تخلق جميع الديموقراطيات ثقافات وأعرافا خيرة للرقي بأدائها العام وإفادة مواطنيها، المؤسف أننا بدأنا نخلق في الكويت ثقافات وأعرافا خاطئة اضحت تجر عربة ديموقراطيتنا سريعا إلى الخلف، ومن ذلك منهاجية العودة للمواضيع التي صوّت عليها وتم إغلاقها ويفترض أن ينصرف المجلس بعدها للقضايا المستجدة، لدينا إذا لم تعجب النائب نتيجة تصويت ما يقوم بطرحه مع كل دور انعقاد فيبقى البلد مشغولا بمواضيع متكررة ودون تقدم.
من الأعراف الخيرة في الديموقراطيات الأخرى أن يبتعد من له مصلحة مباشرة في تشريع ما عن التصويت عليه فلا يجوز على سبيل المثال لمن عليه فواتير للكهرباء أن يقترح أو يصوت على إلغائها… إلخ، ولذلك كان يفترض بالنواب الأفاضل الأربعة من أعضاء اللجنة التشريعية الذين صوتوا مع إلغاء قانون الفرعيات الذي تم حسمه في تصويت سابق من قبل النواب بأغلبية 27 إلى 4، أن يتغيبوا عن الحضور لكونهم جميعا قد وصلوا عن طريق الفرعيات ولهم بالتالي مصلحة مباشرة في إلغاء قانون منعها، وأن يحضر بدلا منهم الإخوة الثلاثة الذين تغيبوا كونهم من دوائر لا فرعيات فيها ومن ثم فهم أكثر حيدة في اتخاذ القرار وقد حدث بالأمس العكس كالعادة.
وضمن أمورنا المعاكسة حقيقة أن المتضرر الأكبر من إلغاء قانون منع الفرعيات إضافة إلى الوطن هو من يعتقد أنه المستفيد منها حيث سيفتح ذلك الإلغاء الباب واسعا لفرعيات مضادة معلنة للتكتلات الأخرى تستخدم فيها الأموال والأفراد ووسائل الإعلام وهي أكثر وفرة على الجانب الآخر، كما قد تنتشر الفرعيات سريعا لجميع الدوائر فنرى بعدها تخندقات لاوطنية تجعلنا في وضع قريب مما يجري في لبنان والعراق والصومال وغيرها من دول دمرها الشقاق والتخندق فنقتل حب الكويت في النفوس ونستبدله بالأنانية وحب الذات اللذين يدمران الأوطان.
أما قرار عدم دستورية الوزيرتين الفاضلتين الحمود والصبيح فالمثالب فيه لا تعد ولا تحصى ففي البدء نص قانون الانتخاب على التزام المرأة بالضوابط الشرعية عند «التصويت أو الترشيح» وواضح أن الوزيرتين ليستا بصدد الانتخاب أو الترشيح حيث انهما «معينتان» في المجلس، وللعلم لم يطعن أعضاء اللجنة الأربعة وغيرهم بعدم التزام أو تقيد عشرات المرشحات وآلاف الناخبات اللاتي اختصهن القانون بتلك الضوابط ولم يشككوا في صحة مشاركتهن في الانتخابات الأخيرة.
والتساؤل المهم هو: هل يعتقد هؤلاء النواب الأفاضل أن ذلك التشريع قد قصد منه فقط الوزيرتان الفاضلتان الحمود والصبيح؟! لقد صورت كل الصحف ووسائل الإعلام المحلية والعربية نساء الكويت وهن يصوتن دون التزام بتلك الضوابط فهل يعني هذا عدم شرعية ودستورية المجلس القائم نظرا لتصويت من لا يستحق حسب رؤية اللجنة لأعضائه؟ وهل يمكن استخدام قرار اللجنة كدليل على ذلك؟!
إن الضوابط الشرعية تعني في البدء والمنتهى «الحشمة» وواضح أن ذلك الأمر مطبق بالكامل مع السيدتين المعنيتين وقد حفلت الصحف بصور «جميع» النواب دون استثناء وهم يتعاملون معهما فما الذي تغير؟ وما فائدة إشغال البلد وهو يعيش أوضاعا معيشية صعبة بقشور الأمور والعودة إلى تشريعات وأمور نوقشت وانتهت؟!
آخر محطة:
في قرار اللجنة التشريعية مخالفات عدة للدستور من مخالفة المادة 108 التي تنص على أن عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها لا عائلته أو طائفته أو قبيلته، كما أن فيه مخالفة للمادة 29 التي تمنع التمييز بين المواطنين بسبب الجنس ومن ثم ضرورة تطبيق مبدأ الضوابط في الشكل والملبس على الرجال التزاما بنص تلك المادة، وللمادة 30 التي تكفل الحرية الشخصية والمادة 56 المختصة بحق صاحب السمو الأمير، حفظه الله، بتعيين الوزراء والمادة 50 المختصة بفصل السلطات.
