كُتّابْ

أعلن رسميا قبل أيام عن تأسيس «هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر» في اليمن السعيد… سابقا!! وأطلق عليها اسم «هيئة الفضيلة»!!
وفي مراسم الاعلان عن تأسيس الهيئة، وبحضور عدد كبير من رجال دين التيار السلفي في السعودية واليمن، اعلن عبد المجيد الزنداني، رئيس جامعة الإيمان في صنعاء، ان الرذيلة انتشرت في اليمن، كما انتشرت فيه الكثير من الظواهر السلبية، وأن محاربتها أصبحت ضرورة شرعية، خصوصا مع انتشار «سيديهات» تظهر قيام فتيات يمنيات ماجنات بالرقص مع خليجيين ماجنين، الامر الذي ألحق العار باليمن. كما انتشرت كذلك حركات التنصير المسيحية، وهذا كله تطلب إنشاء هيئة الفضيلة!!
نبارك لليمن هيئته الجديدة وللزنداني رئاسته لها، ونتمنى ان تمحّى الرذيلة من اليمن في عهده الميمون، وان تغادر حركات التنصير مدن عدن وصنعاء والحديدة وغيرها، وان تنتشر الفضيلة ويتوقف الاستنتاج بأن فتيات السيديهات هن في الحقيقة يمنيات.. ولكن ماذا عن الفقر والمرض والأمية والتخلف الاجتماعي وهجرة الكفاءات وانعدام فرص العمل؟
لقد سبق ان حل السيد الزنداني ضيفا على الكويت أكثر من مرة، وخصوصا من خلال مشاركته وترؤسه لاهم لجان مؤتمرات الإعجاز، والتي كان يعلن في كل واحد منها عن اكتشاف طبي أو علمي اسلامي محدد وغير مسبوق، ثم كان يقبض «المقسوم» من أموال الجمعيات والاحزاب الدينية السياسية ليغادر بمثل ما استقبل به من حفاوة وتكريم. وقد اعلن في آخر مؤتمر حضره قبل 9 أشهر تقريبا ومن خلال «المختبرات العلمية في جامعة الإيمان الصنعاوية» التي يرأسها، عن توصله شخصيا لدواء مضاد لفايروس الإيدز، أو نقص المناعة، وقد قمنا بالتشكيك في صحة ادعائه أكثر من مرة، وتأكدنا من انه اطلع على مقالاتنا التي سلمت له عن طريق صديق يمني يعيش في دبي، ولكنه فضل السلامة والسكوت، والسبب معروف، ولكنه قال لصديقنا، أنه متردد في الكشف عن دوائه خوفا من استيلاء شركات الأدوية الغربية على سر خلطته، وأن مختبراته العلمية ليس بإمكانها انتاج أكثر من كمية محدودة بالكاد تكفي لشفاء مريض أو أكثر شهريا!!
لعلم محبي فكر السيد الزنداني فإنه مطلوب للسلطات الأمنية في الولايات المتحدة، فهنيئا لليمن هيئته الجديدة و«عقبالنا»، او العقبى لنا، في الكويت.
* * *
ملاحظة:
أعلن النائب الطبطبائي (الرأي 2ـ8) أن لجنته البرلمانية المسماة بـ «حقوق الانسان» ستكشف المتورطين في تجارة العمالة!!
ولا نزال بعد مرور شهر تقريبا على هذا التصريح بانتظار الاسماء، فإن كان يعرفها فهو مدان لعدم الكشف عنها، وإن كان لا يعرفها كان جديرا به التصريح بتعهده ذلك!!

أحمد الصراف

هناك أمثال شعبية، وقحة غالبا، يمكنها اختصار قول الكثير، ولكن القانون يمنع ذكرها في مطبوعة عامة، مثل ذلك المثل الذي يتعلق ببائعة الهوى التي أصبحت فجأة تتحدث في العفة، بعد أن بلغ بها العمر أرذله!
بعض دوائر الدولة المهمة، ومنها إدارة فحص العمالة الوافدة، كانت، وربما لا تزال مخترقة بشكل كبير من قبل بعض العصابات التي تعمل على تمرير مختلف المخالفات مقابل قبض مبالغ نقدية. وسبق أن كتبنا عن فساد هذه الإدارة أكثر من مرة. كما خاطبت شخصيا وزير الصحة الأسبق، الأخ عبدالله الطويل، عن الموضوع نفسه، ولكنه، ترك الوزارة من دون أن يتمكن من قهر البيروقراطية الفاسدة.
من المعروف لدى الكثير من الجهات المعنية بالصحة أن نسبة المصابين بأمراض وبائية ومعدية بين العمالة الوافدة تزيد كثيرا عن النسبة المسموح بها. ولو كانت إجراءات الفحص الطبي دقيقة، وما تخرش الميه، لما نجح أحد في تجاوزها بهذا الشكل الخطير، وذلك لتقدم وسائل كشف حالات المصابين بالأيدز والسل والكبد الوبائي وغيرها من الأمراض الخطيرة!
وفجأة أبدت إدارة الفحص تشددا في عمليات الكشف الصحي على العمالة الوافدة، وهو الأمر الذي نعتقد أنه لن يستمر طويلا، حيث رفضت تجديد إقامات عمال فقط للشك في إصابتهم بـ«السالمونيلا»، أو التسمم الناتج عن تناول أطعمة فاسدة!! ولو استمرت الإدارة في تشددها، بعد كل سنوات الاسترخاء والانبطاح، فإن نصف العمالة الوافدة ستصنف بـ«غير لائق صحيا»!!
من جانب آخر، نشرت إدارة حكومية أخرى أرقاماً عن نسب العمالة الكبيرة في البلاد، وبشكل رمزي من دون الإشارة إلى أسماء الدول التابعين لها. كما أعلنت تلك الجهة، وبعد سنوات من التسيب والفساد والمتاجرة بقوت هؤلاء العمال البؤساء، عن نسب العمالة التي سيتم الاستغناء عنها، وإلغاء إقاماتها، والحديث هنا يتعلق بمصير مليون عامل وموظف تقريبا!!
فمن أين أتت هذه العفة المفاجئة لدى هذه الجهات؟ وكيف يمكن للدولة، ولكل الأنشطة التجارية والعقارية، استيعاب هذا التخفيض المفاجئ من دون تداعيات سلبية هائلة عليها؟
لا خلاف في أن العمالة، والهامشية منها بالذات، تزيد كثيرا عن حاجة البلاد، أفرادا وأسرا ومؤسسات وحكومة، ولكن تخفيضها يجب أن يبدأ من خطة واضحة وسياسة حكومية أكثر وضوحا، وليس بنشر أرقام عن عدد العمالة وتخفيضها إلى النصف بطريقة تفتقر لأدنى درجات الحكمة والإنسانية!!
* * *
ملاحظة: أعلن وكيل الصحة المساعد للشؤون القانونية قبل شهر عن تشكيل لجنة للنظر فيما أثير عن وجود تلاعب في نتائج فحص التهاب الكبد الوبائي للعمالة الوافدة، ولا نزال بانتظار نتيجة التحقيق الجبلية، التي لن يتمخّض عنها حتى فأر صغير. 

أحمد الصراف

لو قمنا بعقد مقارنة بسيطة وسريعة بين مجتمعات دول مجلس التعاون والمجتمعات الأوروبية لوجدنا فوارق هائلة لا تصدق بين المجتمعين، سواء في التعليم أو الزراعة أو الاقتصاد، دع عنك ارتياد الفضاء والتجارة والسياحة والآثار والمتاحف والفنادق والطرقات والخدمات الأساسية كالكهرباء والماء ومصادر الطاقة البديلة.
ولو نظرنا إلى معاهدهم العلمية وتقدمهم في الطب ومستوى مستشفياتهم لأصابنا الذهول، ليس فقط من درجة تقدمهم، بل من مدى تخلفنا وانعدام إنتاجنا، وبؤس مساهمتنا في النشاط الإنساني.
ولو قمنا بإلقاء نظرة سريعة على الفوارق الأخلاقية بين المجتمعين، لأصبنا بذهول يصعب علاجه بغير تدخل جراحي، ففي أوروبا للمواعيد قدسيتها وللعمل احترامه، كما أن الكذب غير شائع بينهم، وعكس ذلك تماماً في مجتمعاتنا.
ولو تطرقنا لدورهم الحضاري والانساني وفضلهم على البشر أجمع في جميع المجالات، في السنوات الثلاثمائة الماضية على الأقل، لوجدنا العجب العجاب، ليس فقط في قلة مساهماتنا بل في الكم الهائل من المصائب والأحزان التي تسبب بها السفهاء منا بحق البشرية، والغرب بشكل خاص. والمجال لا يسمح هنا بتعداد أسباب ذلك، لكن لا يوجد ما يصلح للرجوع إليه من مصادرنا للتدليل على عظمة ثقافة الغرب وقيمه وأخلاقيته، أفضل مما كتبه الداعية السعودي عايض القرني، الذي لم يمنعه انتماؤه لمذهب اسلامي متشدد، وبعد أول زيارة له إلى أوروبا في شهر مارس الماضي، من أن يكتب في صحيفة سعودية.. «أنا في باريس للعلاج، أراجع الأطباء وأدخل المكتبات وأشاهد الناس وانظر إلى تعاملهم فأجد رقة الحضارة وتهذيب الطباع ولطف المشاعر وحفاوة اللقاء وحسن التأدب، كما وجدت حياة منظمة والتزاما بالمواعيد وترتيباً في شؤون الحياة، أما نحن العرب، فقد سبقني ابن خلدون في وصفنا بالتوحش والغلظة.. وبعض مشايخنا، وأنا منهم، جفاة في الخلق وتصحر في النفس.. ونحن بحاجة لمعهد تدريب على حسن الخلق وبحاجة لمؤسسة لتخريج مسؤولين يحملون الرقة والرحمة والتواضع وبحاجة لتدريس اللياقة مع الناس»!
هذا كان رأي الداعية القرني السعودي في أهل أوروبا. أما الداعية الكويتي نبيل العوضي، الكاتب في «الوطن»، والمنتمي إلى تيار عايض القرني، فقد كان له رأي مختلف تماماً في الأوروبيين، فقد كتب قبل أيام يقول: «أما علاقة الأوروبيين بخالقهم فالبهائم أفضل منهم حالاً ومالاً، فهم لا يحللون حلالاً ولا يحرمون حراماً.. والحقيقة أن أهل الغرب لا يردعهم دين ولا قيم ولا أخلاق، بل يردعهم فقط الخوف من العقوبات والغرامات، بل حتى شرطتهم ستشارك في السرقات إن غابت الرقابة.. الأوروبي في الغالب كريه الرائحة، فهو لا يغتسل إلا للضرورة! ولا يستبرئ من بول ولا يتطهر من نجاسة، ولولا أن الله رزقهم جواً بارداً لرأيت رائحتهم تزكم الأنوف وتطرد الطيور وتهلك الزرع! ومن الصفات القبيحة التي يمتاز بها الأوروبي، ولا يكاد ينافسه فيها أحد من الشعوب، صفتا الجبن والبخل، وباقي صفاتهم السيئة لا يمكن حصرها!.
المقال طويل وتضمن الكثير من الذم والمسبة والتهجم، وقد أوردنا فقط مقاطع منه لنبين حقيقة مواقف البعض منا من الآخرين، خصوصاً من أكثر شعوب الأرض تقدماً وأدباً واحتراماً وفضلاً على الأمم الأخرى.
ملاحظة: لا أقرأ مقالات نبيل العوضي، ومن اطلع على هذا المقال أخبرني بأنه قام بترجمته وسيقوم بتوزيعه على سفارات الدول الأوروبية العاملة في الكويت ليطلعوا على طريقة تفكير «علمائنا»، وليواجهوه، إن سمحت لهم قوانينهم، بما كتب عنهم في حال تقدم هذا الداعية للحصول على فيزا للعلاج في واحدة من دولهم!
نص المقالين محفوظ لدينا لمن يود الاطلاع عليهما.

أحمد الصراف

ما ان قام عبدالوهاب الكندري، رئيس نقابة العاملين في البترول الوطنية بانتقاد بعض مواقف النائب خالد السلطان من مشروع المصفاة الرابعة، حتى قامت صحيفة الرؤية بتخصيص الجزء الأبرز من صفحتها الأولى (21 ــ 8 ) وجزء من صفحاتها الداخلية، لنشر رد النائب السلطان على النقابي الكندري، ويا ليته لم يفعل!
رد النائب كان طريفاً بقدر ما كان مخيفاً أيضاً، فقد نفى فيه وجود مصالح شخصية له في مشروع المصفاة، وانه لو كانت له مصالح لما هاجم المشروع، حفاظاً على مصالحه فيها!، ولكنه لم ينف وجود مصالح لشركاته.
يتبين من رد النائب خالد السلطان، الواضح والصريح، أي الرد، ان مصالحه المالية، وليس واجبه كنائب مراقب وكمشرع وكمؤتمن على المال العام، هي التي تحدد مواقفه من أي قضية برلمانية أو مسألة محل خلاف!
وهذه سقطة كبيرة ما كان يجب ان تصدر عن نائب وممثل للشعب! فكيف يمكن ان نصدق مستقبلاً ان سكوته عن المشاركة في مناقشة، أو انتقاد مشروع أو قضية ما، لا يعني ان له مصلحة فيها ولا يريد لها أن تتأثر، ان شارك منتقدا؟ أين ذهبت مبادئ النائب السلفي، وأين اختفت مصلحة الدولة العليا، وكيف يمكن ان تمنع بضعة دنانير نائبا بحجم وقوة وسطوة ومعرفة وثراء السيد السلطان عن مناقشة أي قضية مالية ضخمة لمجرد ان له مصلحة فيها؟
اما سقطته الثانية فتكمن في التصريح نفسه، حيث يقول علناً انه يهاجم مشروع المصفاة، لان ليس لي حصة فيه، مما يعني انه لو اعطي شيئاً أو حصة منها، أو من أي مشروع مستقبلي آخر، فسكوته وقتها مضمون لكي لا تتأثر مصالحه!
نتمنى ان يقوم السيد السلطان، ولو لمرة واحدة، بالتراجع عن غريب تصريحه، ونحن إذ نطالبه بذلك نتمنى عليه عدم الرد علينا لكي تزول، لمرة وإلى الأبد، تلك الهالة التي يحاول البعض خلقها فوق رؤوس بعض النواب، وكأن الباطل لا يأتيهم من أمام أو من خلف.
للعلم، نشرت جريدة الدار الكويتية على صفحتها الأولى صورة مستند يبين ان السيد السلطان لا يزال يشغل منصب «نائب الرئيس» في شركة الدار للهندسة والانشاءات، وان الشركة لا تزال تعمل في المجال النفطي والغاز الطبيعي!
* * *
• لفتة: حيث إن المشروع ربما يكون في طريقه لديوان المحاسبة، وقد يعاد طرحه في مناقصة جديدة، فإننا نلفت نظر الحكومة إلى ضرورة ارضاء اولئك النواب الذي أعلنوا نيتهم بالامتناع عن مهاجمة المشروع ان كانت لهم مصلحة فيه.
* * *
• ملاحظة: أعلنت الهيئة العامة للشباب والرياضة عن مسابقتين لحفظ القرآن وتجويده، الأولى مخصصة للذكور حتى سن 16، والأخرى للاناث حتى 25 سنة! إلى هنا والأمر لا يخرج عن حركة الصحوة التي نعيشها، ولكن المؤسف ان حفظ القرآن أصبح يتطلب تخصيص جوائز نقدية «مجزية»، كما أعلنت الهيئة، لمن تبلغ أعمارهن 25 سنة (!!)، والإعلان نشر في الوقت الذي تحصد فيه هيئة الشباب والرياضة الهواء الحار في دورة الاولمبياد في الصين!

أحمد الصراف

قد تكون أمة دول مجلس التعاون اكثر امم الارض، بعد اميركا، ولعا بالدعاة الجدد الذين اصبح الكثير منهم رجال اعمال وشخصيات مرموقة وفي مصاف نجوم السينما والتلفزيون، وهذا لا ينطبق على الدعاة المخلصين الذين لا يسمع بأعمالهم احد، وهم الاكثر صدقا وتأثيرا، على الرغم من قلتهم!
ترتبط ظاهرة الدعاة الجدد بانتشار القنوات الفضائية الدينية وزيادة نسبة اموال البترودولار المخصصة لمثل هذه الانشطة، التي تبدو دينية في مظهرها، ولكن في جوهرها موغلة في السياسة.
لا نريد ان نبخس احدا حقه في نيل الاجر والثواب من وراء القيام بوظيفة داعية، ولكن لا يمكن في الوقت نفسه غض النظر عن رغبة الكثير من هؤلاء في الشهرة وتحقيق الثروة، خصوصا ان المسألة سهلة ولا تحتاج لأكثر من حفظ بضعة نصوص ونصائح وامتلاك قدر من الكاريزما والثقة بالنفس. وما يساعد عادة في تسهيل مهمة هؤلاء ما يمتاز به السواد الاعظم من شعوبنا من جهل واتكالية وعدم رغبة في «تدويش الدماغ»، وبالتالي ترك الامر للغير لينصح ويفتي ويبين ويوضح.
من حقنا التساؤل عن سبب عدم ظهور هؤلاء الدعاة، وبهذا الكم وهذه الاناقة المفرطة قبل عشرين عاما مثلا، ولماذا ظهروا الآن فقط، هل جد شيء لكي نصبح فجأة اكثر حاجة اليهم؟
لا شك ان لزيادة عدد السكان علاقة بالأمر، اضافة الى نفسيات نسبة كبيرة من شعوبنا الذين تزايدت لديهم وتيرة الحيرة والارتباك والتضارب بين ما هو حرام وما هو عكس ذلك في كل هذا الخضم الضخم من المستجدات التي تنهال على الجميع، والتي لا تعرف الغالبية كيفية التصرف معها، خصوصا ان موجة التدين في اللبس والتصرف والمظهر التي حدثت لدى الكثيرين في السنوات الاخيرة دون وعي او ترتيب ذهني مسبق احتاجت الى من يبررها في نظرهم. كما ان وجود اكثر من ٢٥ قناة فضائية دينية تبث على مدار الساعة زاد من الطلب على الدعاة النجوم، وقد اخبرني احدهم انه يعمل في رمضان في ثلاث قنوات مرة واحدة. وساعد استعانة هؤلاء الدعاة بطرق الدعوة الاميركية في زيادة التكالب عليهم ودورهم الايجابي في عملية جمع التبرعات، خاصة بعد ان حول البعض الدين الى سلعة تجارية، مطالبين الشباب باستبدال سيئاتهم بحسنات، وكأنهم يطلبون منهم استبدال سياراتهم القديمة بأخرى جديدة!
ولكن لم الدعوة؟ لا شك ان هناك نصوصا دينية تبرر القيام بها. وربما كان ذلك مهما ومصيريا في السنوات الاولى للدعوة المحمدية، ولكن بعد مرور ١٤ قرنا، وتجاوز عدد المسلمين المليار بكثير، فإن الحاجة اصبحت اقل الحاحا، خصوصا ان الغالبية العظمى، ان لم يكن جميع الذين يتم اقناعهم، بطريقة او بأخرى بالتحول الى الدين الاسلامي، هم من الطبقات الدنيا متواضعي التعليم والخبرة والثراء المعرفي والمادي، والذين لا يرجى منهم خير كبير، ومن الافضل بالتالي توجيه قوة الدعاة، هذا اذا كانت هناك قوة حقيقية منظمة، توجيها لرفع مستوى المسلم التعليمي والثقافي، بدلا من زيادة نسبة البسطاء وانصاف المتعلمين بينهم.
ولو ألقت دول الخليج النفطية، والممولة الرئيسية لمهمة الدعاة، نظرة سريعة على احوال مسلمي العالم، لوجدت ان الجهل والفقر والمرض تفتك بغالبيتهم، وانهم بحاجة الى أمثال رجل الاعمال البنغالي محمد يونس اكثر من حاجتهم لمحمد عوض او محمد هداية او عمرو خالد او محمد العوضي!

أحمد الصراف

 

يتولى السيد طارق سامي سلطان العيسى منصب رئيس جمعية إحياء التراث، وهي جمعية سلفية. ويزاحمه عمه خالد سلطان العيسى في كسب قلوب بقية أعضاء الجمعية ومناصريها.
أجرت «عالم اليوم» قبل شهر تقريباً لقاء مع السيد طارق، تضمن أموراً تحتاج للرد.
ذكر في البداية أن العلمانية تسعى إلى تحويل مسار الأمة الإسلامية، وأنها مذهب فكري يحارب الدين وأتباعه ويهدف إلى تنحية الشريعة، وتحكيم قوانين وضعية!
ولو سألناه عن الجهة التي يعتقد بأنها تدير «الحركة العلمانية» في العالم، لكي يسهل توجيه الاتهام لها، لما وجدنا لديه إجابة محددة! وبالتالي، كيف تأتي لحركة من دون قيادة واضحة ومعروفة، أو حتى سرية، أن تتمتع بكل هذا الزخم، بحيث يكون بإمكانها تغيير مسار مليار مسلم، حسب ادعائه؟ وما الوسائل التي يتبعها العلمانيون لتغيير مسار الأمة؟ وكيف استطاعت جرها إلى الماديات وتبعية الغرب؟
لعلم السيد طارق، فإن العلمانية، التي بها ندين، لا تحارب الدين ولا تطالب بإلغائه من حياة الناس، بل العكس هو الصحيح. فالدولة العلمانية، كالهند وأميركا مثلاً، تقدران العقيدة الدينية للجميع بالتساوي وتمنحان كل طرف حقوقاً قريبة جداً من المساواة، والمرشح باراك أوباما، وأكثر من رئيس جمهورية في الهند، أمثلة على ذلك فمن دون العلمانية لا يمكن ترسيخ حب الوطن في قلوب الجميع، وخصوصاً في اتباع الديانات الأخرى. إذا لم يعامل الجميع بطريقة متساوية وعادلة، فكيف يمكن مطالبة المسيحي الكويتي مثلاً بالدفاع عن وطنه وبذل الروح والمال في سبيله، وهو لا شك فاعل ذلك، إذا كنا نحرمه من أبسط حقوقه الدينية في بناء ما يشاء من دور عبادة، على سبيل المثال فقط؟ فالشريعة التي يتخوف السيد طارق عليها من العلمانية ليست بالضرورة، بنظر الجميع، الشريعة الصحيحة، بل هي الشريعة طبقاً لتفسيره الشخصي المتطرف الذي يعطيه وحزبه الحق في فرض أسلوب حياتهم على الآخرين المختلفين عنهم، ولو كانوا إخوة أشقاء له! فالعلمانية هي صمام الأمن في حفظ حقوق كل طرف وكل أقلية، وتمنع سيطرة اتباع مذهب أو دين محدد على اتباع المذاهب والديانات الأخرى، وهذا يعطي القانون الوضعي الكلمة الأخيرة، فليس هناك مجتمع على وجه الأرض يستطيع تدبير أموره بغير قوانين وضعية مناسبة لظروف وبيئة كل تجمع بشري، فالتغيرات الهائلة والمستجدات اليومية في مجالات الاستنساخ وزراعة الأعضاء وارتياد الفضاء والعبادة في مناطق انعدام الجاذبية ومواجهة الكوارث البشرية والمجاعات والانهيارات الاقتصادية وغيرها الكثير، تجعل من الصعب الاكتفاء بالاعتماد على نصوص دينية غير مدعومة بكم كبير من القوانين الوضعية التي تتماشى واحتياجات الإنسان المعاصر.

أحمد الصراف