قبل أن يتعاطف أحد في الكويت او خارجها مع الوحوش البشرية، عليه ان يتعاطف قبل ذلك مع الاطفال الضحايا وعائلاتهم المنكوبة علما بأن من تقدم للبلاغ يقل كثيرا عمن تعرضوا حقيقة للأذى، وللمعلومة ايضا فكثير من الضحايا هم من الاطفال المصريين كما ان وكيل النيابة مصري وقد سبق للكويت ان اعدمت الشاب الكويتي س.ر بسبب اعتدائه الجنسي على طفلة مصرية ومن ثم فلا ظلم ولا تحيز في النظامين الأمني والعدلي.
سعدنا بالتعديل الذي تم على قانون الذمة المالية للقياديين والنواب ورؤساء وأعضاء مجالس ادارات الشركات الحكومية بعد ان اضيف اليه بند ينص على السجن 3 سنوات لمن يخفي او يزور في شهادة ذمته المالية، دون ذلك التعديل يصبح قانون «من اين لك هذا» حبرا على ورق، تتبقى ضرورة تطبيقه بالسرعة الممكنة بعد ان ازكمت رائحة الفساد انوف الناس.
من المحزن مكافأة جهود رجال الأمن الذين يواصلون الليل بالنهار للقبض على المجرمين وتجار المخدرات وغيرهم عبر الاطلاق السريع للمذنبين اما بالواسطات او عبر بعض الاحكام القضائية التي يصعب فهمها، بالمقابل رجال الأمن يملكون سلطات ضخمة يمكن ان تحول البريء الى مذنب والمذنب الى بريء لذا فمن الضرورة بمكان ان يتم التشديد مع اي رجل أمن يحاول إلصاق التهم الكاذبة بالابرياء.
نقرأ بشكل يومي القبض على تجار مخدرات داخل السجون ومعهم هواتف نقالة ومخدرات وممنوعات اخرى.. الخ، الا يعني هذا ان هناك خللا كبيرا في ادارة السجن المعني قد يعني قيام حالة تواطؤ كامل مع المجرمين ومن ثم ضرورة التغيير الدوري والسريع للعاملين في السجون، كذلك هناك حاجة لتغيير نظام الزيارة بحيث يمنع اللقاء المباشر بين الزائر والسجين.
آخر محطة:
الدعاء بالشفاء العاجل للمستشار عبدالرحمن العتيقي وما تشوف شر يا أبوأنور.