الشهر: أكتوبر 2008

كانت ومازالت هناك توأمة روحية بين الكويت ولبنان، فهل كانت هناك فرصة لضمهما في دولة واحدة؟! الجواب هو نعم، ففي فبراير 1958 تقررت وحدة مصر وسورية وانضمت لهما السعودية واليمن، لذا قرر العراق خلق مشروع الاتحاد الهاشمي، وطلب نوري السعيد من اميركا وبريطانيا اقناع الكويت ولبنان بالانضمام لتلك الوحدة كي تصبح رباعية كحال الوحدة الأخرى، الا ان الشيخ عبدالله السالم رفض تلك الدعوة مما جعل الرئيس اللبناني كميل شمعون يتردد في قبولها بعد أن كان موافقا عليها.

قامت الوحدة المصرية – السورية وصدر قبل أيام كتاب «شاهد من المخابرات السورية 1955 – 1968» وهو مذكرات فوزي الشعيبي الساعد الأيمن لعبدالحميد السراج، والشعيبي هو من كشف مؤامرة حلف بغداد للثورة في سورية عبر تتبعه لتحركات شكيب وهاب، وكانت تلك المؤامرة هي التي عجلت بالوحدة، كما شرح تفاصيل قضية المليون وتسعمائة الف جنيه استرليني التي دفعت للسراج للانقلاب على الوحدة، فسلمها لعبدالناصر الذي كان في زيارة لدمشق.

ويستمر الشعيبي في مذكراته فيروي تفاصيل تدخل سورية ومصر في شؤون لبنان واشعال الثورة على كميل شمعون، ومعها تفاصيل مقتل الزعيم الشيوعي اللبناني فرج الله الحلو اثناء تعذيبه، وان نفى تذويبه بالاحماض كما اشيع، ويضيف انه سجل بواسطة احد زعماء محافظة السويداء تفاصيل المؤامرة التي خططت للانفصال بالاسماء والرتب، وانه حمل شريط التسجيل لمكتب المشير عامر في دمشق الذي طلب تسليم الاشرطة لمدير مكتبه دون ان يستمع له، وقد حدث الانفصال تماما كما أتى في المخطط، وانفصمت عرى وحدة عربية كبرى بسبب اهمال المشير المعتاد حتى ان مؤامرة الانفصال قام بها ضباط مكتبه.

والى «الجنة الضائعة» أي مذكرات نزيهة الحمص حرم اكرم الحوراني زعيم الانقلابات في سورية، وتذكر ضمنها ما حدث عندما خرج الحوراني وصلاح البيطار وميشيل عفلق هاربين من سورية الى لبنان عام 1953 واحضر لهم الزعيم الوطني اللبناني الكبير (…..) في سيارته الفولكسفاغن امرأة اجتمعت بالزعماء الثلاثة على انفراد، وعندما خرجت ابلغها الحوراني بأنها مرسلة من اسرائيل تعرض عليهم تبنيهم ودعمهم، وان ذلك الزعيم كان يعرف تفاصيل مهمتها.

وتروي الحمص ما حدث بعد شهرين من قيام الوحدة ووجودها وزوجها نائب رئيس الجمهورية اكرم الحوراني في جناحهما في فندق شبرد في القاهرة عندما دخل عليهما ليلا دون «احم أو دستور» رجال مخابرات صلاح نصر وفتشوا شنطهما أمامهما، كما عذب قريب زوجها عبدالفتاح السيهان ليتجسس عليهما، وتقول ان عبدالناصر كان يعتمد بالمطلق على ما تقوله وتكتبه مخابراته دون نقاش، وكان يستهزئ أمامهم بالعشرين الفا من معتقلي الواحات، ويقول إن اعداد الاخوان المسلمين منهم تكفي لبناء عدة مساجد، واعداد الشيوعيين تكفي لبناء عدة مستوطنات زراعية (كولخوزات) وقد أنهت تلك الوحدة حالة الود والاخوة القائمة قبلها بين مصر وسورية.

آخر محطة:
ما يفعله العرب بالعرب، مرت علينا قبل ايام الذكرى 30 لجريمة خطف الإمام المظلوم موسى الصدر ورفاقه ابان زيارتهم الرسمية لليبيا، وقد صدر قبل مدة قصيرة كتاب «معارك كلامية» للدكتور الباحث مأمون فندي، وقد أتى في صفحة 160 ان شقيقة زوجة من حل محل الامام المخطوف وشريكته في محطته الفضائية (….) قد «جمعت ثروتها من خلال عقد مع القائد الليبي معمر القذافي استطاعت بموجبه أن تطبع مليون نسخة من الكتاب الاخضر» وأمجاد يا عرب أمجاد.

انسانيا يجب الا نقبل من يجد في كوارث الآخرين وسيلة للتشفي منهم حيث ان الكوارث بجميع انواعها لا تختص بالرجال فقط بل تصيب بالتبعية الابرياء من نساء وكبار سن واطفال بل يمتد ضررها حتى للحيوان، ومن ذلك ما رأيناه ابان اعصار كاترينا من اقوال متشفية ومتناسية ان العواصف والزوابع والزلازل والاعاصير تصيب بلداننا الاسلامية التي ينهض من يتم التشفي منهم لدعمها ومساعدتها.

وفي خضم الكارثة الاقتصادية العالمية الحالية وجدنا مرة اخرى من يجدها وسيلة للاستهزاء والتشفي من الآخرين والادعاء بأن في ذلك عقابا لهم على انماط حياتهم او منهاج اقتصادهم ولم يذكر لنا، من قال بذلك، السبب في ان اقتصاديات تلك الدول – رغم ازمتها الاقتصادية – تبقى احسن بآلاف المرات من حال دولنا الاسلامية التي تضررت كذلك من تلك الازمة الخانقة.

والحقيقة ان الرأسمالية حالها كحال الديموقراطية هي السبيل الافضل والاختراع الأمثل لادارة الاقتصاد، وكما ان البديل للديموقراطية هو الديكتاتورية البغيضة كذلك فالبديل للرأسمالية هو الماركسية او الاشتراكية القائمة على الاقتصاد الموجه وتأميم وسائل الانتاج، ان الرأسمالية للعلم حالها حال الديموقراطية لها ألف وجه للتطبيق فالرأسمالية الاميركية تختلف عن الأوروبية وعن الآسيوية فاذا ما فشل أحد تطبيقاتها وجب التحول الى تطبيق آخر دون الخروج عن النظام الرأسمالي.

أما الحديث عن الاقتصاد الاسلامي كبديل محتمل عن الاقتصاد الرأسمالي فهو حديث مبكر وليس مجاله خطاب التشفي بل عبر دراسات المختصين ضمن الغرف المغلقة مع ملاحظة ان دولنا الاسلامية في تاريخها القديم قد تعرضت للمجاعات حتى اوقفت الحدود الشرعية، كما ان من يقرأ تاريخ الدولتين الأموية والعباسية وحتى الفاطمية بتمعن يجد ان موجات الغلاء والجفاف والمجاعات كانت تضرب اركان تلك الدول بين حين وآخر رغم التزامها بمثل ذلك الاقتصاد.

وضمن تاريخنا الحديث نجد ان الدولتين العثمانية والصفوية كانتا مثالا للضعف الاقتصادي والحال كذلك مع دولة طالبان في افغانستان، اما السعودية وايران فيقوم اقتصادهما على الرأسمالية والبنوك العادية، كما تعمل البنوك والشركات الاسلامية الناجحة ضمن النظام الرأسمالي في الدول الاسلامية المختلفة، الخلاصة ان المحك الحقيقي في النظامين الرأسمالي والاسلامي هو حسن الادارة والكفاءة في الفكر والعمل.

فإن اجادت الادارة كان الاداء جيدا كحال البنك الوطني او بيت التمويل او الاستثمارات الوطنية او الدار للاستثمار.. الخ، وإن اساءت كان الفشل والضرر اللاحق ففي المفهوم الرأسمالي الصحيح نجد ان شركة او بنكا اسلاميا يدار بطريقة ممتازة توفر الارباح للمساهمين وتنأى بهم عن الكوارث هو بالطبع خير بمئات المرات من شركة رأسمالية تدار بطريقة خطأ تفقد من خلالها اصولها واموال مودعيها والعكس بالطبع صحيح.

آخر محطة:
للمعلومة رؤساء وشخصيات سياسية رفيعة جداً في دول اسلامية يتصلون بالاقتصادي المرموق ابراهيم دبدوب ويستشيرونه في بعض الامور الاقتصادية في دولهم، لذا نود أن نرى اسم السيد دبدوب مضافا كعضو أو مستشار للجنة الاقتصادية المكلفة بحل الاشكال الاقتصادي القائم، كما نود أن يمنح الجنسية الكويتية تحت بند الاعمال الجليلة بعد عطاء متصل ومستمر منذ 50 عاما وتحقيقه انجازات كبيرة للكويت يشهد بها القاصي قبل الداني، وان تعدل بالتبعية المادة التي تجعل المعتقد الديني يقف عائقا امام تجنيس الكفاءات.

لنبدأ من الازمة السياسية التي كادت تطغى اخبارها ومانشيتاتها على اخبار الازمة الاقتصادية لنقول ان الاوضاع العامة في امس الحاجة للتهدئة السياسية كي يتم تفرغ الجميع لعلاج الكارثة المالية التي يمر بها البلد ولن يستفيد احد من خلط الحابل السياسي بالنابل الاقتصادي، فالحكمة الحكمة، والتهدئة التهدئة.

وعودة للاوضاع الاقتصادية وحقيقة ان الازمة الحالية قد كشفت وفضحت بعض اوجه القصور المتجذرة في الذهنية الاقتصادية الكويتية المتوارثة والتي لا ترى خطأ او خطيئة في الالتفاف على الضوابط والتشريعات والقوانين التي يصدرها البنك المركزي وغيره مادام الهدف هو تحقيق الارباح، ولا شك في ان اشكال احد البنوك المحلية ومعه اغلب اشكالات الاقتصاد الحالية والسابقة، ولربما حتى المقبلة، تقع تماما تحت مظلة الايمان بمبدأ «ان الغاية تبرر الوسيلة» ونسيان ان تلك التشريعات ما وضعت الا لخدمة الصالح العام وحماية النفس من اطماعها ولمنع الانتكاسات المتكررة.

ولو اننا حاسبنا وعدلنا موروثاتنا الاقتصادية الخاطئة التي كانت تعتمد تاريخيا على «التهريب» للهند ودول الجوار، وهي وسائل غير مشروعة وذات مخاطرة عالية تهدف للربح السريع، لمنعنا كثيرا من الكوارث الاقتصادية اللاحقة المتصلة والمتواصلة منذ السبعينيات حتى اليوم، والتي قام الكثير منها على روح المقامرة والمغامرة أكثر منها على المعطيات الاقتصادية السليمة، ويخبرني صديق شديد الاختصاص بالشأن الاقتصادي المحلي بان بعض مديري المحافظ هم في الاصل مضاربون لا يتورعون عن القيام بأي شيء للوصول الى الارباح مما يؤدي بهم في النهاية الى المخالفات والسقطات والخسائر!

ومن غرائب السوق ان هناك خاسرين بالأصالة، اي من هم لاعبون دائمون بالسوق يقابلهم الخاسرون بالوكالة ونعني من لم يدخلوا السوق إلا في وقت متأخر استماعا لصيحات مضمونها ان الاسعار مغرية والأوقات مناسبة لتحقيق الأرباح والثروات كما كان يصرخ بعض «المحللين» الاقتصاديين في وسائل ووسائط الاعلام ممن حذرنا من نصائحهم في مقال سابق، وقد انتهى من استمع لأقوالهم الى أن اصبحوا من التابعين بخسران، ان الخــوف هذه الأيام هو من خروج الازمة من دهاليز البورصة إلى الشـــارع العـــام أو كما قيل في الغرب من الوول ستريت الى المين ستريت.

آخر محطة:
في منتصف الستينيات ارادت احدى الجهات السياسية الاضرار باقتصادي معروف يدعى يوسف بيدس الذي كان يرأس بنك انترا في لبنان فنشرت حول البنك الإشاعات مما جعل المودعين يقفون بالطوابير لسحب ودائعهم منه، مما تسبب حقا في إفلاسه، لقد ضمنت الحكومة الودائع في جميع البنوك اذن لا داعي للهلع او القلق او الوقوف في طوابير طويلة لسحب الاموال، وقد اخبرني في هذا السياق الصديق العزيز د.شملان العيسى، في لقاء ضمنا في ديوان الروضان الكرام بأنه لن يسحب ودائعه من بنك الخليج، وهو امر مطمئن جدا للبنك وزبائنه.