كُتّابْ

ما بين عامي 84 و87 اندلعت حرب الناقلات بين العراق وإيران وتم الحديث آنذاك عن بقعة زيت ضخمة تتحرك تحت مياه الخليج وأصبح العالم يتابع أخبارها يوما بيوم بعد ان قيل انها قد توقف عمل محطات تحلية المياه ومن ثم قد يموت أهل الخليج عطشا، صحونا ذات صباح فإذا ببقعة الزيت تلك قد اختفت دون حس أو خبر.

2/8/90 احتلال رابع أكبر جيش في العالم للكويت وانتشار مقولة ان تلك القضية قد لا تحل للأبد ومن ثم سنشهد إشكالا فلسطينياً آخر، او انها ستحتاج لسنوات طوال لحلها بعد ان تم ربطها بقضايا الشرق الاوسط الاخرى، صحونا ذات صباح، وخلال اشهر قليلة من الاحتلال، لنشهد تحرر وطن النهار بأسرع وقت وبأقل الخسائر.

26/2/91 مع تحرير الكويت رقب العالم أجمع اشتعال النيران في 700 حقل نفطي بشكل لا مثيل له في التاريخ وأفاد الخبراء بأن إطفاء بئر واحدة يستغرق اسابيع عدة ومن ثم فإن تلك الآبار المشتعلة لن تنطفئ قبل مرور عدة سنوات وبعد تلوث شديد للجو، صحونا ذات صباح من نفس العام فإذا بجميع الحرائق النفطية قد أُطفئت واذا بالهواء العليل يغطي بلدنا ويدخل بيوتنا.

20/3/2003 مع بدء الحرب على العراق انتشرت مقولات جادة تحذر من ان صدام سيستخدم هذه المرة اسلحة الدمار الشامل التي يمتلكها، حيث لم يعد لديه ما يخسره وان الكويت ستكون اولى الدول التي ستوجه اليها صواريخ الكيماوي المزدوج واسلحة الحرب الجرثومية، ولربما النووية، وبتنا نرقب الموت بين لحظة وأخرى، ثم صحونا ذات صباح فإذا بالطاغية قد سقط والشعب العراقي تحرر ولم تمض على الحرب الا ايام قليلة.

نقول هذا ونحن نسمع صرخات مشابهة تتحدث هذه الأيام عن كارثة اقتصادية غير مسبوقة في التاريخ وان حلها سيحتاج الى سنوات طوال تفوق ما احتاجت اليه اميركا لحل إشكال كارثة 1929، وقد يصحو العالم ذات صباح يوم قريب من عام 2009 ليكتشف ان تداعيات الأزمة الاقتصادية قد تقلصت لحدودها الدنيا وان الاقتصادين العالمي والمحلي قد استعادا عافيتهما بعد اشهر قليلة لا سنوات طويلة من الكارثة.

في جميع الأمثلة السابقة هناك 3 اسباب رئيسية لتضخيم المشاكل ثم حلها بأسرع الطرق وأقل الاضرار اولها ان العالم المتقدم يأخذ دائما بمبدأ «السيناريو الأسوأ» فمن الأفضل ان تتوقع حل مشكلة في سنوات ثم تحلها في اشهر بدلا من العكس، السبب الثاني هو ان الإعلامين العالمي والمحلي يركزان فقط على اقوال مروجي السيناريوهات الأسوأ والأكبر ولا ينقلان عادة الآراء المطمئنة القادمة من مختصين آخرين كونها لا تخلق «مانشيت»، السبب الثالث هو ان تقدم العلم وتطوره وقدرة الإنسان وفكره الخلاق تساهم في خلق حقائق جديدة وغير مسبوقة على الأرض تحل كبرى المشاكل والمعضلات بأقصر الطرق وأقل الخسائر، وتفاءلوا رغم كل شيء!

آخر محطة:
هل هناك صلة بين الاشكالات السياسية والاشكالات الاقتصادية في البلد؟! الجواب نعم قاطعة، فقد أصبح الهدف من دخول البرلمان لدى بعض النواب لا الخدمة العامة بل لزيادة الأصفار في الحساب الشخصي ولا يهم إن تأزم البلد أو احترق بعد ذلك.

لنبدأ بالمشكلة السياسية القائمة ونقول ان حلها يكمن في سحب الاستجواب او ان يخلق سمو رئيس مجلس الوزراء ثقافة وعرفا سياسيا جديدا يتضمن الوقوف على المنصة لمدة لا تزيد على 3 دقائق يجيب خلالها عبر عناوين عريضة لا تخرج عن ان الامور المطروحة في الاستجواب يتم التعامل معها عبر الانظمة والقوانين المرعية، وهو للعلم حال كل الاستجوابات «او الاسئلة المغلظة» في البرلمانات الاخرى المتقدمة منها والمتأخرة التي لا يزيد طرح الاستجواب والرد عليه على 3 أو 4 دقائق.

الحل الآخر يكمن في الاستمرار في الاخذ بمعادلة ان التعسف في استخدام أداة الاستجواب سيقابله – في كل مرة – رفع مذكرة عدم تعاون تنتهي بحل المجلس ليتفرغ النواب للانتخاب والوزراء للعمل الجاد لخدمة الوطن والمواطنين وليبقى ذلك العرف قائما حتى يتوقف للابد استغلال تلك الاداة للتكسب الشخصي والتمصلح وايقاف حال البلد والابتعاد في النهاية عن حل مشاكل المواطنين.

ان اشكالية الذهاب للمحكمة الدستورية وتأجيل انعقاد الجلسات سيؤجلان ويؤخران الإشكال ولن يحلانه بالضرورة، وقد تكون الفائدة الحقيقية للتأجيل هي في استغلال الوقت للاتفاق على تعديل دستوري واجب يمس اداة الاستجواب بعد ان خرجت تماما عن اهدافها السامية واصبحت وسيلة للشهرة والإثراء غير المشروع ودون هذا الحل المؤسس الدائم سنخرج من ازمة لندخل في اخرى وهكذا دواليك.

ويجب ان يتضمن التعديل او الحل الدائم الا يقل مقدمو الاستجواب عن 5 أعضاء منعا لتحكيم الاهواء الذاتية وان تكون محاوره وجلساته سرية حتى لا يساء لسمعة وكرامة المسؤولين كما حدث مرارا في الماضي وكي لا تتحول قبة البرلمان الرصينة الى مكان لحشد المشجعين والهتيفة كي يتم الضغط عبرهم على النواب الآخرين فيصوتوا طبقا للجو الضاغط لا تبعا لما تمليه عليهم ضمائرهم.

كذلك يجب ان يتضمن التعديل وجوب ان يرسل الاستجواب الى مكتب المجلس كي يتأكد من صياغته وعدم وجود شبهات قانونية تقتضي احالته للمحكمة الدستورية، كما تتطلب الامور الاجرائية المقترحة ان يلتقي مكتب المجلس بالمسؤول المعني ومقدمي الاستجواب للبحث في امكانية حله بما يكفل الصالح العام واكل العنب لا قتل الناطور.

وقد يقتضي الامر في حال ثبوت ادانة المسؤول ان يتم طلب اعفائه او حتى احالته لمحكمة الوزراء، او بالمقابل احالة مقدم طلب الاستجواب الى لجنة قيم برلمانية يتم انشاؤها كي تبحث في امر التوصية باسقاط العضوية متى ما ثبت ان ذلك الاستجواب قائم على معطى التكسب والمصالح الشخصية التي تسيء اساءة بالغة لسمعة المجلس.

آخر محطة:
 التهنئة القلبية للصديق د.محمد الرميحي على احتفال العام الأول لصدور الزميلة «أوان» وعقبال مائة سنة.

امن الوطن ووحدته ورفاه الشعب الكويتي هما الأصل وكل ما عداهما فروع ولا يمكن ان يقبل عاقل بمنطق مجنون يدعو لقطع الشجرة بحجة الحفاظ على فروعها، ان اعلى الأصوات المطالبة بالحفاظ على الدستور هي أكثرها تدميرا لنصه وروحه وتشويها للرسالة السامية التي حملها لنا عبره الآباء المؤسسون.

ومن أكثر الأباطيل التي تريد العبث بأمن البلد ووحدته ومن ثم تحويله لساحة حرب وضرب وجعله اقرب لسفينة دون ربان تتخاطفها الرياح والأعاصير هي المقولة الكاذبة بأن شرعية الحكم لا تقوم الا بهذا النص الدستوري او ذاك علما أن تلك الشرعية تستمد من مبايعة اهل الكويت المتصلة منذ اكثر من ثلاثة عقود والتي لم يشرطوها بنصوص كالتي تذكر هذه الأيام.

ومما يؤكد كذب تلك المقولة الصادرة من بعض اصحاب مطالب الخراب والفوضى ان الآباء المؤسسين للدستور والديموقراطية ممن شهدوا احداث عامي 76 و86 لم يقولوا بها ولم يسقطوا شرعية الحكم آنذاك، بل ظلوا على عملية التواصل مع النظام خاصة ان عمليات التعطيل المؤقتة اصابت بعض مواد الدستور وليس جله او كله، كما ان الكويت لم تشهد إبان حل المجالس البرلمانية ما نراه في الدول الأخرى من فتح لأبواب المعتقلات وانتشار عمليات القمع.

وللحقيقة وللتاريخ لم تكن عمليات الإيقاف المؤقت للدستور فعلا، اي ان الحاكم صحا ذات صباح فقرر حل المجلس بل كانت جميعها ردود فعل لتحركات سياسية غير حكيمة لم تراع الأوضاع الحرجة في البلاد عام 76 عندما اقتربت منا كرة النار التي احرقت 3 بلدان صغيرة في المنطقة هي الأردن وقبرص ولبنان، أو عام 86 عندما كنا نشهد نيران المعارك والصواريخ على حدودنا الشمالية.

ومن يقل ان سنوات تعطيل المجلس لم تشهد تنمية حقيقية وهي سنوات قليلة لم تتجاوز 10 سنوات فليقل لنا اي التنمية شهدناها ابان سنوات تفعيل المجلس التي جاوزت 3 أضعاف سنوات تعطيله رغم ان الظروف اصبحت اكثر مواتاة من حيث تراكم الثروات واستتباب الأمن وارتفاع مستوى التعليم.

ان الأوضاع حرجة، ونوخذة السفينة يشهد العبث الشديد الذي يدور داخلها وقفز بعض ركابها على سلطات ملاحيها حتى تسبب ذلك في اصطدامها بالصخور اكثر من مرة وكادت تغرق في وقت تنطلق فيه سفن الجيران سريعا للمستقبل المشرق، لذا يجب ان يعطى ربان السفينة حق تقدير المخاطر وتقدير الحلول ولسنا هنا بصدد الترويج للحل غير الدستوري (الذي لن يحدث) بل هي دعوة لأن نصبح هذا الصباح وكلنا صباح الأحمد فنتخلى عن أنانيتنا ومكاسبنا الذاتية لأجل وطن واحد ذي قيادة واحدة ممثلة بسمو أمير نصطف خلفه ونخبره بأننا على عهد الآباء والأجداد باقون، فذلك طريق النجاة ومنع الفتنة.

آخر محطة:
قرأت محاور الاستجواب واقتنعت بها ويبقى لدي سؤال بسيط هو لمن يجب ان توجه الملامة في تلك المحاور: للحكومة أم للمجلس؟