الشهر: مارس 2009

سبق أن كتبنا مقالا انتقدنا فيه جامعة الكويت، بسبب فشلها في تنظيم المؤتمر الــ 42 للجامعات العربية. قام مدير الجامعة بتكليف من لا نعتقد باختصاصه، الرد علينا، وعلى الرغم من افتقار التعقيب للكثير من الكياسة، وما تضمنه من اوصاف شخصية مسيئة، لكننا رأينا التغاضي عنها والرد عليه. تركز التعقيب، الذي كان بتوقيع السيد فيصل مقصيد، مدير العلاقات العامة، على امرين:
1 ـ الاشادة بنجاح المؤتمر وخلوه من العيوب.
2 ـ عدم صحة، او بالأحرى، كذب ما ورد في مقالنا عن المؤتمر، واننا لم نتواجد في انشطته، وانكار قيامنا بمقابلة اي من المشاركين فيه! أولا: لن نرد على الجزئية الاولى، فالجامعة ونحن والكثير غيرنا، على علم تام بأن المؤتمر لم يخلُ من الكثير من الفوضى وسوء التنظيم والتنسيق. ثانيا: اما القول اننا لم نتواجد في اي من انشطته او اننا لم نقابل ايا من المشاركين فيه، فهو كلام باطل (!!). فكما ان عدم التواجد في كل مكان ووقت المؤتمر ينطبق علينا، فإنه ينطبق على المعقب ايضا، فهو حتما لم يتواجد في كل الانشطة، في كل الاوقات واعتمد في تعقيبه على السمع من آخرين، وهذا ما حصل معنا، وليس من حقه ان ينكر علينا ما منحه لنفسه، علما بأن الامر لا يتطلب دائما التواجد في مكان الحدث للكتابة عنه، ومع هذا لم نعتمد على وسائل الاعلام، بل على ما اخبرنا به كبار ضيوف المؤتمر، الذين التقيناهم يوم السبت 7 مارس، وهو اليوم الذي وصلوا فيه واعتقدوا ان المؤتمر سيعقد في اليوم التالي، ولكنهم فوجئوا وبموجب المستندات الدامغة الموجودة لدينا، بأن المؤتمر قد تأجل افتتاحه ليوم 9 مارس، وهذا اوقعهم والكثيرين في ارباكات تغيير حجوزات السفر، وتأخير سفرهم وتعطل اعمالهم! فهل بإمكان المعقب اعطاء تفسير وجيه لوصول وفود من دول عربية قريبة قبل يومين كاملين من الجلسة الافتتاحية؟ لو كنت مكان السيد مقصيد لما وقعت كتاب التعقيب اصلا! ولعلم المعقب، لا نحن، ولا المكانة العلمية والادبية لمن اخبرنا بسوء التنظيم، تسمح لنا ولهم باختلاق او ادعاء امور لم تحدث تتعلق بسوء التنظيم والفوضى وقلة الاحترام لمكانة الكثير من الضيوف. كما ليس لنا، ولا لمن اخبرنا، عداء شخصي مع مدير الجامعة او اي من كبار موظفيه. ولا نعرف ايا منهم ولم يسبق لنا ان التقيناهم! ثالثا: لا علاقة لنا، لا من قريب ولا من بعيد، بجمعية او هيئة اعضاء التدريس، ولم يحدث بيننا وبينهم، لا قبل ولا بعد ولا اثناء انعقاد المؤتمر، وحتى كتابة هذا الرد، اي اتصال ومن اي نوع او شكل كان، ولا نعرف حتى اسماءهم! ونحن على استعداد لتفويض الجامعة بالاطلاع على كشف مكالماتنا الهاتفية مع شركة الهاتف المحمول، ووزارة الاتصالات عن تلك الفترة.
رابعا: ورد في التعقيب ان ضيوف المؤتمر كانت تنتظرهم في غرفهم «حقيبة» تحتوي على مطبوعات المؤتمر، وانها كانت محل تقديرهم واعجابهم! وهذه الفقرة كافية للدلالة على مستوى التنظيم، فقد اوحت وكأن الحقيبة هي الهدف، علما بأنها وزعت يوم المؤتمر، لا في الغرف، كما ورد في التعقيب.
خامسا: نرجو ان يزيل ردنا هذا النفس التآمري الذي امتل.ئ به كتاب التعقيب! فما كتبناه كان من واقع تجربتنا الشخصية وليس تأثرا بطرف او جهة معادية للجامعة.

أحمد الصراف

وردت الفقرة التالية في كتاب «المذكرات» لفؤاد بطرس، الشهابي والوزير والنائب اللبناني السابق، التي ذكرتني كثيراً بقصتنا في الكويت وتجاربنا الأولى مع الدستور وما كانت عليه الكويت في سنوات استقلالها الأولى، وما آلت إليه الأمور بعدها بأعوام قليلة، بعد ان شجعت السلطة تنامي نفوذ القبلية وتأجيج الطائفية عن طريق نظام المحاصصة، وغضت النظر عن كل أمر مخالف ما دام يخدم هواها!! يقول السيد بطرس، الذي تجاوز التسعين من العمر، في مذكراته:
«.. وما كان ليتم الاستقلال وليقوم لبنان كدولة ناشئة حاضرة في الأسرة الدولية لولا الميثاق الوطني الذي توصلا اليه (أي الرئيسان بشارة الخوري ورياض الصلح)، والصيغة المميزة والممتازة التي جاءت كترجمة أولى لهذا الميثاق. لقد قدر جيلنا هذا العمل وثمنه إلى أبعد الحدود، وكان همنا أن يكون التطبيق على مستوى هذا التصور، فيمارس الاستقلال في شكل يمكننا من خلق دولة تتمتع بصفات مثالية وتجمع اللبنانيين على مختلف تياراتهم وانتماءاتهم، وترتقي تباعا إلى ان تبلغ المستوى المطلوب. للأسف، اصطدم هذا التصور بعثرات جمة، لكن الفكرة بحد ذاتها كانت براقة وجديرة بالتضحية والاهتمام، وتبنّيناها بحماسة ودون تحفظ»!!
هكذا بدت الأمور في لبنان في فجر استقلاله، وهكذا كانت أحلام مؤسسيه، ولكن كل شيء تدهور مع الوقت، بعد ان نخرت الطائفية في نسيج المجتمع وحولته الى نظام أعجز من أن ينهض بقواه الذاتية، أو أن يعتمد على نفسه ويمنع الآخرين من التحكم بمصيره أو الاعتداء عليه.
ما آلت إليه الأمور في لبنان نحن مقبلون عليه، وبخطى حثيثة!
فحلم الدستور والديموقراطية، التي وضع الآباء المؤسسون وأسرة الحكم أسسها، يبدو في طريقه الى الانهيار، بعد ان وصل اليأس الى قلوب اعتى المؤمنين بالدستور والمتمسكين بنصوصه وروحه المبدعة.
فكيف يمكن ان نصدق أن الأمور ستصل الى درجة يتعهد فيها رئيس وزراء، رئيس السلطة التنفيذية، خطيا لنائب بأنه سيقوم شخصيا بترخيص بناء مخالف، سبق ان تمت إزالته لمخالفته كل قانون وعرف وذوق، وانه يتعهد، وأيضاً شخصيا، بإعادة بنائه على نفقته الخاصة (؟!!).
نعم، الحرية أهم من الديموقراطية، والكرامة أهم من الدستور، فسلام على الاثنين ان كان هناك ضمان لأن نكون أحراراً في دولة بلا دستور، وأن نكون أصحاب كرامة في غياب الديموقراطية، ولكن من الذي بإمكانه الاتفاق معي على هذا الأمر، أو الاختلاف فيه معي؟

أحمد الصراف

انفردت أغلبية الدول العربية، من دون بقية دول العالم الحر التي تحترم نفسها، بالتنديد بقرار المحكمة الجنائية الدولية المتعلق بالقبض على الرئيس عمر البشير ومحاكمته لدوره في احداث دارفور! ووصفت أغلبية دولنا قرار المحكمة بالجائر تارة وبالمتحيز تارة اخرى، ولم تكلف اي منها نفسها البحث بصورة جادة في حيثيات القرار ومدى شرعيته، او حتى التزام الصمت حياله!
تداعيات القرار الجنائي الدولي، لكونه الاول في التاريخ الذي يصدر بحق رئيس دولة لا يزال في سدة الحكم، ستكون في مصلحة الشعوب المضطهدة كافة، او التي قد تضطهد مستقبلا. والحكم جرس انذار لكل زعيم يعتقد بأنه في مأمن من المساءلة والعقاب مهما ارتكب من جرائم بحق شعبه او غيره، ويجب ألا ننسى في الكويت فضل المجتمع الدولي ودوره في تحريرنا ووطننا من حكم احد طواغيت هذا العصر!
الطريف، او ربما المبكي في الموضوع، ان السلطات السودانية، وبعد تنديد العالم بقرارها طرد 13 منظمة اغاثة دولية تعمل في مجال تقديم المساعدات الطبية والتعليمية والغذائية لمئات آلاف المشردين والمهجرين والجياع من شعبها، بررت قرارها بالقول ان تلك الجهات كانت تتجسس عليها! وهذا بحد ذاته اعتراف غير مباشر بالتهم!
كما صرحت الحكومة السودانية بأنها ستقوم بتقديم الخدمات الانسانية نفسها التي كانت تقوم بها منظمات الاغاثة تلك، ولا حاجة بالتالي لوجودها وجهودها مستقبلا! ويجب ان يتمتع الواحد منا بمستوى عال من العته ليصدق مثل هذا الادعاء!
وفي حركة استباقية لقرار الرئيس البشير السفر لحضور قمة الدوحة، وتعريض نفسه لخطر القاء القبض عليه، التزاما من دول العالم كافة بالقرار الدولي، فقد اصدر «علماء» السودان فتوى تمنع الرئيس من السفر خارج السودان لأن سلامته ليست موضوعا شخصيا يتعلق به، بل يتعلق بــ «رفاهية» الشعب السوداني وسلامته ووحدته الوطنية، ولكنه تجاهل الفتوى وسافر إلى أريتريا الأكثر تخلفا منه!
والرهيب اننا لم نتردد في اصدار مختلف بيانات التنديد بإسرائيل وعدوانها الاخير على غزة وتسببها في قتل 1200 مواطن فلسطيني، ولنا كل الحق في ذلك. ولكننا لم نحرك شعرة او ننطق بكلمة عندما قتل احدنا وشرد اكثر من 1200000 انسان من شعبه من دون رحمة! وهذا يعني ان من حقنا قتل بعضنا بعضا ولو بلغ الضحايا الملايين، ولكن ليس من حق الغريب قتل اي منا ولو بالعشرات.
الموت للعصير!

أحمد الصراف

بعد التحرير بأشهر قليلة، كنت أستمع مصادفة لإذاعة الكويت واسترعى انتباهي سؤال موجه من مستمع إلى السيد عجيل النشمي تعلق بحكم خروج المرأة من بيتها، وحمل السلاح والمشاركة في قتال العدو المحتل والمغتصب؟! إجابة الشيخ أو «فتواه» كانت واضحة جداً، حيث قال إن مكان المرأة هو بيتها ورعاية زوجها و«تحضير الطعام» له وتربية أولادها(!!)
لم يصدق أحد ممن رويت لهم تلك الفتوى، واعتقدوا بأنني أبالغ، ولم أهتم كثيرا بتغيير رأيهم.
مرت 19 سنة وقام سمو أمير البلاد بتشريف حفل تخرج اول دفعة من ضباط الشرطة من السيدات، وبهذه المناسبة قامت «الوطن» بتوجيه سؤال للسيد عجيل النشمي، ما غيره، عن جواز قيام الرجل بأداء التحية للمرأة في السلك العسكري إذا كانت من رتبة أعلى! فقال إن إدخال المرأة في العسكرية في غير حالات الاستثناء أمر غير مرغوب فيه، بل ينبغي أن يمنع! وأضاف أن الإشكال والاحراج في موضوع تحية الرجل للمرأة، أو العكس، عسكريا، يخالفان الأعراف المحلية، قبليا وحضريا، فمكان المرأة الذي حدده الدين هو القيام بأعباء المجتمع كتربية الأبناء ورعايتهم، فهذا أكرم وأستر لها(!!).
ربما نسي السيد النشمي العجيل أن جميع المجتمعات، والكويت ليست باستثناء، تخلت عن مئات آلاف الأعراف والتقاليد، منذ فجر التاريخ حتى اليوم، والذاكرة والمجال لا يساعدان على حصرها جميعا. ولكننا نعلم جميعا تقريبا أن الزواج إسلاميا، كان، ولأكثر من ألف عام، ولا يزال لدى الكثيرين، يتم شفاهة من دون عقد مكتوب أو موثق! ولكن متطلبات العصر وضروراته ارتأت التخلي عن هذا العرف الراسخ في القدم وضرورة توثيق عقود الزواج وتسجيلها في دوائر الدولة الرسمية. وفي محاولة لثني المعترضين على ذلك قامت الحكومات بربط مساعداتها المالية والسكنية باشتراط وجود عقد زواج مكتوب لطالب المساعدة، وهنا سارع جماعة الشيخ عجيل في التخلي خلال لحظات عن عاداتهم وأعرافهم وتقاليدهم، وقاموا بتسجيل عقود زواجهم وتوثيقها، طمعا في الحصول على قرض التسليف وبيت الاسكان! وهنا نجد أن متطلبات العصر والحياة التي نعيشها، والرغبة في امتلاك شيء ثمين، كانت ولا تزال أقوى من أي تقليد أو عرف. وعليه نرجو من رجال الدين إكرامنا بسكوتهم عن الأعراف والتقاليد فليس هناك من لم يكسر تقليدا أو يتجاهل عرفاً، وفهمكم كاف.

أحمد الصراف