محمد الوشيحي

اللي اختشوا ماتوا

نوابنا المتدينون تحفة، نواب المناطق الخارجية منهم يتسلحون بفتاوى تبيح شراء المديونيات، ونواب المناطق الداخلية يتحججون بفتاوى تحرّم ذلك، وكأن إسلام الدائرة الرابعة يختلف عن إسلام الدائرة الثانية، وبحسب رغبات ناخبيك اختر فتواك.

هي قاعدة: المتدينون الساسة يتكاثرون بين الشعوب القليلة التعليم، والدليل أن أحفاد الدولة الإسلامية في حركة حماس أرسلوا «ايميل» للمذيعة الأميركية السمراء أوبرا وينفري يقولون فيه: «جربي ارتداء الحجاب يوما واحدا وستشعرين بقيمتك الحقيقية». وأجزم بأن أوبرا لو قرأت الإيميل لكتبت لهم: «جربوا أنتم احترام المرأة، جربوا أن توفروا لها التعليم المناسب والتطبيب المناسب وفرصة العمل المناسبة، جربوا التركيز على لب الموضوع لا قشوره، جربوا عدم الضحك على الناس باسم الدين، دعوا حجابي وركزوا على مصائب شعبكم، وستشعرون بقيمتكم الحقيقية». وستعنون أوبرا إيميلها بالمثل المصري «اللي اختشوا ماتوا».

ما علينا من حماس، نعود إلى الكويت… في السابق كان نواب الحكومة يخجلون من كلام الناس، واليوم يأتي النائب المتدين خالد السلطان ليعلن بالخط الكوفي وبكل ثقة أنه «بإمكان الحكومة الاعتماد على الأغلبية العاقلة في المجلس»! أي أن النواب المعارضين هم مجموعة من المجانين يسيرون في الشوارع ويحذفهم الصغار بالصخر. «يضرب قلبو شو بيذل» هذا الكرسي الأخضر، كرسي البرلمان، يجعلك تهذي بلا شعور. وليت الصديق الرائع بدر ششتري، ذا الأربعة والعشرين عاما، يتبرع بجزء من وقته ليشرح للسلطان أهمية الدستور والدولة المدنية وحق الشعب بالمشاركة في الحكم والاستجواب. وكان بدر قد علم بأن صديقه رُزق مولودا، فاتصل به ناصحا: «كبّر في الإذن اليمنى للمولود، واقرأ المادة السادسة من الدستور في الأذن اليسرى». ما أروعك يا بدر.

يا صاحبي، خزعبلات المتدينين لا تنتهي والناس لا يريدون أن يستيقظوا من سباتهم. خذ عندك أيضا هذه المعلومة، حضرت «الفتوى والتشريع» جلسة اللجنة المالية لمناقشة «شرعية المقترحات الاقتصادية»! فشرعنت مقترح مرزوق الغانم ورفضت مقترح محمد هايف، وقبل خروج جماعة الفتوى والتشريع شكرهم هايف على شرعنة مقترحه! فاحتجوا: «رجاء لا تتقوّل علينا، نحن لم نشرعن مقترحك، ونتمنى أن توجّه سؤالك إلينا كتابة وسنجيبك كتابة، إذا كانت الأمور بهذه الصورة». وليت الفتوى والتشريع تصرّح بفتواها للصحف ليعرفها الناس.

واليوم، لو حُل البرلمان، لحصد هايف الأصوات وتصدر الترتيب بلا منافس، لماذا؟ لأنه حمى مساجد الكويت من «الغزو الصليبي»، وتقدم باستجواب «شينكو» دفاعا عن المساجد. لكن ماذا نقول إذا كانت الحكومة نفسها حكومة شينكو! والمضحك أن خالد السلطان، وهو سلفي أيضا مثل هايف، يرفض الاستجواب، فهل هذا يعني أنه يؤيد هدم المساجد؟ الجواب عند هايف. والدين كان في السابق ينقسم إلى طوائف ومذاهب والآن قسموه إلى مناطق وناخبين. عجبي.

سامي النصف

كعب أخيل الدستور الكويتي

لم تعد القضية وبعكس ما يعتقد البعض بقاء رئيس الوزراء من عدمه، فكما هو مكتوب على قصر السيف الذي يمارس الحكم منه «لو دامت لغيرك ما اتصلت اليك» فقد اكتشف أخيرا نقطة ضعف الدستور الكويتي الكبرى أو كعب اخيل المميت فيه مما يهدد بشلل وتدمير الحياة السياسية الكويتية للأبد وتأجيل عمليات التنمية لأجل غير مسمى.

فلو تصورنا اننا احضرنا رئيسا للوزراء من الفضاء الخارجي بقدرات خارقة في الأداء وقلة الأخطاء وسهولة الوقوف على المنصة سواء كان من الأسرة الحاكمة أو خارجها، رئيس كهذا لن يستطيع ممارسة عمله او اظهار تميزه وابداعه للحظة بعد اكتشاف النواب حقيقة سهولة تقديم استجواب مهما كانت هشاشته وضعفه له ومن ثم ارغامه على ترك مشاغله والتفرغ لذلك الاستجواب الذي يستهدف رأسه على حساب أعماله الأخرى التي تستهدف خدمة البلد ومواطنيه.

وتظهر محاضر المجلس التأسيسي ان أحد كبار مؤسسي الدستور الكويتي الذي نستظل بظله وهو كبير الخبراء الدستوريين د.عثمان خليل الذي كان يقف بشكل دائم مع الصف الشعبي والوطني مقابل الأستاذ محسن حافظ الذي كان يقف مع النظام، كان يقف بشدة ضد اعطاء اعضاء مجلس الأمة حق استجواب رئيس الوزراء وكان يصر على الاكتفاء برفع مذكرة عدم تعاون لاظهار عدم الرضا على اداء الرئيس.

فيقترح د.عثمان خليل في جلسة الثلاثاء 5/6/1962 عند مناقشة مواد 100، 101، 102 المختصة بالاستجوابات ما يلي نصه: «اما رئيس مجلس الوزراء فغير مسؤول لدى مجلس الأمة» ويضيف مبررا ذلك بما يلي: «ان عيب النظام البرلماني الأساسي هو مناوراته المتواصلة لاسقاط الوزارة بشكل مستمر ومسرف، هذه المناورات يبطل مفعولها السيئ وخطرها اذا اقتصرت المسؤولية على الوزير دون رئيس الوزراء» ويضيف د.عثمان كذلك: «ان مقترحه اكثر كفالة للاستقرار السياسي في البلد عندما يكون رئيس الوزراء غير مسؤول عن اي موضوع تنفيذي امام مجلس الأمة وانما يمثل السياسة العامة للحكومة دون تولي وزارة خاصة».

وفي جلسة 16/6/1962 يقول د.عثمان: «لم أجد دولة في العالم يعيش فيها الحاكم والمحكوم كأسرة واحدة مثل الكويت وفي اعتقادي ان كل الامتيازات المعطاة لإحدى السلطتين (حق الاستجواب.. الخ) لن تستخدم الا نادرا» (هذه هي الروح الحقيقية للدستور الكويتي ولآبائه المؤسسين).

ويضيف في نفس الجلسة: «بالنسبة للمادة (100) من الدستور ذكرنا ان رئيس الوزراء غير مسؤول وأنه لا تبعية او مسؤولية عليه لدى المجلس» وردا على من طالب بمحاسبة واستجواب الرئيس من الأعضاء أجاب: «اننا بتلك المحاسبة قد جعلنا دستورنا برلمانيا بحتا وهذا ما اتفقنا على تجنبه ومحاولة التوفيق بين النظام البرلماني والرئاسي» انتهى.

واضح من نصوص وروح الدستور التي ابعدت رئيس الوزراء عن تولي اي وزارة ولا تسمح لمجلس الأمة بطرح الثقة به (المادة 102) بعكس ما هو قائم في «جميع» الديموقراطيات الأخرى ان المراد والقصد والهدف «الوحيد» لتلك المادة هو اعطاء ذلك المنصب الاستقرار السياسي اللازم وإبعاده عن الابتزاز والتقلبات السياسية التي تغلب على الأنظمة البرلمانية، وهو أمر لا يتحقق الا بابعاده كذلك عن الاستجوابات، لذا فاستسهال توجيه الاستجوابات للرئاسة في هذه الحكومة أو أي حكومة أخرى فيه خروج كامل عن روح ونص الدستور الكويتي المتباكى عليه.

آخر محطة:
بعيدا عن السياسة، اقترح على كل من يقرأ هذا المقال ان يتوجه هذا المساء لمدينة الأحمدي وسيذهل من جمال الزينة والاضاءة وروعة المدينة ولن يصدق انه لايزال في الكويت، اذهب ولن تندم واشكر المحافظ المبدع.

احمد الصراف

قصة اللونين .. الأصفر والأسود

قام مواطن في دولة «جزر اللاق لاق» الاستوائية، والتي كانت سابقاً من مستعمرات التاج البريطانية، بتغيير لون اسفلت الشارع الذي يقع منزله في منتصفه، من اللون «القاري» الأسود إلى لون أصفر فاقع.
بسبب قوة انعكاس الضوء على اللون الأصفر البراق وما يتسبب فيه من ازعاج للمشاة وسائ‍قي المركبات، قام جيران ذلك المواطن برفع شكوى لمدير المرور، السيد «مو مون»، طالبين إعادة تزفيت الشارع، وإزالة التعدي على لونه الأسود السابق الجميل، أو إعادة طلائه بالأسود. استجاب السيد «مو مون» للطلب وحرك آليات المرور مصحوبة بدعم أمني وباشر بإعادة لون الشارع الى وضعه السابق. وهنا قام صاحب ذلك المواطن الغريب الطبع برفع الأمر الى السيد «بابا سيلي»، عضو البرلمان اللاق لاقي، طالباً تدخله لوقف مدير المرور عند حده ووقف أعمال الطلاء فوراً، وإجبار الدولة على تعويضه عما تكلفه من مال في طلاء الشارع باللون الأصفر، كما قال لقريبه (العضو) إن استمرار إدارة المرور في عملها يتضمن إهانة لكرامته، وسيعرضه مستقبلاً لسخرية جيرانه!
لم يتردد العضو البرلماني «بابا سيلي» في الاستجابة لطلب مرشحه الثري والمؤمن القوي، وعقد مؤتمراً صحفياً هدد فيه رئيس الوزراء بالاستجواب من فوق المنصة إن لم يوقف فوراً أعمال التعدي المتمثلة في تغيير لون الشارع، مع تعويض المواطن على ما تكلفه من أموال. كما طالب الحكومة بالتعهد بوقف كل أعمال الإزالة المشابهة، وان على رئيسها تقديم مدير إدارة مرور الجزيرة السيد «مو مون» للنيابة لمساءلته عما اقترفته يداه ورجلاه عند تطبيقه القانون (!!!).
لتجنب صعود منصة الاستجواب، قام رئيس الوزراء بالاتصال عن طريق الـ SMS بعضو البرلمان وتعهد له بتعويض المواطن من جيبه الخاص، وبالقيام بإعادة طلاء الشارع على حسابه أيضاً، واعتذر له عن تصرف مدير المرور، ولكنه رفض طلب الإحالة للنيابة! ولما لم يعجب ذلك العضو «بابا سيلي» فقد تقدم بطلبه استجواب رئيس وزراء الجزيرة!
ما ان باشرت قوى رئيس الوزراء بإعادة طلاء الشارع باللون الأصفر، حسب التعهد للعضو «بابا سيلي»، عقد السيد «جود هولي مان»، العضو الآخر في البرلمان، مؤتمراً صحفياً هدد فيه رئيس مجلس وزراء الجزيرة بالاستجواب، إن لم يوقف إعادة طلاء الشارع باللون الأصفر القبيح!
وهنا اصيب الشارع السياسي بالارتباك، بسبب تردد الرئيس في اختيار القرار السليم وفي تهور النائب الاول واصرار النائب الثاني على المضي في الاستجواب، ولم تفلح تدخلات جميع الاطراف في تهدئة الوضع بعد ان اصر كل نائب على موقفه. وبالتالي، لم يجد رئيس وزراء جزيرة «اللاق لاق»، بُدًّا من ارضاء الطرفين بطريقة او بأخرى، تجنبا للصعود الى المنصة، وقام بالطلب من ادارة المرور تقسيم الشارع لمجموعة كبيرة من الشرائح المستطيلة وطلاء واحدة باللون الاصفر واخرى باللون الاسود، وهكذا الى الانتهاء من الشارع بكامله!
ومن هنا جاءت فكرة الوان الارصفة الصفراء والسوداء التي تشاهد في الكويت وفي اماكن كثيرة اخرى في دول العالم الاخرى، وكان سبب انتشارها هو اقتناع حكومة صاحب الجلالة البريطانية في اربعينات القرن الماضي، بالفكرة ونقلها وتطبيقها في انكلترا وبقية مستعمراتها!

•••
• ملاحظة: أعلمنا السيد فواز الفرح، رئيس الطيران المدني النشط والمثابر، بعد الاتصال به بخصوص مشكلة الاتصال باستعلامات المطار، أن الرقم قد تغير الى 161. كما يمكن الاتصال بالرقم 1888180 للحصول على الخدمة نفسها.

أحمد الصراف

سعيد محمد سعيد

مواقف «العلماء» واضحة… فلا ضير من «مواقفكم»!

 

شاركت قبل فترة، في ندوة أقيمت بأحد المجالس في مدينة المحرق بشأن موضوع: «الطائفية في المجتمع البحريني»، وبعد انتهاء الندوة، طلب مني ثلاثة من الإخوة الحضور (الانزواء) في ركن بالمجلس لحديث جانبي! فكان لهم ما أرادوا لاستمع إلى طرحهم المكرر: «نحن إخوة ولكنكم تشتمون الصحابة وأمهات المؤمنين… نحن أهل بيت واحد ولكنكم تنوون شرا للحكومة ولأهل السنة… أنتم لا تعرفون منهجا سلميا للمطالب التي نشترك في بعضها معكم… تتركون الشباب لتدمير البلد وتخريبها… تسيرون خلف علمائكم بلا عقل… تحبون إيران وعمائمها أكثر من حبكم لبلادكم وقيادتكم… رموزكم الدينية يشجعون الشباب على العنف و«التحريق» ولم نر موقفا واحدا عقلانيا منهم لتأييد المنهج السلمي… وربما تجاوزت القائمة التي تحدثوا فيها لتدور في ذات المحاور وذات النقاط بشكل مكرر ممجوج.

لم يكن من المستعصي علي أن أجيب على كل تلك النقاط، وأكثر منها، لكنني سألتهم سؤالا واحدا قبل بدء حديثي: «ألم يكن في إمكانكم أن تطرحوا هذه النقاط على رؤوس الأشهاد وأمام حضور الندوة في الوقت المخصص للنقاش؟ فطريقتكم في الحديث (المنزوي) توحي… بأنكم إما لا تريدون إثراء النقاش بتوسعة الآراء وتنويعها، أو أنكم لا تريدون للعدد الأكبر أن يستمع لوجهة نظر أخرى».

كانت إجابتهم غير مقنعة بالنسبة لي إذ قالوا: «لا أبدا… لكن هذه رغبتنا نحن فقط»! وعلى أي حال، أوضحت لهم مواقف علماء أعلام من الطائفة الشيعية، يحرمون فيها شتم الصحابة وأمهات المؤمنين، ووسائل الإعلام نقلتها بما يكفي وهي غير خافية، أما بالنسبة لنوايا الشر للحكومة ولأهل السنة فهذه أسطوانة اعتاد بعض كباركم من الخطباء أو من يسمون أنفسهم ناشطين سياسيين ترويجها في خطب الجمعة وفي المجالس والتصريحات إلى درجة أن بعضهم تعدى ذلك ليحرم المواطن من حق كفله له المشروع الإصلاحي لجلالة الملك وكفله له الدستور في المطالبة بحقه والتعبير عن رأيه بحرية، وأما بالنسبة للمنهج السلمي في المطالب فلا يمكن إغلاق العين عن عشرات المسيرات والاعتصامات السلمية، والنظر فقط بطرف قصي لمظاهر العنف والتخريب والتحريق التي تشهدها بعض القرى، وموقفي الشخصي منها واضح وهو رفضها والتحذير منها، وقد تناولتها محذرا الشباب مرارا وتكرارا، أما السير خلف العمائم بلا عقل فهي فرية لا يقبلها عقل، حالها حال حب إيران وعمائمها أكثر من حبنا لبلادنا وقيادتنا، وكأن الناس حين تطرح على القيادة مطالبها، فإنها من دون شك (مدفوعة من إيران) فبئس التفكير!

البحرين وطننا جميعا، وقيادتنا شرعية، وكما يعرفني الكثيرون، فإنني لا أعادي الدولة ولا العائلة الحاكمة ولست مؤمنا بشعارات (الموت) إطلاقا، لكنني مؤمن بأن هناك مطالبا مشروعة كفلها الدستور لي ولغيري، ومنحتني الدولة هذا الحق، لابد من المطالبة بها بلا ضرر ولا ضرار.

ولعل أهم نقطة هنا، هي الادعاء بأن الرموز الدينية يشجعون الشباب على العنف والتحريق وأنه ليس هناك موقفا عقلانيا واحدا منهم لتأييد النهج السلمي! ولا أدري، هل هناك من لا يقرأ الصحف ولا يتابع وسائل الإعلام المختلفة اليوم؟ فالتحذير من استخدام العنف والتحريق وإشعال الإطارات وتعريض حياة الناس والممتلكات للضرر صدرت في دعوات متكررة من الشيخ عيسى قاسم، ومن الشيخ علي سلمان ومن الشيخ محمد علي المحفوظ بل لطالما أكد الأستاذ حسن مشيمع والشيخ محمد حبيب المقداد على النهج السلمي، و… بالمناسبة، لا بأس من التذكير بما قاله أخيرا الشيخ عبدالجليل المقداد في ندوة عن المعتقلين السياسيين أقيمت مساء الخميس في قرية كرزكان من أن «الأساليب السلمية كثيرة، وأنه يجب على الجماهير الالتزام بها حتى لا يتم تشويه صورة المجتمع البحريني الذي طالما عرف عنه الالتزام والتحضر».

إذن، مواقف العلماء واضحة، فلا ضير من مواقف الذين ينظرون بعين واحدة!

على أية حال، ألسنا في حاجة لدعم التوجهات نحو الحوار والعمل لإنجاح المبادرات المطروحة لإنقاذ البلد؟ أليس من حقنا مطالبة الدولة باحتضان تلك المبادرات؟ بل وإفساح المجال للرموز الدينية والسياسية على التقدم بالمبادرات واحدة تلو الأخرى، حتى لو تعثر بعضها؟ فالمطالبة بالحقوق تحتاج إلى منهج عقلاني سلمي مستمر وتوافق وطني مشترك بين كل الأطياف، على أن -وهذا الكلام موجه للحكومة- تقطع لسان المشككين والطائفيين الذين يؤلبون المواقف ويثيرون البغضاء والتناحر السياسي والعقائدي في المجتمع، وبالنسبة للشباب، والكلام في شأنهم يطول، فإن الكثير منهم يخطئ، حالهم حال كل بني آدم، لكنهم أبناء البلد، ولابد من رعايتهم وتوجيههم والاهتمام بهم بالصورة التي تشعرهم بأن دورهم محترم في البناء والمشاركة بشكل حقيقي وفاعل، حينها، سيأتي منهم الخير الكثير. وللحديث بقية