أظهرت الأرقام الصادرة عن إدارة مراقبة البيئة في الدول الغربية، زيادة مخاطر استخدام الأكياس البلاستيكية على البيئة وقاطنيها من بشر وكائنات برية وبحرية أخرى.
ويقال إن هناك ما يزيد على تريليون كيس بلاستيك تستخدم في العالم سنويا، وما يعاد تدويره منها لا يزيد على 1%، علما بان تكلفة جمع وإعادة تصنيع طن من هذه الأكياس يقارب 4000 دولار، ولا تباع بأكثر من 35 دولاراً!
وتشكل أكياس القمامة والمنتجات البلاستيكية الأخرى ــ التي تقوم عشرات آلاف السفن بإلقائها في البحار والمحيطات كل يوم ــ مشكلة حقيقية للبيئة البحرية، وعلى الرغم من ان هذه الأكياس لا تتحلل بسهولة فإنها تتفتت مع الوقت إلى قطع بالغة الصغر وتتحول إلى مواد لها تأثير خطير في تسمم التربة والمجاري والممرات المائية. وكنتيجة لذلك، فإنها تدخل في غذائنا اليومي من دون ان نشعر!
وبينت الدراسات انه لو قام فرد من كل خمسة أفراد، في الولايات المتحدة الأميركية فقط، بالاستغناء عن استخدام الأكياس البلاستيكية، واستخدام بدلاً منها أكياس القماش التي يعاد استخدامها المرة تلو الأخرى، فإن بالإمكان توفير 1330560000000 كيس، خلال حياة جيل واحد. وفي هذا السياق، قامت بنغلادش بمنع استخدام الأكياس البلاستيكية بشكل مطلق، كما منعت الصين صرف الأكياس البلاستيكية مجاناً، ووفرت ايرلندا 90% من استهلاكها من هذه الأكياس بعد فرض ضريبة على استخدامها. وقائمة الدول التي تمنع استخدام هذه الأكياس في ازدياد، ومنها على سبيل المثال رواندا واسرائيل وكندا، كما أصبحت سان فرانسيسكو قبل عام، أول مدينة أميركية تمنع استخدام أكياس التسوق هذه.
والآن، ما الذي بإمكان دولة صغيرة وغنية ان تفعله لحماية بيئتها؟!
لا شك ان هناك الكثير الذي يمكن القيام به، لو كانت لدينا حكومة غير «مدودهة»، ومجلسنا يعرف أولوياته حق المعرفة، ويفترض هنا أن الجهات الوطنية والاقليمية المهتمة بالبيئة تعرف مدى خطورة وأهمية عملها، ولكن هذا ابعد ما يكون عن الواقع!
قد أكون من أكبر المستفيدين في الكويت من بيع الأكياس البلاستيكية، لكنني على أتم الاستعداد لمشاركة أي جهة، ماديا ومعنويا، ترغب في المشاركة في التقليل، على الأقل، من استخدام الأكياس البلاستيكية في الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية كمرحلة أولى وترويج استخدام أكياس قماش تباع بثمن رمزي لتشجيع استخدامها، بدلاً من هذه المواد الخطرة على البشر والزرع والحيوان والطير، وحتى على شكل الماء والحجر!
الدعوة مفتوحة.. فهل من مجيب؟
أحمد الصراف