كُتّابْ

تتميز المجتمعات المتخلفة بكثرة الشعارات والرسومات على جدران ابنيتها وشوارعها، ويحاول البعض في المجتمعات الاكثر تخلفا زج الدين ونصوصه في كل مكان، دون اعتبار لأي امر او شأن او حتى لطبيعة المكان، وكمثال على ذلك تلك الصورة الكبيرة لزعيم ديني في لبنان، موضوعة وسط ساحة نائية تحولت مع الوقت إلى مكب قمامة. كما نجد في الكويت ان بعض الجماعات المجهولة الهوية تقوم، فور الانتهاء من بناء جسر او تشييد سور استنادي، بالهرولة حاملة سطلا وفُرشات دهان للمكان لتغطيه بنصوص واقوال وحكم لم يثبت مطلقا انها ساهمت او ساعدت في تجميل المدينة او في زيادة تدين الناس او احترامهم للطريق ولحقوق الغير او حتى في الحد من الجرائم. ولو كان في كتابة هذه النصوص والشعارات خير لامتلأت بها ساحات وطرقات دول العالم المتقدم، التي تحرم قوانينها مثل هذه التصرفات غير المسؤولة، باعتبارها نوعا من التشويه والاعتداء على المال العام. ولكن يبدو ان لا احد في البلدية او الاشغال معني بإزالة هذه الكتابات ومقاضاة الجهات التي تقف وراءها، ونتمنى ان يكون ضمن اعمال لجنة ازالة الاعتداءات على املاك الدولة فرع للتخلص من هذه الكتابات، والعمل على وضع قواعد تنظيمية صارمة لها.
والظاهرة الاخرى التي تتطلب الانتباه تتعلق بذلك الكم الكبير من اللافتات التي تصدم نظرك في مداخل واروقة الكثير من الجمعيات التعاونية، بحيث تخال نفسك في دار عبادة وليس في محل لبيع البصل والفجل والطماطم. فالستكرات والملصقات الدينية معلقة في كل مكان وبعضها يغطي اجهزة النقد والصرف والآلات الإلكترونية بصورة غير جميلة، خصوصا ان الكثير منها قد انتزعت اطرافه وتداخلت جمله واصبح مدعاة للحيرة بدلا من الخيرة. وبالتالي، لم استغرب كثيرا عندما نشرت بعض الصحف صورا للوحات تحمل نصوصا دينية قام مجهول احمق بالشطب عليها بعلامة X، الامر الذي تطلب استنفار دوريتي شرطة اثر الابلاغ عن الحادث، وتم نقل اللوحتين من منطقة الدعية الى الادارة العامة للأمن للنظر في طبيعة الجرم، ولم يحاول اي طرف تفسير تصرف ذلك المخرب الأخرق بأنه ربما يكون رد فعل زاد عن حده، خصوصا ان زيادة حجم وعدد تلك الملصقات واللوحات الدينية لم تجعل من تلك الاسواق المركزية اماكن تسوق افضل او انظف، او حتى اكثر رحمة وعدلا في التعامل مع المتسوقين. كما ان انتشارها وكبر حجمها لم ينتج عنهما رفع مستوى الخدمة في هذه الاسواق، فهي بالنهاية لوحات لا تسمن ولا تغني من سوء الخدمة او غلو السعر، وكان من الافضل على مجالس ادارات هذه الاسواق العمل بموجب مضامينها الخيرة وليس لصقها وتعليقها وزرعها في كل زواية ومن ثم نسيانها، او التصرف بعكسها!!

أحمد الصراف

وردتني الرسالة التالية من وافد حريص، ربما اكثر حرصا من الكثيرين من مواطنينا من جماعة «عطونا فلوسنا». ملأى بأمور شتى ولكن افضل ما جاء فيها كان التالي، وبتصرف يقتضيه المقام:
«.. احرص دائما على حضور صلاة الجمعة، ولكني اعترف بأنني كثيرا ما اذهب الى المسجد مرغما، فلولا الواجب الديني الذي يدفعني دفعا لما ترددت في اداء الصلاة في البيت.
يقولون إننا امة نظيفة ومتواضعة وتحترم الغير، هذا على الاقل ما يحاول البعض اعلامنا به، ولكن الواقع الذي اعيشه كل جمعة غير ذلك تماما، واتمنى ان تلتفت وزارة الاوقاف لما تكتبه في عمودك وتفعل شيئا بخصوص الملاحظات التالية:
أولا: النظام الحالي المتبع عند اعتاب المساجد، او الفوضى السائدة، وكم الاحذية والنعال المكدسة فوق بعضها البعض بطريقة بائسة، امر يدعو للغثيان ويجب ان يوضع له حل سريع. ولا ادري لماذا لم يفكر احد في وزارة الاشغال بتعديل نظم بناء المساجد والجوامع، بحيث يخصص مكان لحفظ الاحذية و«الشباشب»، او لمن يقوم بتسلمها وتسليمها لاصحابها! ولا اود ان ابالغ بإخبارك عن عدد ازواج الاحذية التي فقدت لي على مر السنين، ولكن ليس بالقليل، ولا ادري ان كانت سرقات ام اخذت بطريق الخطأ؟!
ثانياً: مشكلة الخطباء مشكلة اخرى. فما يدفع اي مصل للذهاب الى مسجد محدد دون غيره هو الامام الخطيب. ولكن المشكلة تحدث عند الاضطرار للصلاة في مسجد قريب من البيت، او عند تغيب الخطيب الاصلي لسبب او لآخر. هنا تواجهنا مشكلة الفهم والمنطق والصوت العالي من غير سبب او داع! واعتقد، وربما كنت مخطئا، ان الوزارة تتعاقد مع الائمة من واقع سيرهم الذاتية وخبراتهم، ولكن ليس من واقع قوة حجتهم او صلاحية اصواتهم لالقاء الخطب، فأصوات البعض مؤذية حقا ولا تصلح للوعظ ولا للارشاد بل للنفور من الخطبة، وقد تأففت شخصيا كثيرا وسمعت تأفف غيري من اصوات البعض، ولا اعلم حقا لماذا يلجأ غالبية الخطباء للصراخ في الميكروفونات من دون سبب، علما بأن نسبة كبيرة من حضور خطب الجمعة لا تعرف اصلا ما يقوله الخطيب، وبالتالي فمن المهم قيام وزارة الاوقاف بإعطاء هذا الموضوع ما يستحقه من اهمية.
ثالثا: تشكو جميع الجوامع التي ارتادها، الا القلة منها، من قذارة السجاد، وهذا لفظ لا يليق لوصف فرش بيت الرحمن، ولكنه حقيقي. ولا ادري لماذا لا تصرف جمعياتنا الخيرية المباركة بعضا مما لديها من اموال على شراء سجاد جديد لهذه المساجد، او على الاقل تنظيف الموجود منها بطريقة جيدة.
رابعا: وضع دورات المياه: حدث ولا حرج، وانا شخصيا، وكثيرون غيري، نحرص على قضاء حاجاتنا والوضوء في البيت، فغالبية حمامات المساجد غير مصممة بطريقة سليمة وتحتاج عناية ونظافة اكثر، ونتمنى قيام جهة ما بوضع لافتات ولوحات تدعو المصلين للمحافظة على النظافة والترشيد في استخدام المياه.
خامسا: ان رمضان الكريم على الأبواب والولائم الخيرية قادمة معه، ولو حضر من تبرعوا بتلك الموائد العامرة، وشاهدوا من يتناولها وكيفة التصرف بفضلات الطعام وما يحدث بعدها في دورات المياه لقرر الكثير من المتبرعين اعادة النظر في الامر وتوجيه اموال تلك الولائم لانشطة اكثر بركة وخيرا في هذا الشهر الفضيل.
سادسا: اعتقد ان الحل يكمن في الخصخصة، فقد رأينا ان كل نشاط تم تخصيصه، او تحولت ملكيته وادارته للقطاع الخاص، قد نجح عما كان عليه وضعه تحت ادارة الحكومة، وبالتالي لماذا لا يفكر احد في خصخصة نشاط الجوامع وتسليمها لجهات كالجمعيات التعاونية او المبرات الخيرية لتشرف على ادارتها بالطريقة الصحيحة. نعم.. الحل في الخصخصة يا أستاذ احمد، ايها الداعية الكبير..».
هذا اهم ما تضمنته رسالة صاحبنا من افكار، ونتمنى قيام وزارة الاوقاف بعمل شيء ازاءها.

أحمد الصراف

قرر رجل أعمال قبل 15 عاماً تقريباً إنشاء مستشفى على الطراز الأميركي. وللترويج للمشروع، قام بنشر إعلان ملون في جميع الصحف، وعلى صفحة كاملة.
اتصلت مجلة «المجتمع» التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي، الفرع المحلي للتنظيم العالمي للإخوان المسلمين، بصاحب المشروع طالبة منه نشر الإعلان لديها، وافق صاحبنا على مضض، ولكنه عاد وغير رأيه بعد أن طلبت جمعية الإصلاح، الجهة المشرفة على المجلة، إزالة صور النساء من الإعلان، لان مجلتهم محافظة، ولم يسبق لها في تاريخها ان نشرت صورة أي امرأة من غير حجاب، وان اضطرت لنشر صورة نساء في تظاهرة سياسية مثلا فإن المونتاج يتكفل بتغطية رؤوس النساء بما يشبه الحجاب، ولو كن متظاهرات سويديات.
أصرت الجمعية على موقفها وأصر صاحبنا على رأيه، فالصور، بنظره لا تخدش الحياء وليس فيها ما يثير جنسيا، فهي لثلاث سيدات أميركيات في السبعينات، وسبق أن عملن كممرضات وقابلات في مستشفى الارسالية الأميركية في الكويت، واشرفن على علاج الكثير من الكويتيين، رجالاً ونساء، في الثلث الأول من القرن الماضي، وان صورهن ظهرت في ذلك الإعلان بمناسبة تكريم دورهن من خلال اطلاق أسمائهن على أجنحة المستشفى، مع بقية من عمل معهن من الاطباء الأميركيين!
اقترحت الجمعية فكرة وضع الحجاب فرفض صاحب المشروع ميوعة وسخافة الاقتراح، وانه يمثل اهانة بحق أولئك النسوة العظام، ولكن تدخل الوسطاء جعل الطرفين يوافقان على نشر الإعلان في نهاية الأمر، بعد الاتفاق على إزالة صور هؤلاء السيدات منه، والاكتفاء بكتابة اسم كل واحدة منهن تحت مربع خال!
كان ذلك، وربما لا يزال، موقف حركة الإخوان المسلمين من نشر صور نساء.. عجائز توفيت آخرهن قبل نصف قرن في مجلتهم الناطقة باسمهم! ولو علمنا أن الاخوان كان ينظر إليهم كتقدميين مقارنة بنظرائهم، أو غرمائهم، من السلف، خاصة في كل ما يتعلق بالنظرة للمرأة من صورة وخبر ومقال، فبإمكاننا تصور ردة فعل السلف العنيفة لو اقترح أحد عليهم مثلا نشر صور ممثلات ورياضيات عاريات الرأس في مطبوعاتهم!
ولكن الدنيا علمتنا ان «الحي يقلب»، كما يقال في اللهجة الكويتية، فخلال أقل من 15 عاماً تغيرت مواقف السلف من أمور كثيرة بنسبة 180 درجة، وأصبحت مثل ومبادئ الأمس غير مثل وقيم ومبادئ اليوم، فالظروف تغيرت وغيرت جماعة السلف معها، وأصبحنا فجأة نشاهد صور ممثلات ورياضيات وسيدات مجتمع أنيقات تغطي صفحات مطبوعاتهم، وبكثافة غير متوقعة، وكأن شيئاً لم يكن وبراءة العذراوات في أعينهم! كما ظهر واضحا ان المصالح الدنيوية أقوى من أشياء كثيرة، خاصة بعد ان عرف قادة الحركة السلفية، من أهل الداخل والخارج على السواء، خطأ مواقفهم القديمة التي كانت تعتمد على النقاء المذهبي والصفاء العقائدي، وان الدور الذي يلعبه المال في الحياة السياسية لا يمكن تجاهل خطورته إلى الأبد، وانه اكثر من ضروري للنجاح في مشاريع الحركة التجارية الحالية وفي مشاريعها المستقبلية، وضمان الفوز بأي انتخابات نيابية مقبلة، أو صفقات بترولية أو استثمارية كبيرة.

• ملاحظة:
كتب عبدالقادر الحمود الزميل في الصفحة اليمنى، مقالا قبل أيام حذر فيه من خطورة تجنيس زوجات الكويتيين العربيات والخليجيات حتى لو لم يتقدمن بطلب، لان البعض يستخدم هذه الطريقة للالتفاف على القانون والانتفاع به بالمتاجرة! هذه وجهة نظره، ولكنه زاد بالقول انه لا يقصد تجنيس الخليجيات فلديهن جنسيات لا تقل عن الجنسية الكويتية! وهذا يعني ان حاملات الجنسيات العربية الأخرى هن أقل درجة من الخليجيات! وأنا أتفق معه في ذلك فور موافقته هو وحكومات دول مجلس التعاون على وقف الاستعانة بالمعلمين والاطباء والمهندسين من أي دولة عربية أخرى، فكيف يعلمنا ويطببنا ويعمر بيوتنا من هو أدنى منا؟

أحمد الصراف

تعيش المجتمعات الإسلامية، والعربية منها بالذات، في بحبوحة تعليمية، فالمدارس كثيرة وموجودة في كل مكان. كما تمتلئ العواصم والحواضر بالمعاهد والجامعات، ولا توجد إلا أجزاء قليلة لا تزال بحاجة الى بناء مدارس!
هذا ما تقوله نشرات حكوماتنا، ولكن الحقيقة غير ذلك تماما. فلو نظرنا الى ظاهرة الدعاة الجدد، وتعاظم عددهم يوما بعد يوم، والى كل هذا الكم من الفتاوى التي تصدر باستمرار عبر مختلف وسائل الإعلام، خصوصاً القنوات التلفزيونية الدينية، غير الفتاوى الشخصية، ولأتفه المسائل التي لا تحتاج إلى كبير عقل لمعرفة الجواب عليها، لتبين أننا إما أمة جاهلة أو أقل من ذلك بسبب عدم رغبتها في بذل الجهد لمعرفة الحقيقة، والميل إلى تكليف الغير بمهمة التفكير عنها. فالجهل بأمور الدين والخوف من كلام الناس في الدنيا والرهبة من العقاب الأخروي، وانعدام الرغبة في البحث والقراءة وتشغيل العقل دفعت الكثيرين الى اللجوء لمن يتوسمون فيهم المعرفة ليفتوا لهم.
كما يمكن القول ان الكم الكبير من المستجدات، التي وجد المسلم المعاصر نفسه يواجهها بصورة شبه يومية، والتي سبق أن زين له البعض عدم قدرته على التصرف إزاءها بطريقة سليمة بغير نصيحتهم، دفع الكثيرين الى اللجوء لمن لديه الاستعداد لتحمل مسؤولية الإفتاء. وقد ساعد القصور في الفهم والمعرفة الذي تعانيه طبقات كاملة من مجتمعاتنا في دعم هذا الاتجاه، خصوصاً أن الفتوى عادة ما تكون منقذة ومطمئنة و.. ببلاش!
ويمكن القول أيضا ان الفتوى سلاح سياسي كثيرا ما تلجأ اليه حكومات عدة، إما لتشجيع اتجاه ما أو للتنفير منه. كما يستخدم الإفتاء لتكفير جماعة أو تقريب أخرى طمعا في كسب سياسي داخلي أو خارجي، وكمثال على ذلك الفتوى السياسية التي «أوعز» جمال عبدالناصر للأزهر بإصدارها.
كما كان للفتوى الدينية دور هائل في النشاط الاقتصادي، أو في تعزيز جهة أو خذلان أخرى، وهذا كان سائدا منذ اليوم الأول.
ويقال ان فتوى شيعية صدرت عند تأسيس البنك الوطني (1952) شجعت أصحاب الودائع على إبقاء ودائعهم في البنك البريطاني، الأقدم وقتها، لأن نقل ودائعهم الى الوطني وأخذ فوائد عليها قد يضر بالبنك الوليد، وبالتالي من الأفضل إبقاء الودائع لدى البريطاني الكافر والإضرار به!
كما صدرت فتوى مماثلة في إيران أيام الشاه حظرت تناول مشروب غازي معروف لأن صاحبه يدين بالبهائية! وقد خسرت الشركة الكثير جراء تلك الفتوى، وفقد عمال مسلمون وظائفهم في المصنع! وقيل ان أسبابا مالية تتعلق بدفع الخمس كانت وراء صدور تلك الفتوى!
ولا ننسى هنا الفتاوى المتضاربة المتعلقة بتحليل فوائد البنوك التجارية، ومدى أثرها السلبي على أرباح الكثير من المؤسسات المصرفية، وهي التي سبق أن تضاربت في شأنها الأقوال، فشيخ الأزهر سبق أن أفتى بعدم حرمة فوائد الودائع المصرفية، وهذا خالف فتوى أخرى لمفتي الديار المصرية!
وهناك أسباب أخرى للإفتاء تتعلق برغبة جهة ما، أو فرد، في إشهار نفسها والاستفادة المادية والمعنوية من ذلك، كفتوى عميد شريعة سابق عن الانتخابات النيابية.
وقد سبب تعدد مصادر الإفتاء وكثرة المفتين وتناقض فتاواهم اصابة المواطن المسلم، والعربي بالذات، بدوشة وضياع ما بعده ضياع، وهذا أدى الى حالة من الشرود والوهم الديني الذي تعيشه مجاميع كبيرة من المواطنين والمقيمين.
ونرى هنا أن الدولة العصرية تحتاج، إن كان لا بد، الى جهة واحدة يحصر فيها أمر إصدار الفتاوى التي لها تأثير في حياة الناس. وليس هناك من يفوق البرلمان أهمية للقيام بهذه المهمة، والذي من حقه تكليف من يراه للقيام بتولي الجانب الفقهي من الموضوع؟
وأكثر الطرق فاعلية لوقف هذا السيل العرمرم من الفتاوى يكمن في زيادة الجرعة الثقافية والتعليمية، سواء في المدرسة أو في وسائل الإعلام وقنوات الثقافة كالكتاب والمسرح والسينما. ومن الضروري رفض الفتوى المستوردة، أيا كان مصدرها.
ملاحظة: ابن سينا، الملقب بالشيخ الرئيس، والفارابي الملقب بالمعلم الأول، من أعظم علماء المسلمين على مر العصور، واللذان دان بفضلهما الغرب قبل غيره، سبق أن صدرت بحقهما فتوى «تكفير» من الإمام الغزالي في كتابه «المنقذ من الضلال»!!، وقد أيد تلك الفتوى ابن تيمية وابن القيم الجوزية، ولا تزال تلك الفتوىسارية حتى اليوم.

أحمد الصراف