هل هناك حكومة مثالية في العالم اجمع خارج نطاق مدينة افلاطون الفاضلة؟ نسمع هذه الايام بمن يقول بشكل عام ان الكويت تستحق حكومة افضل، او ان هذا الوزير او ذاك المسؤول غير مناسب لتحمل المسؤوليات الملقاة على كاهله، وهكذا تبقى الآراء والتساؤلات تطرح بشكل عام وغير محدد حول ماهية المسؤول الامثل والحكومة المثلى.
في البدء يقول المثل الكويتي «الجود من الموجود» ومن ثم لا يجوز لمواطن كويتي ان يطالب بوزير ألماني او سويسري فإن كانت هناك عيوب في بعض الوزراء فهي جزء من عيوبنا جميعا ولننظر للعود الذي في اعيننا قبل النظر للقشة التي في عينيه، مع اتفاقي الشديد على ان المسؤول يجب ان يكون القـدوة لنا جميعا في كل ما يقوله ويعمله.
وهناك المثل الشعبي الآخر الذي يظهر أنه لولا اختلاف الاذواق لبارت السلع وعليه فمن يراه البعض المسؤول المثالي في نظرهم قد يكون الأسوأ في نظر الآخرين والعكس بالطبع صحيح، واين الوزير او المسؤول الذي سيتفق عليه الخلق جميعا؟
وهم من اختلف على الانبياء المنزلين والرسل المعصومين، ان محاولة فرض الرأي الشخصي او التوجه السياسي للكتاب او النواب على شكل الوزارة امر يمثل اشكالا كبيرا ويحتاج الى حل سياسي واجتماعي دائم.
ومن ذلك لنسأل انفسنا جميعا:
هل الوزير المثالي الذي يرفعه عمله عن المساءلة والاستجواب ويحببه للناس والكتاب والنواب هو من يصرف جل وقته في تطوير عمله والتأكد من نظافة يده ويقضي الليالي في مكتبه بالوزارة جاهدا لخدمة وطنه، ام هو من يصرف ذلك الوقت في استقبال النواب والمواطنين وتوديعهم ثم يمضي بقية اليوم متنقلا من ديوان الى ديوان ومن لقاء اجتماعي الى لقاء؟
اخيرا، البلد متوقفة هذه الايام بسبب قانوني «القروض» و«الإفصاح» وفي هذا السياق اجد ان من واجبنا كمواطنين ومراقبين سياسيين ان نطلب من جميع النواب الافصاح عن ديونهم الاستهلاكية والحكومية وسنجد ان الامر سيتمخض عن 3 شرائح، الاولى من عليه قروض إلا انه ضد اسقاطها وفي هذا تجل وتجرد، والثانية من لا قروض عليه إلا انه يقف مع الاسقاط وهذا كذلك لا قول عليه، تتبقى الشريحة الثالثة ـ اي من عليه قروض قد تصل الى الآلاف او حتى الملايين ـ والتي يفرض مبدأ تضارب المصالح والعرف السائد ان تبتعد عن التصويت على قانون اسقاط القروض حتى لا تتهم بالاستفادة الشخصية في وقت لاحق في بلد لا اسرار فيه والدين النصيحة.