د. شفيق ناظم الغبرا

دعوات القتل… تشويه لصورة الإسلام

مازال العالم الإسلامي، كما تؤكد مؤتمرات ولقاءات حوار الأديان، يحاول جاهداً أن يقول للعالم بأن الإسلام دين دعوة حسنة، وانه دين حرية ودين قناعة واستسلام لله لمن يشاء. لهذا تأتي دعوات القتل والإعدام، كما حصل مع فتوى الشيخ صالح اللحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى في المملكة العربية السعودية، بحق ملاك الفضائيات العربية لتؤكد الصعوبات التي يواجهها العالم الإسلامي في سعيه إلى تطبيق سلطة القانون قبل سلطة الفتوى، وفي سعيه إلى احترام حقوق الآخرين وحق الاختلاف، بعيداً عن التهديد بالقتل. متابعة قراءة دعوات القتل… تشويه لصورة الإسلام

علي محمود خاجه

الكويتيين زينين

من منّا لا يسمع هذه العبارات وغيرها كل يوم وفي كل ساعة بشكل أو بآخر في بلدنا الحبيب الكويت، وبالطبع فإنني أتمنى أن يكون هذا الكلام كله صحيحا لأنني في النهاية ابن الكويت، وأتمنى أن أعيش وأكون من المجتمع الأفضل في الدنيا، ولكن الكلام وحده لا يكفي كي يتحقق ما أصبو إليه في بلدي.

فلو صحّت العبارات المذكورة في بداية المقال، لما وجدنا الجياع يثورون قبل أسابيع على ظلم بعض أهل الكويت وجشعهم، وطبعاً المحصلة مجرد توصيات من أفضل خمسين سياسيا في الكويت برأي الشعب، ولما وجدنا أموالنا تختفي من محفظة الدولة وتمتلئ بها جيوب البعض من الكويتيين بلا أي إحساس قانوني بالخوف أو حتى إحساس إنساني أو ديني، كما أننا لن نجد أناسا يهاجمون قيادات وزارة الداخلية في أيام الانتخابات نصرة لقبيلتهم على الدولة، أو أن ينتصر أكثر من عشرين من أفضل خمسين سياسيا في الدولة برأي الشعب لقانون أو اقتراح ملؤه الظلم واللامساواة كإسقاط القروض، وغيرها وغيرها من علامات لم تجلب سوى الخزي والعار لمجتمعنا الكويتي، والتخلف بكل أشكاله، ولو كان الكلام المردد صحيحا لما تقاتل البعض لإقرار لجنة غير دستورية تدعى «لجنة الظواهر السلبية»، فإن كانت العبارات السابقة حقيقية فما الداعي لوجود تلك اللجنة؟

بل إن نفاقنا لم يقف عند تلك العبارات الإنشائية فحسب، بل إن البعض يسعى إلى تغيير تاريخ الدولة ومسيرتها في سبيل أن ندّعي أننا أحسن من جمهورية أفلاطون، فعلى سبيل المثال لا الحصر فقد شاهدت منذ أيام قليلة الحلقة الأولى من المسلسل الكويتي الممنوع عرضه «أسد الجزيرة»، وهو من تأليف الوزير السابق شريدة المعوشرجي، والمخزي حقا أن تطمس وبشكل فج حقيقة قتل مبارك الصباح لأخويه محمد وجرّاح، فيُظهر المسلسل مبارك الصباح حاضرا لعزاء أخويه ويعظّم لنفسه الأجر في وفاة أخويه قائلا «هذا أمر الله»؟!

أي مستقبل ننشد ونحن نطمس الواقع أمام الأجيال، ونغلفه بكلمات لا تغني أو تسمن من جوع، فلو قلنا إن الكويتيين «زينين» فهل سنصبح «زينين» حقا من دون فعل.

لنمنح الكويت حقها بالعمل ومعالجة الأخطاء بدلا من الاستماتة في الدفاع عن أمور كريهة تحدث بيننا، ولنتوقف عن نفاق النفس ولو قليلا.

خارج نطاق التغطية:

علينا أن نوثّق كل أحداث الكويت وكل سلبيات القيادات الحكومية فورا، لكي لا نأتي بعد عشرين أو ثلاثين سنة ونذكر سلبيات الحكومات السابقة فيكتب من يكتب عن أن أسلافنا كانوا معصومين من الخطأ، ولم يرتكبوا أي زلة في حياتهم ولا داعي لشرح أكثر.

سامي النصف

انتخاب واستجواب وحزام عفة للعزاب

نبارك في البدء للنائب الفاضل محمد الصقر إعادة انتخابه رئيسا للبرلمان العربي، والتهنئة موصولة للنائبين الفاضلين عسكر العنزي وسعدون العتيبي لفوزهما بالمقعد النيابي راجين أن يتم تعديل نظام الفرز الآلي لا إلغاؤه كي لا يرهق القضاة ورجال الأمن والمندوبون من عمليات الفرز اليدوي التي قد تستغرق أياما عدة.

كتب الزميل مبارك الدويلة مقالا برر فيه وجود السفيرة الأميركية في حفل غبقة «حدس» بأن الدعوة وجهت لجميع الوزراء والسفراء، والحقيقة التي قد لا يعلمها بومعاذ ان الدعوة وجهت للسفيرة الأميركية وهو أمر جيد إلا ان تلك الدعوة لم توجه لوزيرتي الإسكان والتربية وهو أمر نرجو تلافيه في العام المقبل خاصة ان الحركة الدستورية تمتاز بانفتاحها السياسي والاجتماعي وبعدها عن التشدد والتطرف.

يجب أن تتوقف البدعة السياسية القائمة على محاسبة الوزير على خطأ أي موظف يعمل في وزارته لحقيقة أن الوزراء لا يقودون جيوشا من الملائكة المطهرين بل بشرا خطائين، المطالبة مرة أخرى بمحاسبة وزيرة التربية عن عملية تعدي حارس مدرسة على طفل صغير تجعلنا أمام خيارين لا ثالث لهما:

الأول وتطبيقا لمبادئ العدالة والمساواة، علينا ان نحاسب كل وزير في اليوم والغد يتعرض أحد موظفيه لعملية تحرش جنسي كتعدي مدير على سكرتيرته أو زميل على زميلته… الخ، ومن ثم علينا ان نقيل مع كل إشراقة شمس أحد الوزراء لحقيقة ان المحاكم تمتلئ بالآلاف من تلك القضايا الشائنة، الخيار الثاني ان ينحصر ذلك المعيار أو ذلك الاستجواب وطرح الثقة بالوزيرة نورية الصبيح ويغض النظر فيما لو حدث مثل ذلك التعدي في أماكن عمل أخرى وهذا ظلم ما بعده ظلم.

ثم ما الذي سيغيره ترك الوزيرة لمنصبها؟ أي هل سيعف الحراس والعزاب وعددهم يقارب المليونين وهم في تزايد مع تزايد عمليات التنمية في البلاد، عن القيام بتلك الجرائم البشعة؟ وماذا سيحدث لو تركت الوزيرة منصبها وحدث اعتداء جنسي آخر في الوزارة مع قدوم الوزير الجديد هل ستتم محاسبته وإقالته كذلك؟ ومتى ستنتهي بعد ذلك النظرية المجنونة القائلة بقدرة كل منحرف على إقالة وزير؟!

آخر محطة:
وإذا لم يتوقف مثل هذا المنطق العقيم فهل سيصبح البديل هو إلباس كل عازب قادم لديرتنا حال وصوله الى المطار حزام عفة حديديا كالذي كانت تلبسه النساء في عصور الظلام الأوروبية؟!

احمد الصراف

محمد هايف.. وتذاكر السينما

1 ــ على الرغم من أن الابتسامات تقل في نهار رمضان فإنني ابتسمت، لا بل ضحكت، وكدت أن «أشرق» من الضحك عند قراءة تصريح النائب محمد الهايف الذي طالب فيه السيدة وزيرة التربية بالاستقالة وتحمل مسؤوليتها كاملة.. هذا طلب مشروع وعادي من نائب بحق وزير أو وزيرة، ويمكن فهمه على خلفية حادثة التعدي الجنسي من حارس مدرسة على طالب صغير! ولكن النائب برر طلبه باستقالة السيدة الصبيح بأن في خروجها رأفة بأطفال الكويت ورحمة بالتعليم المتدهور دون مكابرة!
لا يسعنا إلا أن نتفق مع النائب على مسؤولية الوزيرة، أو أي وزير كان، عن كل ما يقع ضمن حدود مسؤوليتها الوزارية، ولكن هل النائب محمد الهايف لو أصبح وزيرا للتربية، وهذا ما لا نستبعده، بعد أن أصبح الاختصاصي في أمور الصيدلة، وزيرا للعدل تارة ووزيرا للتجارة والصناعة تارة أخرى، هل سيكون النائب، أو من سيقترحه وزيرا للتربية والتعليم، بكل ما يمثله هو وغيره من فكر سلفي ورأي متطرف، لا يعرف التسامح مع الآخر ولا المحبة لغير خلصائه وجماعته، هل سيكونون مثلا أكثر رأفة في التعامل مع أبنائنا، وبناتنا بالذات، من الوزيرة مثلا، وأكثر رحمة في تعليمهم ما يفيد بطل صلفهم وخشونتهم وبعدهم عن اللين والتحضر في المعاملة والقول الحسن؟ ألم توصل جماعته وبقية فلول الاخوان الأوضاع في وزارة التربية لمستواها الخرب والمتدني بعد أن تحكموا في مصيرها لعقود طويلة؟
قد يكون فعل الاعتداء الجنسي الذي وقع على الطفل من مسؤولية الوزيرة، وعليها تحمل نتائج ذلك الخطأ، ولكن الخطأ لا يعالج بخطأ أكبر منه، وبالتالي لا نعتقد بأن النائب محمد الهايف، أو أن أيا من صحبه، سيكون أكثر رأفة بأبنائها وأكثر رحمة بالتعليم من السيدة الصبيح، خاصة بعد أن صدرت فتوى شيخ دين سعودي، سبق أن حرم لعبة كرة القدم، حرم فيها مشاهدة أفلام «توم جيري» لأنها تحرف الأطفال عن الدين، وطالب في فتواه بقتل «ميكي ماوس»!!

2 ــ طلبت والزميل أحمد البغدادي، من المحامي صلاح الهاشم، التضامن معنا برفع دعوى قضائية ضد شركة الكويت للسينما لقيامها بتقطيع أوصال أحد الأفلام المستندية الشهيرة، وتشويه الفيلم بشكل كامل، دون أن تكلف نفسها بتحذير المشاهد من ذلك الفعل، وذكره بصراحة ووضوح على مدخل دار السينما أو على التذكرة!
وقد حكمت المحكمة الكلية لمصلحتنا وطلبت الغاء عقد المشاهدة واعادة مبلغ التذكرتين لنا، وهو لا يزيد أصلا على خمسة دنانير. ولكن أهمية الحكم لا تتعلق بالجانب المادي بل بالجانب الرقابي على المصنفات الفنية، الذي كان الحكم راقيا في تناوله، حيث ان الأمور والوظائف في ما يتعلق بالقص والحذف، وما يجب أن يعرض أو لا يعرض تبدو حاليا متداخلة بين الجهات الرقابية الحكومية والجهات العارضة كالسينما ومحطات التلفزيون، وهناك تعد من طرف على حقوق الآخر. وقد تم استئناف الحكم وسيكون له في حال صدوره تبعات وآثار عدة. وهذه سنتطرق اليها حال صدور حكم الاستئناف.

أحمد الصراف
[email protected]

سامي النصف

ضرورة تدخل الدولة في البورصة

تعلمت منذ أمد بعيد أن أخالف توجه القطيع أو الجموع، لذا ما ان أرى أروقة البورصة قد ازدهرت واكتظت بالمتعاملين الفرحين بالأرباح المحققة وغير المحققة حتى انسحب بهدوء وابيع ما أملك من أسهم وانتظر ما يحدث، لذا لا مصلحة مباشرة لي في دخول أو عدم دخول الحكومة لدعم سوق أوراقنا المالية.

في ظل هذه الحيدة الواجبة أرى ضرورة تدخل الحكومة في دعم سوق أوراقنا المالية لكون تلك التوصية قد أتت من الجهات المختصة كالسيد إبراهيم دبدوب الذي دعا لذلك وقال ان ما نراه أسوأ من أزمة سوق «المناخ»، كما انه أمر لم يسبق ان رقب مثله عبر حياته البنكية التي جاوزت 48 عاما وتلك التوصية مطابقة تماما لتوجه اتحاد المصارف واتحاد الشركات الاستثمارية.
 
ان الاستماع لجهات الاختصاص بدلا من تجاهلها أمر محبذ ولقد تعلمنا من تجربة المناخ ان ترك الأمور على سجيتها يضر في النهاية باقتصادنا الوطني ويحرق أيدي الجميع، أي من تعامل بالبورصة أو لم يتعامل.

والسبب الآخر الذي يدعو لذلك هو متابعة ما قامت به دول الليبرالية الاقتصادية في العالم كحال اليابان في حقبة انهيار بورصتها وسوق عقارها (1990 وما تلاها) حيث تدخلت الحكومة واشترت الأسهم والأصول العقارية ومثلها هونغ كونغ عام 1998 عندما اشترت حكومتها كل ما عرض من أسهم في بورصتها وقد سبقتهم إلى ذلك حكومة الكويت عام 76 وفي «جميع» تلك الأمثلة حققت الحكومات المعنية أرباحا طائلة لاحقة كون الشراء وقت الكوارث والأزمات والبيع وقت الانتعاش هو النهج الأمثل لتحقيق الأرباح والعوائد.

في المقابل «تشتكي» حكومتنا والحكومات الخليجية من فوائض وسيولة مالية أتتها دون حساب وقد استخدم البعض منها في شراء أصول لشركات أميركية متعثرة وهو مر قد يكون له تأثير استثماري موجب على المدىين المتوسط والبعيد، والواجب ان يتم استخدام تلك الأموال في شراء الأسهم الجيدة في اسواقنا المالية كوسيلة للإفادة والاستفادة وكي لا يعم الضرر الماحق اللاحق وتلام الحكومة مرة ثانية.

وترتبط صحة الأسواق عادة بالسياسة النقدية للدول ولا شك في أن أحد أسباب انهيار بعض المؤسسات المالية الأميركية هو «التوسع» في السماح بإعطاء القروض والتسهيلات للأفراد والشركات، الوجه الآخر للعملة يظهر ان «الشح» في اعطاء تلك القروض والتسهيلات يمكن ان يسبب انهيارات اقتصادية كما هو الحال لدينا، حيث تضررت البنوك وهي أعمدة الاقتصاد الراسخة بسبب تقييد يدها، الحل بالطبع هو الوسطية فلا منح دون ضوابط ولا شح مطلقا.

سعيد محمد سعيد

صوت «القهر» في حياة المواطن البحريني

 

لو كنت من أولئك الذين يحملون رأسا كبيرا، وصوتا قويا، ومكانة مرموقة لدى حكومتنا التي نحبها ونواليها ونحترمها كثيرا، لقلت لحكومتي: «الله يرضى عليك يا حكومة، انظري بعين فاحصة لحال المواطن البحريني الذي يعيش حالا من القهر والغيظ والحنق في كل ساعة من ساعات يومه»، ولربما وجد نفسه مضطرا إلى أن يغضب أكثر كلما ضاقت عليه ظروف الحياة وداهمته صروف الدهر، وبالتالي، ربما يغيب صوته، لكن لن يخفى قهره.

ولست أجد نفسي مكترثا بمن يحمل لواء إلقاء تهم التأليب وزعزعة الأمن والاستقرار والخروج على ولاة الأمر حين ينفس مواطن ما عن نفسه… بل أنا على يقين، على رغم كل تلك الملفات الشائكة والمتشعبة وأوقات الشد والتشكيك التي نعيشها بين حين وآخر، وأمام حملات توزيع صكوك الولاء والانتماء والتجييش الطائفي وفقاعات التآمر… وقائمة تطول لا أعرف آخرها… أقول أنا على يقين بأنه ليس هناك مواطن بحريني يكره بلده؟ ومن يكره البحرين يا ناس؟ وعلى يقين أكثر بأن شعارات العداء للحكومة ما هي إلا نتيجة عكسية لقوة وشدة طرقات مطارق المعيشة الصعبة على رؤوس المواطن… بل أنا على يقين، بأن شعبا مسالما ودودا طيبا ينسى ويصفح ويلملم جروحه مثل شعب البحرين، لا يمكن أن يسعى بتلقائية لحرق إطار هنا وتفجير إسطوانة غاز هناك أو يسعى من يسعى لإشعال فتيل الغضب إلا بسبب حدوث انخراط قوي ومتتابع في حلقات عقد العلاقة بين الدولة وشعبها.

أشكال الغضب التي يعيشها المواطن البحريني كثيرة، أولها أنه ليس من المعقول إطلاقا أن يبقى متوسط دخل المواطن البحريني يقارب 13 ألف دولار في السنة في دولة نفطية قادرة على التوسع في الموارد وتنمية الاقتصاد، وليس من المعقول أن ننتظر صرف علاوة الغلاء كما ينتظر المنكوبين في المناطق المبتلية بالمجاعات والحروب والتهجير، كما نشاهد على شاشات التلفاز قطعا، وصول شاحنات الإغاثة.

لسنا نعيش في دولة لا يمكنها أن تضع الحلول لكل تلك المشكلات والمصاعب التي تحيط بنا من كل جانب… أستغرب كثيرا أن تنشط مشروعات جبارة في البر والبحر، وترتفع إيرادات مبيعات النفط، ولا يشعر المواطن بحلاوة كل ذلك في جيبه… في جيبه وليس في أي شيء آخر! حتى لو لم يحصل على الدواء الذي أصبح يشح فجأة بين ليلة وضحاها من رفوف صيدليات المؤسسات الطبية، وحتى إذا لم يرضَ عن مستوى التعليم المجاني، ولم يحصل على الوظائف التي تضمن له ظروفها العيش في استقرار اجتماعي، وحتى إذا لم يحصل على أشياء أخرى كثيرة ناضل من أجلها كما هو الحال بالنسبة إلى برلمانه ومجالسه البلدية…

لب الموضوع هو الجيب يا حكومتنا الموقرة، الذي لن تملأه طبعا علاوة الغلاء الذي يشعل بيوتنا جميعا، ولن تسعده الحلول المؤقتة والترقيعية، بل تنقذه استراتيجية نشطة لتحسين المعيشة بدءا بالنهوض بالأجور المتدنية انتهاء بالحفاظ على حقوقه… وبعد ذلك، لن نجد تقاطعا بين الحقوق والواجبات التي يجب على كل مواطن أن يقوم بها تجاه وطنه الغالي.

لن يفلح أولئك الذين يسعون لاعتبار كل صوت يطالب بحق من حقوقه المشروعة على أنه صوت تآمري يضمر الشر للبلاد والعباد… صوت القهر والغضب هو حال ظاهرة في مجتمعنا اليوم، وحكومتنا الرشيدة بقيادتها التي نكن لها الولاء والشرعية المطلقة، هي من يجب أن ينتشلنا مما نحن فيه.

كل همومنا يمكن أن تزال بشكل مرحلي، مع إقرار خطة استراتيجية محورها الرئيسي هو منح كل مواطن حقه في العيش الكريم بعيدا عن «مانشيتات» الصحف التي تملأ عيوننا لكنها تفشل في إقناعنا بأن كل شيء يسير على ما يرام.

وللحديث صلة

سامي النصف

البورصة… المشكلة والحل

رغم أن الكويت هي الأقدم خليجيا وعربيا في إنشاء سوق للأوراق المالية، إلا أن بورصتنا اشتهرت بأنها الأكثر انهيارا في المنطقة وربما في العالم، مما يضر أمنيا بالدولة واقتصاديا بالبنوك والشركات واجتماعيا بالأفراد، والملاحظ أن أسواقنا تنهار عندما تنخفض أسواق الآخرين وتنهار مرة أخرى عندما ترتفع أسواقهم، رغم تكرار تلك المآسي، إلا أن أحدا لم يفكر في وضع حلول مؤسسية تمنع عودة الإشكالات بدلا من الاكتفاء بضخ الأموال التي هي أشبه بإعطاء حبة بندول لمريض السرطان!

إن ترك انهيار البورصة الحالي يستشري ويستفحل سيعني الإضرار الدائم باقتصاد البلاد وإنهاء حلم كويت المركز المالي ومن ثم العودة للنهج الشيوعي الذي تتملك فيه الدولة كل شيء علما بأن تجربة الاحتلال أظهرت لنا فائدة وجود مؤسسات قطاع خاص فاعلة، حيث تكفلت بعض البنوك الكويتية الخاصة آنذاك بإقراض الحكومة ما تريده من أموال لسد احتياجات الناس.

إن للأزمة الحالية أسبابا عدة منها تشدد البنك المركزي في سياسات الإقراض وإلغاؤه التسهيلات المعتادة بناء على التشريعات والتوصيات التي أصدرها مجلس الأمة كردة فعل عفوية ومستعجلة على شكاوى قلة قليلة من المواطنين تجاوزوا بإرادتهم الحرة حدود الاقتراض الطبيعي، كما أريد من تلك التشريعات سد الذرائع أمام الاقتراح المجنون بإلغاء القروض، إن الدرس المستقبلي المستفاد هو عدم الاستعجال في إصدار تشريعات تفيد مواطنا واحدا وتضر بمليون شخص آخر.

ومن ضمن الحلول المطلوبة الإسراع بتعديل قانون التجارة كي يواكب العصر ومتطلبات المرحلة القادمة، وضمان عدم تداخل السياسات المالية (وزارة المالية) والسياسات النقدية (البنك المركزي) ومن ذلك عدم الحاجة لهيمنة البنك المركزي على إنشاء الشركات الاستثمارية التي يجب ان تختص بها هيئة سوق المال التي تهيمن عادة على شؤون البورصة والتي نأمل رؤيتها في القريب العاجل.

ومن الحلول المؤسسية والدائمة كذلك ضرورة إنشاء محافظ مالية تمولها البنوك (كما حدث قبل أيام في بورصة نيويورك) وتديرها شركات الاستثمار للحفاظ على التوازن المطلوب في السوق ومنع انهياراته، كما يمكن للهيئة العامة للاستثمار أن تدخل شركات في استثماراتنا المحلية وبنوكنا ضمن مشاريع صناديقها السيادية الضخمة المنتشرة في العالم لضمان عوائد مالية جيدة ودائمة للبورصة، كما يمكن لمؤسسة التأمينات الاجتماعية أن تستثمر جزءا من أموالها في السوق الكويتي كوسيلة للإفادة والاستفادة منه.

آخر محطة:
 تستضيفنا قناة «العالم» الساعة 11 هذا المساء (الخميس) للحديث عن الاستثمارات الكويتية والخليجية في الولايات المتحدة وسيكون الضيف الآخر هو دكتور الاقتصاد والقانون المصري عبدالخالق فاروق الحائز جائزة الدولة مرتين، ود.عبدالخالق ذو توجه ناصري وأحد قيادات حركة كفاية، فرؤية ممتعة لمن يرغب.

سامي النصف

إعلاميات

احد الامور الجميلة في رمضان هو الغبقات «الاعلامية» التي يدعو لها المسؤولون، وقد فاتنا حضور غبقة وزير الاعلام العامرة هذا العام، بسبب زيارة اعلامية سريعة قمنا بها لدبي، راجين ان يعيدها الله على الجميع باليمن والبركات.

فتوى قتل اصحاب الفضائيات الصادرة من احد المشايخ الاجلاء هي انعكاس لاشكال الافتاء «الفردي» على الهواء مباشرة، بدلا من البحث المسبق المستفيض واخذ الرأي الجماعي في القضايا المستجدة المهمة قبل البت فيها في وسائل الاعلام، وكلنا يذكر الفتاوى المستعجلة بتحريم الانترنت والفضائيات وتحليل رضاعة زميل العمل مما اساء لصورة الاسلام الناصعة ثم تم التراجع عن تلك الفتاوى بعد فوات الاوان.

والى قضايا القتل الحقيقية ومتابعتي لبرنامج انساني جميل على فضائية «الشرقية» العراقية اسمه «فطوركم علينا»، وكانت الحلقة تستضيف ارملة شابة وايتامها بعد ان قتل زوجها قبل اشهر قليلة، وفجأة يتم خطف اربعة من فريق البرنامج في عز النهار بتحريض من قناة فضائية منافسة ! ويتم ذبحهم على الفور وهم صائمون، ومن ثم ترميل نسائهم وتيتيم اطفالهم في هذا الشهر الفضيل، متى ينتهي جنون القتل في العراق قبل ان يستشري وينتقل للدول العربية الاخرى؟

وطئ الزميل العزيز صالح الغنام قبل ايام قليلة في زاويته الشائقة على الصفحة الاخيرة لجريدة «الرؤية» عدة مواضيع مهمة تختص بما يكتبه صاحب المقال اليومي وما يفعله امام طلبات بعض القراء بحصد الاهتمام بالشأن المحلي، ضاربا المثل بمقالنا عن مقتل سوزان تميم، ورأيي الشخصي ان على الكاتب ومثله النائب ان يوجه الجموع لا العكس، كذلك فهناك قطاع عربي واسع في الكويت وخارجها يقرأ صفحاتنا ويحتاج الى من يستقطبه اضافة الى عدد كبير من الكويتيين ممن زهقوا وملوا من الكتابات المثيرة في الشأن المحلي، اما تعليقات الانترنت فكثير منها يا ابواحمد يكتبها في العادة شخص واحد – ولا اقول حاقدا – ويضعها بعد ذلك بعدة اسماء، واعجبني في هذا السياق ما قاله الممثل السوري الشهير جمال سليمان من ان الانترنت جعل من الممكن لفرد يكتب في المنتديات وبمعرفات مختلفة ان يحيل الابيض اسود والاسود ابيض.

التقيت بالامس في الهيئة العامة للاستثمار بوفد الماني زائر ينظر في فكرة احياء مشروع المدينة الاعلامية، وكانت وجهة نظري التي نقلتها له اننا في امس الحاجة لمثل تلك المدينة نظرا لموقعنا الجغرافي المتميز في الخليج، كما ان صحافتنا اليومية والاسبوعية القديمة والجديدة وفضائياتنا الخاصة تحتاج الى مكان راق يجمعها بعيدا عن كراجات السيارات ومحلات النجارة ومواد البناء، واوضحت ان عليهم ان ينظروا في شروط تأجير اراضي الدولة الجديدة (B.O.T) بعد ان اضيفت لها شروط تعجيزية ادت الى انصراف المستثمرين عنها ومن ثم قدرة البعض على الضغط مستقبلا لفسخ عقود تلك المدينة الاعلامية مع اول لقاء فضائي او مقال صحافي ينتقد هذا التوجه السياسي او ذاك.

آخر محطة:
استضافتنا الاعلامية النشطة هالة عمران في لقاء سياسي اجتماعي على صدر صفحات الزميلة «عالم اليوم»، وقد حدث خطأ بسيط في ذكر اسم الصديق ساير الساير، لذا اقتضى التنويه.

احمد الصراف

خسائري المليونية وعبداللطيف الدعيج

شعرت بأسف وأنا اسمعه يسخر من مطالبة الزميل عبداللطيف الدعيج للحكومة بعدم التدخل لإنقاذ سوق الأسهم من الانهيار، وان الدعيج لو كان يملك أسهما لما كتب ما كتب!
لن استطرد كثيراً في ردي على تلك «الشخصية»، فقد قلت له ان معرفتي بالزميل عبداللطيف تكفي لان أؤكد انه كان سيكتب رأيه ذلك، بصرف النظر عن تملكه أو عدم تملكه لاي أسهم!

ما سأكتبه اليوم لن يرضي الكثيرين، وسيغضب البعض الآخر، وقلة ستتفق معي.. على مضض، ولكني سأقوله على أي حال، ففيه، حسب اعتقادي، المصلحة العامة.
بلغت خسائري المالية، ساعة اقفال سوق الكويت للأوراق المالية يوم أمس الأول الاثنين، أكثر من 1،650 مليون دينار، أي ما يقارب 6 ملايين دولار، وهو مبلغ لا يستهان به في ظل كساد عالمي أتوقع قدومه، ولكن على الرغم من هذه الحقيقة، المؤلمة على المستوى الشخصي، فإنني، وانسجاماً مع موقفي السابق من قضية اسقاط القروض، ولثقتي بان التدخل الحكومي في السوق ستنتج عنه آثار سلبية عديدة، فإنني أجد نفسي معارضا التدخل لرفع أسعار الأسهم بطريقة مصطنعة من أجل انقاذي وغيري من الخسارة، أو انقاذ السوق من الانهيار، خاصة ان السوق أبعد ما يكون عن ذلك، في المستقبل المنظور على الأقل، علما بأنني لم اعط الحكومة شيئاً عندما ربحت، وبالتالي ليس من حقي مطالبتها بتعويمي الآن مالياً!
أقول ذلك وأنا على ثقة بان من الافضل لآلية السوق بقاء الحكومة بعيدة في الوقت الحاضر، فتدخلها سيخفف حتما من حدة الضغوط وسترتاح بعض الأنفس وسترتفع بعض الأسعار، ولكن العوامل الحقيقية التي تسببت في هذا الانخفاض الكبير، ستبقى كما هي، وهي كفيلة بالضغط على الأسعار مرة ثانية وثالثة، ومن الافضل بالتالي قيام الحكومة، ان كانت جادة فعلا وعلى دراية كافية بما هو مطلوب منها القيام به، التصدي لعلاج الاسباب الحقيقية وترك أقراص البندول جانبا في الوقت الحالي!
يجب ان نعترف أولا بان الحكومة الحالية، من خلال وزرائها وأجهزتها المعنية بإدارة الأوضاع المالية والتجارية للبلاد، ليست بالمستوى المطلوب، كما لا يمكن هنا اخلاء طرف غالبية اعضاء مجلس الأمة من مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي اصبحت تعصف بالبلاد، وانشغالهم بتوافه الأمور، واصرارهم على التدخل في الكثير من القضايا من دون ادراك.
فمشروع هيئة سوق المال لا يزال حبيس الادراج منذ عشر سنوات تقريبا، وإدارة سوق الكويت للأوراق المالية فاقدة للخبرة والدراية الكافية، كما فقدت ثقة الكثير من الاطراف المعنية، ومع هذا تصر الحكومة على بقاء إدارة السوق على حالها.
اما القانون البائس والضار الذي سبق ان اصدره مجلس الأمة الذي منع بموجبه المصارف والمؤسسات المالية من تمويل مشاريع السكن الخاص، فقد افقد السوق زخمه، وحرم الكثيرين من أصحاب الدخول المعتدلة من حق الحصول على السكن المناسب، كما لم يساهم (أي القانون) ولن يساهم، في تخفيض أسعار القسائم السكنية بشكل كبير، بحيث تصبح في متناول الكثيرين، ولا تزال أسعارها، وستبقى مرتفعة لاسباب كثيرة، وبالتالي اصبح الوضع أكثر سوءا من قبل بكثير، فلا الأسعار انخفضت ولا قروض الشراء توافرت!
كما ان قرارات وزير التجارة، المتخصص في الأمور الصيدلية، المتعلقة بتقييد أسعار السلع الاساسية، ومحاولته القضاء على الاحتكار وفتح الباب للاجهزة شبه الحكومية للقيام بعمليات الاستيراد المباشر وزيادة عدد المواد المدعومة لن تنتهي، أو تتمخض عن شيء فعال، وفي أحسن الاحوال ستصبح جزءا من التاريخ فور ترك الوزير للوزارة، علما بانها في مجملها قرارات متواضعة الفاعلية اصلاً.
كما فشلت الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية، على الأقل، في طرح ما يكفي من المشاريع الانشائية التي لها الدور الأكبر في تنمية البلاد وتوزيع الثروة والمساهمة في دورة رأس المال، ولكنها بدلا من ذلك اختارت طوعا المساهمة في زيادة التضخم عن طريق رفع الرواتب الى مستويات كبيرة وتوزيع المنح والهبات من دون سبب أو مبرر منطقي.
وهناك الكثير من الأمور التي لا يسع المجال لسردها كلها، وخاصة تلك المتعلقة بحالة اللاقرار والفشل في محاربة الفساد والرشوة والتصدي للتسيب الإداري.
وبالتالي فإن سوق الأسهم ليس بحاجة لمورفين مؤقت معرض لزوال اثره بعد أيام، لكي يطلب المزيد من ضخ الأموال بقدر حاجته لسياسات اقتصادية حكيمة ورؤية مستقبلية واضحة وخطط قابلة للتطبيق، وان تصاحب كل ذلك محاسبة مستمرة، فمن دونها يصبح أي كلام في الإصلاح نوعاً من الكلام اللغو أو «الخرطي»، علما بان تدخل الحكومة الفوري في السوق وضخ مئات الملايين فيه ستتبعهما مطالبات نيابية باسقاط قروض.. محدودي الدخل!

أحمد الصراف

سامي النصف

منتصف الأسبوع

أتساءل كلما التقيت بالديبلوماسي المثقف الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة عما اذا كان سفيرا للبحرين في الكويت أم سفيرا للكويت في البحرين نظرا لحبه وتواصله الحميم مع مجتمعه الكويتي، السفير البحريني أو الكويتي – لا فرق – يمثل الفكر الوسطي بأجلّ صوره وقد عكسه خطابه في غبقة الكنيسة الإنجيلية والذي عنونه بـ «من الجوار إلى الحوار».

يشتكي الصديق د.رمضان الشراح من التقصير في زراعة وتجميل الجسور الجديدة المتفرعة من الدائري الرابع وطريق الملك فيصل رغم انتهاء الأعمال فيها منذ زمن بعيد، كما لفت نظرنا الى تدني مستوى بعض الأعمال الدرامية الكويتية التي وصلت الى حد التهريج المبتذل واستخدام الكلمات والألفاظ الشاذة التي أصبحت تتردد على ألسنة الأطفال والشباب، نرجو أن نشهد مستقبلا عمليات دس موجب – لا سالب – في الأعمال الدرامية الكويتية والعربية تحث على الأمانة والجدية في العمل والتمسك بـ «المرجلة» والكرم والخلق الحسن.

وفي سياق الأعمال الدرامية اتصل بي الصديق «التنديل» عبدالحسين عبدالرضا من لندن وطمأنته بالقبول الطيب لعمله الأخير وسط الأعمال الرديئة التي انتشرت على أغلب الفضائيات هذا العام، سألته لماذا لا ترجع سريعا للكويت؟ فقال بخفة دمه المعهودة «اخشى أن أموت ولا يحضر أحد دفني وعزائي بسبب الحرارة والرطوبة الشديدة السائدة».. لك طولة العمر يا بوعدنان.

أتابع ما استطعت الفقرة الاقتصادية الجيدة التي تبث ظهرا على تلفزيون الكويت وبودي أن يتوقف بعض ضيوفها عن الترويج والتسويق لعمليات شراء هذا السهم أو ذاك بدعوى رخص سعره هذه الأيام مستشهدين بأرقام ونسب العوائد ومكرر الربحية (P/E) للنصف الأول من هذا العام.

الحقيقة ان من يرغب في الشراء عليه ان ينظر لنتائج النصف الباقي من السنة خاصة في ظل الانخفاض الحاد للعقار والأسهم التي تمثل ما يقارب 80% من عوائد شركات السوق.

تستحق جريمة قتل سوزان تميم أن تسمى وبحق «جريمة الأنذال» فكل المرتبطين بالجريمة من ضحايا وأقارب وفاعلين ومحرضين وأزواج حاليين وسابقين ومحامين هم للأسف «أنذال» وأقرب للضباع التي تتقاتل على الجيف والجثث، كمّ الأكاذيب الذي نسمعه من المعنيين بالجريمة جعلنا نجزم بأن التقرير النهائي سيحتوي على بندين: الأول ان الضحية توفيت بسبب تماس كهربائي في الشقة (كظتها الكهرباء حسب قول الاخوة العراقيين)، والثاني اقتسام ثروتها من قبل جميع الضباع الآدمية الجائعة، للعلم توفي قبل مدة المشير عبدالحليم أبوغزالة الذي قضت على مستقبله الفاتنة لوسي أرتين، العربي إن وضعت أمامه امرأة جميلة أضاع نصف عقله في عشقها ثم يضيع نصفه الآخر عندما يكرهها.

آخر محطة:
 الحكمة تقول ان العودة عن الخطأ فضيلة، إصلاح أوضاع البورصة وتحفيز الاقتصاد الوطني وتشجيع عمليات التنمية تفرض على مجلس الأمة العودة عن القوانين غير المدروسة والمستعجلة التي قيدت مشاريع «B.O.T» وحدت من عمليات الاقراض والتسهيلات وقتلت سوق العقار، حيث لا يجوز تدمير اقتصاد البلد بسبب شكوى قلة من الأفراد أو حفنة من المغفلين أو الحاقدين.