سعيد محمد سعيد

«ديسمبر»… وما أدراك!

 

شعرت كما شعر الكثيرون غيري، أن شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري محاط بالترقب والحذر بدرجة ربما لم يشهدها شهر «ديسمبر» فيما مضى من تاريخ البلاد، وإن كان هذا الشهر الذي له مكانة وطنية خاصة منذ استقلال البلاد في 14 أغسطس/آب من العام 1971 قد شهد الكثير من الحوادث على مدى السنوات الماضية، إلا أن شهرنا الجاري خصوصا، ليس كأي «ديسمبر» مضى.

هذا الشهر البارد طقسا في العادة، تدفئه مناسبة وطنية عزيزة على نفوس أبناء البحرين، وهي مناسبة ذكرى جلوس جلالة العاهل، ولأن هذه المناسبة ارتبطت في الوجدان الوطني بمعاني الانتماء والمواطنة، فإن ما شهده ديسمبر في عامه الماضي من حوادث مؤسفة لاتزال تبعاتها قائمة، يثير حالا من الترقب لما ستكون عليه الأوضاع في فترة الاحتفالات الوطنية من جهة، والحراك السياسي المرتبط بشكل أو بآخر بهذه المناسبة من جهة أخرى، لكننا نتمنى ألا تدخل البلاد في دوامة جديدة من دوامات العنف والاضطراب الأمني، وهذه ليست مسئولية طرف دون آخر، فهي دون شك مسئولية الدولة، وكذلك هي مسئولية الجمعيات السياسية والناشطين ومسئولية كل مواطن يدرك ويؤمن بميزان الحقوق والواجبات… إذا هي مسئولية مشتركة يتوجب أن يحملها الجميع لتجنيب البلاد ما لا تُحمد عقباه.

شخصيا، لست ممن يستسيغ المظاهر الوطنية المزيفة في امتثال حب الوطن والقيادة من خلال الأغاني والقصائد والرقصات الشعبية والمهرجانات وحسب، وهذه وإن كانت ليست «بدعة» وليست مظهرا ممقوتا لدى الكثير من الناس، لكن (ديسمبر البحرين) هو علامة وطنية يجب أن تبقى حية في النفوس وفي الوجدان الوطني كمرحلة لتجديد العهد والتوافق والبناء والنهضة بين الحاكم والمحكوم، وأن تكون المصلحة الوطنية، ولا شيء غيرها، هي العنوان المتجدد سنويا للحفاظ على الإنجازات والمكتسبات وإزالة ما يعوق المسيرة.

ومناسبتنا الوطنية هذه، ليست ألعابا نارية وأهازيج، وهي ليست مناوشات واضطرابا أمنيا ومواجهات، شئنا أم أبينا، هي ذكرى لها مكانتها الخاصة، ولهذا، دار حوار بيني وبين مسئول أمني كبير في وزارة الداخلية بشأن الكيفية التي يتوجب من خلالها تجنيب البلاد تكرار حوادث مؤسفة في هذه المناسبة العزيزة، فعلاوة على اتفاق الآراء على معاني ديسمبر الوطنية وحق المواطنين جميعا في الاحتفال بهذه المناسبة وإشاعة مظاهر الفرح والابتهاج، لفت ذلك المسئول نظري حين أكد أن الحراك الديمقراطي الذي تشهده البلاد والحق في التعبير، لا يمنع أبدا من طرح الهموم والقضايا الوطنية المهمة في هذه المناسبة، لكن شريطة ألا يخرج ذلك الطرح عن المسار السلمي الهادف، ويتحول من عنوان مقبول لاستغلال المناسبة لإيصال القضايا الوطنية المهمة للحكومة، إلى حال من الصدام العنيف والتخريب وإشاعة الفوضى والتأثير على صورة الوحدة الوطنية التي يجب أن تبقى مصانة والإضرار بهذه المناسبة، فإذا كان هناك طرف لا تعنيه المناسبة، هناك طرف آخر له الحق في أن يعلن موقفه واعتزازه بهذه المناسبة، وهذا الطرف يمثل الشريحة الأكبر من المواطنين.

وعلى كل حال، فإن الحكمة في التعامل مع «شهر ديسمبر» من جانب كل الأطراف، بتقديم المصلحة الوطنية والابتعاد عن مثيرات الاضطراب والصدام العنيف، سيكون كفيلا بأن يمارس كل مواطن حقه في التعبير، سواء في الاحتفالات الكرنفالية أو في المظاهر السياسية السلمية القانونية، فلسنا في حاجة الى حريق سنوي بقدر حاجتنا إلى نظرة موضوعية حكيمة من جانب كل الأطراف هدفها مصلحة الوطن وشعبه.

وكل عام، والبحرين ملكا وحكومة وشعبا بخير

سامي النصف

الكويت تحتاج كذلك لنواب دولة

استضافنا قبل أيام الزميل علي الطراح ضمن برنامجه الشائق «حديث الديرة» على قناة الوطن للحديث عن الازمة السياسية الحالية، وكان مما قلناه واقترحناه ان يتحول القرار الحكومي الى قرار مؤسسي مدروس عبر خلق «مستودعات عقول» عالية الاداء تساهم في دعم القرار الحكومي وتحصنه من الزلل والخطأ.

وبعد ساعات قليلة من اللقاء كنت والزميلة د.هيلة المكيمي نستقل الطائرة بدعوة كريمة من سفير المملكة المغربية لدى الكويت للمشاركة في منتدى «حوض البحر الابيض الجديد» الذي عقد في مدينة طنجة الساحرة، والذي أشرف على أنشطته «معهد امادوس» الذي هو كما أتى في تعرفته مستودع عقول مغربي ودولي يقوم بتسليط الضوء والبحث عن حلول للمشاكل الجيواستراتيجية والاقتصادية التي تهم المغرب والعالم أجمع.

وقد بدأ معهد امادوس اعماله قبل اشهر قليلة بجهد وافر من مجاميع شابة ترأسها ابراهيم فاسي فهري ابن وزير الخارجية المغربي الحالي، وقد استطاع ذلك المنتدى في اول أنشطته التي حضرناها ان يستقطب رؤساء حكومات ووزراء ومفكرين ومختصين من المغرب العربي وفرنسا واسبانيا والاردن ومصر وغيرها من دول وجدت في ذلك المنتدى، الذي بات قريبا في نشاطاته من مؤتمر «دافوس» العالمي، ما يستحق الدعم والمتابعة.

ومن القضايا المهمة التي عرضت على المؤتمر آخر مستجدات مشروع «الطاقة النظيفة المتجددة» التي تقوم فلسفتها على ان النفط مادة ناضبة وهي أثمن من ان يتم «حرقها» وتلويث الاجواء بمخلفاتها لاستخدامها كوسيلة للطاقة في الطائرات والسيارات والبواخر والقطارات.. إلخ، لذا بدأ العمل على خلق طاقة نظيفة بديلة لا تنضب تقوم على استخدام اشعة الشمس وحركة الهواء والمشروع سيصبح حقيقة واقعة خلال سنوات قليلة.

وعلى هامش المؤتمر اتيحت لنا الفرصة مرة اخرى لزيارة مدينة طنجة الساحرة التاريخية وضواحيها وروابيها النظيفة والجميلة التي تستحق وبحق الزيارة والسياحة والاستثمار، واسألوا في هذا السياق الزميلة د.هيلة المكيمي وزوجها عن معالم «كهف هرقل» السياحي المطل على البحر، والخلاصة أن معهد «امادوس» يستحق الدعم والمؤازرة والمشاركة في نشاطاته المستقبلية.

آخر محطة:
 استضافتنا ليلة قبل الامس الزميلة منتهى الرمحي ضمن برنامجها واسع الانتشار «بانوراما» على قناة العربية وقد طالب الضيف الآخر وهو أحد النواب الافاضل وبحق، ان يتم توزير رجال دولة في الحكومة القادمة، وكان رأينا في المقابل حاجة الكويت لـ «نواب دولة» يتماشى عملهم مع وزراء الدولة القادمين فلا تأزيم ولا عيش على الدغدغة أو خلق سلسلة المشاكل المتصلة.

احمد الصراف

«الوهابية» و«لـوريمر» وخضير والشايجي

ورد في «القبس» (1ــ12) ان محكمة الجنايات غرمت خضير العنزي النائب السابق وعضو الحركة الدستورية ــ الفرع المحلي لتنظيم الاخوان المسلمين العالمي ــ 15 الف دينار لمصلحة الرائد نايف الحساوي، الذي تعدى العنزي عليه، عندما كانت لديه حصانة برلمانية، واتهم الضابط من دون وجه حق وشهّر به علنا.
لقد بين هذا الحكم ان الحصانة التي يتمترس خلفها الكثير من النواب لا تحميهم، ان هم تعرضوا لاعراض الناس وسمعتهم بالسوء، فهذه الحصانة منحها الدستور لهم لاداء مهامهم الرقابية، ولحمايتهم من بطش السلطة وليس لاستعمالها في الانتقام من المواطنين غير المحصنين! ونتمنى ان يكون الحكم درسا لاولئك النواب الذين طالما خاضوا وطعنوا في سمعة كبار موظفي الدولة، لاعتقادهم ان يد العدالة بعيدة عنهم.
وفي هذا السياق، اخبرني قارئ فاضل ان موسوعة لوريمر Lorimer التاريخية ورد فيها ان جماعة وهابية متعصبة حاولت في اوائل القرن الماضي بناء مسجد لها في الكويت، ولكن حاكم الكويت آنذاك الشيخ مبارك الصباح ــ الجد الاكبر لصاحب السمو الامير ــ لم يمكنهم من ذلك!
اما الآن، وبعد مرور مائة عام على تلك الحادثة، فان مساجد «الوهابية السلفية»، لا تملأ الكويت فقط، بل ويهدد اصحابها كل من يمنعهم من بنائها بالطريقة التي تروق لهم!

ملاحظة: طالب النائب عبدالعزيز الشايجي وزارة التربية بإلغاء شرط الحصول على «التوفل» عن الطلبة الراغبين في الدراسة في الدول الاجنبية! حيث ان جميع الجامعات المعترف بها تشترط مستوى محددا من معرفة الانكليزية، وهذا لا يمكن تحقيقه بغير الحصول على «التوفل»، فان هذا يعني ان الطالب المبتعث سيحتاج سنة او اكثر للدراسة في الخارج، على حساب الدولة، لتعلم اللغة! فهل لدى هذا النائب طلبات أخرى بمثل هذا المستوى التعليمي الرفيع، لكي تلبى ايضا؟!

أحمد الصراف

محمد الوشيحي

على الرصيف

الوزراء هذه الأيام ينامون على الرصيف في شارع الصحافة، يقبلون أكتاف الصحافيين وأيديهم لنشر تصريحاتهم «الإصلاحية»، وهم يصرحون لكل عابر، والقلم والورق على حسابهم، وقد يصرّحون ثم يكتشفون بأن الواقف أمامهم عامل كهربائي يشتغل في أحد كراجات الشويخ الصناعية المجاورة لشارع الصحافة ساقه سوء الحظ للمرور أمام خيام الوزراء المنتشرة في شارع الصحافة.
الوزراء أولئك يعلمون بأن الحكومة لن تعود كما كانت، وأن الانسحاب الحكومي من جلسة البرلمان الأخيرة سيجبرها على دفع الثمن، والثمن هو رؤوس بعض الوزراء الصغار، رغم أنهم «ليسوا في العير ولا في النفير»، أهل العير أربعة وزراء أو خمسة على الأكثر، سمو الرئيس ونوابه وأحمد باقر ومستشاره الدكتور إسماعيل الشطي، ولا أدري ما هو ذنب الوزير الذي «يحترم» نفسه كثيرا ولا يتحدث عن أي شيء في أي شيء، حتى لو كان الحديث عن وزارته سيستمع وينصت بأدب، ولا أدري ما الذي جناه على نفسه ذلك الوزير الذي يتواجد في وزارة التجارة أكثر مما يتواجد في وزارته، ليستخرج الرخص التجارية بأنشطة لها علاقة في مجال عمله، وهو لم يكن يمتلك الوقت للتباحث مع زملائه في مجلس الوزراء، ولم يشارك في خطة الانسحاب، لكنه وكما سرت الشائعات سيغادر الحكومة على أول طائرة، والشائعات هي المصدر الوحيد الموثوق هذه الأيام، فالحكومة تخاف من التصريحات، إنما المؤكد هو بقاء أحمد باقر في الحكومة، خوفا على حياته. متابعة قراءة على الرصيف

سامي النصف

الوزراء اللاعبون والوزراء الصامتون

من الأمور البديهية حقيقة انه لا يجوز لك، فيما لو أردت ان تلعب كرة قدم ضد فريق تطمع في الفوز عليه، ان تحضر معك فريقاً مكوناً من لاعبي كرة سلة يجيدون استخدام الايدي ـ لا الأرجل ـ في الملعب، وأمر كهذا ان جربته مرة فلا يجوز أن يجرب مرة أخرى.

ثبت ضمن الخيارات الوزارية المتتالية أن هناك وزراء غير ملائمين أو مناسبين على الاطلاق للعمل السياسي الديموقراطي القائم على الحوار والتنظير والتفكير وخلق الحلول المناسبة لكل معضلة ومن ثم علينا هذه المرة البعد عن الاختيار القائم على معطى الصداقة والمعرفة الشخصية.

فقد أثبتت الازمات المتتالية فشل امثال هؤلاء الوزراء ممن يعاد توزيرهم عادة طبقا للمبدأ الذي اخترعه المشير عبدالحكيم عامر والقائل ان الثقة تقدم على الكفاءة وان للمسؤول أن يخطئ ويستمر في تكرار اخطائه دون محاسبة حتى يغرق البلد أو يتوفاه الله.

ان هناك حاجة ماسة لإعادة النظر في كيفية تشكيل الوزارة القادمة منعا للمشاكل، وان يتم خلق مستودع للمعلومات يوفر اسماء الاكفاء ممن يمكن توزيرهم بعد القيام بسلسلة لقاءات شخصية يشرف عليها مختصون، وذلك لأخذ موافقتهم على المشاركة الوزارية وللاستماع لخططهم المستقبلية ومعرفة مدى استعدادهم للدفاع عن تلك الخطط تحت قبة المجلس وفي المنتديات الاعلامية.

ولصمت المسؤولين أسباب غير وجيهة عديدة، فالبعض يريد أن يأكل من بلح الحكومة وعنب المعارضة في الوقت ذاته، لذا يتعمد الصمت غير الحميد عند وقوع عمليات التسخين السياسي، مما جعل الحكومات المتتالية تخسر الدعم الشعبي ويستأسد عليها بعض النواب بالتبعية حتى ينتهي الحال إما بحل المجلس أو استقالة الحكومة.

آخر محطة:
يصرخ البعض: «لا للمحاصصة» إلا أنه يصبح أول الصارخين والمعارضين فيما لو تم الاستماع لنصيحته ولم يتم توزير أحد من جماعته، ان المحاصصة لا تضر بذاتها فيما لو تم اختيار الاكفاء من كل انتماء سياسي أو شريحة اجتماعية.

احمد الصراف

الهدف هو المال فقط!

أحمد الصراف
habibi [email protected]

يعتقد بعض أصحاب النفوس المريضة والسذج أنني اهدف، من وراء كتاباتي، الى تقويض دعائم الدين وخلخلة اركانه، وهذا ما لم يستطع القيام به من هو أعتى واقوى مني رأيا وحجة، فالدين باق ولن يضيره مقال هنا او رأي هناك!
ما نهدف اليه، ويهدف اليه غيرنا من الكتاب الذين يمكن وصفهم «تجاوزا» بالليبراليين او العلمانيين، هو تحقيق اهداف ثلاثة رئيسية:
اولا: الحد من سيطرة رجال الدين على مقدرات الناس والتحكم في رقابهم وآرائهم، من خلال فتاواهم، ووقف استغلالهم للدين لتحقيق الرخيص من الاهداف.
ثانيا: فصل الدين عن الدولة بحيث تتحقق الديموقراطية بصورتها الصحيحة، فلا ديموقراطية من غير حرية رأي.
ثالثا: ازالة كل ما علق بالدين على مدى عقود من التخلف، وجعله اقرب للعقل والقلب.
وللتدليل على «ثالثا» فإن ذاكرتي تزخر بكم هائل من المتناقضات التي تملأ حياتنا، والتي تكاد تخنق حس المنطق والفهم لدينا بحيث لا نعرف كيف نتصرف. فالضحك والبكاء يندمجان معا في تراجيديا عندما نسمع مثلا ان نائبا متخلف الفهم والفكر استغل «نفوذه» في اقناع ادارة المرور بتغيير اتجاه كاميرات السرعة بحيث تقوم بالتقاط ارقام السيارات المخالفة لحدود السرعة من الخلف، وليس من الامام، لان جناب النائب لا يرغب في ان تصور كاميرات الدولة «نسوة بيته» وهن مسرعات، ولكن لا مانع لديه من قيامهن بمخالفة القانون، لثقته بأن المخالفة ستسقط.. بالواسطة!
وفي مثال آخر، أجرت قناة المجد مقابلة مع الدكتور العالم عبدالباسط سيد، ورد فيها ان رائد الفضاء آرمسترونغ قال انه عندما اصبح في الفضاء رأى ان الارض كرة معلقة ومظلمة، ووجد شعاعا يخرج منها، وبالتدقيق اكثر تبين ان الشعاع يخرج من مكة، وبتقريب اشد تبين انه يخرج من الكعبة، وان له خاصية محددة، وان مكة تعتبر منطقة زوال مغناطيسي، ومن يزر مكة او يعش فيها يصبح اطول عمرا واكثر صحة.. لانه يتعرض لتأثير اقل من الجاذبية الارضية. وقال ان في المتحف البريطاني 3 قطع من «الحجر الاسود» وان علماء المتحف اثبتوا انه من غير احجار المجموعة الشمسية!
وغني عن القول ان كل ما ذكره هذا «العالم المصري الفذ» لا صحة له، فخلال اكثر من 1400 عام لم يدع احد انه رأى شعاعا يخرج من مكة، كما ان معدلات الحياة في مكة لا تختلف فيها عن أي مدينة سعودية اخرى، والحجر الاسود لم يسبق ان فحصت خواصه من اي جهة حتى الآن، والقول بأنه من خارج المجموعة الشمسية فهو ادعاء، فالمتحف البريطاني، حسب موقعه، لم تجر اي تجارب عليه، حتى كتابة هذا المقال، ولم ينشر اي بحث بهذا الصدد.
المؤسف ان حديث هذا «العالم»، واقوال وادعاءات كثيرة اخرى للعشرات من هذه النوعية من «العلماء» من امثال زغلول النجار وعبدالحميد الزنداني، الذي قال ان آرمسترونغ اكد صحة القرآن، وكأن المسلمين بحاجة لشهادته، كل هذه يتم تداولها على شبكات الانترنت، وتسيء الينا جميعا، شئنا ام ابينا، وهنا تكمن مهمتنا في كشف هؤلاء والتنبيه الى خطرهم، فما يقومون بترويجه من قصص ونظريات لا هدف من ورائها غير الشهرة الفارغة واحياناً الاثراء غير المشروع.

علي محمود خاجه

مرة وحدة بس

لقد أدى المنحى، الذي اتخذته الدولة في الماضي لمجرد تقليل نفوذ تيار، إلى ما نعيشه اليوم من اختفاء للهوية الكويتية، فأصبح حتى شراؤنا للقهوة من المقاهي المنتشرة بالكويت مرتبطاً برجل الدين وما يقوله لنا، وأصبح التعدي على القبيلة أعظم وأكبر لدى البعض من التعدي على الدولة، ولم ننسَ إلى الآن صراع الفرعيات مع الدولة ممثلة برجال الداخلية قبل أشهر.

لقد سلّمت الدولة، وعلى طبق من ذهب، هيبة القانون لتيارات الإسلام السياسي وبعض الدخلاء على الكويت، ولن تستطيع اليوم إعادة التاريخ ولا حتى وأد النفوذ المصنوع بيديها وباختيارها.

ما الحل لهذه المعضلة؟ الحل باعتقادي الشخصي يكمن بالآتي:

• إيقاف كل ما يسمى بالمعاملات لكسب الدعم النيابي للحكومة، فكما هو واضح بأن من تخلص معاملاتهم الحكومة يريدون المزيد وإلا فسيكون ملجأهم الصراخ لتخويف الحكومة «ولنا في ما فعله النائبان الخنفور وعسكر العنزي حين لقائهما بسمو الأمير عبرة، فهما لم يباليا إلا بالمعاملات وتخليصها في ظل وضعنا الكئيب الراهن».

• عدم الاستماع أبداً وإطلاقاً لنصائح رئيس مجلس الأمة، فهو أفشل الناصحين، ودليلي على ما أقول هو نصحه للحكومة بدخول استجواب الجراح، فكانت الاستقالة ودخول استجواب أحمد العبدالله وأيضا كانت الاستقالة هي المحصلة، وتحويل قضية الدوائر إلى المحكمة الدستورية فكان حل مجلس الأمة.

• عدم التفكير بخطط وتكتيكات حكومية، فكما هو واضح بأن حكومتنا هي الأفشل على الإطلاق بالتكتيك، وخير دليل حضورها الجلسة الأخيرة وانسحابها بعد 15 دقيقة.

• إلغاء ما يسمى بالمحاصصة في التشكيلات الحكومية، فهي تخلق عدم التجانس، وفي الوقت نفسه لا تؤثر بالإيجاب أبداً على تعاون نواب المجلس مع الحكومة.

• أخيرا، المواجهة، وتحتها ثلاثون خطاً أحمر، والمواجهة لا تحدث إلا في حال ثقة الحكومة بما صنعته يداها، فإن كانت قد جنّست أناسا عن قناعة فلا تسحب الجنسية بسبب الخوف ولا شيء سواه، وإن كانت قدمت قانونا عن قناعة فلتصارع من أجل تطبيقه.

كم أتمنى أن تستمع الحكومة مرة واحدة فقط قبل أن تتكرر مصائب الماضي!

 

خارج نطاق التغطية:

في تصريح لمسلم البراك الذي يعتبره البعض رمزاً، قال: «إن كان الوزير ابن عمي فالدستور أخي»، والسؤال لـ«بوحمود»: ماذا لو كان الصراع مع ابن عمك لا علاقة له بالدستور، بل لخطأ في الإدارة فحسب، فمع من ستقف؟

سامي النصف

الدستور الداء والدواء

يعتقد البعض مخطئا ان الديموقراطية هي الدستور وانتخابات وجلسات تعقد تحت قبة البرلمانات، والحقيقة هي ابعد ما تكون عن ذلك التصور، فعراق صدام حسين كان يملك كل تلك المقومات ومع ذلك كان العراق يعيش آنذاك اقسى واشد انواع الديكتاتورية، وعليه، علينا ان نؤمن بأنه لا علاقة للديموقراطية الحقيقية بثلاثي الدستور والبرلمان والانتخابات.

ان الفارق الحقيقي بل ربما الوحيد بين الديموقراطية والديكتاتورية هو ان الديموقراطية تقوم على مبدأ الحوار والبرغماتية والرأي والرأي الآخر كوسيلة وحيدة لحل اشكالات المجتمعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ومن ثم تقل الازمات ويتقلص الغضب ويكثر الانتاج وتتسارع عمليات البناء والتنمية، ولا يوجد، للعلم، في المجتمعات الديموقراطية مجال لرفض الحوار او التعصب للرأي الشخصي او سيادة مقولة لا ترون الا ما ارى.

أما ضمن مجتمعات الديكتاتوريات المعلنة او «المستترة» كحال مجتمعنا الذي مازال يقبع في سنة اولى روضة ديموقراطية رغم مرور 50 عاما على بدء العام الدراسي الديموقراطي، فيسود عند الافراد الغضب وعدم التسامح والاخذ بالرأي الواحد الذي لا يقبل النقاش او الحوار او التشاور، فالحق كل الحق هو ما يقوله طرف، والباطل كل الباطل هو ما يقوله الطرف الآخر، لذا تكثر الازمات والتخندقات وتتعرقل بالتبعية عمليات التنمية.

ومن الفروقات المهمة الاخرى بين مجتمعات الديموقراطية الحقيقية ومجتمعات الديموقراطية الزائفة او الديكتاتوريات المستترة ان الاولى لا تحجر أبدا على الحريات العامة او تتعسف في الرقابة او تأخذ بمنهاجية محاكم التفتيش على الايمان، اما الثانية فتخلق آلاف الحجج والذرائع لمصادرة الحريات الشخصية ومحاربة الابداع برغبة من الزعيم الضرورة ضمن منهاجية الديكتاتوريات المعلنة او بدعوى ان تلك هي رغبة الاكثرية ضمن مجتمعات الديكتاتوريات المستترة.

لقد عشنا نصف قرن من الخديعة ومن دعاوى كذبنا بها على انفسنا بالقول اننا نعيش ضمن مجتمع ديموقراطي متسامح ـ لا مجتمع ديكتاتوري غاضب مستتر ـ وسمحنا لتلك الدعاوى بأن تدمر بلدنا بمشاحناتنا السياسية غير الديموقراطية التي لا تنتهي، وقد حان الاوان لنصحو ونصحح تلك المفاهيم الزائفة ونبدأ الخطوة الاولى في طريق الديموقراطية الحقيقية الطويل.

آخر محطة‍:
يقول توماس جيفرسون احد الآباء العباقرة المؤسسين للديموقراطية الاميركية: ان من الوسائل الديموقراطية المشروعة التي استخدمناها الطلب من بعض النواب ان يبقى في بيته والآخر ان يدعي المرض.. الخ، نقول هذا ونحن نؤيد ان يؤخذ بمقترح تأجيل الاستجواب الى آخر ايام الفصل التشريعي الحالي، حيث ان التأجيل لعام لن يؤدي الغرض كما نطالب بأن تستخدم تلك الاداة الدستورية المشروعة في كل مرة يشذ فيها احد عن اجماع نواب الامة ويستخدم اداة الاستجواب في غير محلها، فالمجتمعات الحية تخلق وتبتكر الحلول لمشاكلها وكي يصبح الدستور الداء والدواء في الوقت ذاته.

احمد الصراف

السيدة الصبيح ومقررات «التربية»

يتكون العقل الجمعي لأي مجتمع من مجموعة مؤثرات خارجية تساهم، بنسب متفاوتة، في تشكيل هذا العقل وصقله. وفي العصر الحديث تقوم المناهج الدراسية بالدور الأساسي في تشكيل هذا الوعي. وكلما زادت دكتاتورية أو أوتوقراطية أي مجتمع، أو نظام حكم، زادت شدة ذلك التأثير بسبب زيادة نسبة التركيز على أمور قمعية محددة في مناهج تلك الأنظمة. وقد شاهدنا في العقود القليلة الماضية، تطبيقات على ذلك في الأنظمة الشيوعية في الصين ودول الكتلة السوفيتية، وفي الأنظمة الدينية، وبالذات في إيران وإلى حد كبير في أفغانستان ومناطق كثيرة أخرى في باكستان من خلال ما يدرس من مناهج بدائية في عشرات آلاف المدارس الدينية في هذه الدول. وما نشاهده الآن من تطرف ديني من مجموعات هائلة من الشباب المسلم المتحمس لنصرة دينه، وأحداث كشمير والهند، وقبلها جريمة 11 سبتمبر وما تبع ذلك من عمليات القتل الانتحارية في العراق وأفغانستان وباكستان ما هي إلا نتاج لما كان يدرس في تلك الكتاتيب المتخلفة من مناهج متطرفة تعادي الآخر ولا تكتفي بتمني فنائه بل وتسعى لتحقيق ذلك بمختلف الطرق والوسائل.
ومن هذا المنطلق لم يكن غريبا أبدا ذلك الرأي والقرار الواضح الذي توصل إليه أعضاء اللجنة التشريعية في البرلمان الكويتي، وفي غالبيتهم من أبناء المدارس والمعاهد والكليات الدينية الحكومية، والذي تعلق بعدم دستورية وجود «سيدتين سافرتين» ضمن الحكومة الكويتية، وكونهما، بحكم المنصب، أعضاء في مجلس الأمة! فهذا الرأي المستهجن من البعض والمستغرب من البعض الآخر ليس فيه ما يعيب على ضوء ما تم تعليمه لمئات آلاف طلبة المدارس الحكومية وحتى الخاصة، وعلى مدى عقود عدة من الزمن، عن مكانة المرأة في المجتمع! فقد ورد في كتاب «التربية الإسلامية»، الصادر عن وزارة التربية للصف الثاني عشر (الثانوي)، وهو لا يختلف كثيرا عما سبق أن درسه أعضاء اللجنة التشريعية في مدارس ومعاهد الدولة عندما كانوا طلبة يافعين، ما يكفي لجعل بقاء السيدة وزيرة التربية في منصبها المرموق نوعا من المخالفة الصريحة لكل فكر وعرف وعقيدة تدرسها كتب الوزارة نفسها.
ففي الصفحة 74 من الكتاب ترد الفقرات التالية: «والاختلاط بالرجال «ضرره معروف»، فلو خالطت المرأة الرجال لكانت سهاما تتراشقها العيون وحينئذ تختلط الأمور وتذهب رسالة المرأة بددا، وذلك أمر تأباه «الفطرة السليمة والعقول الراشدة»، فالحجاب صيانة لعفة المرأة وحفظ فطرتها»!
وهذا يعني بوضوح ومن دون لبس، وبعظمة لسان كتاب رسمي مقرر من وزارة التربية الكويتية، أن كل من وقف ضد قرار اللجنة التشريعية هو ضد عفة المرأة وضد فطرتها السليمة، ولا عقل رشيدا لديه! وان كل غير محجبة، في رأي خبراء وزارة التربية ومصلحيها وقادة فكرها، غير عفيفة، وكشفها لشعر رأسها لا يحفظ فطرتها.
هذا المقال ليس شخصيا، فنحن نكن للسيدة الصبيح، «أم عادل» الكثير من الود والاحترام. ولم نورد اسمها إلا للدلالة على مدى سطوة القوى الدينية وعمق تغلغلها في كل مقرر ونشاط تربوي.

أحمد الصراف

محمد الوشيحي

إني لمِن قومٍ… أراذل

المستشرقون الباحثون في التاريخ شدوا شعورهم وأصيبوا بنزلة هبل وهم يقرأون الأدب العربي عندما فوجئوا بكميات هائلة من المفاخرة والفشخرة بالتاريخ والأمجاد والأنساب. وعلى ايش؟ على الفاشوش والخرطي وشركائهما… خذها من عصر ما قبل الإسلام إلى اليوم الساعة سبع وثلث، أي عصر أميركا، وستكتشف أن العرب هم أرذل الأعراق وبجدارة، والأكثر تفاخرا بالتاريخ الفضيحة، لا ينافسهم في تدني درجة العرق وكثر المفاخرة سوى الأفارقة السود، والفرق ما بيننا وبين الأفارقة الأفاضل في هذا العصر هو النفط وما ترتب عليه من أموال ترفع الوضيع وتهين العزيز، وما سوى ذلك نحن والأفارقة في تطابق، الخالق الناطق! وهي معادلة ثابتة: كل من يفاخر بأصله يعاني من آلام في معدة التاريخ. عد للتاريخ واكتشف مجدك المزور يا عزيزي العربي. متابعة قراءة إني لمِن قومٍ… أراذل