كُتّابْ

وردتني قبل عشر سنوات تقريبا رسالة مسجلة وأنيقة تحتوي على صور لخاتمي ألماس، وأعلمني المرسل أنني قد فزت بالخاتمين، ضمن سحب اجري لحملة بطاقة ائتمانية شهيرة، وبأن المطلوب مني ارسال القياس الدقيق لحجم اصبعي واصبع زوجتي فقط، ليتم تعديل الخاتمين طبقا لذلك، وارفاق القياس بمبلغ 25 دولارا لتغطية مصاريف التعديل والبريد، حيث ان شركة بطاقة الائتمان دفعت قيمة الخاتمين الجائزة فقط!
بالرغم من جدية العرض، لتضمنه شعار شركة سويسرية واسم والعلامة التجارية لشركة بطاقة الائتمان الا انني شعرت من اللحظة الاولى انها خدعة مكشوفة ورخيصة، فليس هناك، كما يقال في الانكليزية، غداء مجاني!!
اخبرت جمعا من الاصحاب بالقصة محذرا اياهم من الوقوع في مثل ذلك الفخ، ولكن فاجأني اكثرهم «فهما ودرسا»، ومن خريجي اميركا، بالقول انه سيرسل المبلغ ويرى، فربما كانوا صادقين في عرضهم، خصوصا ان المبلغ المطلوب لا يتجاوز السبعة دنانير!! ولا يزال صاحبنا، ومنذ عشر سنوات بانتظار خاتميه!
اكتب ذلك بمناسبة زيادة وتيرة وتنوع حالات النصب والاحتيال التي تتعرض لها مجتمعاتنا، الجاهلة والمتخمة بالاموال والطماعة ايضا، فمن عمليات نصب على الانترنت، الى يانصيب في اسبانيا مرورا بعرض مغر للمشاركة في صفقة نفط في لندن، ووصولا الى رسالة هاتفية قصيرة انتشر استلامها في الكويت في الايام الاخيرة، تحمل لاصحابها بشرى فوزهم بسيارة رياضية شهيرة، وما عليهم سوى الاتصال برقم هاتف محدد في كينيا لتعطى لهم التفاصيل!! المشكلة تكمن في ان الفائز، او الساذج، المتصل على رقم الهاتف المدون في الرسالة سيكتشف عند استلامه لكشف مكالماته من شركة الهواتف النقالة، او الارضية، انه قد دفع عشرة اضعاف تعرفة المكالمة الخارجية العادية دون ان يفوز بسيارة او حتى بصورة لها!
لا اكون مبالغا لو قلت بأن اصحاب هذه الفكرة قد حققوا مبالغ طائلة من وراء عشرات آلاف حتى مئات آلاف مكالمات الهاتف التي وردتهم من اولئك السذج الشرهين الذين اعتقدوا ان بإمكانهم الفوز بسيارة ثمينة مقابل.. لا شيء!
* * *

ملاحظة:
نشكر الاخوة والاخوات سعود وتايكو وسعد وخليل ووبرة ونانسي الذين ارسلوا لنا نصوص تلك الرسائل التي وردتهم على هواتفهم النقالة طالبين منا الكتابة عن الموضوع وتحذير المواطنين من هذا النوع من النصب والاحتيال.

أحمد الصراف

ورد في الصحافة قبل أيام ان مجلس الوزراء، ممثلا في مجلس الخدمة، يسير في اتجاه عدم صرف ميزانية جديدة لمركز الوسطية، التابع للأوقاف، لفشله في تحقيق أي من الأهداف التي أنشئ من أجلها، وهي محاربة التطرف والفكر الارهابي وسيادة روح الوسطية!!
فخلال أكثر من 3 سنوات لم ينجح مسؤولو المركز في غير إقامة الولائم وصرف العلاوات والمكافآت وعقد المؤتمرات في اميركا واوروبا بغير هدف سوى ملء بطون المشاركين فيها وجيوب من أعدوا لها!!
وذهبت مصادر مطلعة الى تأكيد إلغاء المركز بعد ان فشل في بيان الدور المناط به وهدره لملايين الدنانير على توافه الامور. وقالت المصادر الحكومية ان المركز خالف الهدف الذي انشئ من أجله، وهو محاربة الفكر المتطرف في الكويت وإيصال صوت التسامح الى أجيال المستقبل!!
وزادت المصادر ان من أبرز المخالفات التي ارتكبها مسؤولو المركز عدم دفع رواتب العاملين من الوافدين منذ ما يقارب الخمسة أشهر، وما قام به من اختيار عشوائي لبرنامج إعداد الدعاة، حيث شمل اختيار 30 طالبا غالبيتهم من ابناء المسؤولين وأقاربهم!!!
لقد سبق ان كتبنا وحذرنا من كل هذه الامور، ونتمنى ان تكون كتاباتنا، والزملاء الآخرين، عن هذا الموضوع قد ساهمت في تشكيل القرار الوزاري المتوقع صدوره بالحل وإرسال كبارهم الى أوطانهم غير مأسوف عليهم، ولو أنهم لا يلامون على قبولهم بالعمل فيه، فالمسؤولية كاملة تقع على عاتق صاحب فكرة انشاء هذا المركز الهلامي الاهداف والاغراض.
لقد وصفت معارضتنا للمركز بأشنع الالفاظ، كما وصف موقفنا بالمخرب والعنصري أحيانا، ومن زملاء لنا في «القبس». وان منطلقاتنا في الهجوم على هذا المركز، الذي سيطرت عليه قوى الإخوان المسلمين في الكويت، التابع لتنظيم عالمي، هي منطلقات تغريبية لا تريد الخير للعقيدة! فهل سيجرؤ الآن هؤلاء ذاتهم على قول الشيء نفسه عن مجلس الوزراء، ان قرر في نهاية الأمر وضع حد لنشاط هذا المركز الغريب والبائس؟ وهل سيعتذرون عما بدر منهم في حقنا؟ نشك في ذلك، ولو أننا لا نسعى أصلا لتلقي مثل هذا الاعتذار، ولا نتوقعه من أمثالهم!!
المهم الآن قيام الحكومة بتكليف ديوان المحاسبة النظر في سجلات المركز وفي الكيفية التي تم بها هدر ملايين الدنانير من المال العام من دون هدف، وذلك من أجل تحديد المسؤولية، فلا يجوز الاكتفاء بالحل دون ابراء ذمة من لا ذنب ولا دور له في هذا التلاعب. كما ان السكوت عن المحاسبة يعني ان الباب لا يزال مفتوحا لأي سلطة أو جهة حكومية لتكرار اقتراح القيام بمثل هذه المشاريع الهلامية وتحقيق أقصى الفوائد المادية منها لأنفسهم وأقربائهم، دون الخوف من المحاسبة المستقبلية.

أحمد الصراف

تصف «جامعة العالم الاميركية» نفسها، حسب قاموس الويكيبيديا، بأنها معهد تدريس لما بعد الثانوية، ولهذه الجامعة حرم او مبان للانشطة الاجتماعية، وغرضها الرئيسي يتمثل في توفير التعليم القائم على تجارب الحياة ومنح الشهادات، ولكن السلطات التعليمية في الولايات المتحدة تعتبر الجامعة مفرخة شهادات دبلوما، أو Diploam Mill بتعبير اصح!
وورد في المصدر نفسه ان هذه الجامعة عرضت في عام 2005 منح شهادات جامعية متنوعة مقابل دفع مبلغ 1000 دولار، اي 293 دينارا حسب سعر الدولار يومها، وذلك عرض خاص بمناسبة رأس السنة. اسست ماكسين اشر جامعة العالم الاميركية عام 1990 في ولاية ساوث داكوتا ولكن قوانين الولاية المعدلة الخاصة بالتعليم الجامعي اجبرت صاحبتها على نقلها عام 2000 الى مدينة باساكولا، في ولاية ميسيسبي، حيث قوانين التعليم الجامعي اقل تشددا وانضباطا، علما بأن السيدة اشر تعيش في كاليفورنيا طوال الوقت!
لا تعترف بهذه الجامعة اي مؤسسة تقييم معتمدة من وزارة التربية والتعليم الاميركية، والجهة الوحيدة التي تعترف بصدقية الشهادات الجامعية الصادرة عنها هي «جمعية العالم للجامعات والكليات» والتي ترأسها كذلك السيدة اشر نفسها.
لسنا على عداوة مع السيدة ماكسين ولا مع جامعتها، ولكننا معنيون بأمر المقابلة التي تمت قبل ايام بين سمو رئيس مجلس الوزراء، وبين النائب رجا حجيلان المطيري الذي استقبل في ديوان سموه ليتقبل منه نسخة من رسالة الماجستير في الادارة العامة التي حصلها عليها النائب الفاضل، حيث ان تلك الشهادة صادرة عن «جامعة العالم الاميركية» التي تديرها صاحبتنا السيدة اشر!
وبهذه المناسبة نستغرب حقا قيام البعض بمقابلة كبار مسؤولي الدولة لتقديم شهاداتهم الجامعية او نسخ من مؤلفاتهم وكأن التعليم في الكويت سيبدأ بهم! فمنظرهم وهم يقومون بتقديم تلك الشهادات والكتب مثير للشفقة حقا، ونتمنى لو يقوم مديرو مكاتب هؤلاء المسؤولين بالتوقف عن «الاحتفال» بمثل هذه المناسبات الروتينية، وكأننا ما شفنا شيء! وان كان لا بد من المقابلة كون طالبها شخصية نيابية مرموقة، ولو كانت شهادته لا تسوى ثمن الورق الذي طبعت عليه، فيا حبذا لو تتم مثل هذه الامور من دون تصوير ونشر في الصحف، فغسيلنا غير النظيف يكاد يغطي على ما تبقى من جمال في حياتنا!

أحمد الصراف

جميعنا تقريبا نسافر في السنة مرة على الاقل، الا اولئك الذين حرموا لسبب او آخر من حقهم الانساني في التنقل والحركة خارج حدود تواجدهم الفعلي، ونقصد هنا فئة «البدون» الذين لا يبدو ان جهة رسمية ما على استعداد لوصف اوضاعهم حتى بالسلبية، لكي تهتم بهم تلك اللجنة البائسة، هذا على الرغم من ان وضعهم يشبه القنبلة الموقوتة، التي إن انفجرت فلن تكون هناك بنغلادش اخرى لترحيلهم اليها!!
موضوع مقالنا اليوم يتعلق ببعض احتياطات السفر:
تستخدم غالبية فنادق العالم البطاقة الممغنطة المصنوعة من البلاستك، لفتح ابواب الغرف والحصول على الخدمات الاخرى بدلا من المفتاح التقليدي.
وتحمل البطاقات الممغنطة عادة اسم الضيف، او النزيل، ورقم غرفته وتاريخ وصوله ومغادرته الفندق، ورقم بطاقته الائتمانية، اي الفيزا او الامريكان اكسبرس، وجزءا من عنوانه في بلده!
وانا شخصيا لم اكن اعرف ذلك، وكنت اعتقد ان تلك البطاقة لا تحتوي الا على رقم الغرفة!!
والامر المهم الآخر، ان هذه المعلومات الشخصية والبالغة الاهمية تبقى على البطاقة التي عادة ما ترمى في احد ادارج الفندق لحين استخدامها لغرفة نزيل آخر، وهنا فقط تمحى معلوماتها الشخصية القديمة، التي تخصك، ليدون عليها معلومات الضيف الجديد، وحتى ذلك الحين تبقى جميع معلوماتك الشخصية بتصرف اي جهة قد تسيء استخدامها!!
يمكن قراءة كل ما تتضمنه البطاقة الممغنطة من ارقام وحروف بمجرد تمريرها على جهاز سكانر سهل الاستخدام، ومن ثم الاطلاع على جميع المعلومات الشخصية واستغلالها، مثلاً في شراء الكثير من البضائع والخدمات عبر الانترنت على حساب بطاقتك الائتمانية.. دون علمك!
وهنا تنصح شرطة نيويورك، التي سبق ان عممت هذه المعلومات على الانترنت، بعدم اعادة بطاقة دخول غرفتك لصراف الفندق عند المغادرة النهائية، بل بالاحتفاظ بها، فلن يطالبك احد بها، فهي مجانية، ومن ثم قطعها اربا اربا، ولا تتركها وراءك في الغرفة ولا ترمها من غير تقطيع في سلة القمامة، لكي لا يسيء احد استخدامها، واحرص على الاقل على قص الجزء المظلل باللون الاسود خلف البطاقة او اتلافه، ولو بحكه بقطعة او عملة معدنية.
نتمنى للجميع، في منتصف موسم السفر، عطلة سعيدة من غير مشاكل او.. ديون!!

أحمد الصراف