انقلاب موريتانيا يعيد تعقيد أوضاع هذا البلد العربي الأفريقي الذي تقلبت فيه السياسة، كما تتقلب في دول عربية عدة. كان انتخاب ولد الشيخ عبد الله رئيساً منذ عام بداية تفاؤل لموريتانيا، خصوصاً أنها أول انتخابات منذ 25 عاماً. لقد أطاح الانقلاب العسكري بهذا التفاؤل. هكذا ستلحق موريتانيا غيرها من دول عربية وإسلامية جربت الديموقراطية لأيام أو لشهور أو لأعوام، ثم انقلبت عليها بعصبية وعضب. تجربة السودان في زمن المهدي، على سبيل المثال، لا تختلف عن موريتانيا، فبعد انتخابات ديموقراطية جاء البشير بانقلابه عام 1989 بحجة فوضى الديموقراطية. وتجربة الجزائر، عندما تم إلغاء نتائج الانتخابات ماثلة أمامنا، وقد نتج من إلغاء نتائج الانتخابات حرب أهلية دمرت الجزائر. متابعة قراءة انقلاب موريتاني ودستورية تركيا!
ماذا بعد حكم البراءة؟!
القضية أكبر كثيرا من حكم البراءة الذي صدر بحق رئيس «الكويتية» السابق الشيخ طلال المبارك حيث ان السؤال المستحق هو: ماذا بعد حكم البراءة؟! ومن سيعوض الشعب الكويتي وماله العام مبلغ 2.2 مليار دولار عدا الضحايا في الأرواح – لا سمح الله – فيما لو وقع حادث بسبب تقادم أسطول «الكويتية» كنتيجة مباشرة للقرارات الخاطئة التي اتخذها أحد المسؤولين وأدت في النهاية الى إلغاء الخطة الذكية والطموح التي رسمها الشيخ طلال لتحديث أسطول «الكويتية» وتوسعة خطوطها والحفاظ على أرواح المواطنين والتحول بها الى الربحية.
لقد كانت خطة مجلس ادارة المؤسسة السابق الذي رأسه الشيخ طلال تهدف الى خدمة استراتيجية «كويت المركز المالي» عن طريق الشراء، وبتمويل ذاتي ودون أي كلفة على المال العام، لـ 16 طائرة مدنية من نوع «بوينغ 787» بسعر معلن هو 110 ملايين دولار للطائرة و19 طائرة من نوع «ايرباص 320» بسعر 45 مليون دولار للطائرة من شركة كويتية مساهمة هي «الافكو» وبمواعيد تسليم قريبة تبدأ العام المقبل وتنتهي خلال 3 سنوات حتى تستطيع «الكويتية» ان تنافس قريناتها في المنطقة والتي اصبحت تمتلك مئات الطائرات الحديثة مثل الإماراتية والسعودية والقطرية والاتحاد وطيران الخليج وكي يمكن ايصال الكويتيين وجلب السائحين والمستثمرين بشكل مباشر من مشارق الأرض ومغاربها، كما لن تحتاج «الكويتية» حسب تلك الخطة لمنافسة الشركات الخاصة على الخطوط القريبة كما سيحدث فيما لو نجحت خطة التخصيص غير المدروسة القائمة.
وقد قام قبل عام أحد المسؤولين – ولأسباب لم تعد خافية على أحد – بالتصادم مع مجلس الإدارة وإلغاء عقد شراء الطائرات وخلق لجنة ترأّسها المسؤول للحصول على الطائرات بسعر أفضل (كذا) ولما لم يتحقق ذلك الهدف غير الخافي تم حل اللجنة بعد شهر من تكوينها! واصبحت «الكويتية» في مهب الريح، كما أحال ذلك المسؤول الشيخ طلال الى النيابة العامة بأسباب تافهة جدا هي عدم تطابق تقرير شركة لوفتهانزا الاستشارية مع تقرير الادارة الكويتية حول التحول للربحية (من قال انهما يجب ان يتطابقا؟!) وقد صدر قرار التبرئة الأخير ليؤكد ما هو معروف من نزاهة وكفاءة وأمانة الشيخ طلال المبارك الذي كان عيبه الوحيد اغلاقه باب التوظيف العشوائي في المؤسسة أمام المتنفعين وعدم تماشيه مع رغبات بعض الطارئين من أصحاب العمولات.
وقد نشر في الصحف قبل مدة خبر ابرام «الافكو» صفقة بيع 8 طائرات «بوينغ 787» لاحدى الشركات الخليجية بقيمة 1.6 مليار دولار، أي 200 مليون دولار للطائرة، و5 طائرات «ايرباص 320» لاحدى الشركات المحلية، أي 65 مليون دولار للطائرة، وبحسبة بسيطة نجد ان «الكويتية» سواء بقيت حكومية أو اشتريت من قبل القطاع الخاص، وهو مال كويتي في النهاية، قد خسرت 2.1 مليار دولار فارق سعر تلك الطائرات التي لن تستطيع «الكويتية» الاستمرار دونها.
ان حكم البراءة لم يعد كافيا لرد اعتبار الشيخ طلال المبارك بل يجب ان يحظى باعتذار معلن وان يعطى المركز المناسب الذي يستحقه بعد ان أثبتت الأيام نزاهته وعدم طهارة بعض خصومه.
آخر محطة:
يعتقد بعض الجهلاء ان المستثمرين سيصطفون في طوابير طويلة لشراء مؤسسة طيران تزيد خسائرها على المائة وخمسين مليون دولار سنويا، متناسين ان «الأردنية» عندما عرضت للبيع عام 98 كان سعرها 350 مليون دولار «بالسالب» أي ان على الحكومة الأردنية ان تعطي من يود شراءها ذلك المبلغ لسد ديون تشغيلها المكلف وتحديث اسطولها كحال «الكويتية» هذه الأيام، وهو أمر مشابه لشركات طيران شرق أوروبا التي عرضت بدولار واحد للمستثمرين.. قديما قيل: العلم بحر، والجهل محيط!
ليش… مفكرني هندي؟
من الشائع، وفي الكثير من دولنا، ميلنا الغريب الى وصف أي شخص ساذج أو لديه مسكنة أو يشكو من قلة الحيلة بـ «الهندي». فعندما تسأل شخصا ما سؤالا يتطلب اجابة بديهية، أو يتضمن تهكما، يرد عليك بالقول: شنهو، أو شو، مفكرني هندي؟ أو غير ذلك من التعبيرات العنصرية الدالة على تفاهة العقل.
****
تتبوأ أميركا عرش العلم والتقدم في العالم بلا منافس حقيقي. وعلى الرغم من كل ما نقوله عنها، وما نطلقه عليها من أوصاف مضحكة وهزلية، فإن أميركا تبقى القوة الثقافية والأدبية والفنية والعلمية الأكثر سيطرة في العالم، فجامعاتها ومختبراتها العلمية وانجازاتها الطبية هي الأكثر شهرة وتقدما. كما أن مطابعها مستمرة في اخراج أفضل الروايات وأحسن الكتب وأكثرها توزيعا في العالم، ولا تزال استديوهاتها الفنية تخرج أفضل المسلسلات والأفلام السينمائية.. وهكذا.
ولو نظرنا الى النسيج البشري المتنوع الذي يساهم في خلق كل هذا الابداع لوجدنا أن 12% من علماء أميركا اليوم هم من أصل هندي! كما يشكل الأطباء من أصل هندي النسبة الكبرى بين بقية الأقليات، وتصل نسبتهم الى الذروة بين علماء وكالة الفضاء الأميركية حيث تصل الى الثلث. كما أن 34% من العاملين في «مايكروسوفت» هم من أصل هندي، ونسبتهم 28% في شركة «أي بي ام»!! وقلة تعرف أن سابير بهاتيا، الأميركي من أصل هندي ، هو مبتكر «الهوت ميل». كما أسس «فينود خولسا» شركة سن مايكروسيستمز. كما «أن فينود دام» هو الأب الفعلي لبتنتيوم بروسيسسر، وهو المشغل الرئيسي لـ90% من كل كمبيوترات العالم. وشارك راجيف كوبتا في تطوير E-speak project في شركة هوالت باكارد العالمية. وللتحلاية فان ستة من جميلات الهند فزن بلقب ملكة جمال العالم في السنوات القليلة الماضية(!!)
وفوق هذا وذلك فان «عزمي برمجي» الذي يعتبر من أغنى أغنياء مسلمي العالم هو من مواليد مومبي. ويوجد في الهند أكثر من 36 مليارديرا، في الوقت الذي لا يوجد فيه حتى ملياردير واحد في جارتها باكستان! علما بأن باكستان انقسمت عن الهند قبل 60 عاما فقط، فالشعبان من العرق نفسه ويشتركان في الخواص الوراثية وتراتبية الـDNA. نفسها كما أن ثقافتهما وعاداتهما متقاربة وطعامهما متماثل، ويغرمون بكالكريكيت والهوكي ويشاهدون الأفلام السينمائية نفسها، وينتشون لسماع الأغاني نفسها.. فلغتهم واحدة، فما سبب كل هذا التفاوت في المستوى العلمي والأخلاقي والتقني بين الشعبين والثراء المادي، مع أخذ الفارق في تعداد الشعبين في الاعتبار، بينهما؟
الجواب يكمن في كلمة سحرية واحدة: الحرية!!! فالحرية هي السبب الأول والأخير لما وصلت اليه الهند وغيرها، من ابداع في كل مجال. والحرية النسبية هي التي أفلتت التنين الصيني من عقاله ليكتسح الكثير من صناعات العالم، والحرية هي التي يحاول متأسلمونا ومتخلفو أمتنا حرماننا منها لتستمر سيطرتهم على عقولنا وتبقى مصائرنا رهن بنانهم، فحكومات الهند كافة جاءت بالانتخاب الحر وكل حكومات باكستان تقريبا، كمثال فقط، جاءت عن طريق الدبابة، والتي استعاض عنها البعض عندنا بالعمامة!
فهل سنستمر في وصف الساذج والبسيط منا بالهندي بعد كل انجازات هذا الشعب؟ الجواب بنعم طبعا!
أحمد الصراف
يا جماعة… احذروا كاميرات «المرور»!
وكأنه التحذير الأكثر أهمية بالنسبة إلى المواطنين! ففي أكثر من منتدى إلكتروني ومواقع للدردشة المحلية، انبرى أحد الشباب الغيورين على مصلحة “الوطن والمواطن” ليحذر الناس من كاميرات ضبط السرعة بالرادار، ويحدد مواقعها بالضبط وربما كان مصيبا في أوقات تشغيلها، ليتجاوب معه آخرون بالتثنية على كلامه وتحذيره، وزيادة للبركة والخير، لابد من شتم الكاميرا وشتم رجال المرور، بل وشتم الحاضر والغائب، من علم بالتحذير، ولم يعمل به، وضبطه الرادار مسرعا فوقع في الفخ.
أما الفئة الثانية، فهي فئة المشاركين المعترضين على هذا التحذير، الذين صاغوا تحذيرا في قالب آخر مضمونه أن على المتهورين من السواق، وخصوصا الشباب، أن يحذروا من السرعة التي أفنت الكثير من الشباب في عمر الزهور، وأن يكون التحذير الحقيقي نابعا من حرص على سلامة السائق وسلامة مستخدمي الطريق، وليس التحذير من كاميرا ضبط السرعة وكأنها شر مستطير سيلحق الأذى بالسائق الملتزم والسائق المتهور على حد سواء.
في الأيام القليلة الماضية، فقدنا ثلاثة شبان، اثنان منهما بحرينيان في العشرين من العمر، أحدهما من قرية البلاد القديم والثاني من قرية عراد، والثالث خليجي توفي فجر يوم الجمعة قبل الماضي، وأصيب في الحادث الذي وقع على شارع جابر الأحمد الصباح في التقاطع المؤدي الى سترة أربعة أشخاص…
ذلك التحذير الأهوج الذي يدل على صغر عقل بعض الشباب المتهورين من يعرضون أنفسهم وغيرهم لخطر الموت، يكشف عن حقيقة مؤلمة، وهي أن الكثير من السواق، وخصوصا قليلو الخبرة منهم، لا يمكن أن يرتدعوا إلا بتوقيع العقوبات المشددة عليهم حال تكرار مخالفات السرعة، وأن المشكلة ليست في الرادار ولا كاميراته، بل في تلك العقليات التي لا ينفع معها حملات توعية ولا يحزنون، بل لا يردعهم سوى تطبيق القانون عليهم وعلى غيرهم من يغامرون بأرواحهم وأرواح الناس.
مع شديد الأسف، هناك من يجري مقارنات لا منطقية حينما يعبر عن امتعاضه الشديد لوجود الدوريات وكاميرات ضبط السرعة على الشوارع الرئيسية، ويعتبرها شكلا من أشكال المضايقة على المواطنين، وفي الوقت ذاته، يعود ليطالب بالدوريات في حال وقوع حادث قريب من منزله!
ولأولئك الذين وجدوا أن من الأمانة والمسئولية تحذير بعضهم بعضا من كاميرات السرعة، الذين نتمنى لهم وللجميع السلامة والأمان، نذكرهم بإحصاءات العام الماضي (2007) التي تشير الى أن معدلات الوفاة بين المواطنين نتيجة الحوادث المرورية، والسرعة على أعلى قائمتها، بلغت 87 حالة وفاة تركزت أعلى نسبة وفيات منها في أوساط الفئة العمرية من 20 إلى 29 عاما، وعدد المتوفين من هذه الفئة 20، وهناك 19 حالة وفاة سجلت بين الفئة العمرية من 10 إلى 19 سنة.
ترى، أيهما أهم: التحذير من كاميرات ضبط السرعة؟ أم التحذير والتذكير بالشباب والناشئة والأطفال في عمر الزهور ممن راحوا ضحية للسرعة القاتلة وتركوا في قلوبنا حسرة؟
«الدولة العشّة»
كان برتبة نقيب عندما توفيت أمه الثرية فورث منها نحو سبعة ملايين دينار بالتمام والرفاه والبنين، على ذمة الزملاء، بخلاف الشركة ومشاريعها القائمة. لكنه على المستوى الشخصي لا يطاق. قال عنه أحد الزملاء مرة: «كلما شاهدت هذا المخلوق تصيبني كحة بالبلغم، كيف تحتمله زوجته؟»، شخصية نتنة من فصيلة خنازير السيرك الروسي. لو خيروك بين معاشرته ومعاشرة الجوع والعطش لاحتضنت الجوع والعطش وقبلت رأسيهما. ضعيف نفس. بطل العالم في الأنانية. للدناءة في عروقه مجرى، وللجشع في قلبه مزارع وغيطان. يفقد الذاكرة لو سمع عن إشاعة زيادة الراتب. يعرف بالتفصيل الممل المعل كم فلسا نقص من راتبه وكم فلسا أضيف إليه. كثيرا ما يدخل مكاتبنا ويسأل بجشع فاقع: هل اكتشفتم مثلي اختفاء ثلاثة دنانير من رواتبكم؟ فنجيبه: «لا، كلنا رواتبنا صاغ سليم، باستثناء راتبك أنت. لا تسكت عن حقك»، فيبدأ مشوار البحث والتحري عن الدنانير الثلاثة. متابعة قراءة «الدولة العشّة»
حكاية مطلق السور مع الحور
هل أصبحنا في الكويت كالقطة التي تأكل ابناءها حتى تصبح ذات يوم فلا تجد ما تأكله؟! 95% من مواردنا المالية تأتي عن طريق بيع النفط للخارج والعيش من تدفقاته النقدية، لذا كان مستغربا ان نمر مرور الكرام على تصريح وزير الطاقة بأن زيادة القدرة الكهربائية ستعني استهلاك 900 الف برميل نفط يوميا (50% من الانتاج) لتوليد طاقة كهربائية تكلف الوحدة منها 37 فلسا وتباع محليا بفلسين لمن يود ان يدفع حيث ان القضية اختيارية بالمطلق.
لقد جف حبر قلمنا ونحن نشير لحقيقة ان الترشيد لن يؤتي ثمره ما دام الانسان لا يدفع مقدار استهلاكه من الكهرباء والماء بسبب العدادات القديمة ومن ثم «تقدير» كم الاستهلاك، لقد اصبحنا بسبب التسيب الاكثر استهلاكا في العالم للماء والكهرباء رغم أننا لا نملك الانهار (عدا أنهار غسيل السيارات صباحا) ولا تتساقط علينا الامطار، كما ان كهرباءنا تنتج من شريان حياتنا الوحيد، ونعني النفط.
سعدنا بلقاء عضو المجلس البلدي م.هشام البغلي مع مسؤولي المرور لوضع حل لاختناقات الدائري الرابع، وسنكرر الحل الذي طرحناه في اكثر من مقال والذي سيقضي على 70% من تلك الاختناقات دون دفع فلس واحد، وهذه نقطة الضعف الوحيدة في المقترح، الحل يتلخص في اعادة الدائري الثالث لوضعه السابق عند بدء انشائه، أي ازالة الاشارات المرورية منه حتى يكون الطريق الموازي والبديل للدائري الرابع، فيتحمل 50% من الحركة المتجهة من الشويخ الصناعية وما خلفها لحولي والنقرة والشعب البحري والسالمية، ثم يجب زيادة السرعة على الطريقين الثالث والرابع الى 100كم/ساعة (80 كم فوق الجسور فقط) وهو أمر كفيل بتخفيف الزحام بمقدار 20% طبقا للعلاقة المعروفة بين السرعة والمسافة والزمن، فاذا ما جمعنا الاثنين وصلنا للرقم المذكور اول الفقرة ودون كلفة مالية.
تهديدات ايران بإغلاق مضيق هرمز تفيدها وتفيدنا كونها تتسبب برفع اسعار البترول المتنازلة هذه الايام، اما من الناحية الواقعية فلا يمكن لايران ان تغلق المضيق الا سويعات قليلة بالصواريخ او القوارب السريعة قبل ان يتم تدميرها، فاتساع المضيق الذي يقارب 50 كم يمنع اغلاقه عبر اغراق البواخر المحملة بالاسمنت فيه كما كان يحدث مع قناة السويس التي لا يزيد عرضها على 190 مترا.
جاء في مذكرات الكولونيل ديكسون التي تنشرها الزميلة «الشاهد» في عدد امس ان الشيخ مطلق السور كان الساعد الايمن للشيخ فيصل الدويش عام 1920 وكان الاكثر تعصبا في قومه، يقول ديكسون ان الشيخ مطلق السور اخبره انه ترك الاخوان ولجأ للعراق والكويت بعد ان لاحظ ان قائدهم ومفتيهم كانا يعدان الشباب المتحمس بحور العين ومساكن من فضة وذهب ثم يجلسان ابان المعارك في الخلف مع النساء بينما يتساقط الشباب المتحمس قتلى بالمئات.
يقول الشيخ مطلق انه سألهما لماذا لا يبديان حماسا للقاء حور العين اللاتي يكثران الحديث عنهن ومن ثم يتصدران المعارك؟! فغضبا عليه وحذراه من قطع رأسه ان عاد لتكرار مثل تلك السيرة، حقيقة لماذا لا يسأل الشباب المغرر بهم هذه الايام محرضيهم نفس سؤال الشيخ مطلق السور لمحرضيه قبل 90 عاما؟!
آخر محطة:
العزاء الحار لآل القناعات الكرام بفقيدهم المرحوم سامي البدر، للفقيد الرحمة والمغفرة، ولأهله وذويه الصبر والسلوان.
أنقذونا من الغلاء!
لن يموت مواطن بحريني من الجوع، فالبلاد وقيادتها وأهلها بخير، لكن موجة الغلاء الطاحنة التي تسحقنا سحقا باعتبارنا مواطنين – ومقيمين أيضا – كل يوم، ستؤثر كثيرا على كيان الأسرة البحرينية المعيشي من عدة نواح… أهمها مستوى تعليم أبنائها وتنمية مصادر دخلها وزيادة قدرتها على العمل من أجل حياة أفضل… ليست مرفهة بمعنى الرفاهية المطلق، ولكن مستقرة وآمنة وكريمة تضمن لها الاستقرار.
ليس لدينا نحن المواطنين بعد الله سبحانه وتعالى، إلا جلالة الملك حفظه الله، لينقذنا مما نحن فيه من كمد بسبب قلة ذات اليد من جهة، واستمرار موجة الغلاء «محليا» من جهة أخرى، فالعاهل الذي نتشرف بأن يكون أبا للأسرة البحرينية، ما تأخر يوما عن إشاعة الطمأنينة والسرور في نفوس أسرته، كبيرها وصغيرها، ليعيش الجميع بكرامة…
مؤلمة للغاية كانت صورة الآلاف من المواطنين الذين تزاحموا ليقدموا التظلم من أجل نيل علاوة الغلاء، أما الصورة الأكثر إيلاما فهي تلك التي بقيت خبيئة بين الأضلاع وربما الدموع، بسبب ظروف الحياة المعيشية الصعبة والارتفاع المستمر لأسعار السلع، ولاشك في أن جلالة الملك القريب من شعبه يلمس هذه المعاناة، ولم يأل جهدا يوما في إزالة كل ما من شأنه التأثير على معيشة المواطن، لذلك تتعلق الآمال في يديه الكريمتين لأن يحظى المواطن بالمزيد من الفرح عبر تحسين الأجور في القطاعين العام والخاص، وصوغ برامج وطنية لتحسين المعيشة، ولا يمكننا أبدا إغفال الجهد الذي يبذله مجلس الوزراء برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله، للبحث عن الوسائل التي تسهم في تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين، وننتظر تسريع خطوات برنامج الدعم الحكومي للسلع الرئيسة كاللحوم والدواجن والطحين لرفع الدعم الحالي من 17 مليون دينار إلى 30 مليونا، والعمل على تنفيذ خطط دعم وتحسين الإنتاج الزراعي والحيواني من خلال مشروعات التنمية الإنتاجية في هذين القطاعين المهمين لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي.
سيتعين علينا أن نشكر وزارة التجارة والصناعة على جهودها في إعداد التقارير والدراسات الدورية وعمليات المسح المستمرة للأسواق لاستقراء أوضاع السوق ومعرفة التغيرات الطارئة عليه، إضافة إلى جمع أسعار ما يزيد على 1500 سلعة بشكل شهري ليتم تحليلها وفق آلية علمية مدروسة، لكن نأمل في أن يكون صدر المسئولين في الوزارة واسعا حين نقول إننا ننتظر تغيرا ملموسا على أرض الواقع في السوق وقتما نشعر بأن هناك انخفاضا فعليا في الأسعار، وكذلك التأكيد على الجهود الرقابية التي تكفل حصول المواطنين على السلع وبأسعار مناسبة، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان الحفاظ على أسعارها المدعومة، وإنزال العقوبات على من يتلاعب بالأسعار من التجار والمستوردين، مع الاعتبار لما يحتاج إليه هذا القطاع من تسهيلات تقدمها الحكومة.
كلنا ثقة وإيمان بأن جلالة العاهل وحكومته الرشيدة، يريدان أن يشاهدا المواطن البحريني يعيش في راحة بال على لقمة عيشه وعيش عياله، ويسعد العاهل وحكومته أن يضع المواطن رأسه على مخدته لينام مطمئنا لا تتقاذفه الهموم والخوف والقلق.
قلنا مرارا وسنقول: «شكرا جلالة العاهل على كل ما تقدموه لأبناء شعبكم، وسنقولها مرارا… لن نتوقف عن رفع معاناتنا إلى جلالتكم لأنكم والد هذه الأسرة».
التجربة التركية ونجاح حزب العدالة
إن نجاح حزب «العدالة والتنمية» التركي في البقاء في مواقعه السياسية يمثل حدثاً على قدر كبير من الأهمية لمنطقة الشرق الأوسط. بل لو قامت المحكمة التركية بالتصويت ضد الحزب ووجوده في الحكومة ورئاسة الدولة لكانت تركيا قد دخلت في أزمة سياسية كبيرة. إن ما وقع من تهديد بحل حزب فاز في الانتخابات يؤكد أن تركيا بحاجة إلى مزيد من الإصلاح السياسي لكي لا يتكرر هذا الأمر، والذي في جوهره يعكس ضعفاً في الديموقراطية التركية التي صاغ دستورها نظام عسكري. لقد تفادت تركيا بالتصويت الأخير في المحكمة العليا، وبفارق صوت واحد، أزمة حقيقية كان بإمكانها لو وقعت أن ترسل رسالة سلبية للقوى الإسلامية كلها في العالم الإسلامي عن عدم شرعية الطريق الانتخابي في العمل السياسي، كما حصل في الجزائر في أوائل التسعينات. ما وقع في تركيا أكد أن الطريق الشرعي وصناديق الاقتراع هي الطريق لكل حزب إسلامي يسعى إلى لعب دور في قيادة بلاده بما فيها من تشكيل حكومة أو الوصول إلى البرلمان. متابعة قراءة التجربة التركية ونجاح حزب العدالة
المقال في أزمة العمال البنغال
هل تريد أن تصبح من أصحاب الملايين في لحظة؟! الفرصة لم تفت والقضية أسهل مما تتصور، فما عليك الا ان تؤجر مكتبا 4X3 امتار وتستخرج رخصة جلب عمالة، ثم تتقدم بالعطاءات لجلب آلاف العمالة لسد حاجيات الوزارات والمؤسسات المختلفة براتب 5 دنانير للراس، وسترسو عليك المناقصات طبقا لقاعدة «أقل الأسعار» الشهيرة، ثم ما عليك بعد ذلك الا ان تتسلم من الجهة الحكومية رواتب العمال ثم لا تعطيهم شيئا وتتركهم يشحذون لقمة عيشهم.
ان احد أوجه معضلة العمالة هو عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور وعدم تعديلها تباعا لمواجهة الغلاء الفاحش في الكويت، كذلك فاحدى مصائب قضية العمالة هي الشركات «الطرثوثية» التي تنبت على الأرض دون ملاءة مالية والتي ما ان تحدث مشكلة لها مع الجهة الحكومية حتى تتوقف الشركة المعنية عن صرف رواتب العمال المستضعفين فيها، لقد خرجت كبرىات شركات العمالة المحترمة من السوق وحلت محلها شركات طارئة يقف خلفها بعض المسؤولين والنواب بقصد الاثراء السريع.
وأحد الأمور الخاطئة هو الاعتماد على العدد لا النوع في مناقصات التنظيف، فأغلب مناقصات تلك العمالة يمكن الاكتفاء بنصف او ربع عددها، فمن يزر مستشفيات ووزارات الدول المتقدمة يجدها في أحسن حال دون الحاجة لمئات الألوف من عمال السخرة الذين يملأون الطرقات والشوارع، ان عمالة نوعية أقل براتب أكبر، افضل من عدد كبير برواتب اقل يؤدون لنفس النتيجة.
ولاشك في أن هناك فساداً ينخر في بعض الجهات الحكومية المتعاملة مع قضايا الكفالة والعمالة التي اسماها البعض «النفط أو التثمين» الجديد، اي ان من تمكن منها وعرف خفاياها اصبح كمن اكتشف حقل نفط في داره، ان اصحاب الاسماء المتداولة في «تجارة البشر» المغموسة بالعرق والدم هم من تفترض مناصبهم بهم ان يكونوا اول المحاربين لتلك الجريمة الشنعاء غير المغتفرة.
يتبقى ان تلك الثغرات والمظالم قد اتاحت لبعض العاملين في السفارات التدخل السافر في شؤوننا الداخلية من تحريض على الاضراب والحرق والتظاهر، وهو امر خطير للغاية، حيث ان الكويت تضم رعايا 160 دولة، ومتى ما اعطي للسفارات حق التدخل في شؤوننا الداخلية فسنصبح «مطقاقة» للجميع وفرجة بين الأمم، وفي هذا السياق علينا الا نتدخل في شؤون الدول الاخرى عندما يتجاوز احد طلبتنا او مواطنينا على الآخرين في بلدانهم، وعامل الناس بما تحب ان يعاملوك به.
آخر محطة:
شاهدت لقاء ممتعا ضمن برنامج «نجوم على الأرض» مع الزميل فؤاد الهاشم وكان مما قاله بعد خبرة 30 عاما في مجال الاعلام ان الكتابة الساخرة هي موهبة وقدرة تولد مع الانسان وتصقل بالقراءة والاطلاع وليست قرارا يتخذه الفرد لنفسه، اوصلت ذات مرة مثل تلك النصيحة «بالسر» لأحد الكتاب ممن كانت تعجبنا مقالاتهم حتى لا يغير اسلوبه ويسيء لنفسه ولمن يحاول تقليد كتابته الساخرة فغضب وكتب ما كتب في الأمس القريب، قديما قيل: النصيحة بجمل، هذه الايام النصيحة المحبة تسبب الزعل ولا حول ولا قوة إلا بالله.
يوم فقدنا إنسانيتنا
أقدم ثلاثة لصوص على سرقة محل تجاري في منطقة منكوبة، تم ابلاغ الجهات الأمنية التي تحركت وداهمت اللصوص وقبضت على أحدهم وفر الآخران، قام ضابطان وعريف بملاحقة اللصين اللذين لجآ إلى شقة في عمارة سكنية، وعند محاولة القبض عليهما خرج آخرون من الشقة واعتدوا على الضابطين، ونجحوا في خطف العريف إلى داخلها، وهنا حاول ضابطا المباحث اقتحام الشقة، ولكنهما واجها مقاومة «شرسة»، فطلبا اسنادا فحضر، وتمكنوا بعد جهد من دخول الشقة وتحرير العريف الذي تبين انه أشبع ضربا وركلاً، وكان في حال يرثى لها، وقد رفضت الشرطة قبلها التفاوض مع الخاطفين واطلاق سراح زميلهم مقابل اطلاق سراح العريف، وانتهت «المعركة» بالقبض على 7 مجرمين ونجاح 20 في الفرار، وقيل ان جميعهم كانوا من «البدون»!!
كالعادة، أبدت القيادات الأمنية «انزعاجها» من الحادث، وعزت نجاح 20من المعتدين في الهروب إلى كثرة عدد المعتدين وقلة عدد أفراد الشرطة!!
هذه حادثة ليست غريبة، فقد وقع ما يشابهها الكثير، وسنسمع الاكثر في القريب من الأيام مع اشتداد معاناة «البدون» وذويهم، فسوء أوضاعهم المأساوية لا تختلف كثيرا عن سوء أوضاع العمالة البائسة في الشوارع والمستشفيات ومختلف الدوائر الحكومية، الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ أشهر، فدفعهم الضغط إلى الانفجار وفضح الوضع البائس الذي يعيشون فيه.
لقد حذرت أكثر من جهة لها تقديرها واحترامها من قنبلة «البدون» وانها على وشك الانفجار في وجه الجميع، وان تأخر انفجارها لبعض الوقت.
فالانفجارات والاحداث الصغيرة التي تقع بين فترة وأخرى ما هي إلا مقدمات وفتح شهية لأحداث أكبر وأخطر، ولكن لا أحد يود مناقشة الموضوع بجدية، نعود إلى قضية الاعتداء تلك، ونأسف لهذه السلبية في التعامل مع مثل هذه الأحداث، ومحاولة معالجة كل حالة على حدة.
ربما ليس مطلوبا من الجهات الأمنية القيام بأكثر مما تقوم به حالياً في سبيل حفظ الأمن، ولكن قضية هؤلاء أبعد بكثير من حدود مسؤولياتهم، وأعمق بكثير من قدراتهم!! فالقضية أخلاقية وسياسية واجتماعية، وبالتالي تتطلب قراراً على أعلى مستوى، فلا يجوز ابقاء الوضع على ما هو عليه، فقيام مجموعة من الشباب من غير محددي الهوية الذين لا سند لهم باقتحام مجمع تجاري وسرقته، ومن ثم التصدي لرجال الأمن ومقاومتهم واللجوء إلى شقة في عمارة والاعتداء على ضابطي مباحث وحجز عريف شرطة واشباعه ضربا وركلا ومن ثم التجرؤ وطلب التفاوض مع قوة الداخلية على اطلاق سراح زميلهم اللص المحتجز مقابل الافراج عن الرهينة العريف، والاستمرار في المقاومة والتصدي ونجاح عشرين منهم في الفرار من الحصار، كلها امور تدل على ان المسألة خطيرة وخطيرة جدا، وما قام به هؤلاء يدل على ان الكيل قد طفح بهم، واوصلهم إلى تلك الشراسة في المقاومة التي تعني بلوغ مرحلة اليأس، بعد ان صعب الحصول على لقمة العيش بالطرق المعتادة.
ومن المهم هنا الاشارة إلى الدور السلبي لجمعيات تجميع الاموال وتمويل الارهاب والصرف على توافه الامور خارج الكويت، في الوقت الذي توجد فيه بيننا عشرات الآلاف من الانفس البشرية المحرومة من الماء النظيف والطعام الكافي والطبابة والتعليم، وفوق كل هذا، لا تعرف شيئا عن مستقبلها وتفتك بها المخدرات وينهشها الاجرام وينتشر بينها خطف الصبية والفتيات، ونحن لا نفعل شيئا غير ابداء تكدرنا وانزعاجنا من وقوع هذه الحوادث.
أحمد الصراف