علي محمود خاجه

أعلام و أقسم

هذا العام تحديداً قمت بالتجول ببعض المناطق السكنية بهدف رؤية الأعلام الكويتية على المنازل، ولم تقتصر الجولة على مناطق من محافظة واحدة، وساءني ما رأيت للأسف، فقد لاحظت اضمحلالاً شديداً بعدد الأعلام الكويتية على المباني… قد يكون هو الأقل على الإطلاق إن كان هناك إحصائية تبين العدد على مر الأعوام السابقة.

قد لا يعني الكثيرين هذا الأمر، وقد يجدونه أمراً طبيعياً، ولا يعني شيئاً على الإطلاق، ولكنني أراه من منظور مختلف تماما، فما الذي جعل الكويتيين وهم نفس الكويتيين الذين كانوا يتسابقون في السنوات الماضية على وضع الأعلام بأن يتناقصوا بهذا الشكل على الرغم من ازدياد عدد الكويتيين بنسبة 50% تقريبا عما كان عليه الوضع عندما كنت صغيرا؟ وما الذي جعل أغانينا الوطنية تتحول من «هذي بلاد تطلب المعالي» إلى «ياللي تحب الكويت لا تقطع الآمال»؟ ومن الذي غيّر النفوس لهذه الدرجة؟ وإلى أين نحن سائرون بهذا البلد؟ ولم أصبح الكثير منا لا يعرفون معنى الأمل في نفس الكويت التي كانت رمزا للسباق مع الزمن لرفع الصرح والبنيان؟

قد يعارضني البعض في تفسيري لقلة الأعلام وأناشيدنا الوطنية، وقد يبررون هذه المعارضة بأن المسيرات في الشوارع احتفالا بعيدي الاستقلال والتحرير كانت كبيرة جدا وحافلة طوال الليالي السابقة.

مع احترامي لهذا الرأي إلا أن لدي قناعة قريبة جداً من اليقين بأن ما حصل وسيحصل من مسيرات احتفالية، لا تمت بصلة إلى فرحة الكويت بأعيادها، بل إن ما يحصل هو رغبة جامحة لدى الكثيرين بالفرح والرقص والغناء وبتصريح ضمني بهذا الفرح، فما هو غير مسموح في الأيام الاعتيادية مسموح في أوقات المسيرات، فللشباب الحق في الغناء بصوت عال، وإيقاف السير والرقص في الشوارع في أوقات المسيرات وهو ما لا يتحقق لهم من مظاهر للبهجة في أي أوقات أخرى غير المسيرات في الكويت.

ولو كان الاحتقال حقاً لحب الكويت هو ما تمثله المسيرات، لما وجدنا الشوارع قذرة غداة انتهاء المسيرات، ولا وجدنا شبانا يطعنون بعضهم بالسكاكين أو تحرشات همجية تحدث بين الشباب في مثل هذه المسيرات.

إن ما يحدث في الكويت اليوم يحتاج أكثر من «ياللي تحب الكويت لا تقطع الآمال» لإصلاحه.

ضمن نطاق التغطية:

حملة «أقسم» حملة جميلة اقتبس أصحابها الأفكار الناجحة في الانتخابات الأميركية، لإسقاطها على الواقع الكويتي، وقد تحقق لهم ذلك بنجاح، وهي حملة تحتاج للدعم الكامل والاستمرارية لعل الشباب يصلحون ما أفسده الكبار.

سامي النصف

نحو مستقبل اقتصادي مجهول

بعد ان دمر البعض بعمد او غفلة مستقبل الكويت السياسي وجعلوا من ممارستنا الديموقراطية التي كنا نفخر بها، والتي خلقها آباء حكماء مؤسسون، القدوة السيئة ـ لا الحسنة ـ للاشقاء في الخليج، اتى الدور هذه الايام على اقتصاد البلد ومستقبله، حيث بدأت ميكنة الخراب والدمار تتحول لذلك المسار بهدف عرقلته وزيادة كلفة اصلاح الاقتصاد الكويتي.

واول الامور التي يجب ان نعيها ان دول العالم اجمع ـ عدانا ـ قد تبنت مشاريع حكوماتها المالية التي تهدف لانقاذ الاسواق وتوفير السيولة لها، وجميع تلك الدول دون استثناء تعلم ان تأخير الحلول يعني مضاعفة التكلفة والحاق الضرر بالتبعية بالاقتصاد الوطني.

والحلول الجيدة هي نتاج طبيعي للتشخيص الجيد، لذا لا يمكن القبول بحلول تأتي ممن يزيف الحقائق ويدعي ان مشروع الاستقرار المالي يهدف لتنفيع حفنة من المستفيدين، حيث ان ذلك المشروع في الكويت وخارجها يهدف لحماية الشركات المساهمة لا الخاصة والبنوك ومن ثم مدخرات مليون كويتي ومليوني مقيم ممن سيتضررون بالتبعية من عرقلة مشروع الانقاذ وافلاس المؤسسات المالية.

ولا حكمة على الاطلاق من ربط مشروع الانقاذ الوطني بشراء المديونيات لألف سبب وسبب، حيث لا يوجد رابط بينهما ولا مشكلة حقيقية مع عملية الاقتراض التي يقوم عليها اقتصاد العالم اجمع، خاصة ان الاغلبية المطلقة من الكويتيين قد حافظوا على وظائفهم الحكومية ومن ثم القدرة على دفع أقساط ما اقترضوه كما ان صندوق المعسرين لم يتحقق امامه الا 230 حالة، مما يعني ان اشكالية شراء المديونيات الفريدة هي قضية مختلقة من الاساس.

وواضح ان مشروع شراء المديونيات لم يقم به احد في العالم اجمع منذ بدء الخليقة او حتى الدول الخليجية الاخرى التي ستحرج بمثل هذا المشروع، كذلك سيبنى على هذا المشروع ظلم كثير من غير المقترضين ممن لا تسمح اوضاعهم المالية السيئة كحال الكثير من المتقاعدين بالاقتراض، كما سيطالب المقترضون مستقبلا بتكرار تلك الفكرة المجنونة غير المسبوقة تطبيقا لمبدأ المساواة ما دمنا قد قمنا بها ونحن في اسوأ احوالنا المالية كوضعنا هذه الايام.

وللتذكير فقد تقلصت خلال الفترة الاخيرة مداخيل الدولة من نفط واستثمار ولم تزد حتى يتم التسابق على كيفية صرفها، واما اذا ما اضطررنا لذلك الامر فلا شك ان مشروع النائب الفاضل مرزوق الغانم ومن معه يوفر الحد الادنى من العدالة بين افراد الشعب الكويتي، خاصة ممن لم يقترضوا لضعف احوالهم المالية، حيث ان القروض تقدم عادة لاصحاب الدخول المرتفعة لا المتدنية.

آخر محطة:

في بلد لا يدفع فيه الكثيرون فواتير الكهرباء والماء والهواتف المستحقة للدولة، لن يقوم احد بعد ذلك بدفع الديون المشتراة من قبل الدولة وستسقط بالتبعية. نرجو ممن يعتقد حقا ان في مشروع الاستقرار المالي انقاذاً لحرامية الشركات العامة ان يتقدم بتعديل يشدد العقوبات على السراق بدلا من عرقلته، او التقدم بمشروع شراء المديونيات، حيث يجب ألا نقبل بمنطق سأسكت عن المتجاوزين اذا ما طوفتوا لنا هذا المقترح او ذاك.

احمد الصراف

سنسفيل جدود الغرب وأبو قتادة

وافق مجلس اللوردات البريطاني بصورة مفاجئة على قرار الحكومة المتعلق بترحيل عدد من المساندين للارهاب للدول التي سبق وان قدموا منها او حملوا جنسياتها، وسبق ان اصدرت محاكم ادنى درجة قرارات تمنع ترحيل هؤلاء المتهمين بالتعاون مع الارهابيين الى الدول التي سبق ان قدموا منها، كما عارضت جمعيات مدنية عدة قرار الترحيل بحجة مخالفته لحقوق الانسان، وخوفا من تعرض هؤلاء للتعذيب في اوطانهم السابقة، وعلى الرغم من ان القرار عام ولم يحدد اشخاصا محددين فان من المعروف ان «الداعية» ابو قتادة، الفلسطيني المنشأ، الاردني الجنسية، الكثيف اللحية، الضخم الجثة، القصير الرداء، هو المعني بالحكم اكثر من غيره، فقد سبق له ان هرب من وطنه واحتضنته بريطانيا ومنحته حق اللجوء وتزوج من انكليزية، وربما انجب منها، ولكنه ما ان استقوى حتى قرر البصق، والقيام بأفعال اخرى، في الاناء الذي قدم فيه الطعام له، وذلك بالعمل ضد مصالح الدولة التي رعته وربته عندما كان ذليلا وعاجزا وفقيرا، ولكن ما ان اشتد ساعده لم يتورع عن العمل ضد مصالحها و«المشاركة» في وصفها بــ «المرحاض»، الذي لا يصلح لغير قضاء الحاجة! وقد اشتهر «ابو قتادة» بلقب «سفير بن لادن»، بسبب شدة مؤازرته لذلك الارهابي، وقد صرح قبل ايام من صدور قرار ترحيله «المبارك»، الذي اعاد الكرامة لرجل الامن البريطاني، وهي التي مرغها شذاذ الآفاق والمخربون هؤلاء، صرح بأن ترحيله وآخرين جزائريين في مثل وضعه، الى الدول التي سبق وان قدموا منها، سيعرضهم للتعذيب! ولا ادري ما هي مبررات خوفه، فمن لم يفعل ما يسيء لوطنه يجب الا يخاف العقاب، مع حفظ حقوق سمعة المخابرات العربية السيئة! الا ان ادعاءه بأنه خائف جدا من قرار ترحيله بسبب امكانية تعرضه للتعذيب في وطنه، ذكرتني بقصة النسر والحمار الرمزية، وذلك عندما اساءا التصرف المرة تلو الاخرى مع مضيفة الطائرة التي كانت تقلهما وحيوانات اخرى! وهنا لم يجد الكابتن مفرا من اصدار الامر بالقائهما خارج الطائرة، فاحتج الحمار بصوت عال على «القرار» بحجة انه سيتعذب قبل ان يدق عنقه ان رمي خارج الطائرة لانه لا يعرف الطيران، فقال له صاحبه النسر: يا حمار، اذا كنت لا تعرف كيف تطير، فلماذا اذا أسأت التصرف المرة تلو الاخرى مع المضيفة؟
من سخرية القدر ان أمام «ابو قتادة» وصحبه فرصة وقف العمل بقرار الطرد عن طريق اللجوء للمحكمة العليا للاتحاد الاوروبي، وهي اعلى سلطة قضائية في دول الاتحاد، والمثير للشفقة او السخرية ان هؤلاء الشذاذ الذين عاثوا في غالبية الدول الاوروبية فسادا وتخريبا لكفرها وسوء نظمها وقوانينها «الوضعية»، غير السماوية، قد اكتشفوا ان هذه النظم والقوانين هي الوحيدة التي يمكن ان تحميهم من ظلم انظمة دولهم السابقة المؤمنة، وعلى الرغم من كل ذلك لا يزال هؤلاء والجهلة منا يسبون الغرب ويلعنون سنسفيل جدوده بسبب كفر نظمه وعلمانية قوانينه!

أحمد الصراف