حضرت بالأمس الجلسة المسائية لمؤتمر «المرأة الكويتية في التـشريعات الوطنية» المنعقـد في فندق الشيراتون، وقد حصلت على الأوراق والتـوصيات الخـاصة بالجلسـة الصـباحـية، وقـد أعجبني عـدم الاكــــتـفـاء كالعـادة بمعالجـة أوضاع المرأة السـياسـية بل امـتــدت الأوراق الى مناحي الحــيـاة الأخرى.
وقـد تحـدثت قـبل بدء الجلسـة الختامـية مع النائب جمال الـعمر الذي ترأس تلك الجلسـة حول مدى إمكانية حصول طعون في الانتخابات النيابية القادمة على معطى التقاط صور لنساء يصــوتن في الدوائر المختلفة دون التزامهن بالضوابط الشـرعية، وكانت إجابته أن ما قامت به نورية الصـبيح قد أصبح سابقة أمام الـقضاء يعتد بها وتعني أن الضـوابط الشرعيـة لا تلزم بالتقـيد بلبس معين، بل هو الاحتـشام بصورة عامة.
وكــان المؤتمر العــام قــد بحث قضايا تنصف المرأة اجتـماعيا، وخرج بتوصـيات عمليـة تستحـق النظر بها مثل إضفاء الرعاية السكنية على المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي دون إعطائها حق تملك المنزل الذي يظل ملكا للدولة، ولـم يكن مـفــهـومــا في هذا السـيـاق مـعنى الـتـوصـيـة بمد تلك الرعـاية السكنيـة للمرأة العـزباء، في حين لا يتــمـتع بـهـا الرجل الـكويتي الأعزب، إن من الضرورة بمكان التـقيد بما جـاء في البند الرابع للـتوصـيـات العــامـــة من أن على المـرأة وهي في سـعيـها للمـساواة ألا تبـرر التمـييـز الايجـابـي وألا تبـحث عن الممــيـزات التـفضـيلية على الرجل للتـأكيـد على مبدأ العدالة والمساواة بينهما.
كذلك لم افهم، وأنا الداعم لحقوق المرأة، مـــا جـــاء في البنـد الأول من التــوصـيــات الخــاصـة مـن الطلب بالمسـاواة بين المرأة المتـزوجـة والمرأة غـيـر المتـزوجة حـول المدة الخـاصـة بالتـقاعـد أي السمـاح للمرأة العـزباء بالتـقاعـد بعد 15 عـاما في ظل وجـود عـجــوزات اكـتـوارية مـتــزايدة في التـأميـنات تتجـاوز 8 مليـارات دينار وعدم وجـود مبـرر منطقي لذلك الطلب الذي لا ينـطبق نصــه عـلى الرجــال المطالبة المساواة بهم.
ومن الأمور غيـر المفهـومة كـذلك التوصـية بتعديل الـتشريعات لتـعديل وضع الزوجـة المطلقـة، بحـيث تصـبح شريكة فـي منزل الزوج قبل تخـصيص المنزل ـ الأمر مـفهوم لاقتسـام المنزل بعد تخصـيصه ـ أي لو تم الطلاق بعد شـهر من الزواج وحصل الزوج على تخصيص منزل بعـد 15 عاما تبـعا لزواجـه الثاني تصبح المطلقـة الأولى شريكة له في ذلك المنزل، وهو ما سيخلق أوضاعا مستحيلة ومشاكل عائلية لا تنتهي.
وبشكل عام فالتوصـيات الموجبة كثـيرة ومـهمـة منها ترسيـخ ممارسة الديموقـراطيـة في الأسرة والمدرسـة وسـرعـة إجراءات الـقسـمـة المكانيـة للمنزل في حـال الـطلاق وتمكين المرأة من تقلد المنـاصب القـيـادية في الدولة وتعـزيز مـشـاركـة المـرأة في العـمل التطوعي والتثقيف السياسي.
آخـر مـحطة:
أظهرت دراسـة قامت بها د. فاطمـة العبدلي أن هناك 110 دول في العـالـم ـ منهـا كـثــيـر من الدول الأوروبية الراقـيــة ـ تأخـذ بمـبـدأ «الكوتا» لإدخال النساء إلى البرلمان.