الشهر: أكتوبر 2008

أظهرت الأرقام الصادرة عن إدارة مراقبة البيئة في الدول الغربية، زيادة مخاطر استخدام الأكياس البلاستيكية على البيئة وقاطنيها من بشر وكائنات برية وبحرية أخرى.
ويقال إن هناك ما يزيد على تريليون كيس بلاستيك تستخدم في العالم سنويا، وما يعاد تدويره منها لا يزيد على 1%، علما بان تكلفة جمع وإعادة تصنيع طن من هذه الأكياس يقارب 4000 دولار، ولا تباع بأكثر من 35 دولاراً!
وتشكل أكياس القمامة والمنتجات البلاستيكية الأخرى ــ التي تقوم عشرات آلاف السفن بإلقائها في البحار والمحيطات كل يوم ــ مشكلة حقيقية للبيئة البحرية، وعلى الرغم من ان هذه الأكياس لا تتحلل بسهولة فإنها تتفتت مع الوقت إلى قطع بالغة الصغر وتتحول إلى مواد لها تأثير خطير في تسمم التربة والمجاري والممرات المائية. وكنتيجة لذلك، فإنها تدخل في غذائنا اليومي من دون ان نشعر!
وبينت الدراسات انه لو قام فرد من كل خمسة أفراد، في الولايات المتحدة الأميركية فقط، بالاستغناء عن استخدام الأكياس البلاستيكية، واستخدام بدلاً منها أكياس القماش التي يعاد استخدامها المرة تلو الأخرى، فإن بالإمكان توفير 1330560000000 كيس، خلال حياة جيل واحد. وفي هذا السياق، قامت بنغلادش بمنع استخدام الأكياس البلاستيكية بشكل مطلق، كما منعت الصين صرف الأكياس البلاستيكية مجاناً، ووفرت ايرلندا 90% من استهلاكها من هذه الأكياس بعد فرض ضريبة على استخدامها. وقائمة الدول التي تمنع استخدام هذه الأكياس في ازدياد، ومنها على سبيل المثال رواندا واسرائيل وكندا، كما أصبحت سان فرانسيسكو قبل عام، أول مدينة أميركية تمنع استخدام أكياس التسوق هذه.
والآن، ما الذي بإمكان دولة صغيرة وغنية ان تفعله لحماية بيئتها؟!
لا شك ان هناك الكثير الذي يمكن القيام به، لو كانت لدينا حكومة غير «مدودهة»، ومجلسنا يعرف أولوياته حق المعرفة، ويفترض هنا أن الجهات الوطنية والاقليمية المهتمة بالبيئة تعرف مدى خطورة وأهمية عملها، ولكن هذا ابعد ما يكون عن الواقع!
قد أكون من أكبر المستفيدين في الكويت من بيع الأكياس البلاستيكية، لكنني على أتم الاستعداد لمشاركة أي جهة، ماديا ومعنويا، ترغب في المشاركة في التقليل، على الأقل، من استخدام الأكياس البلاستيكية في الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية كمرحلة أولى وترويج استخدام أكياس قماش تباع بثمن رمزي لتشجيع استخدامها، بدلاً من هذه المواد الخطرة على البشر والزرع والحيوان والطير، وحتى على شكل الماء والحجر!
الدعوة مفتوحة.. فهل من مجيب؟

أحمد الصراف

بعد سلسلة الانهيارات التي اصابت الاسواق المالية العالمية، وبعد ان تبين وجود خلل كبير في انظمة الرقابة، قام البعض من مدعي المعرفة والتدين بكتابة مجموعة من المقالات التي انتقدوا فيها النظام المالي العالمي، وان الخلاص يكمن في التخلي عن نظام الفوائد الحالي، الذي يعتقد البعض بعدم شرعيته، واستبداله بالنموذج الاقتصادي الاسلامي!! لا اعرف ان كان البعض من هؤلاء يحاول ادعاء الغباء ام انهم حقا كذلك. فمن المعروف ان لا مؤسسة مالية في العالم تعطي قروضا او تسهيلات مالية من دون تحميلها فوائد مالية بطريقة او بأخرى. ومعروف ايضا ان النظام المتبع في المؤسسات التي تدعي العمل بموجب الشريعة الدينية الذي يسمى بـ«المرابحة» اكثر كلفة من نظام الفوائد الثابتة، ولكن هذه قصة اخرى.
في هذا السياق بشرنا النائب وليد الطبطبائي، (الوطن 26ــ9) بنية اليابان والمانيا التفكير جديا في تطبيق النظريات الاقتصادية الاسلامية! كما بشرنا بأن المكسيك خصصت حافلات ركاب (باصات حسب قوله) مخصصة للسيدات فقط، وهذا، في نظره، يمثل نوعا من الفصل الجنسي. كما ختم سلسلة تبشيراته بالقول ان بريطانيا اعلنت عن انشاء محاكم تعمل وفقا للشريعة الاسلامية!.
السيد الطبطبائي خريج كلية الشريعة الاسلامية، ويربي لحية كبيرة، وهو بالتالي شكلا وعقلا اقرب إلى رجل الدين منه إلى السياسي البرلماني، وهو وصورته العامة وتصريحاته يؤكد ما لم نتوقف عن التحذير منه من خطورة «خلط» الدين بالسياسة، فعندما يكذب السياسي، وعادة ما يضطر إلى ذلك، او حتى يميل إلى الكذب، فإن من الصعب عدم ربطه تدينه بتصرفه العام!
لعلم السيد الطبطبائي وقرائه والمعجبين به من ناخبين وغيرهم، لا اليابان ولا المانيا تفكران، ولا غيرهما، لا من قريب ولا من بعيد، لا جدا ولا هزلا، بتطبيق، او حتى بدراسة النظريات الاقتصادية الاسلامية، لسبب بسيط يتعلق بعدم وجود «نظريات اقتصادية اسلامية» اصلا. وان وجدت مبادئ وقواعد هنا او هناك، فدرجة الاختلاف بين مطبقيها اكثر من ان تحصى. كما انها في غالبها تصلح لمجتمعات اقل تعقيدا واكثر بساطة في العيش!
فإذا كان العالم الاسلامي برمته، وبعد اكثر من 14 قرنا، يفتقر الى دولة واحدة، او حتى مجتمع اسلامي واحد، يطبق مبادئ تجارية دينية، دع عنك «نظريات اقتصادية اسلامية متكاملة»، فمن اين لليابان والمانيا هذه النظريات؟ وكيف يمكن تصديق ادعاء النائب بأن هاتين الدولتين تفكران في تطبيق اي منها؟ واين نجحت اصلا لكي تكون قدوة لهم او لغيرهم؟ ولماذا يصر البعض على تحميل عقائد سامية بأثقال دنيوية لم تخلق من اجل تقديم حلول لها؟
اما عن موضوع قيام السلطات في المكسيك بتخصيص حافلات خاصة لنقل الركاب فلا يعني الخبر شيئا، مع افتراض صحته، ولسنا في معرض نفي ذلك. فتخصيص حافلات للسيدات فقط امر يمكن توقع حدوثه في اي مجتمع، وهو اجراء طبيعي يسمح للفرد باختيار ما يناسبه، شريطة ان تتوافر له البدائل الاخرى. ما يحدث عندنا اننا نجبر المرأة، او الرجل، عن طريق القانون، بضرورة اتباع نظام معين لا لشيء الا لان ذلك النظام يتفق وهوى البعض وآراءه وليس لان ذلك النظام هو الاسلم والاصح. ونعلن هنا للسيد الطبطبائي بأننا لسنا فقط على استعداد لوضع يدنا بيده ومطالبة الحكومة بتخصيص حافلات خاصة بالسيدات فقط، بل ونزيد على ذلك باستعدادنا للتبرع بثمن خمس حافلات منها تخصص للغرض الذي يدعو إليه النائب وليد، شريطة قبوله بمساواة وضع المرأة لدينا بالمرأة المكسيكية!
اما ادعاؤه ان بريطانيا «اعلنت» عن انشاء محاكم تعمل وفق الشريعة الاسلامية فهو مجرد «ادعاء»، وغير صحيح، ولم يزد على كونه رغبة ابداها اسقف كنتنبري للحكومة البريطانية بضرورة اعطاء الشريعة دورا اكبر في قضايا الاحوال الشخصية المتعلقة بمسلمي بريطانيا من المسلم! وياليت مشرعنا يفكر بمثل هذا التفكير الراقي مع قاطني الكويت، من غير المسلمين، من مواطنين وغيرهم!

ملاحظة:
لا اعرف حقيقة عمل «المحافظ»، ولكني ابتسمت مطولا وانا اقرأ ما اعلنه محافظ الفروانية، السيد عبدالحميد الحجي، عن معاودته «استقبال رواد ديوانيته اثناء اوقات العمل صباح كل اثنين! فهل يقتدي جميع مسؤولي الحكومة بهذا العرف الجميل لتتحول وزاراتنا الى دواوين سوالف وشرب قهوة وشاي؟

أحمد الصراف

يعتبر تكليف الموظف، المدني او العسكري، بالعمل في مركز حدودي نوعا من عدم الرضا عن ادائه الوظيفي. وتلجأ بعض حكومات الدول المتخلفة، وما اكثرها معنا وحولنا، لاستخدامه كنوع من العقاب الاداري، او الانتقام من غير المرضي عنهم، ولكن ما لا يعرفه الكثيرون ان العمل في الوظائف الامنية في بعض نقاط الحدود الكويتية، كالسالمي او النويصيب، يعتبر نوعا من العمل الذي تتهافت عليه بعض الفئات لما تتوافر فيه من مزايا! فقد أخبرني من يعمل في مركز حدودي مهم منذ اكثر من 12 عاما، الذي ربما نسيته او تناسته ادارته هناك لسبب ما، والذي لم يبذل أي جهد للانتقال من عمله بسبب قربه من الشاليه الخاص به، اضافة الى نظام نوبات العمل القصيرة المعمول به، والذي يتيح له التمتع باجازته المستمرة لايام، يقول ان المستويين الامني والاخلاقي في المركزين في انحدار مستمر منذ التحرير وحتى اليوم. فالانضباطية شبه معدومة، كما يسعى البعض لتوسيط نواب لنقلهم الى احد هذين المركزين، حيث ان وجودهم بالقرب من المحيط السعودي يوفر لهم ميزة مساعدة من يودون مساعدته في المرور، او الهروب، من خلال النقاط الامنية من دون تدقيق، وحتى زيارة اهاليهم هناك بشكل شبه يومي. وقد حفلت الاخبار بنجاح الكثيرين في التسلل من والى الكويت من دون جهد كبير بسبب وجود من هو على استعداد لمساعدتهم مقابل مال او لقرابة ما، حدث ذلك مرات عدة على الرغم من وجود قيود امنية عدة تمنع مغادرة هؤلاء او دخولهم البلاد.
كما ساهم وجود هذه النوعية من العسكريين او المدنيين العاملين في نقاط الحدود هذه في خروج البعض بهويات او مستندات سفر لا تخصهم. والاخطر من كل هذا وذاك ما نما الى علمنا ان بعض العاملين في تلك المراكز، ومنهم رؤساء نوبة، عليهم احكام سابقة او ملاحظات امنية بسبب مخالفات “ادارية” جسيمة، وقد عوقبوا بنقلهم الى تلك المراكز الحدودية العالية الاهمية والخطورة.
قد لا يكون هناك ما يؤكد او يعزز صحة جميع هذه الادعاءات والاتهامات الخطيرة، هذا على الرغم من عدم اطمئناننا لوجود ادارة في الداخلية غير مخترقة من فئة فاسدة او غيرها، فالحوادث والجرائم التي يكون احد اطرافها عسكريا في الدفاع او الداخلي اكثر من ان تحصى، وهذا يوجد في كل اجهزة امن العالم، ولكن نسبتها تبدو عالية جدا في دولة صغيرة كالكويت يعيش شعبها، او هذا يفترض، في تخمة مالية ودينية واضحتين!
نتمنى على الفريق احمد الرجيب، وكيل وزارة الداخلية، النقر باصابعه على ازرار جهاز الكمبيوتر الموجود على مكتبه والاطلاع على كامل اسماء العاملين في مراكز الحدود، بما في ذلك المطار، والاستعلام عن خلفياتهم والتدقيق في سوابقهم الامنية، وربما سيفاجأ وقتها ان وجود مثل تلك الاختراقات في تلك الاماكن الحساسة ليس بالامر الغريب. وعندما يكتشف ذلك ما عليه غير سد اذنيه وقطع الحرارة عن هواتفه النقالة والثابتة، وعدم الرد على توسلات النواب الذين سيحاولون التوسط، او التوسل لديه، للابقاء على “عناصرهم” في مقار عملهم تلك!
كما تحتاج نقاط الحدود هذه الى اجهزة حديثة والى ضبط وربط امني في ما يتعلق بالمخارج والمداخل، حيث ان وجود البقالات والمطاعم والمساجد تشجع البعض على ارتيادها من دون المرور على الاجهزة الامنية.
لا نهدف للتسبب في ايذاء احد، ولا نعرف حتى فردا واحدا يعمل في تلك النقاط الحدودية، بما في ذلك المطار، ولا يهمنا غير الوطن وامنه وسلامته، وسلامتكم وتعيشون!

أحمد الصراف

ورد في وسائل الإعلام المهتمة بالإنترنت أن صراعا داميا نشب بين متشددي الشيعة وغلاة السنة في الآونة الأخيرة كانت ساحته الفضاء الإلكتروني، حيث قامت مجموعة من «الهاكرز الشيعة» بشن هجمات على مواقع إلكترونية تخص شيوخ ورجال دين سنة، وقاموا بتدميرها. وقد فوجئ زائرو تلك المواقع بوجود ما يدل على هوية «الهاكرز» الذي قام بتدمير تلك المواقع وشعاره المعبر عن هويته وما يشبه العلم الإيراني يغطي وجه شخص وآية قرآنية تقول: «فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم»، في إشارة إلى هجوم سابق تعرضت له بعض المواقع الشيعية، ومنها موقع المرجع الشيعي علي السيستاني، إضافة الى ثلاثمائة موقع شيعي اخرى للتسخيري والصفار وغيرهما، حيث تم تخريبها وإتلاف كامل محتوياتها التي لا تقدر، عند كل طرف بثمن، حيث أنها تختصر جهود سنوات طويلة من العمل الكتابي والفني المضني. كما حرص الهاكرز المفترض أنه شيعي، على وضع خلفية موسيقية للمواقع التي تم تدميرها مع صورة لعلم إسرائيلي ممزق وخارطة لدول الخليج، بعد وصفه بالفارسي!!
وكان الموقع الإلكتروني العائد لرجل الدين السعودي المتشدد عايض القرني أحد تلك المواقع التي تم تدميرها بكاملها. كما لم يسلم موقع «البرهان» لفالح الصغير وموقع «الصوفية» وموقع «عبدالعزيز بن باز» من التدمير. وورد في الصحف السعودية أن عدد المواقع التي تعرضت للهجوم ربما بلغ 900 موقع.
ويبدو أن أوار هذه الحرب التي تفتقد الى الاخلاق لدى الأطراف المخربة، التي لا أحد يعرف حتى الآن هويتها الحقيقية، التي ربما لا تؤمن أصلا بحرية الرأي، ستستمر لبعض الوقت، بسبب ضيق صدر كل طرف بأدبيات ومعتقدات الطرف الآخر، على الرغم من إدعائهم بأن دينا ورسالة أخلاقية واحدة يجمعانهم(!!) كما بينت هذه الاعتداءات الخطيرة مدى عمق الخلافات الدينية والعرقية بين الجهات الممثلة لطرفي الصراع، التي لم تفلح أي من مؤتمرات التقارب الوهمية في القضاء عليها أو تقريب أي طرف لنفسية الطرف الآخر، لإحساس كل منهم وثقته بأنه على حق وما على الآخر غير التنازل والاعتراف له بصحة موقفه ومعتقده، مهما كانت تصرفاته الدينية غير منطقية في بعض أو كل جوانبها!!
ويبدو أن لتصريحات يوسف القرضاوي، الداعية القطري المصري الإخونجي، التي أعلن فيها الحرب على التقارب بين المذهبين السني والشيعي، بسبب سعي القوى السياسية الشيعية للتمدد للمجتمعات السنية، علاقة بنشاط هؤلاء الهاكرز. والحقيقة أن هذه الأفعال التخريبية وأقوال القرضاوي في أنشطة الشيعة بينت بوضوح أن غالبية أتباع كل طرف لا تؤمن على الإطلاق بصحة عقيدة الطرف الآخر. وأن الفوارق الفقهية بين الطرفين أعمق بكثير مما يحاول البعض تصويره على أنها اختلافات فرعية، فالاختلافات الفرعية لا تؤدي عادة الى مثل هذا التكفير الذي نقرأه في أدبيات الطرفين، وما نسمعه في القنوات الفضائية لكل طرف بحق الطرف الآخر، وأن الشائع والمتفق عليه بين «كبار وخيرة» كل طرف أن الآخر ليس على حق، وأن هناك فئة واحدة ستدخل الجنة وهي التي على الحق، وهذا ما قاله يوسف القرضاوي في كلمته الأخيرة المثيرة للجدل وما كرره في رده على من تهجم عليه. فإذا كان الشيعة فرقة ضالة بنظر السنة، وإذا كان السنة فرقة ضالة بنظر الشيعة فمن هي إذاً الفرقة الناجية؟ وألم يحن الوقت لتتقدم العلمانية وتطرح نفسها كحل وحيد ونهائي لكل معاناتنا النفسية والأخلاقية والدينية؟!

أحمد الصراف

لا يوجد فكر في العالم، من أقصاه لأقصاه، يحرم سماع الموسيقى غير فكرنا الديني السياسي، الذي لا صلة له بالواقع ولا بالعقل والمنطق. فرسالة الموسيقى تتعدى وتتحدى جميع الحدود ولا يمكن لعقل أن يستوعب مدى تأثيرها في النفس ومدى سطوتها الرائعة على المشاعر والأحاسيس بحيث تنسيك الكثير من الآلام والأوجاع، وتجعلك في الوقت نفسه انسانا سامي الخلق عذب الاحساس، وهذه هي رسالة الفن الحقيقية، ودور المطرب في هذا الفن الرفيع لا يقل عن دور الملحن أو العازف، فتجمع الثلاثة طالما أعطى البشرية، طوال تاريخها أروع الأغاني وأعذب الأصوات وأكثرها قربا للنفس البشرية التواقة لكل جميل وطبيعي ورائع.
وفي حياتنا المعاصرة، لا يمكن الفكاك بسهولة من صوت الموسيقى وانتشارها العجيب بحيث أصبحنا نسمعها في ردهات الفنادق وأروقتها، وتلحق بك الى المصاعد ويتسلى بها المسافرون على الطائرات وفي الحافلات والسفن. كما أنها تسلي المتسوقين ومراجعي العيادات الطبية وممارسي الرياضة. ولا يمكن أن تغفلها الأذن في الكثير من المحال والأماكن العامة الأخرى. كما أنها تواجهك متحدية في السينما ومن خلال الشاشة الصغيرة والاذاعة وجميع أماكن التسلية واللهو، وكل هذا الحضور الطاغي شكَّل في مرحلة ما معضلة للكثير من رجال الدين المسلمين، من أزهريين وغيرهم، ومن آية الله الخميني، قائد الثورة الايرانية، الذي كان يعتقد مع غالبية معاصريه من رجال الدين، ومن سبقهم، بحرمة الاستماع لها أو عزفها، ولكن مع كثرة السؤال عنها جعله في نهاية الأمر يخفف من حدة موقفه بشأنها، بعد أن أدرك بحسه السياسي أن التحريم المطلق لن يجدي نفعا مع شعب محب للحياة ومباهجها، كانت الموسيقى طوال تاريخه تشكل العمود الفقري للهوه ومرحه وعنوانا لشغفه بالمتعة. ولكن من جانب آخر لم يكن بمقدور الخميني ترك الباب مشرعا أمام كل أنواع الموسيقى الراقصة أو الأغاني المبتذلة، فأفتى وقتها بجواز سماع ما لا يلهي من اللحن الموسيقي، وحرم الماجن منه والغناء، ولكن ربما غاب عنه أن أي لحن لا يلهي، ويجبرك على الاستماع له، ليس بلحن أصلا!! كما أنه ليس هناك من في مقدوره وضع خط فاصل بين ما هو ماجن أو مائع من الموسيقى وما هو عكس ذلك!!
موقف الخميني من الموسيقى لا يختلف عن موقف السواد الأعظم من رجال الدين والمفتين، فغالبيتهم يجدون أنفسهم في وضع لا يحسدون عليه عند سؤالهم عن موقفهم منها، وهو يشبه وضع الـ Catch 22، فلا هم في حل من تحليل سماع الموسيقى على اطلاقها أو تحريمها كلها، وذلك لصعوبة تصديق أن هناك لحنا ماجنا محرما وآخر وقور حلالا. فما يصدر عن آلة «كمان» ــ ان كان جميلا وممتعا ــ لا يختلف كثيرا عن صوت الايقاع الجميل الذي يصدر عن دف بدائي!! فكما أن صوت «الكمنجة» يمكن أن يهز وسطا فان صوت آلة الدف يمكن أن يؤدي إلى الشيء ذاته، وحفلات الصوفيين الدينية الراقصة التي لا يستخدم فيها عادة غير الدفوف، خير دليل على ذلك.
يمكن، حسب فهمي المتواضع، تقسيم الموسيقى إلى أنواع ثلاثة أساسية في عصرنا الحديث:
موسيقى كلاسيكية أوروبية، موسيقي عصرية لكل دولة أو مجموعة من الدول، وأخيرا موسيقى شعبية. ولكل نوع من هذه الموسيقى محبوها والمعجبون بها، وسعداء الحظ هم أولئك الذين يستمتعون بكل أنواعها.

أحمد الصراف