الفريق محمد البدر هو احد كبار ابطال المقاومة الكويتية الباسلة التي واجهت الغزو الصدامي الغادر واثبتت للعالم اجمع ان الشعب الكويتي لا يرضى بالاحتلال ولا يقبل بالذل والهوان، في الامم الاخرى يُحمل امثال البطل محمد البدر على الاعناق وتسمى الشوارع والمدارس بأسمائهم في حياتهم، لا ان يتسابق البعض الجاهل باصول العمل الدستوري والمحارب للانتماء الوطني في طلب احالته للنيابة ومحاسبته على تطبيق القانون لا مخالفته!
ومما جمعناه من معلومات وجدنا ان مساجد «الشينكو» و«الكيربي» تنشأ لهدف «مؤقت» هو انتظار انشاء المساجد الدائمة ثم يتم هدمها بعد ذلك لعدم الحاجة لها ولعدم صلاحية اغلبها للصلاة، اضافة لانعدام وسائل السلامة فيها وقد قطعت صور الزميلة «الراي» قول كل خطيب عندما اظهرت صور المسجد المزال وعلى بعد خطوات قليلة منه بنت وزارة الاوقاف مشكورة مسجد دولة ضخما للصلاة فيه.
وقد اتت فتاوى علماء المسلمين من سنة وشيعة واضحة جلية بعدم جواز الصلاة في المساجد غير المرخصة المقامة على الاراضي العامة المغتصبة لذا استمرت عملية ازالة المساجد غير المرخصة وبأمر من وزارة الاوقاف المختصة بتلك الامور ومازلنا نذكر دعاوى بعض النواب المتشددين بازالة مساجد ودور عبادة من يخالفونهم في العقيدة بحجة انها غير مرخصة، وشتاء وصيفا على سطر واحد!
وللتذكير فقد اتضح بما لا يقبل الشك عقب احداث فبراير 2005 الارهابية ان بذور التطرف والارهاب التي سفكت الدم الكويتي نبعت من مساجد «الشينكو» غير المرخصة وقد صرحت وزارة الاوقاف آنذاك على لسان مسؤوليها بانها كررت دعواتها للبلدية منذ عام 2000 لازالة تلك المساجد غير المرخصة التي لا تعلم الوزارة ما يجري فيها، كما اعلن كبار المسؤولين انهم طالبوا البلدية بتفعيل القوانين وازالة تلك المنشآت غير المرخصة التي كان البعض منها بمنزلة «ميكنة» لتفريخ الارهابيين.
واحدى الاكاذيب المؤسفة التي قيلت وذكرت من قبل من يفترض فيهم معرفة رأي الدين في الكذب، ان احد المساجد يحمل صفة القدم وانه مبنى «اثري»، وقد اعلنت بالامس الجهة المعنية بأمور الآثار والتراث ـ ونعني المجلس الوطني ـ ان ذلك المسجد لا يعتبر اثريا خاصة ان عمره لا يتجاوز عقودا قليلة.
ان قرار اعادة بناء المسجد المخالف قد بني على معطى كاذب لذا يمكن التراجع عنه ويخصص المال اللازم لاعمال خيرية اخرى.
ويتساءل البعض، وبحق: هل سيسمح لمن يريد ان يحضر مبنى من «الكيربي» او «الشينكو» ويضعه امام بيته او حتى امام بيت جاره دون اذنه ثم يدعي انه مسجد حتى يمنع الدولة من ازالته؟! ومن سيراقب حقيقة ان كان ذلك المبنى مسجدا ام مخزنا ام مكانا للتأجير والمبيت؟! ان توقف عمليات الازالة تعني اننا سنرقب على الفور عمليات زراعة مباني «كيربي» بالآلاف امام البيوت بحجة انها مساجد ومن ثم «لا طبنا ولا غدا الشر» في عملية استمرار الاستيلاء على الاراضي العامة للدولة.
آخر محطة:
كلما استمرت عمليات ازالة التعديات غير المرخصة بحزم تم طرح قضايا القسائم الصناعية والشاليهات، والحقيقة ان تلك الانشطة ومثلها الجواخير والاسطبلات والمزارع والمناحل مقامة على الاملاك العامة للدولة «برخص وعقود»، لذا فاما استمرارها جميعا او ازالتها كلها وليس من العدل التطرق للبعض منها وترك الباقي. كلمني بعض القائمين على الازالة مبدين شعورا كبيرا بالاحباط خاصة انهم يمثلون الدولة لا انفسهم فيما يفعلون. هل ما يحدث أمامنا هو استجواب أم استحلاب؟!
