خلق كتل في مجلس الأمة قضية يفترض بها أن تسهل وتساعد العمل السياسي تحت قبة البرلمان، متى ما حسُنت النوايا وتوحدت الجهود، لخلق الكويت الجديدة، كويت الانفتاح والتحضير لما بعد حقبة النفط، كويت التعليم الجيد، والخدمة الصحية الممتازة، والبنى الأساسية الملبية بشكل متميز لحاجيات البلاد والعباد.
ما حدث في انتخابات اللجان أمر يجب ألا يحمل فوق ما يحتمل والا تتوقف عنده علاقة الكتل بالحكومة، فالجميع يعلم ان التكتلات القائمة خلقت لأهداف خيِّرة ليس منها بالضرورة احتكار عضوية اللجان المختلفة، ومن ثم إبعاد ما يقارب ثلث المجلس (16 عضواً) ممن اختارهم الشعب بالانتخاب الحر المباشر للدخول لمطابخ المجلس، بغض النظر عن كفاءتهم وخبرتهم.
وبودنا في هذا السياق تعلماً مما حدث، في حال العزم على التشاور المستقبلي حول من يجب إيصاله لمثل تلك اللجان التي يفترض ألا يدخلها إلا المتجرد والكفؤ والراغب بالعمل الجاد بعيداً عن الأضواء، ان يتم التشاور مع الجميع ومعرفة من يرغب بالمشاركة، ثم النظر لإنجازاته أو إخفاقاته السابقة ثم تقرير من يصلح أو لا يصلح، ففي عمل تلك اللجان تتبلور نجاحات المجلس ويحصد الثناء ـ أو عكسه ـ من الناس.
لا أعلم من ينظر لتكتل المستقلين ويقترح عليهم المواقف التي يتم تبنيها، وإن أظهرت نتائج الانتخابات الأخيرة خطأ المسار رغم الشعارات «المدغدغة» التي طُرحت، ما نرجوه من التكتل وأعضائه في النهاية اخوة وأبناء مخلصين للكويت، أن يحرصوا كل الحرص على الابتعاد عما هو شبيه بالزوج الذي جدع أنفسه ليغيظ زوجته، وبالتالي فإن إظهار الزعل على الحكومة لا يبرر على الإطلاق طرح أجندات مدغدغة ومُحرجة كإسقاط القروض وزيادة المِنــــح المالية التي يمكن لها في النـــهاية أن تضر باقتصاد الكويــت الوطن الأم للجميع وبسمــعتها الدولية.
آخر محطة:
من المتوقع أن يصدر اليوم الحكم على صدام بالإعدام طبقاً لنتائج التحقيقات والمحاكمات في جريمة الدجيل، وفي هذا الســياق يرغب أهالي ضحايا الـــطاغية في العراق وإيران والكـــويت بأن يتم تنفيذ الحكم خلال شهر من صدوره، كما ينص على ذلك قانون الجزاء العراقي، ولا يرغب أحد بما هو قائم من استمرار المحاكمات ومعها سلسلة الأكاذيب وادعاء البطولات الصدامية إلى ما لا نهاية.