د. شفيق ناظم الغبرا

إيران وبدء الاحتواء الأحادي

هل دخل الشرق الأوسط في مرحلة التعامل مع إيران من خلال الاحتواء؟ وهل الاحتواء الأحادي لإيران أساس السياسة الأميركية الآن، والتي تتغذى بالمخاوف الأميركية من إيران الإقليمية وبالمخاوف الإقليمية من إيران التي تمسك بخيوط العالم العربي وقضاياه؟ يبدو أن الإجابة عن هذا التساؤل فيه الكثير من التأكيد. فالمنطقة إضافة إلى الولايات المتحدة تتحكم بها المخاوف العديدة في التعامل مع إيران، مع أنه لا مصلحة للمنطقة العربية بالتحديد في الدخول بصراع مباشر وجديد مع إيران، وذلك لأسباب الجوار ولأسباب تتعلق بالتاريخ والمستقبل. ومع ذلك يمكن القول إن عودة اليمين الثوري إلى السيطرة على مقاليد الأمور من خلال رئيس الجمهورية في الأعوام الثلاثة الماضية من خلال الكثير من الأجهزة في إيران وصولاً الى الانتخابات الأخيرة قد عمق هذه المخاوف. إن المنطقة تدخل الآن في مرحلة احتواء إيران، وذلك كرد على انتشار قوة إيران في العراق ولبنان وسورية، إضافة إلى التخوف من إيران نووية تفرض على الدول العربية الأخرى أن تتسلح نووياً. هكذا يبدو أننا عدنا إلى مرحلة الثمانينات ومحاولة احتواء الإسلام السياسي الآتي من إيران، والذي يصاحبه تصعيد في الصراع العربي – الإسرائيلي وتأزيم في لبنان وعنف في العراق ومواجهات مع الولايات المتحدة. متابعة قراءة إيران وبدء الاحتواء الأحادي

سامي النصف

ديموقراطية المصباح السحري

قدمت الحكومة استقالتها المسببة، والسؤال الذي يدور على كل لسان هو هل الحل بالحل؟! في البدء علينا تذكر حقيقة ان عملية تغيير الوزارة والوزراء قد جربت اكثر من مرة ولم تؤد بنا الا الى المزيد من الازمات والاستجوابات المتتالية التي اعاقت التنمية في البلد وتسببت في تخلفنا عن الجيران.

ففور ظهور نتائج انتخابات صيف 2006 وتشكيل الوزارة الجديدة آنذاك، قيل انها وزارة اصلاحية يقابلها مجلس اصلاحي، لذا ظن الجميع ان شهر العسل بين السلطتين سيستمر اربع سنوات (على الاقل) كي يتفرغ البلد خلالها لبناه الاساسية والتحول للمركز الاقليمي، الا ان الظن خاب وبدأت على الفور سلسلة استجوابات وازمات سياسية شديدة لم يشهد مثلها الشارع السياسي الكويتي من قبل.

وعلى الوجه الآخر للعملة تسببت الانتخابات البرلمانية السابقة في تغيير 40% من اعضاء المجلس، اي ما يقارب النصف، ومع ذلك لم تتوقف الازمات والاستجوابات، مما يعني ان حل اشكالات لعبتنا السياسية المتصلة منذ نصف قرن لا يكمن فقط بتغيير الوجوه الذي يسأل عنه الشعب الكويتي، بل يكمن بتغيير الثقافات السياسية الخاطئة في المقام الاول واستنباط حلول واقعية وعملية لكل اشكال مررنا به على حدة.

ان تجربة 50 عاما من الديموقراطية قد تعني بشكل عام تجربة عام سيئة مضروبة بخمسين، فمازلنا بعد مرور نصف قرن على بدء العملية السياسية نراوح مكاننا ومازلنا نعيش علاقة مريضة ومهينة في بعض الاحيان بين الناخب والنائب والوزير.

والناخب في الكويت يتقدم بطلبات لا مثيل لها في الديموقراطيات الاخرى منذ بدء التاريخ حتى اليوم كالمطالبة باسقاط القروض والموافقة على تقنين عمليات الاستيلاء على الاراضي العامة وعدم الرغبة بدفع فواتير الكهرباء والماء الخ، والنائب بالمقابل يتبنى تلك المطالب غيرالعقلانية ويهدد الحكومة والوزراء بالاستجواب والاسقاط اذا لم يتم التجاوب مع تلك المطالب الفريدة المخالفة للقانون في وقت يفترض فيه ان يكون دور النائب هو محاسبة الحكومة لو سكتت عن التجاوزات لا عندما ترغب في ازالتها.

اننا بحاجة لخلق ثقافة سياسية واعية لدى الناخب وراقية لدى النائب، خاصة في مفردات تعامله مع الوزراء، فيتوقف الاول (الناخب) عن التقدم بطلبات لا مثيل لها في الكون تحرج النواب، كما يتوقف الثاني (النائب) عن ترديد مقولة جني مصباح علاء الدين للناخب اي «شبيك لبيك، عبدك بين يديك، اطلب تجب ومن يعارض رغباتك سنكسر رأسه»!

ان علينا ان نجعل مكتب المجلس المنتخب قيما وقائما على الاستجوابات والاسئلة البرلمانية بعد ان خرجت عن مسارها الصحيح واصبحت وسيلة للتكسب والتنفع الشخصي، كما يجب على امانة المجلس خلق دورات تدريب للنواب وحتى الوزراء الجدد قبل بداية الفصل التشريعي كما هو الحال في الكونغرس الاميركي والبرلمانات المتقدمة، ويمكن للامانة توفير نوعية معينة من المستشارين والسكرتارية المؤهلين لكل نائب كأن يكونون مختصين بالتشريع والاقتصاد والسياسة والاعلام والصحة والبيئة الخ، فأداء النواب في جميع انحاء العالم مرتبط بشكل وثيق بأداء الفريق الذي يعمل معهم.