظة، ومنحت شرطة الاخلاق صلاحيات ضرب كل من يشك في تصرفاته، وهذا خولهم حق توقيع عقوبة الاعدام بعشرات المطربين والراقصين من الجنسين وبمن يشك في اخلاقهم او سلوكهم الانثوي او الذكوري المغاير لجنسهم، او جنسهن، المدون في بطاقات هوياتهم، او هوياتهن، وكل ذلك من دون محاكمة او حتى سؤال بسيط. كما اغلقت دور بيع الكتب والمجلات، بالرغم من قلتها، وصودرت الكتب من مكتبات مدارس الذكور واحرقت.
ومنع الاطباء من الرجال، وبأوامر مشددة، من فحص او تقديم العلاج للمرضى من الاناث. وهذا يعني ان الغالبية الكاسحة من النساء لن يكون بمقدورهن تلقي اي نوع من العلاج الذي يتطلب الفحص الجسدي بسبب ندرة الطبيبات الاناث، يحدث ذلك بالرغم من الوضع الصحي السيىء الذي تشكو منه المرأة الباكستانية في تلك المناطق اصلا، وهذا يعني ببساطة زيادة معدل الوفيات بينهن مستقبلا، خاصة انهن حرمن من تلقي التعليم، ولو البدائي منه!!
كما فرض على جميع البالغين من الرجال اطلاق لحاهم واستخدام المسواك ونبذ الملابس الغربية، او الغريبة. واصبح حضور الصلاة امرا بالغ الاهمية بحيث تخلو في اوقات ادائها شوارع المدينة من البشر تماما، وللشرطة، التي لا تصلي، حق توقيع العقوبة على كل من يشاهد متسكعا في الشارع وقت الصلوات!!
ولو افترضنا ان الحال في تلك المقاطعة الفقيرة والنائية استمر لعقدين او ثلاثة قادمة بمثل هذا الشكل، فما الوضع المثالي الذي يتوخى حكام المنطقة بلوغه في ظل مثل هذه الاحكام التي تعود الى القرون الوسطى؟ هل ستتحول «سوات» الى قبلة المؤمنين، وليس فيها فندق واحد من نجمتين؟ ام ستصبح جنة السائحين وليس فيها ما يكفي اهلها من طعام؟ ام ان كل هذا لا يهم طالما اعتقد الفرد منهم انه ليس بحاجة الى العالم اجمع متى ما اقتنع انه ادى ما عليه من واجبات؟ فإن كانت هناك اي فائدة ترجى من اسلوب وطريقة المعيشة هذين فليعلمونا بها وسنكون لهم من التابعين!!

أحمد الصراف