الشهر: أكتوبر 2008

الخُمس نظام مالي إسلامي فرض للتعامل مع غنائم الغزوات في عهد الرسول، وقد توقف العمل به بعد وفاته، إلا ما كان يدفع إلى «بيت المال»، واحتساب الخُمس ليس سهلاً وتختلف التفسيرات بشأنه من جهة إلى أخرى، ولكن بشكل عام يقوم على أساس قيام المرء باحتساب 20% من مربحه السنوي أو غنمه وتسليمه إلى جهة ثقة وعادلة تمثل النبي أو من آل بيته، حسب التفسير الشيعي، ليتصرف به بالطريقة التي يراها مناسبة، وبسبب شك الشيعة التاريخي في توافر حكام ثقاة يمكن الوثوق بهم فقد أجمعوا على أفضلية دفع الخُمس إلى ولي الإمام أو نائبه، ولكن مع الوقت زاد عدد هؤلاء وتعددت المرجعيات مع زيادة أتباعهم، أو مقلديهم من دافعي الخُمس.
ويمكن القول إن نظام الخُمس الحالي لم يترسخ إلا مع إنشاء أول دولة شيعية اثني عشرية في التاريخ، فالدولة الفاطمية، على الرغم من تشيعها، لم تكن اثني عشرية ولا يوجد ما يثبت انها كانت تطبق نظام الخُمس.
وعلى الرغم من الاستقلالية العظيمة التي وفرها ويوفرها هذا النظام المالي للمؤسسة الدينية الشيعية، وهي الاستقلالية التي تفتقدها المؤسسة الدينية السنية، أياً كانت، أقول على الرغم من هذه الاستقلالية التي وفرتها لرجال الدين وقوت موقفهم من السلطة ومكنتهم من بقاء هياكلهم التنظيمية كما هي عليه لسنوات طويلة وأعطتهم القدرة على الوقوف في وجه أقوى الملوك وأعتى الطغاة، فان تطبيق النظام، بصورته الحالية، لم يخل من المثالب.
فلو نظرنا لما دفعه ويدفعه الشيعة، ومنذ خمسة قرون تقريباً، من أموال طائلة إلى رجال الدين في صورة «خمس» لوجدنا ان من الصعب تقديرها بصورة دقيقة بسبب ضخامتها.
ولو قامت أي جهة مستقلة بإجراء مسح ميداني لمنجزات المؤسسات الدينية في قم ومشهد والنجف وكربلاء، وهي المواقع التاريخية الدينية التي عادة ما تصب فيها غالبية أخماس الشيعة، والتي أصبح البعض منها يتجه للبنان في السنوات الأخيرة، لوجدنا أن الظاهرة الوحيدة الواضحة في هذه الأماكن، عدا لبنان، هو تعدد وكبر حجم المدارس الدينية، أو الحوزات فيها، والتي يتلقى بها عشرات الآلاف من الطلبة العلوم الدينية من دون مقابل مع توفير الغذاء والمسكن والملبس لهم مجاناً، ولا يوجد خلاف ذلك ما يمكن الاعتداد به بشكل واضح ومحسوس، فكل ما تم إنجازه من مؤسسات إنسانية في هذه المدينة أو تلك المنطقة لا يسد إلا جزءاً صغيراً من احتياجات المجتمعات الشيعية للمدارس الجيدة والجامعات المميزة والمشاريع الاقتصادية التي توفر العمل لمئات آلاف العاطلين وغير ذلك الكثير مما تعانيه مجتمعاتهم في العراق وإيران!
لا نريد هنا الدخول في تفاصيل أكثر، فهذا ما يدلنا عليه منطقنا وفهمنا الديني وقد نكون على خطأ في كل أو بعض ما ذكرناه، ولكن من الصعب مثلا معارضة قولنا ان طريقة دفع أو تحصيل الخُمس كان له أكبر الأثر في تفرق وتعدد المراجع الدينية وتنافرها وأحياناً تصارعها على كيكة الخُمس، فهذا النظام الضريبي الديني كان له أثر واضح في منع وحدة الصف الشيعي ووحدة قراره ومرجعيته، حتى في الوطن الواحد أو ضمن المدرسة أو الحوزة الدينية، فلو اتحدت هذه المراجع، وفي الاتحاد قوة، فإن الخُمس سيتجه لصندوق الجهة الموحدة وليس لحساب مرجع محدد، وفي ذلك تضعيف لدورالمرجع ومكانته السياسية والاجتماعية!
وأخيراً يمكن القول انه على الرغم من رسوخ نظام الخُمس، لكن هناك اتجاهاً متزايداً بين رجال الأعمال الشيعة، وفي الخليج بالذات، للقيام بعملية التصرف بالأخماس المستحقة عليهم في أوجه الخير التي يرونها مناسبة من دون المرور في قنوات «وكلاء المراجع»، خاصة بعد زيادة الأقاويل عن بعض تصرفات هؤلاء وزيادة أعدادهم في كل دولة.

ملاحظة: قام السيد محمد السداح، صاحب «المدرسة الانكليزية» بالاتصال بنا بخصوص مقال الأمس، ليؤكد لنا بأن ما كتبناه لم يكن دقيقاً وان الطالب الهندي لم يفصل، وقد عاد منذ فترة إلى الدراسة، وانه يدرس لديهم منذ سنوات، وولي أمره على علم بتعليمات المدرسة التي تمنع الطلبة من تربية اللحى، وسبق ان قام بتوقيع تعهد بهذا، وان إدارة المدرسة حريصة على حقوق الإنسان ومصلحة الطالب، وهنا نعتذر للمربي الفاضل محمد السداح عن أي اساءة قد تكون لحقت به أو بمدرسته التي كان لها دور مميز في رفع مستوى التعليم الخاص في الكويت.

أحمد الصراف

تعرفت على صديقي الهندي فلادارس في منتصف ستينات القرن الماضي، واستمرت صداقتنا حتى اليوم دون انقطاع، الا ما فرضته الجغرافيا احيانا من تباعد مادي. وفي آخر لقاء لنا في الصيف الماضي قص عليّ فلادارس القصة التالية:
عندما كنت صغيرا كانت اسرتي تعيش في مدينة ممبي، او بومبي، حيث كان ابي يمارس الطب. وفي يوم استقللت واصدقائي سيارة اجرة متهالكة يقودها مواطن من السيخ، او سرداري!! لم نتوقف خلال رحلتنا القصيرة تلك عن اطلاق النكات على السيخ والسخرية منهم، ومن مركبة ذلك السائق العجوز، ولكن الرجل تجاهلنا تماما، الامر الذي دفعنا الى التمادي في غينا! عند بلوغ، وجهتنا ودفع الاجرة استوقفنا الرجل قائلا: لقد سمعت جميع نكاتكم وسخريتكم مني ومن افراد طائفتي. لن اطلب منكم التوقف عن فعل ذلك مستقبلا، فهذا لن يجدي نفعا، ولا اطلب الاعتذار، فهذا ايضا لا معنى له، ما اطلبه من كل واحد منكم هو ان تعطوا اول متسول سيخي تقابلوه النصف روبية هذا، وهنا ناول كل واحد نصف روبية وذهب الى حال سبيله!!
سخرنا من سذاجة ذلك السائق وضحكنا كثيرا من تصرفه الاحمق، ولكن بعد مرور سنوات طويلة من تلك الحادثة، وعلى الرغم من زياراتي المتكررة للهند، لم اصادف حتى يومنا هذا متسولا من السيخ، ولا ازال احتفظ بنصف الروبية ذلك منذ نصف قرن تقريبا، فقد تعلمت الكثير من ذلك السائق الحكيم، الذي اختار ذلك الطريقة المبدعة لاعطاء كل منا درسا لن ينسى في الحياة، وليقول لنا بطريقة غير مباشرة ان شعبه لا يتسول ولو جاع، وان المظهر الخارجي او العمل الذي يقوم به الانسان، مهما كان بسيطا، لا يعني شيئا، وان ما يشاع عن غباء البعض او سذاجة تصرفهم ليس هو المقياس الصحيح للحكم على الكل، وان السرداري هو الوحيد في العالم الذي لا يمكن ان يلجأ الى التسول، مهما قست عليه الظروف!
انتهت قصة فلادارس.
على الرغم من شعوري بصحة رواية صديقي الهندي، لكنني رغبت في التأكد من الموضوع بنفسي، وهكذا قمت بالسؤال هنا وهناك وتبينت لي حقيقة ان السرداري، او السيخي، أبيّ النفس يعتد كثيرا بكرامته ولا يمانع في القيام بأي عمل، ولكنه لا يلجأ الى التسول مطلقا!
تذكرت تلك القصة لدى سماعي بمشكلة الطالب اناند مع مدرسته الانكليزية في الكويت.
التحق اناند، الطالب السيخي، بمدرسة انكليزية خاصة في بداية العام الحالي. قبلت المدرسة التحاقه بها، بناء على علاماته المميزة وحسن سلوكه، بعد مرور فترة على بدء الدراسة، طلبت منه الادارة حلق ذقنه، بحجة ان الطلبة غير مسموح لهم بتربية لحاهم! رفض اناند تنفيذ الطلب، لان تعاليم دينه تحرم عليه ـ كسيخي ـ حلق شعر رأسه وذقنه. وهنا قررت ادارة المدرسة فصله ان رفض طلبها، فأصر اناند على موقفه، وهكذا حرم من الدراسة، علما بأنه في سنته الاخيرة تقريبا وسيغادر الكويت بعد عام للالتحاق بالجامعة في الخارج.
تقدم والد اناند بطلب لادارة المدرسة لاعادة النظر في قرارها وعدم التسبب في ضياع مستقبل ابنه، فهو لن يرضخ لطلبهم غير العادل من جهة، ومن جانب آخر ليس بإمكان والده ترك مصالحه والعودة الى الهند لكي يدرس هناك من دون قيود، خصوصا ان ادارة المدرسة قبلت به كما هو، بغطاء رأسه ولحيته عند مقابلته لاول مرة، ولم تشترط عليه ازالتهما في حينه. ولكن الادارة اصرت على موقفها، وعلى الرغم من العريضة التي تقدم بها الكثير من الطلبة واولياء امورهم تأييدا لموقف اناند! وهنا لجأ والده إلى سفارة بلاده لكي تنقذ مستقبل ابنه من الضياع، وقامت بالفعل بالاتصال على وزارة التربية ـ ادارة التعليم الخاص، ولكن يبدو ان الوزارة، اما انها ترفض التدخل او لا تود تغيير تعليماتها، وقد باءت كل محاولاتي للاتصال بمدير التعليم الخاص او بالقائم بالاعمال الهندي وحتى بصاحب المدرسة الانكليزية، لمعرفة الحقيقة، بالفشل، حيث كنت فقط ارغب في معرفة الجهة التي تقف وراء هذا القرار المجحف، قبل الكتابة عنه!!
نعتقد ان تدخل وزيرة التربية السيدة نورية الصبيح في الامر اصبح اكثر من ضروري، فالطالب اناند لا يزال يقبع في بيته، وستضيع عليه سنة دراسية على الاقل، ان لم يكن مستقبله الدراسي برمته، وكل ذلك بسبب تعنت طرف ما. والوضع بحق مسيء لنا، شعبا وحكومة، وانسانيتنا ترفض إجبار الناس على مخالفة شرائع دينهم، لا لشيء إلا لأننا نرفض من الآخرين هذا الموقف من معتقداتنا!!

أحمد الصراف
[email protected]

بيـّن تقرير صادر عن «الشفافية العالمية» وجود فساد كبير في جميع الدول العربية، التي حلت جميعها في ذيل قائمة الدول التي تتمتع بمؤشرات شفافية عالية.
لا تهمني، او ربما لا أعرف الكثير عن اوضاع الدول الاخرى، ولكني شعرت بحزن حقيقي عندما علمت أن الكويت حلت في المرتبة 65 من بين 180 دولة، وكانت السابعة على المستوى العربي، حيث سبقتنا قطر والبحرين والامارات وعمان وحتى الاردن وتونس!
كما اشار التقرير الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي عن تراجع ترتيب الكويت الى المركز 52 بين 181 دولة في قائمة ممارسة نشاط الاعمال. ولكنها حصلت على المركز 134 في ما يتعلق بسهولة اجراءات بدء النشاط التجاري، متراجعة بحدة عن مركزها السابق، والمتخلف اصلا! كما شمل التراجع والموقع المتخلف كل الانشطة الاخرى!
السؤال هو: كيف لدولة غارقة حتى اذنيها في بحر العبادة والخشوع بكل مظاهره، من مساجد ولحى و«دشاديش» قصيرة وأغطية رأس بلا عقال ومعاهد تحفيظ وجمعيات بـ«الهبل» ومحاضرات تلذذ وتفسير احلام وقنوات بكاء ومغفرة وملايين تصرف على اعلانات التدين، ولها كل هذا العمق في العمل الخيري، الذي يسيطر المنتمون له من المتشددين على اكثر من نصف الوظائف الحكومية الحساسة، كيف يمكن ان تنزل الى هذا الدرك الاسفل اداريا وينتشر فيها فساد غريب لا يوجد ما يبرره، مع كل ما تبدو عليه قياداتنا الحكومية والادارية من امانة ونظافة يد وتدين وخشوع؟!
يقول احد المهندسين ان اي معاملة بناء يستغرق انجازها اكثر من ستة اشهر، وتصل الفترة الى سنة او اكثر احيانا، وتتغير خلال هذه الفترة الطويلة امور كثيرة، ولكن لا احد يود ان يفهم، او يغير الوضع، لأن فيه فائدة للجميع الا صاحب المعاملة، وهذا يسري على غالبية، ان لم يكن جميع الادارات الحكومية، ويقول انه اكتشف انه من الممكن تحديد مدى فساد اي ادارة تقريبا من عدد التواقيع التي تتطلبها اي معاملة، فكلما زادت زاد التأخير وزادت فرصة الحصول على رشوة هنا او هدية هناك، او حتى مكالمة هاتفية من صاحبها «يترجى» فيها من لا يساوي احيانا فلسا احمر ان يساعده في التوقيع عليها.
ويقول تاجر مواد غذائية ان عملية فحص مادة غذائية عادية، قبل السماح ببيعها، يستغرق احيانا ثلاثة اشهر، واسباب ذلك كثيرة، واهمها تخلف الاجراءات والمختبرات وقدم الاجهزة المستخدمة في فحص المواد الغذائية، ويؤكد التاجر ان هذا يزيد من تكلفة البيع بطبيعة الحال، علما بأن كل الذين تولوا مسؤولية البلدية، في السنوات العشر الاخيرة على الاقل، من وزراء ومديرين عامين او نوابهم تعهدوا المرة تلو الاخرى بفعل شيء لتعديل وضع مركز الفحص الخرب، ولكن لم يتحقق شيء، مع ان الكلفة الاجمالية تافهة والاجهزة متوافرة في الخارج والقرار سهل والاموال موجودة.. ولكن التسيب الاداري والفساد هما المسيطران! وعليه، لماذا ينتشر الفساد في الادارة الحكومية، واين تكمن المشكلة؟
هل في الحكومة، ام في الادارة العليا، ام في المتوسط أم في الطبقات الوظيفية الدنيا؟
هل هناك من يعتقد ان زيادة الرواتب ستقضي على الفساد والتسيب الاداري؟
ام ان اسقاط قروض موظفي الدولة للمؤسسات المالية هو الحل الناجع لجميع مشاكلنا؟!
لماذا ينخر سوس الفساد في الادارة الحكومية ولا نجد له وجوداً في المؤسسات الخاصة؟!
ما الفرق بين دفع رشوة للحصول على قرض مصرفي ودفع رشوة للحصول على رخصة فتح محل؟
لماذا أضطر شخصيا للتدخل احيانا، ومع رئيس مصلحة حكومية لتجنب دفع رشوة لحارس بوابة لتسهيل مرور شاحنة الشركة لداخل المخازن، ولم أضطر، حتى الآن، الى القيام بالشيء نفسه مع المؤسسات الخاصة، ومنذ التحرير حتى اليوم؟!
ماذا كان سيصبح عليه مركز الكويت في قائمة الشفافية لو كانت هناك ضرائب على الدخل؟ مع ما يعنيه ذلك من «اضطرار» للتلاعب في السجلات ورشوة الجُباة وتقديم اقرارات مزيفة وغير ذلك من صور الفساد.
القصة طويلة ومؤلمة ولا احد يود ان يضع يده على الجرح او يجيب عن سؤال طال طرحه: لماذا تغيرت نوايا الكويتي القديم، ولماذا انحدر مستوى الكثير من الكويتيين، ولا اقول المواطنين، الذين طالما اشتهروا بصدقهم ومصداقيتهم وامانتهم، الى هذا الدرك الاسفل من الفساد والحرمنة وسوء التصرف؟! هل كنا هكذا دائما، وسارعت الاحداث والازمات في كشف حقيقتنا؟ ام ان لاموال النفط دورا في ما اصابنا؟ ام ان التجنيس العشوائي هو الذي اثر في النسيج القديم وغيّر النفوس ودفع البعض للتكالب على الثروات فتبعهم الآخرون، بغية الحصول على شيء ما من كعكة الدولة بعد ان كانوا لسنوات قانعين بما لديهم حريصين على سمعتهم في «الفريج» وبين الاهل والاخوة؟ ام ان غياب المحاسبة الحكومية وتصدر السراق للمجالس وسياسة «الطبطبة» على ظهر المخطئ والجاني والاكتفاء بنقل المخطئ الى مكتب الوزير، ونقل العسكري الخرب الى ديوان الوكيل الى ان يأتي من يعيده بعد سنوات الى سلطته السابقة! قد يكمن السبب في بعضها او كلها، ولكن من الواضح ان نسبة من يعتقدون انها «خاربة خاربة» في ازدياد ان بلغ سيل الفساد الزبى؟
اعترف انني، وبعد كل هذه الاطالة، عاجز عن الاجابة عن كل الاسئلة اعلاه، على الرغم من انني املك بعضا منها، ولكن قانون المطبوعات يمنع التطرق لما اعرف، ولا اقول الا مرة اخرى.. واحيفاه!!
* * *
ملاحظة:
عقدت ندوة دينية متطرفة في مسجد يعود للدولة بمنطقة الشهداء، وألقى احد خطيبي الندوة، وهو محمد الثويني، الذي يعمل في مجال الدعوة والاعمال التجارية، كلمة هاجم فيا موقف الغرب من الاسلام، ومن انهم ضاعفوا نشاطهم في سبيل صد الناس عن الدخول في الاسلام!
الغريب ان الندوة اقيمت برعاية وزارة الاوقاف، التي رعى وكيلها لسنوات طويلة «مركز نشر الوسطية» وعمل في مختلف لجانه بأجر مجز، حتى جف الضرع! ولكن هولندا كذبت ادعاءات الندوة في اليوم نفسه بتعيينها لمهاجر مغربي مسلم عمدة لمدينة روتردام العظيمة!

أحمد الصراف