فردوس السالمي

يعتبر تكليف الموظف، المدني او العسكري، بالعمل في مركز حدودي نوعا من عدم الرضا عن ادائه الوظيفي. وتلجأ بعض حكومات الدول المتخلفة، وما اكثرها معنا وحولنا، لاستخدامه كنوع من العقاب الاداري، او الانتقام من غير المرضي عنهم، ولكن ما لا يعرفه الكثيرون ان العمل في الوظائف الامنية في بعض نقاط الحدود الكويتية، كالسالمي او النويصيب، يعتبر نوعا من العمل الذي تتهافت عليه بعض الفئات لما تتوافر فيه من مزايا! فقد أخبرني من يعمل في مركز حدودي مهم منذ اكثر من 12 عاما، الذي ربما نسيته او تناسته ادارته هناك لسبب ما، والذي لم يبذل أي جهد للانتقال من عمله بسبب قربه من الشاليه الخاص به، اضافة الى نظام نوبات العمل القصيرة المعمول به، والذي يتيح له التمتع باجازته المستمرة لايام، يقول ان المستويين الامني والاخلاقي في المركزين في انحدار مستمر منذ التحرير وحتى اليوم. فالانضباطية شبه معدومة، كما يسعى البعض لتوسيط نواب لنقلهم الى احد هذين المركزين، حيث ان وجودهم بالقرب من المحيط السعودي يوفر لهم ميزة مساعدة من يودون مساعدته في المرور، او الهروب، من خلال النقاط الامنية من دون تدقيق، وحتى زيارة اهاليهم هناك بشكل شبه يومي. وقد حفلت الاخبار بنجاح الكثيرين في التسلل من والى الكويت من دون جهد كبير بسبب وجود من هو على استعداد لمساعدتهم مقابل مال او لقرابة ما، حدث ذلك مرات عدة على الرغم من وجود قيود امنية عدة تمنع مغادرة هؤلاء او دخولهم البلاد.
كما ساهم وجود هذه النوعية من العسكريين او المدنيين العاملين في نقاط الحدود هذه في خروج البعض بهويات او مستندات سفر لا تخصهم. والاخطر من كل هذا وذاك ما نما الى علمنا ان بعض العاملين في تلك المراكز، ومنهم رؤساء نوبة، عليهم احكام سابقة او ملاحظات امنية بسبب مخالفات “ادارية” جسيمة، وقد عوقبوا بنقلهم الى تلك المراكز الحدودية العالية الاهمية والخطورة.
قد لا يكون هناك ما يؤكد او يعزز صحة جميع هذه الادعاءات والاتهامات الخطيرة، هذا على الرغم من عدم اطمئناننا لوجود ادارة في الداخلية غير مخترقة من فئة فاسدة او غيرها، فالحوادث والجرائم التي يكون احد اطرافها عسكريا في الدفاع او الداخلي اكثر من ان تحصى، وهذا يوجد في كل اجهزة امن العالم، ولكن نسبتها تبدو عالية جدا في دولة صغيرة كالكويت يعيش شعبها، او هذا يفترض، في تخمة مالية ودينية واضحتين!
نتمنى على الفريق احمد الرجيب، وكيل وزارة الداخلية، النقر باصابعه على ازرار جهاز الكمبيوتر الموجود على مكتبه والاطلاع على كامل اسماء العاملين في مراكز الحدود، بما في ذلك المطار، والاستعلام عن خلفياتهم والتدقيق في سوابقهم الامنية، وربما سيفاجأ وقتها ان وجود مثل تلك الاختراقات في تلك الاماكن الحساسة ليس بالامر الغريب. وعندما يكتشف ذلك ما عليه غير سد اذنيه وقطع الحرارة عن هواتفه النقالة والثابتة، وعدم الرد على توسلات النواب الذين سيحاولون التوسط، او التوسل لديه، للابقاء على “عناصرهم” في مقار عملهم تلك!
كما تحتاج نقاط الحدود هذه الى اجهزة حديثة والى ضبط وربط امني في ما يتعلق بالمخارج والمداخل، حيث ان وجود البقالات والمطاعم والمساجد تشجع البعض على ارتيادها من دون المرور على الاجهزة الامنية.
لا نهدف للتسبب في ايذاء احد، ولا نعرف حتى فردا واحدا يعمل في تلك النقاط الحدودية، بما في ذلك المطار، ولا يهمنا غير الوطن وامنه وسلامته، وسلامتكم وتعيشون!

أحمد الصراف