الشهر: أكتوبر 2008

ضمتنا قبل ايام جلسة مسائية جميلة في القاهرة، عاصمة الثقافة العربية الدائمة، كان من حضورها الزميلان صالح الشايجي وماضي الخميس وجمع من الاعلاميين ورجال الاعلام العرب كان منهم مجدي الجلاد زميلنا في «الأنباء» سابقا ورئيس تحرير «المصري اليوم» حاليا التي تعتبر بحق أنجح الصحف المصرية المستقلة.

وكان من ضمن الحضور رجل المال والاعمال احمد المسلماني الذي سحرته اجواء الاعلام واستهوته اضواء الفن والتلفزة، حاله كحال زملائه نجيب ساويرس واحمد عز وهشام طلعت مصطفى، حيث يقوم هذه الايام بتقديم برنامج «الطبعة الاولى» على قناة «دريم»- قام ساويرس بتقليده وتقديم برنامج مماثل على قناة «او تي ڤي»- اضافة الى كتابته المقالات في «المصري اليوم» من حين الى آخر.

والزميل احمد المسلماني، والزمالة بالطبع في مجال الاعلام لا مجال الاعمال، يحب «الافتراء» واظهار النعمة حيث تحفل مقالاته بوصف جميل للبلدان والفنادق والمطاعم الفاخرة والفريدة التي يزورها بشكل دائم والتي يتابعها قراؤه «الغلابى» وهم يتحسرون على عدم استطاعتهم القيام بما يقوم به، كما يتابعها في الوقت ذاته رجال الاعمال العرب والمصريون لمعرفة توجهات الاسواق العالمية.

ومن روايات الافتراء، الذي يقوم به الزميل المسلماني، والتي كان عليها شهود من الحاضرين ما حدث لدى وصوله من سفرته الاخيرة، حيث كان في انتظاره كالعادة طابور طويل من سياراته السوداء الخاصة لحمل الشنط والهدايا التي يحضرها معه – بعد دفع جمركها بالطبع – وقد احتج في حينها سائقو تاكسي وليموزين المطار من عدم احساسه بمشاعر البسطاء امثالهم فاتخذ المسلماني على الفور قرارا فريدا يدل على كرمه وطيب معدنه.

فقد قرر انه سيبقى منذ ذلك اليوم على استخدامه لطابور سياراته السوداء الا انه سيدفع بالمقابل لكل سائق تاكسي في المطار اجرة «توصيلة» للبلد مضاعفة وسيقوم بذلك العمل الخيّر بنفسه ولن يوكله لاحد من مدراء اعماله الكثر كي يرى شخصيا الفرحة على الوجوه، وقد اصبح من الامور المعتادة ان يصطف السائقون في طوابير طويلة للسلام عليه واخذ الصور التذكارية معه، لذا لا تستغرب ان وصلت للقاهرة ولم تجد من يوصلك حيث قد يكون حسن او سوء طالعك قد جعلك تصل مع موعد وصول الزميل المسلماني.

ومما لاحظته ان الزميل الجلاد، وهو اسم على مسمى في حزمه وشدته وصرامته في التعامل مع من يعملون معه، كان يبقي دائما على صلة الود وثيقة مع المسلماني بعد ان عرّفه الاخير اثناء زيارتهما الاخيرة لفرنسا على رؤساء تحرير «لوفيغارو» و«لوموند» و«الاكسبرس» و«لوبارزيان» ولولا قصر الوقت، كما علمنا، لعرفه بالرئيس ساركوزي نفسه.

آخر محطة:
في طريق عودتي من القاهرة جلس بقربي رجل اعمال عربي شهير جدا وقد توقعت ان يطلب جرائد «الوول ستريت» و«الفايننشال تايمز» و«البزنس ويك» الا انه طلب مجلات «جرس» و«المرأة العربية» و«صباح الخير»، ولا عجب ان تدهورت احوال العرب الاقتصادية.

المفهوم الإنساني العاقل هو أن يفنى فرد لأجل أن تحيا وتبقى أمة من البشر، وقد شهدت الإنسانية بالمقابل في القرن الماضي مفاهيم متوحشة معاكسة فحواها هي أحقية أن تفنى أمة ويموت الملايين من أجل أن يبقى فرد واحد في موقعه حتى لو أثبتت الأحداث والأفعال تباعا عدم أهليته لذلك الموقع.

خسر الألمان خلال السنوات الخمس الأولى من الحرب الكونية الثانية 3 ملايين قتيل ولم تدمر ألمانيا خلالها لكون الحرب كانت قائمة خارج حدودها ولامتلاكها آلاف المدافع والطائرات للدفاع عن أجوائها، وبعد تلك السنوات الخمس انهزمت الجيوش الألمانية على كل الجبهات وتوقفت المصانع وبانت الهزيمة واضحة جلية وكان المنطق يستدعي أن يضحي هتلر بكرسيه ويقبل الاستسلام أو الانتحار لإنقاذ ألمانيا من الدمار المحقق.

رغم معرفة الطاغية هتلر بتلك الحقيقة إلا أنه أصر على القتال مستخدما الأطفال من مخبئه المحمي تحت الأرض مما تسبب في الدمار الشامل لألمانيا وقتل خلال الأشهر التسعة الاخيرة من الحرب 5 ملايين الماني، وكان العسكر اليابانيون على الجبهة الأخرى يعتزمون القيام بالأمر ذاته أي إفناء الأمة اليابانية لأجل عيشهم وبقاء الإمبراطور هيروهيتو في سدة الحكم ولولا القنبلة النووية التي قتلت الآلاف لفني الملايين، وقد ساعد على إنهاء الحرب تعقل الإمبراطور الياباني وتوقيعه على وثيقة الاستسلام.

هذه المعادلة المجنونة تكررت مرارا وتكرارا في تاريخنا العربي الحديث، ويحسب للرئيس عبدالناصر تقديمه لاستقالته عام 1967 اعترافا بالخطأ ولإنقاذ الأمة، كما أتى في خطاب التنحي، إلا أن ذلك المفهوم لم يتكرر بعدها في محيطنا العربي فبقي عرفات رغم حرق عمان، ومثله شمعون وفرنجية ولحود رغم تدمير لبنان.

والمثال الصارخ الآخر هو صدام حسين الذي كان يعلم علم اليقين أن تركه للحكم سيرفع الحصار عن العراق ويوقف موت الأطفال، حيث كانت وسائل الإعلام وأبواقه المأجورة تفخر بموت 1.5 مليون منهم لأجل بقاء الطاغية على كرسيه رافعين شعار «تموت أمة ليبقى فرد».

والنظرية نفسها والمبدأ نفسه، أي التضحية بالشعوب لأجل الأفراد، قامت بهما ليبيا إبان حصارها الطويل، كما ان ذلك مشابه لما يجري في السودان هذه الأيام والذي سيتسبب تصادمه مع المجتمع الدولي في انشطاره لست دول، وقد سبق لقيادات ثورية في المنطقة أن أعلنت مفتخرة بحروبها أنها لا تهتم بعدد الضحايا من اتباعها بينما يتأثر عدوها عند جرح فرد واحد من أبنائه، وهي وصفة انتصار أفضل منها الهزيمة.

ولا يكتفي بعض ساسة ومفكري التثوير العربي بإفناء الأمة لأجل الفرد، بل يطالبون بإفناء أجيال الأمة المستقبلية لأجل ذلك الفرد أو امتداده بأبنائه القابعين على الكراسي عبر ترديد المقولة المدمرة بأن صدامنا مع الآخرين هو صراع أجيال فإذا لم ننتصر هذه المرة فعلينا أن نرحل تلك الحروب لأجيالنا المقبلة، بينما الآخرون يرحلون مشاريع الإعمار والبناء والتنمية لأبنائهم، وقيادات الضرورة لدينا يتوعدون أجيال الأمة بترحيل الخراب والدمار لهم، بئس المقولة!

يقول بعض المحللين المحليين اننا كنا قبل 50 عاما نسبق دول الخليج بخمسين عاما من التطور، واليوم تسبقنا بعض دول الخليج بما يقارب الخمسين عاما رغم وجود تشابه يقارب التطابق في اوضاع الكويت وشقيقاتها من حيث الموقع والطقس والتاريخ والدين والثقافة والاعراق والاعتماد على النفط، فلماذا تقدم المتأخر وتأخر المتقدم؟!

يصل هؤلاء المحللون الى نتيجة يرونها منطقية، وهي في ظل التشابه او التطابق السالف ذكره ووجود فارق وحيد هو الممارسة الديموقراطية في الكويت – والبحرين – التي ابتدأت قبل نصف قرن، وهي ان تلك الممارسة السياسية هي وحدها سبب تخلف وتراجع الكويت كونها غلت ايدينا في عمليات الاعمار والتنمية والتطور، بينما بقيت ايدي الجيران طليقة، فأين الحقيقة في ذلك القول الشائع؟!

اعتقد ان التجربة الديموقراطية لو لم تبدأ في الكويت لبقينا على تخلفنا النسبي عن دول الخليج الاخرى لاسباب عدة منها: اننا حصلنا على استقلالنا في بداية الستينيات وهو زمن علو ونهوض الاشتراكية العربية والعالمية بقيادة عبدالناصر والاتحاد السوفييتي مما جعلنا نستورد كثيراً من الافكار والانظمة المتخلفة منهم والتي تقوم على مفهوم الدولة الريعية وتمنع العقاب والثواب وتقضي على الابداع والابتكار في وقت استقلت فيه دول الخليج الاخرى في السبعينيات، اي بعد انحسار تلك التوجهات المدمرة وفي وقت حافظت فيه السعودية على صداقتها المميزة مع الدول الغربية المتقدمة مستوردة كثيرا من انظمتها منها ومبتعدة بالمقابل عن الدول الاشتراكية والماركسية.

لقد تخلت منظومة الدول الاشتراكية وعلى رأسها دول حلف وارسو عن تلك الافكار المعرقلة للتنمية، ومثلها مصر، بينما اصبحنا ومازلنا نجذرها مع كل اقتراح نيابي ريعي غير مسؤول يقدم – وما اكثرها هذه الايام – فاجتمع علينا ما لم تعان منه دول الجيران، اي بيروقراطية الديموقراطية وشيوع الافكار الاشتراكية.

وهناك ثقافة سالبة متوارثة في الكويت – وحتى لبنان – تسببت في قلة الانجاز، ولا يوجد لها مثيل في دول الخليج الاخرى، وهي حدة الجدل ووفرة الصراع السياسي بين الكتل المختلفة وعدم مناعتها لتوقف اعمال التنمية في البلد في انتظار انتهاء تلك الصراعات التي لا تنتهي وتلك الثقافة، ومعها ثقافة التشكيك في كل مشروع حكومي هي امور مترسخة في الاذهان ولا علاقة لها بوجود الديموقراطية من عدمه.

في الخلاصة:
سبب تخلف الكويت عن جاراتها يجب الا يحصر في التجربة الديموقراطية بل ان القضية اكبر من ذلك بكثير، وتستحق المناقشة العاقلة لها لدعم الصحيح وتصحيح الخطأ.

آخر محطة:
من غريب ما نراه في الكويت – ومثلها لبنان – ومما لا نرى مثله في دول الخليج الاخرى دعوى تفشي الفساد المالي والاداري الشديد في البلدين رغم وجود اجهزة رقابية لا توجد لدى الآخرين، ونعني البرلمانات والصحافة الحرة واستقلالية القضاء ودواوين المحاسبة، فماذا كان سيحدث لو لم تكن تلك الاجهزة الرقابية موجودة؟ اي هل سيزيد الفساد ام سيقل؟

هناك مفهوم خاطئ متوارث لدى النواب الافاضل هو ان دعم برامج الحكومة يعني عدم القدرة على محاسبتها اللاحقة، والحقيقة ابعد ما تكون عن ذلك بل هي تحديدا على النقيص منه حيث ان معارضة واسقاط كل ما يأتي من الحكومة يعني بالتبعية عدم القدرة على محاسبتها، فكيف تحاسب من غللت يده ومنعته من العمل؟! ان الموافقة على خطة عمل الحكومات، كما يحدث في جميع الديموقراطيات الاخرى تعني المحاسبة طبقا لمبدأ وافقناكم واعطيناكم الفرصة فماذا فعلتم؟!

نقول هذا بعد ان تقدمت الحكومة عبر الامانة العامة لمجلس التخطيط ببرنامج عملها الضخم المكون من مجلدين يحتويان على الف صفحة ويتضمنان مسودة خطة التنمية الخمسية للاعوام 2009 – 2014 لتقديمها لمجلس الامة في 02/01، وبداهة فتعطيل تلك الخطة يعني بكل بساطة ايقاف حال البلد ثم الشكوى بعد ذلك من تقدم الآخرين وتأخرنا.

وأحد الاسباب التي تخلق حالة المعارضة والصدام الدائم بين المجلس والحكومة والتي ادت الى اوخم العواقب في السابق، يقوم على حقيقة ان الناخب الغاضب يخرج دائما نائبا غاضبا، فكلما زار النواب الافاضل دواوين المواطنين وسمعوا منهم تذمرهم ومعارضتهم وتشكيكهم بكل ما يأتي من الحكومة عكسوا ذلك بمواقف حادة في المجلس، فالنائب في النهاية هو مرآة للناخب.

وعليه فان الدعم «الحقيقي» والفاعل لبرنامج عمل الحكومة يقوم على خلق عمل مؤسس منظم يبدأ قبل سنوات من عرض ذلك البرنامج لتسليط الضوء على مشاريع الدولة كي تعطي المواطنين الطمأنة بان اموالهم في يد أمينة وتستخدم لخدمتهم وخدمة اجيالهم المقبلة عبر المشاريع التنموية الكبرى التي تتقدم بها الدولة، ومن ثم ضخ كم كبير من العقلانية والموضوعية والتفاؤل – بدلا من الاحباط والسوداوية – لدى الرأي العام الكويتي.

اننا امام لعبة كرة قدم سياسية متصلة منذ ما يقارب نصف قرن تلعب امام المواطنين الكويتيين تخلى احد طرفيها، ونعني الحكومة، وبشكل فريد عن القيام بأي جهد لكسب الجمهور الذي تحول بأسهل الطرق للفريق الآخر، ونعني النواب، ممن بالغوا في استمالته حتى اصبحوا اسرى دلاله ورغباته التي منها ان يحل هو محل اللاعبين والحكام والمدربين، اننا بحاجة الى وقفة جادة تعيد النظر في قواعد لعبتنا السياسية لتجعلها في رقيها وتقدمها وانضباطها قريبة مما نراه قائما في الملاعب السياسية الأوروبية.

آخر محطة:
ان برنامج عمل الحكومة المقدرة كلفته بمليارات الدولارات حاله كحال أي سلعة أخرى مهما قل ثمنها بحاجة الى تخصيص أموال وموارد لتسويقه، لقد تبنت الحكومة في السابق مشاريع لتسويق الوسطية ومكافحة المخدرات… الخ، والواجب ان تتبنى قضية تسويق برنامجها، فدون تسويق لن ينجح البرنامج.