الشهر: نوفمبر 2006

المنطقة على شفا انهيار كامل لبعض دولها وقيام عدة حروب أهلية وخارجية لدول أخرى، وما سيتبعها من عمليات نزوح ضخمة تجاه الجوار، اضافة الى احتمالات حدوث انهيارات اقتصادية وافلاسات لدول ثالثة، لذا تقتضي الحكمة خلق حالة هدوء سياسي داخلي يبتعد عن التوتر والاستجوابات والمطالبات غير العقلانية لصالح علاقة حميمية، وكم أكبر من التشاور بين الحكومة والكتل السياسية والمستقلين، فهذا ما يطلبه الشعب الكويتي قاطبة حتى لا تأخذنا الاحداث الجسام على غرة.

«الوسطية» وان بدأت كخيار لمحاربة الارهاب، الا أنها تحولت الى قرار حكيم يجب أن نلتزم به جميعا وقاية لبلدنا من الاحتراق وسط منطقة ملتهبة لا يهدم دولها التعدد الديني والمذهبي والعرقي، بل التعصب المقيت لتلك الفروقات الطبيعية التي لا يخلو منها مجتمع من المجتمعات الحية.

وسط ضجيج عالي الصوت في البلد يبدو أن البعض نسي تماما مشروع تحول الكويت الى مركز مالي دولي كبديل استراتيجي لعوائد النفط، وهو الخيار الذي نخبئه لأجيالنا المستقبلية، دلالة هذا النسيان المطالبات الساخنة بإضاعة الاموال وإهدار الفرصة التاريخية على قضايا الدغدغة بدلا من صرفها على مشاريع البنى التحتية التي تنفع الجميع ومثل التزامنا بقرارات غير مدروسة تقتل النشاط الاقتصادي وتضر بمئات الآلاف.

وفي هذا السياق لا يمكن في أميركا تعيين مسؤول لوكالة ناسا لأبحاث الفضاء معروف عنه نظرته السالبة لتلك الابحاث ونشاطات العالمين بها، ان التجارة هي بديل النفط والواجب أن يكون مسؤولوها والقائمون عليها من أبنائها، ومن لا يتخذ قراراً أو يصدر قانونا إلا بعد التشاور مع أهل القطاع المعني وهو أمر يجب أن يعمم كذلك على جميع القطاعات الاخرى، حيث اختصصنا في الكويت بعدم مشورة المعنيين في القضايا التي تهمهم وتؤثر على قطاعاتهم.

تكرر لدينا إصدار قرارات مستعجلة ودون مشورة أهل الشأن مما يحوجنا في نهاية الامر الى العودة عنها وتلك العودة خير من التمادي بالخطأ والاصرار عليه للحقيقة الثابتة القائلة «ان خطأين لا يعملان صحا واحدا»، واذا كان من المآسي أن نصدر قرارا أو تشريعا دون دراسة متمحصة، فإن الالتزام بذلك القرار حتى لو دمرنا اقتصاد بلدنا وأضررنا بالآلاف من مواطنينا هو الكارثة بعينها.

أخيرا يذكر لي الصديق عبدالرسول أبوالحسن قصة تظهر كيفية التعامل بحكمة مع القرار الخاطئ في السابق، فيقول انه ابان تسلمه رئاسة مجلس ادارة بنك برقان وجد أن القانون ينص على ضرورة ارساله رسالة «مسجلة» لكل مساهم لحضور الجمعية العمومية، وقد رأى استحالة ذلك الأمر لوجود ما يقارب المائة ألف مساهم نصفهم لا يملكون عناوين واضحة، اضافة الى الكلفة المالية الضخمة لمثل تلك الدعوة، يقول ذهبت لوزير المالية آنذاك العم عبدالرحمن العتيقي وشرحت له خطأ القانون، فسألني ما الحل؟ قلت له استبدال ذلك المطلب بإعلان تنشره الصحافة، فقال توكل على الله ومر فقط على الفتوى والتشريع للتأكد من صحة القرار الجديد قبل اصداره وهو ما تم.

ان استخدام الدواء الأكثر ضررا من المرض أمر لا حكمة فيه حاله حال عدم حكمة الفرح والافتخار بنجاح العملية مادام الأمر انتهى بموت المريض الذي قصد من العملية في الأساس إنقاذه وإسعاده، وما أكثر موتى العمليات الناجحة التي نفتخر بها في بلدنا!

النصيحة التي أقدمها لكل كويتي يزور لبنان ان يبتعد عن الحديث في السياسة ويودع عقله ومنطقه لحظة الوصول ويرجعه معه عند المغادرة حاله كحال اللبناني الذي طلبت منه في مقال سابق ان يترك معتقده السياسي وانتماءاته الأخرى لحظة وصوله لمطار بلده وان يتلبس بلباس لبنان الوطن الواحد والنهائي وان يرجع تلك الانتماءات عند المغادرة.

وحال كثير من الاخوة اللبنانيين كحال من يعتزم المرور في غابة مليئة بالوحوش الضارية وله الخيار في ان يختار ما بين حمل سلاح كالبندقية الحديثة التي يجيد استعمالها ويعرف فنونها وفعاليتها وبين حمل سلاح كالسكين المثرومة التي لا يعرف حتى مقبضها من نصلها ومع ذلك يصر في كل مرة يدخل الغابة على ان يختار السكين رغم وفرة ما أصابه منها من جروح دامية واضرار جسيمة.

ان السكين المثرومة في المثال السابق هي السياسة التي لم يلعبها الاخوة اللبنانيون إلا تفرقوا وتناحروا ودمروا بلدهم، وأما البندقية الراقية فهي الاقتصاد الذي لا يوجد مثل اللبنانيين في الانجاز به، فكم من نجاحات باهرة حققوها في مشارق الأرض ومغاربها ولو استخدموا ذلك السلاح الفاعل في لبنان لأصبح أجمل واغنى بلدان المنطقة على الإطلاق.

ومما توقف إدراكي عن فهمه مقولة بعض اللبنانيين المتكررة والتي يستخدمونها لإقناع أنفسهم بأن ما يقومون به من اضرار ببلدهم وتفويتهم الفرص التي تمر عليهم كالسحاب أمر مبرر كونهم يتكونون من ديانات وطوائف مختلفة يصل عددها الى 18 طائفة، وليسمح لي من يؤمن بمثل تلك المقولة الخاطئة المتوارثة أن أخالفه الرأي بالمطلق كونه يحول أداة تنوع جميلة من الاضافة الى السلب.

ان بلد العرق الواحد والديانة الواحدة انتهى بانتهاء النازية والفاشية، فجميع بلدان الأرض ومنها المانيا وفرنسا واميركا واسرائيل تضم ضمن مواطنيها آلاف الأعراق ومئات الديانات والطوائف ومع ذلك لم يجعلوها وسيلة للاختلاف والشقاق واسترجاع التاريخ بطريقة خاطئة وتنمية الولاءات البديلة التي دمرت لبنان أكثر من مرة، ان اللبنانيين وبعكس التنوع العرقي واللغوي الموجود لدى الآخرين هم في النهاية عرب يتكلمون نفس اللغة ولديهم نفس التقاليد ويصعب التمييز بينهم لدى الآخرين ولا يعرف أحد للعلم ديانات وطوائف أغلب الشخصيات العامة اللبنانية من ساسة وكتاب وفنانين، وما دمنا لا نستطيع التمييز بينكم فلماذا لا تقلدوننا وتنسون تلك الفروقات الهامشية المتعلقة بالأغلب بصلة الإنسان بربه وهي علاقة خاصة.

آخر محطة:
يمثل السيد علي الأمين مفتي جبل عامل وسليل أسرة السادة العريقة، الوجه اللبناني الوطني والعروبي المشرف ويجب على دولنا وهي في صدد إعادة إعمار لبنان، إظهار الدعم الموجب لذلك التوجه الخيّر الباحث عن أمن وطنه ومواطنيه، وممن لا يرى حكمة في الزج ببلده الصغير في حروب الخارج والداخل.

 

هل هناك حكومة مثالية في العالم اجمع خارج نطاق مدينة افلاطون الفاضلة؟ نسمع هذه الايام بمن يقول بشكل عام ان الكويت تستحق حكومة افضل، او ان هذا الوزير او ذاك المسؤول غير مناسب لتحمل المسؤوليات الملقاة على كاهله، وهكذا تبقى الآراء والتساؤلات تطرح بشكل عام وغير محدد حول ماهية المسؤول الامثل والحكومة المثلى.

في البدء يقول المثل الكويتي «الجود من الموجود» ومن ثم لا يجوز لمواطن كويتي ان يطالب بوزير ألماني او سويسري فإن كانت هناك عيوب في بعض الوزراء فهي جزء من عيوبنا جميعا ولننظر للعود الذي في اعيننا قبل النظر للقشة التي في عينيه، مع اتفاقي الشديد على ان المسؤول يجب ان يكون القـدوة لنا جميعا في كل ما يقوله ويعمله.

وهناك المثل الشعبي الآخر الذي يظهر أنه لولا اختلاف الاذواق لبارت السلع وعليه فمن يراه البعض المسؤول المثالي في نظرهم قد يكون الأسوأ في نظر الآخرين والعكس بالطبع صحيح، واين الوزير او المسؤول الذي سيتفق عليه الخلق جميعا؟

وهم من اختلف على الانبياء المنزلين والرسل المعصومين، ان محاولة فرض الرأي الشخصي او التوجه السياسي للكتاب او النواب على شكل الوزارة امر يمثل اشكالا كبيرا ويحتاج الى حل سياسي واجتماعي دائم.

ومن ذلك لنسأل انفسنا جميعا:

هل الوزير المثالي الذي يرفعه عمله عن المساءلة والاستجواب ويحببه للناس والكتاب والنواب هو من يصرف جل وقته في تطوير عمله والتأكد من نظافة يده ويقضي الليالي في مكتبه بالوزارة جاهدا لخدمة وطنه، ام هو من يصرف ذلك الوقت في استقبال النواب والمواطنين وتوديعهم ثم يمضي بقية اليوم متنقلا من ديوان الى ديوان ومن لقاء اجتماعي الى لقاء؟

اخيرا، البلد متوقفة هذه الايام بسبب قانوني «القروض» و«الإفصاح» وفي هذا السياق اجد ان من واجبنا كمواطنين ومراقبين سياسيين ان نطلب من جميع النواب الافصاح عن ديونهم الاستهلاكية والحكومية وسنجد ان الامر سيتمخض عن 3 شرائح، الاولى من عليه قروض إلا انه ضد اسقاطها وفي هذا تجل وتجرد، والثانية من لا قروض عليه إلا انه يقف مع الاسقاط وهذا كذلك لا قول عليه، تتبقى الشريحة الثالثة ـ اي من عليه قروض قد تصل الى الآلاف او حتى الملايين ـ والتي يفرض مبدأ تضارب المصالح والعرف السائد ان تبتعد عن التصويت على قانون اسقاط القروض حتى لا تتهم بالاستفادة الشخصية في وقت لاحق في بلد لا اسرار فيه والدين النصيحة.

1ـ لسنا الوحيدين في العالم ممن يمتلكون فوائض في ميزانياتهم كي نستخدمها في اسقاط القروض بل ان «دول البنوك» ممن تملك فوائض مالية اكبر منا كثيرا وتتسم عكسنا بديمومتها لم يطالب احد فيها بمثل ذلك الطلب، علما انه لا توجد فوائض مالية حقيقية في الكويت حال دفع ديون الدولة وكلفة المشاريع التنموية المقبلة من بناء مدارس وجامعات ومستشفيات ومطارات وموانئ تخلق فرص عمل، ويستفيد منها الجميع لا القلة من المواطنين، وللمعلومة ففوائض ميزانيات سويسرا وسنغافورة ولوكسمبورغ والنرويج وبلجيكا وغيرها تفوق بمئات المليارات فوائضنا المالية قصيرة المدى.
 
2ـ عدم دستورية الاسقاط وعدم عدالته وعدم شرعيته، فبالإضافة الى الفروقات بين المدين وغير المدين وبين المدينين انفسهم، نجد انه لو أن شخصين اشتريا نفس السيارة ولنقل ان سعرها 20 ألف دينار في نفس اليوم ونفس الدقيقة فمن اشتراها عن طريق بيت التمويل او البنوك فستسقط عنه كلفتها، اما من اشتراها عن طريق شركة السيارات نفسها لا تسقط عنه فهل بعد هذا الظلم والتمايز ظلم؟
 
3ـ مجموع ما هو مطلوب اسقاطه، حسب القانون المقترح، ليس 1.2 مليار دينار كما يشاع بل 6.4 مليارات دينار قابلة للزيادة، هي عبارة عن 4.5 مليارات دينار قروضا استهلاكية و1.9 مليار قروضا حكومية اي ما يقارب 20 مليار دولار، وهو ما يزيد على دخل الدولة لمدة عام كامل ولا يوجد في التاريخ القديم او الحديث من طالب بشيء قريب مما نقرأ ونسمع.
 
4ـ لم يتم «إسقاط» المديونيات الصعبة بل تم شراؤها من البنوك حتى لا ينهار الوضع الاقتصادي في البلد ويفقد المواطنون مدخراتهم ومازالت الصحف تنشر بين يوم وآخر افلاسات كبار وصغار التجار ممن خضعوا لذلك القانون، وذلك الشراء فرضته كذلك عمليتا انهيار سوق المناخ واحتلال الكويت وهما ظرفان قاهران لا مثيل لهما هذه الايام.
 
5ـ كما لا تجوز مقارنة اسقاط القروض بما يقوم به الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية كونه يقوم «بإقراض» الدول الاخرى ومنها ما حدث أخيرا مع اليمن وقد كان رأسمال الصندوق 900 مليون دينار كويتي، نمت الآن الى 4 مليارات دينار وقد كسبت الكويت اضافة الى مضاعفة اموالها ثناء ومدح ودعم دول العالم لمشاريع ذلك الصندوق الناجح.
 
6ـ عدد المدينين المعسرين ليس بالمئات او حتى عشرات الآلاف حيث ان كثيرا من ارقام المدينين هي عبارة عن مديونيات بسيطة قد لا تتعدى 20 دينارا لشركات الهواتف النقالة لذا لا يعقل ان تدفع 6.4 مليارات دينار من اموال الشعب الكويتي واجياله القادمة لأجل ما يقارب 8 آلاف معسر، كما تظهر الارقام الرسمية ممن يمكن النظر في احوالهم بألف طريقة وطريقة، علما ان 98% من المدينين يسددون بانتظام وهي من اعلى النسب في العالم لديمومة الوظيفة الحكومية والخاصة في الكويت.
 
7ـ المستفيد الاول والاكبر من هذا المقترح غير العقلاني والذي لا مثيل له في تاريخ الدول هو من اقترض الملايين لأجل شراء العمارات او الاسهم او التجارة، حيث ستسقط عنه تلك المبالغ التي ستتحملها الميزانية العامة للدولة ويبقى ما اقترض لأجله ملكا خالصا له.
 
أخيرا نرجو ان يضع المجلس وهو سيد قراراته خطوطا حمراء للدغدغة والمزايدات القائمة لأغراض انتخابية كي لا نصبح اضحوكة للعالم اجمع وإلا فمن سيمنع في الغد مقترحا آخر لدفع خسائر الاسهم او العقار او الاتجار او حتى توزيع موارد الدولة واحتياطات الأجيال المقبلة بين المواطنين بالتساوي في نهاية كل عام؟

ليس أشد على النفس من رؤية ظلم ناجز يقع على الناس فلا يتصدى له أحد، وبعض الظلم يقع على الصغار وبعضه الآخر يقع على الكبار، الا أن طعمه ومرارته في الفم واحدة، وقد قرأنا ولحظنا فيما يدور حولنا مظالم عدة منها: حقيقة عدم الانصاف الذي يتعرض له وزير الاعلام وهو الخبرة والكفاءة الاعلامية التي استعانت بها أغلب المحطات الفضائية العربية عند انشائها، وبدلا من أن يعطى الفرصة كاملة حتى يجعل تلفزيون الكويت محط أنظار المشاهدين من عرب وكويتيين، يتم التعرض له بسبب عمليات الاصلاح ومحاربة الفساد التي قام بها ووفرت على المال العام عشرات الملايين، وهو ما أثار الضغائن عليه، ومن ثم تم القفز على الدستور حتى في محاربته، والذي ينص على عدم جواز محاسبة أي شخص قبل تسلمه مقاليد الوزارة حالنا كحال جميع الدول المتقدمة التي تستعين اداراتها الحكومية بالمختصين ورجال الاعمال كوزراء وسفراء ومدراء دون أن يتطرق أحد لأعمالهم قبل التحاقهم بالعمل الحكومي.

والحقيقة انه حتى تلك الأعمال الخاصة التي تركها السنعوسي ليتفرغ لوزارة الاعلام ليس فيها ما يشين أو ما يسيء، فمشروع الشوبيز ليس بنظام B.O.T كما يشاع، بل عبر تأجير مباشر من الدولة وستصرف عليه 10 ملايين دينار لينتهي عقده بعد سنوات قليلة، مما يعني أن الدولة ستحصل على ما يقارب 200 ألف دينار شهريا لأرضها المؤجرة، وهو سعر التأجير الأعلى في الدولة منذ انشائها، ومثل ذلك مشروع «السليل» الذي سيجعل الناس ترتحل من المدينة الى الجهراء بدلا من العكس، حيث ستوفر المطاعم والفنادق والمشاريع الترفيهية التي يفتقدها بشدة سكان تلك المدينة.

وضمن المظالم ما أصاب الزميل الاعلامي البارز يوسف الجاسم الذي ترك برامجه في «أوربت» و«العربية» التي كانت تدر عليه أكثر مما يدفع له من تلفزيون الكويت والذي جلب له من الاعلانات التجارية التي تبث ضمن برامجه ما يزيد بأضعاف مضاعفة عما يدفع له، وكان العشم أن نشجع وندعم الكفاءات الاعلامية الكويتية، لا أن نساهم بإحباطها وتطفيشها كونها فقط صديقة شخصية لوزير الاعلام، وهل هناك وزير سابق أو قائم أو قادم لا صداقات شخصية لديه؟!

ومن مظالم الداخل الى مظالم الخارج وما تتعرض له حكومة الاكثرية في لبنان من ظلم فادح، فقد جرت العادة ان تقمع وتقتل الحكومات قوى المعارضة، أما في لبنان فالحكومة وحلفاؤها هم من يتعرضون لعمليات القتل والقمع والاكاذيب والاشاعات، حيث فقدت تلك القوى خلال عام ونيف رئيس حكومة وثلاثة وزراء وعدة ساسة وإعلاميين، كما اتهمت بأنها تشتري وتغرق حلفاءها بالمال، لنكتشف عبر عملية الاغتيال الاخيرة أن أحد أبرز وزرائها ومرشحها المحتمل لرئاسة الجمهورية يمتلك سيارة كورية، هي الأرخص في البلد، مما مكن القتلة من تجاوزها وإيقافها وقتل من فيها.

آخر محطة:
في عملية إسقاط القروض التي سنتعرض لها لاحقا نرجو أن نشهد حوارا صحيا يعكس الرأي والرأي الآخر، لا إلقاء التهم واستخدام منهاجية التحريض ضد المسؤولين والنواب أمثال الفاضلين بدر الحميضي وأحمد باقر، والحديث ذو شجون.

اجساد الافراد يختلف بنيانها، لذا لا يعطي الطبيب جرعة الدواء نفسها لكل الناس، هذا الامر ينطبق على الشعوب، فجرعة دواء الديموقراطية يجب ان تختلف من شعب الى شعب، فهناك من اعتاد الديموقراطية في حياته وعبر تاريخه، لذا فلديه القدرة على تحمل جرعة اكبر من شعب آخر لم يعتدها، نذكر هذا الامر والمنطقة قادمة على «روشتة» ديموقراطية واحدة للجميع، ومن ثم فقد تنقذ بعض الشعوب من امراضها وقد تقتل بالمقابل بعض الشعوب الاخرى وتدمر اوطانها.

اسعار برميل النفط ومعها مداخيل الدولة قاربت على ان تفقد نصفها، وقد يستمر الانحدار مع وصول الديموقراطيين للسلطة في الولايات المتحدة، وهو امر يحوجنا الى اعادة النظر في مقترحات الصرف غير المنطقية وغير العقلانية والتي تعتمد على نظريات غير دقيقة، كالقول ان الاسعار ستظل مرتفعة بسبب النمو الاقتصادي في الهند والصين، وللتذكير فقط ففي منتصف الثمانينيات خرجت ايران والعراق من السوق النفطي، وكان مجموع صادراتهما اليومية يقارب 10 ملايين برميل، وبدلا من ان ترتفع الاسعار من 40 دولارا الى 80 دولارا انخفضت الى 8 دولارات فقط، لذا نرجو عدم التعويل كثيرا على منطقية اسعار سوق النفط غير المنطقية.

لقاء اعلامي جميل وصريح مع وزير الطاقة، ونقترح وهو في طريقه لاصلاح قطاع الكهرباء والماء وترشيد استخدامهما لمنع انقطاعهما عن الناس ان تبدأ الوزارة على الفور عملية وضع عدادات ماء وكهرباء جديدة للبيوت، كما يجب ان يوضع لكل شقة سكنية عداد خاص بها، فأحد اوجه الاسراف والهدر الشديدين قادم من ظاهرة التأجير الشامل، للكهرباء والماء في الفلل والعمارات.

اغلب القضايا الخلافية في العادة نجد فيها ما يقارب 10% متخندقين على الطرفين، ويبقى 80% في الوسط مستعدين لتبني احد المواقف حال اقناعهم بذلك، في قضية القروض الامر هو العكس تماما، فالاغلبية المطلقة قد تبنت موقفا ما لن تحيد عنه، فمن يرفض الاسقاط سيبقى على موقفه مهما قيل لعدم قناعته بعدالة وعقلانية الطلب، ومن يروم الاسقاط سيبقى كذلك على موقفه لشعوره بأحقية طلبه ويتبقى القليل القليل ممن سيتأثر بعمليات التأجيج القائمة، ومع ذلك يبقى مبدأ الحوار والرأي والرأي الآخر جميلا في كل الاحوال.

ردا على سؤال للزميل الاعلامي ناجح بلال حول ما اذا غيرت رأيي في الـ 25 دائرة وكانت الاجابة ان علينا جميعا انتظار الانتخابات القادمة على معطى 5 دوائر، فاذا ما قضى ذلك التغيير على مظاهر الرشوة وشراء الاصوات وأنهى عمليات التخندق الطائفي والقبلي والعائلي وابقى لنا ما نراه من تمثيل رائع لكل الوان الطيف السياسي والاجتماعي والديني، فسأكون اول المعتذرين عن خطأ موقفي السابق، اما اذا لحظنا بقاء جميع الظواهر السالبة واضيف لها ما نخشاه من سيطرة الكتل الكبيرة على الحياة السياسية واختفاء التنوع الجميل القائم، عندها سأطلب من كل من له موقف مضاد لتوجهي ان يقوم باعتذار مقابل.

شاهدت هذا الاسبوع في سوق الكوت والمارينا ـ الله يعز B.O.T وعقبال سوق افنيو الرائع القادم والقائم على الدائري الخامس ـ فيلمين أولهما سيئ وهو فيلم جيمس بوند الجديد الذي امتاز بثقل دم بطله، وتعقيد قضيته وخلوه من الحركات البهلوانية الخارقة والاختراعات المبتكرة التي تمتاز بها أفلام جيمس بوند المعتادة.

الفيلم الثاني هو فيلم جميل صورت أغلب مناظره في جبال اسكوتلندا الساحرة واسمه «الملكة» وتدور أحداثه حول ما حدث في الاسرة المالكة البريطانية العريقة ابان مقتل الاميرة ديانا، واضطرار الملكة للاختيار ما بين التقاليد المتوارثة التي تفرضها البروتوكولات الصارمة حول عدم المشاركة في دفن فتاة لم تعد تنتمي للأسرة المالكة، وبين رغبة الشعب في كسر تلك التقاليد وإظهار إنسانيتها عبر مشاركة شعبها الحزن على أميرة القلوب.

وقد لعب رئيس الوزراء الشاب آنذاك توني بلير دور الناصح الأمين للملكة التي تجاوبت مع نصائحه فأصبحت «ملكة القلوب» وتحول الرأي العام من الاستياء الى الود، ومن الازدراء الى الحب، وكان من أجمل صوره عندما سألت الملكة طفلة صغيرة ان كان بإمكانها أخذ بوكيه الورد منها لوضعه على قبر الأميرة ديانا، فأجابتها الطفلة الصغيرة بأنها ترفض ذلك، وقبل أن تستفيق الملكة من ذهولها استطردت الطفلة قائلة ببراءة إن ذلك الورد ليس للأميرة، بل للملكة التي أصبحت محبوبة الناس.

ان الاعتقاد أن الناس اللي فوق لا مشاكل لهم أو أنهم يفتقدون الحس الانساني أمر لا صحة له، والتجربة العربية المعاصرة تثبت أن أصحاب الدماء الزرقاء، إن صح التعبير، كانوا أكثر حساً وانسانية ورقة ممن أتوا بعدهم، فلم تتلطخ على سبيل المثال أيادي الملك فاروق وفيصل الثاني وإدريس السنوسي بدماء أعدائهم وخصومهم السياسيين، بينما خاض من أتى بعدهم في دماء الابرياء والاصدقاء قبل الاعداء حتى الاعناق ثم دمروا البلدان التي وعدوا الناس بالحفاظ عليها.

ان تجربة العصر الحديث في منطقتنا تثبت كيف استغل الخبثاء والاشرار الديموقراطية الخيرة وحرية الاعلام لبث الاشاعات المدمرة وتسويد الصورة العامة أمام العامة عبر تصوير كل شيء بالخراب وكل أمر بالفساد، ولم تخلق الحكومات الديموقراطية في تلك البلدان خططا مدروسة توضح الحقائق وتكشف الخفايا وتقارع الحجة بالحجة من مبدأ ان البضاعة الجيدة لا تحتاج للإعلان عنها، وان الشعوب أذكى من أن يخدعها المخادعون، وقد أثبتت التجربة التاريخية المرة تلو الأخرى الخطأ الفادح لذلك النهج، فالحقوق في النهاية تحتاج الى حلوق… وما هو أكثر من ذلك.

آخر محطة:
 من الحقائق التي لم يتطرق لها الفيلم أن مشاركة الملكة قد تمت بناء على توصية لجنة خاصة تسمى «WAY AHEAD COMMITTE» التي ترأسها الملكة والتي تناقش عادة التحرك الأنسب للقصر فيما يخص القضايا العامة والتي منها النظر مؤخرا في القانون الصادر عام 1701 والخاص بعزل الأمير الذي يقوم بالزواج من كاثوليكية، وهو ما لاقى استحسان بابا روما.

يذكر عالم الاجتماع الكبير الراحل د.علي الوردي ان هواء العراق يورث الشقاق والتناحر والافتراق، والواقع أن رياح الشمال تلك تصل بعد هبوبها على أرض السواد سريعا للكويت فيتحول لدينا الحراك السياسي الموجب الى عراك سياسي سالب يكدر الأمزجة ويفرق بين الناس، فهل من حل لرياح الشمال تلك؟!

بعيدا عن الرأي الشخصي في الموافقة أو الاعتراض على مبدأ إسقاط القروض، واضح ان رد القانون يحتاج الى دعم 44 نائبا، وهو من سابع المستحيلات، فلماذا إذن خلق الأمل الكاذب لدى بعض المواطنين دون داع، خاصة أن الأرقام تثبت أن 98% من المقترضين يسددون بانتظام.

لا أشك على الاطلاق بنوايا من قرروا أن يكونوا أمناء على أخلاق الأمة، ومن ثم يحاولون خلق سلطة داخل سلطة عبر التجمع الذي أعلن عنه قبل أيام، والذي هو تكرار لمحاولة رفضها الشعب الكويتي في السابق لأن يكون هناك من هو قيم على أخلاقه وتصرفاته، وكأن شعــبنا طفل قاصر يحتاج لمن يدله على سبل الخير ومكارم الأخلاق، أو أن لديه نزعة فساد وشر لا يمكن ردعها إلا بتلك الجماعة.

المهم اننا متى ما أقررنا لتلك الجماعة عملها بحجة وجود ممارسات سالبة في المجتمع، فيجب علينا أن نقر في الوقت ذاته قيام جماعة أخرى يكون عملها مراقبة الجمعيات والأسواق لمنع ممارسة سالبة أخرى هي اسراف الكويتيين والمقيمين في الشراء والاستهلاك، ثم جماعة ثالثة تلف على المدارس والمعاهد والجامعات لمنع تسرب الطلاب والتأكد من حرصهم الشديد على الدراسة بعد تفشي حالات الرسوب والتسرب الدراسي الذي هو ممارسة سالبة حقيقية ثالثة!

قبل أيام وقف البلد على أطراف أصابعه انتظارا لقرار الحل المؤكد!

والذي كان الخلاف حوله هو فقط فيما اذا كان دستوريا أو غير دستوري، وبعد أن انشغلت الصحف وعقدت اللقاءات اتضح أن لا حل دستوريا أو غير دستوري ولا يحزنون، ولم يسأل أحد مطلقي الاشاعات عن مصداقيتها، ونرجو أن تكون هناك دروس قد استوعبت من تصديق الأكاذيب وبناء قصور الأوهام عليها.

آخر محطة:
نرجو ألا يقوم من تسببوا بتدمير نصف لبنان حرباً بتدمير نصفه الباقي سلماً، ارحموا لبنان وشعبه من الشعارات المدغدغة وأفسحوا المجال لمن يريد تعميره لا تدميره!

 

ليغمض من عاش فترة الاحتلال البغيض عينه وليتذكر معاناة تلك الفترة ويتذكر معها كم العهود والوعود والأحلام التي قطعناها على أنفسنا وقلنا اننا سنعملها حال عودة الكويت، آخذين العظة والعبرة من شقاق وتناحر ما قبل عام 90، فما الذي يحدث هذه الأيام؟ وهل نسينا أم هان علينا بلدنا حتى اصبحنا نتسابق على ايذائه وتجريحه عبر ما نراه من فتن تنشر وأقوال تنثر وأفعال تنحر الأوطان من الوريد إلى الوريد نرقبها كل صباح ومساء؟

ان أميركا أم الحريات في العالم لا يسمح فيها، على سبيل المثال، بما يمس وحدتها الوطنية أو ما يشق نسيجها الاجتماعي، فلا يمكن ان يطرح أحد الدعوة لطرد المسلمين أو قتل اليهود أو اضطهاد السود، اما لدينا فنقرأ كل يوم كلمات هي أقرب للخناجر واللكمات التي تثخن جسد الوطن وتسيل دمه الغالي، فبعضها يثـــير الطائفية والآخر العنصرية والثالث استعداء جزء من المجتمع على اجزائه الأخرى وهكذا.

ومما نراه سائدا ومقبولا ترسيخ مبدأ «الغاية تبرر الوسيلة» فلا مانع لدى بعض الساسة من حرق الوطن وتقويض أركانه للحصول على مصلحة ذاتية، ومثل ذلك ادمان استخدام سياسة «علي وعلى أعدائي يا رب» أو «الأرض المحروقة» في معارك وحروب غير مبررة لا تنتهي بين ابناء الوطن الواحد، اننا في حاجة الى منظومة اجتماعية تتكون من كبار رجالات الكويت ومرجعياتها الدينية وشيوخ قبائلها وعوائلها لاصلاح ذات البين بين أفراد شعبنــا الصغير الذي زادت خلافاته عن خلافات أهل الصين والهند معا، حتى يتفرغ الجميع للتعمير لا التدمير، ولكي لا ينتهـــي الحال لدينا بما نراه قائما في بعض دول المنطقة المنكوبة.

ان الثقافة الجديدة وأساسيات الدولة الحديثة تفرض التوقف الفوري عن طرح بعض المقترحات التي تهدم اركان أي دولة مستقرة، فلا يوجد في العالم أجمع من يسمح بالدعوة لاسقاط الضرائب أو عدم دفع فواتير الكهرباء والماء… الخ، ومن ثم فإن القبول باستخدام المطالب المدغدغة يعني ان نسمح ونستمع في الغد لمن يطالب بتعويض خسائر أهل الأسهم وهم بمئات الآلاف من المال العام، أو حتى انتظار آخر العام لاقتسام مداخيل الدولة وتوزيعها بين الناس على مبدأ المثل الشعبي القائل «اكل كل ما عندك الليلة ترى الغزو باكر» اي ألا نبقي شيئا للأجيال القادمة، ولا حول ولا قوة الا بالله.

آخر محطة:
بودي من الزميل أحمد الربعي ان يسن سُنة جميلة وهي تفريغ ذكرياته الاجتماعية والسياسية والعملية في أشرطة تسجيل يمكن له أو من يستعين به ان يحولها بعد ذلك لكتاب أو كتب عدة، منها السيرة الذاتية والمخطوطات السياسية والتاريخية المختلفة.

اخذتنا رحلة وصحبة جميلة الى ولاية كوجرات الهندية ضمن وفد من «الكويتية» رأسه الاخ سليمان ماجد الشاهين وضم العديد من الاعلاميين ومسؤولي مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وقد شارك في احتفال فتح المحطة سفيرنا النشط في الهند السيد خلف الفودري الذي يعتبر مرجعا في قضايا السياسة والادب.

وكانت محطة احمد اباد سادس محطة تدشنها الكويت في شبه القارة الهندية، كما ان مؤسستنا الوطنية اصبحت الناقل الدولي الوحيد في تلك الولاية التي يزيد عدد سكانها على 50 مليون نسمة الى منطقة الخليج والشرق الاوسط، كما انها الشركة الدولية الاولى المتجهة غربا من ذلك المطار الواعد الذي اعلنت بعض الشركات العالمية مثل لفتهانزا الالمانية عزمها التشغيل منه مع بداية العام القادم.

وقد بدأ اليوم الاول بحفل استقبال كبير ضم وكالات السفر والانباء والفعاليات الاقتصادية في الولاية، وقد ابدت «الكويتية» رغبتها بفتح الاجواء الهندية لحركة النقل المتزايدة بين البلدين، وقد استشهد الاخ سليمان الشاهين بكلمات من كتاب الرئيس الهندي «اجنحة النار» لاقت استحسان الحضور.

وقد ضم الوفد الاخوة خالد المطيري وناجح بلال وهشام ابو شادي وبدور المطيري وياسين الجوري وحسن بوشهري وعلي الصالح وجنسن موركانتو، ومن الكويتية السادة سعود المخيزيم وسعد العتيبي وفهد الظفيري، وقد لاحظنا اثناء تجوالنا الفارق الكبير بين الآثار الاسلامية التي هي في امس الحاجة للترميم والعناية بها وحراستها والآثار الاخرى المجددة والتي تحيط بها قوى الامن لمنع تفجيرها او الاضرار بها.

ولكل رحلة طرائف، ومن طرائف رحلتنا ما حدث عند زيارة الوفد لقصر ومسجد وبحيرة السلطان قطب، حيث اسر احد اعضاء الوفد لجمع كبير من المواطنين بأن الزميلة بدور المطيري هي شخصية شهيرة، مستشهدا بوجود كاميرات قناة الراي المصاحبة لنا فتم التقاطر عليها من كل حدب وصوب.

وقد لاحظنا التغيير السريع في شخصية الزميلة بدور حيث بدأت مترددة في توقيع الاوراق والاوتوغرافات، الا انها سرعان ما اعتادت ذلك الامر، ثم بدأت توقع على «جبهات» وايدي الاطفال، وما ان نادى الوفد عليها ان تترك المكان وتتجه للسيارة حتى رفعت يدها لتحية الجماهير المحتشدة بطريقة هي خليط من التحية الهتلرية والصدامية، حتى ان السفير ابو دعيج قال ضاحكا لم يبق لابنـــتنا الا ان تمسك بندقية وتطلقها في الهواء كحال الميت الحي صدام.

وزرنا بيت الزعيم مهاتما غاندي الذي اعلن منه حركة العصيان المدني الشهيرة، وكانت غرفة الزعيم التاريخية الخالدة تضم مطرحا ابيض على الارض وطاولة صغيرة واداة الغزل ولا يسمح لاحد عادة بدخول الغرفة، بل يكتفى بمشاهدتها وتصويرها من فتحة صغيرة بالباب، ولكن امرا ما حدث، ففتح الحارس الغرفة ليدخلها الزملاء هشام ابو شادي وناجح بلال ويجلسا بسرعة في مكان الزعيم ويلتقطا الصور النادرة للمكان، ويذكر لنا زميلنا الهندي من جريدة كويت تايمز ان ما تم هو فرصة ذهبية وشرف لا يحظى عادة بمثله حتى رؤساء الدول.

آخر محطة:
تسبب خطأ مطبعي بتغيير الفقرة الاولى من مقال الامس والتي يفترض ان تقارن بين الكويت (البلد) والكويتية (مؤسسة الطيران)، الى مقارنة بين الكويتي (الرجل) والكويتية (المرأة)، فعذرا.