كُتّابْ

لا تستغرب ان اخترت نفس الطريق أن تصل إلى نفس النهاية، ستواجه الحكومة القادمة تحديات عظاما منها انخفاض أسعار النفط وظهور العجوزات في الميزانية وتبخر العائدات المالية التي تستخدم لإرضاء الناس، ومع تلك التحديات المحلية سيساهم تقلص عائدات النفط في إشكالات حادة لدى بعض دول الإقليم مما سيؤدي بها لخلق إشكالات أمنية مع الجيران كي تغطي بها إخفاقات الداخل.

وإحدى الإشكاليات الحقيقية أمام الوزارة القادمة هي أن المزاج الشعبي في الكويت لم يعد يحتمل المزيد من الأزمات السياسية القائمة على أخطاء بعض الوزراء لذا يأمل الجميع بأن يرضي التشكيل القادم ومنذ لحظته الأولى الجموع وأن يحظى بتأييد الشارع السياسي الكفيل بتعديل توجهات بعض القوى السياسية، حيث إن النواب هم وكلاء عن أصحاب القرار الأصليين أي المواطنين.

ولا بديل عن تشكيل وزارة ائتلافية تحظى بدعم وتأييد ألوان الطيف السياسي والاجتماعي الكويتي، على أن تكون ضمن شروط محددة فيمكن للكتل أن تتقدم للمسؤولين بعدة أسماء كي يتم الاختيار منها للتوزير، ويمكن لصاحب القرار بالمقابل أن يسلط الضوء على أسماء كفاءات شابة تنتمي لتلك التكتلات والفئات طالبا دعم توزيرها وفي كلتا الحالتين يجب الاتفاق على بديهية أن دخول ممثل لكتلة ما يقتضي بالضرورة دعم قرارات ومشاريع الحكومة مادامت اتخذت تلك القرارات بالتشاور مع وزراء الكتل المعنية.

فليس من المنطق بشيء أن ترشح الكتل وزراء ثم تزايد بعد ذلك على معارضة الحكومة الممثلة فيها ولا شك بأن موقف الوزير السابق شريدة المعوشرجي هو المثال الجيد الذي يجب أن يحتذى به في الحكومات المقبلة فلا مجاملة ولا قبول بازدواجية المواقف كما لا يجوز أن ترتضي الكتل ـ أخلاقيا ـ بأن تحصد خير الحكومة نهارا ثم تقذفها بالأحجار ليلا.

وفي غياب مستودعات العقول كحال الدول المتقدمة يصبح مجلس الوزراء هو من يقوم بذلك الدور الهام، لذا فالواجب أن يحظى التوزير القادم بعدد وافر من الساسة المحترفين ورجال الدولة والمنظرين، فاللعبة التي تجري تحت قبة البرلمان هي في البدء والمنتهى «لعبة سياسية» تقوم على التنظير والتفكير ويفوز بها من يتقن المناورة والحركة الإعلامية والجماهيرية.

ويمكن للمراقب أن يلحظ أن الموديل الكويتي المتكرر الإخفاق يقوم على العكس تماما من معطى الموديل الصيني الناجح فلدى الصين سياسة مقيدة واقتصاد مطلق السراح ولدى الكويت انفلات سياسي واقتصاد مقيد بالكامل لذا تحتاج كويت الرؤية والحكومة الجديدة لإعادة النظر في قواعد اللعبة بحيث يتم التقليل من كم السياسة وزيادة كم الاقتصاد والتنمية في كويت الغد.

آخر محطة:
يلقي ضيف الكويت الكبير د.محمد اركون محاضرة في الساعة 6 منص مساء اليوم في مقر الجمعية الثقافية النسائية بالخالدية، والطريف أن الجهة المستضيفة حاولت أن تستغل وجوده لإلقاء محاضرة في جامعتنا العتيدة فكانت الإجابة «محمد مين؟» وهو ما يذكرنا بعالم الموسيقى الكبير الذي سألوه عن رأيه في إحدى سيمفونيات بيتهوڤن فقال «بيت مين؟» و… «العلم نورن»!!

الأخ الفاضل

                                    بعد التحية والسلام

هذه هي المرة الاولى لي شخصيا التي اراسل فيها كاتب عمود صحافي ولم اقم بهذه المراسلة الا بعد احساسي العميق بصدق ووضوح طرحكم الذي يختص بحس وطني مميز ومعه تقبل لآراء قراء عمودكم بسعة صدر وشجاعة ادبية قلما يتميز بها الآخرون من كتّاب الزوايا، ولي تعليق على مقالتكم «التغيير وحكومة ما بعد العيد» التي نشرتموها يوم الاربعاء 10/12/2008 وكأنك تأمل الخير فيما هو قادم، واحدى صفاتك الجميلة انك دائم التفاؤل فيما تخطه في زاويتكم.

أخي الفاضل، هناك عدة اسئلة هي محور اي تطور اداري في اي بلد ولا يخفى عليك ان الدول يقاس تطورها بمدى فاعلية ادارتها وقدرتها على العمل والتميز في جميع المجالات، لذا اتقدم اليكم بهذه الاسئلة التي ارجو ان ترى صداها ضمن اسطر عمودكم في الايام المقبلة:

هل هناك معايير لاختيار الوزراء؟! وهل هناك انظمة ومعايير تحكم اختيار القياديين بحيث لا يستطيع اي وزير ان يتخطاها كونها محصنة وتستهدف الصالح العام، اي على مستوى الوكلاء والوكلاء المساعدين والمديرين؟! لماذا عندما نرجع لارشيف الصحافة في الثمانينيات والتسعينيات نجد ان جميع مشاكلنا الحالية هي تكرار لتلك المشاكل؟! من يملك السلطة والقوة ومن يملك الثروة؟! هل هي السلطة الاولى ام الثانية؟!  هل وضعت في الكويت قط خطط لخمسة او خمسة وعشرين عاما؟! وهل قامت اي حكومة من الحكومات المتعاقبة بتنفيذ خطط من سبقها من حكومات ان وجدت؟!

والسؤال الاخير:
هل لو تم اختيار الوزراء وفق معايير محددة (القوة، الامانة، الصدق، حسن السيرة العلمية والقدرة القيادية ونظافة اليد)، وتم اعطاؤهم صفة الثبات ومنع التدخل والاخلال بمعايير اختيار القيادات العليا والوسطى، فهل يستطيع احد من النواب حينذاك مناكفتهم؟! ان المال بيد الحكومة، والسلطة بيد الحكومة، والتنفيذ بيد الحكومة، وتطبيق معايير العدالة بيد الحكومة، لو استخدمت تلك الاوراق في المرحلة المقبلة بشكل صحيح لتفرغ اعضاء مجلس الامة لسن التشريعات والقوانين التي تساعد تلك الحكومة الجادة على الانجاز، وهنا سينسحب من يفكر في مصلحته الشخصية لا مصلحة الوطن، ومن يعمل لتنمية ثروته الشخصية لا ثروة الوطن من العمل السياسي، سواء كان نائبا او وزيرا كونه سيعلم ان مرحلة التكسب غير المشروع قد ولت دون عودة.

اخي سامي، الكويت مساحتها 17 الف كلم2، ومبتلاه بفوضى ادارية وفساد مالي ومنهاجية محاصصة ساقطة، وقد سبق لي ان قدمت رسالة ودراسة مجانية بحكم تخصصي ورسالة بالماجستير اسمها «اسس ومعايير اختيار القيادات العليا في الكويت على مستوى الوكلاء ومساعديهم والقيادة الوسطى»، وارجو تحقيقا للاصلاح والتغيير ان يتم تطبيق معاييرها بقوة القانون.

آسف على الإطالة استاذ سامي، لكني للامانة وجدت متنفسا في عمودك خاصة ما يتميز به من هدوء وحكمة وعقلانية.

اخوك فايز المطيري    

[email protected]

ارجو ان نضيء الشموع بدلا من الاكتفاء بلعن الظلام، ولا شك ان رسالة ودراسة الاخ فايز المطيري تستحق النظرة الجادة لها ومن ثم العمل على تطبيق معايير ثابتة وواضحة لتعيين القيادات السياسية والادارية في الدولة من الوزير حتى ادنى مستويات القيادة في الوزارات والمؤسسات الحكومية.

لنبدأ بوزراء الأسرة الحاكمة والذين نعتقد ان ادوارهم تختلف عن ادوار الوزراء الآخرين فلا يطلب منهم الدخول في اللغو والقضايا الخلافية مع النواب والكتل السياسية حرصا على مكانتهم وحماية لهم من التجريح خاصة ان منهم أمراء المستقبل لذا فإن طلب من غيرهم من الوزراء الكلام، فالافضل لهم الصمت على ان يضربوا القدوة الحسنة في العمل وفي حسن اختيار القيادات الادارية التي تعمل معهم.

ويمكن النظر في خلق عرف ديموقراطي يبعدهم عن عمليات الاستجواب وبالمقابل من يثبت عليه بالدلائل والقرائن الخطأ الجسيم او التجاوز يطلب اعفاؤه على الفور من منصبه الذي هو نهاية مطاف عملية الاستجواب حفاظا على كرامة الاسرة التي يمثلها وكي لا نصحو يوما ونجد اننا قد جرّحنا وضعضعنا مكانة كل امراء المستقبل، وللاعراف في الديموقراطيات المتقدمة قوة الدساتير واكثر.

وقد استمعت قبل ايام من عالم الفضاء المصري فاروق الباز ابان منحه جائزة مؤسســـة الفكـــر العربي مقولــــة صفق لها الجمهور طويلا وملخصهـــا انه وبهذه السن لا يحتــــاج للتكريــــم والجوائــــز ويفضل ان تقدم تلك الجوائز للشبــــاب كحوافـــز لهـــم، وبعد ذلك التقيت في سفــــرة لاحقــــة بكثير من وزراء المغـــرب ودول الاتحاد الاوروبي ولاحظــــت انهم جميعا في الثلاثينيات أو اوائـــل الاربعينيــــات من العمر حالهـــم كحال الرؤساء اوباما وبوش وكلينتون كونهم الاكثر عطاء وتحملا وتجديدا في العمل.

وما يحتاجه الأمر هو البحث عن الوزراء في مراكز عمل العقول الشابة الكفؤة من خريجي ارقى الجامعات والمعاهد لا في دواوين الحش والحكي، حيث ان تلك العقول لا ترتاد مثل تلك المنتديات بل تجدها متفرغة لتطوير ذاتها، لذا بودنا ان توضع لوائح بالمبرزين من شباب علماء معهد الأبحاث والاطباء والمهندسين وغير ذلك من مهن، وبذلك تسقط المحاصصة عن طريق توزير الكفاءات المحايدة التي لا يختلف اثنان على قدراتها ويصبح من واجب النواب والكتل اعطاء هؤلاء الشباب فرصتهم كاملة لخدمة الوطن لا ان يستبدلوا بالاستجوابات المباشرة كل اشهر قليلة، كي لا ننتهي باستبدال شعار «كل مواطن خفير» ليصبح «كل مواطن وزير».

وسيجد من يرغب ضمن القطاع الخاص قدرات وكفاءات شابة كويتية بارزة ومنجزة لم تتلوث بالروتين الحكومي المعتاد، والمهم عند الاستعانة بشباب ذلك القطاع ان نبعد عن اختيار من انتهوا للتو من اغراق ونهب الشركات الخاصة وبدأت شهيتهم تتجه لأمـــوال القطـــاع العام، فالقطاع الخاص كغيــــره مــــن القطاعـــات يضـــم بين اعضائه من هم اقرب للملائكـــة في نقائهــــم وضمنه كذلــــك مـــن هم اقرب للشيــــاطـــين في تدميرهــم.