احمد الصراف

الطائفية ومجبوس اللحم*

تقول صديقتنا «رول له»، إنها لاحظت في احدى زياراتها لساحة في مومبي بالهند، ان مجموعة من الفيلة الضخمة التي كانت تقف صفا واحدا من دون حراك، كانت مربوطة بسلسلة قصيرة متصلة بقضيب حديد قصير مثبت بالارض. بدا واضحا ان قوة السلسلة والقضيب لا تتناسب وحجم الفيل وقوته، ولكن على الرغم من ذلك لم يحاول اي منها الزحزحة عن مكانه، او الهرب. وتقول «رول له» إنها عندما سألت احد الحراس عن سر تلك السلسلة الصغيرة ابتسم وقال إن هذه الفيلة، عندما كانت صغيرة، كانت احدى قوائمها تربط بالسلسلة نفسها، وكانت وقتها كافية لمنعها من التحرك. كبرت الفيلة وزاد وزنها اضعافا مضاعفة، ولكن استمر ربطها بالسلسلة والقضيب المثبت بالارض نفسيهما، وكبر معها الشعور نفسه بعدم القدرة على التحرك والفكاك من السلسلة، فقد حاولت وهي صغيرة ولم يجد الامر كثيرا، واختارت البقاء اسيرة افكارها!
ولو نظرنا لأنفسنا لرأينا اننا جميعا تقريبا لا يسهل علينا الفكاك من اسر افكارنا القديمة ومعتقداتنا وطريقة لبسنا وطعامنا وكل ما تربينا عليه ونحن صغار. وهذا ما يتبعه المشرفون على مئات آلاف مدارس تحفيظ القرآن المنتشرة كالفطر في عشرات دول العالم، والتي تحاول كسب افئدة وود كل اولئك الاطفال لهم ولطريقة تفكيرهم وبرمجتهم حسب رغباتهم، والتي قد لا تكون متفقة مع المصلحة العامة.
ولو حاول مليون شخص مثلا اقناعي بأن طعم «مجبوس اللحم» غير لذيذ لما نجحوا في ذلك حتما، فطعم ذلك المجبوس يسكن تحت لساني منذ الصغر، ولا فكاك منه. ولكن لو طلب مني طبيب واحد التوقف عن تناول المجبوس لاسباب صحية لما ترددت في قبول طلبه.
وعليه فإننا مطالبون بألا نكون فيلة ضخمة وكبيرة وغير قادرة على التخلص من البالي والقديم من موروثاتنا، بل علينا فتح نوافذ عقولنا والترحيب بكل جديد صالح وجميل، وان نعرف أن الديانات العظيمة، والافكار الخلاقة ما كانت لتنتشر لو اصر اوائل من اتبعوها على التمسك بقديم افكارهم والبالي من تصرفاتهم. وانظر لما طرأ على حياتنا في نصف القرن الماضي على الاقل وستجد ان من الصعوبة بمكان حصر تلك التغيرات، ولو انها اتت في وقت واحد لكان مصيرها الرفض حتما، لكن التدرج هو الذي جعلها مقبولة، ولكن.. هل لا يزال لدينا الوقت للتدرج؟

* «مجبوس لحم»: طبق كويتي شهير.

أحمد الصراف
habibi [email protected]

سامي النصف

الدائرة الواحدة ومرشحو «مع الخيل يا شقرا»

الفارق الحقيقي بين الديكتاتورية والديموقراطية هو الايمان بـ «الحوار» فالدستور وصناديق الانتخاب والبرلمان كانت موجودة حتى لدى صدام وهتلر وستالين، بعض مرشحينا لا يقبلون ان يختلف معهم احد، فرأيهم صواب لا يحتمل الخطأ، ورأي غيرهم خطأ لا يحتمل الصواب، لذا ما ان روَّجوا في الماضي للتحول لخيار الدوائر الخمس حتى قمعوا اي حوار صحي حول ذلك الخيار لمعرفة صحته من خطئه واتهموا مخالفيهم في الرأي بكل الموبقات حتى وصل الامر للتشكيك في وطنيتهم وذممهم.

تحولنا بعد تلك الحملة «الهتلرية» للدوائر الخمس ونزل الجيش وقوى الامن للانتخابات للمرة الاولى في تاريخنا وابتُعد عن العمل السياسي طبقا للحقائق الجديدة من روجوا لذلك الخيار المر وعاد القمعيون والهتلريون لتسويق مشروع الدمار الاكبر المسمى خيار الدائرة الواحدة دون السماح بأي حوار حوله وقد تبعهم كالعادة المرشحون من اصحاب الامية والمراهقة السياسية.

وفي دراسة قامت بها الامم المتحدة عام 98 وترأس فريقها د.بطرس غالي توصلت اللجنة لتعاريف محددة لـ «الديموقراطية» منها انه لا يجوز للدول ان تسمي نفسها بدول ديموقراطية لمجرد ان الاغلبية تحكم فيها عن طريق صناديق الاقتراع فأحد اعمدة الديموقراطية التي لا غنى للدول عنها حسب الدراسة هو التأكد من وجود نظام يضمن تمثيل الاقليات والشرائح المجتمعية والسياسية والاقتصادية والدينية المختلفة في الحاضر والمستقبل.

وشرط كهذا يتحقق عبر خيارات ثلاثة اولها نظام الكوتا وهو ما يرفضه «المتمسكون» بالدستور بحجة انه خارجه ومحرم تعديله وتغييره، الثاني هو نظام المجلسين حيث ينتخب الاول اما الثاني فيعين بشكل كامل او جزئي ومرة اخرى يرفض ذلك النظام المعمول به في الاغلبية المطلقة من الديموقراطيات الاخرى بحجة عدم شرعيته الدستورية، والخيار الثالث هو عبر تخصيص دوائر صغيرة للشرائح تتباين اعدادها مع الدوائر الاخرى وهو الامر الذي كان قائما في نظام الدوائر الـ 25 المرشحة للزيادة مستقبلا لـ 30 وحتى 50 دائرة لضمان تمثيل الجميع.

ان الديموقراطية الكويتية تمثل مليون مواطن بينما تمثل الديموقراطيات الاخرى في العالم ما يقارب 6.8 مليارات نسمة من أميركان واوروبيين وأفارقة وآسيويين.. إلخ، فهل جميع تلك الديموقراطيات التي تعتمد دون استثناء على مبدأ زيادة عدد الدوائر لا تقليصها على خطأ وبعض مرشحينا الذين ثبت خطؤهم مئات المرات على صواب؟! الجواب واضح وبسيط.

آخر محطة:
 يردد البعض ان اختيار مرشحين اثنين فقط ضمن الدائرة الواحدة هو الكفيل بالقضاء على القبلية والطائفية والفئوية.. إلخ، ونسوا انهم سوّقوا لنفس «المنطق» ابان التحول لنظام الدوائر الخمس واختيار 4 مرشحين بدلا من عشرة، وانظروا بعيونكم وقبلها بعقولكم الى اين اوصلونا، خيار الدائرة الواحدة الفريد هو المحاق الاكبر الذي ينوي بعض المرشحين ختم حياتهم السياسية به رغم عدم دستوريته.. وعجبي!

احمد الصراف

لا استثناء ولو واحداً!

لو أخذنا كمثال ما يتكرر ارتكابه من أخطاء قاتلة في وزارات كالمواصلات او الداخلية او الكهرباء او الشؤون، المرة تلو الاخرى، من دون ان يبدو في الافق انها لن تتكرر، لوجدنا ان سبب ذلك يكمن في غياب مبدأ المحاسبة او الــ Accountability في الحياة السياسية او الادارية في الكويت، وربما في غيرها من بلداننا المتأخرة. وقد وصل التسيب الى درجة أن مرتكب الجرم او المسؤول عنه لا يبادر حتى الى الاستقالة أو الاعتراف بالخطأ أو المسؤولية، بل يبقى ساكتا بانتظار قرار ممن هو أعلى منه، والذي ربما سيشاركه السكوت عن الخطأ لكي لا تطاله المسؤولية ايضاً، أو يقوم بتجميد مرتكب الجرم أو حتى الحاقه بديوان الوزارة ليأتي من بعده آخر يعيده الى منصبه نفسه أو الى ما هو أعلى‍! وهكذا نرى ان الغياب شبه التام لمبدأ المحاسبة وتحديد المسؤولية عن الفعل او الجرم، شبه غائب عن حياتنا في المنزل والعمل والوظيفة، وبالتالي تكرر تقاعس وزراء المواصلات والكهرباء سنة بعد أخرى في تحصيل مئات ملايين الدنانير من المستفيدين من خدمات وزاراتيهم، وأكاد أجزم بأن مجلس الوزراء لم يفكر يوما في مساءلة أي وزير عن هذه الأخطاء الفادحة، والأمر ذاته ينطبق على مشاكل محولات وتمديدات ومحطات توليد الكهرباء الخربة التي تم التعاقد عليها طوال 20 عاماً الاخيرة على الاقل، ومئات ملايين الدنانير التي تقاعس الوزراء انفسهم، منذ التحرير وحتى اليوم، في تحصيلها من المواطنين والشركات، من دون سبب مقبول! كل هذا دفع الجميع تقريبا الى ارتكاب أي أمر وقول أي شيء لشعورهم بأن لا محاسبة ولا ملاحقة ولا متابعة، الا في أضيق الحدود، ومتى ما اشتهت الحكومة!
ولو قرأنا نصوص الخطب التي ألقيت في آخر مؤتمر عن الاعجاز العلمي في القرآن، الذي عقد في الكويت قبل 30 شهرا، لوجدنا أن جميع الادعاءات المتعلقة بالتوصل الى أدوية «اسلامية» لأمراض الوباء الكبدي والايدز وسرطان الرئة والسكري، وغيرها من الأمراض المستعصية لم يتحقق شيء منها بعد مرور كل هذا الوقت، علما بأن واحدا ممن «بشرونا» بالتوصل الى بعض تلك الاكتشافات كان وزيرا في الحكومة الكويتية وقتها!
ولو كان ذلك الوزير، أو أي من أولئك المدعين، على دراية بوجود نظام يحاسبهم على أقوالهم لما تجرأ اي منهم على فتح فمه! وغياب مبدأ المحاسبة يعتبر سببا رئيسيا في تخلفنا وتفوق الغرب الرهيب والمفزع علينا في كل مجال دون استثناء، ولو شبه واحد!
* * *
ملاحظة: عقد السيد فيصل الزامل، الذي يشغل مجموعة من المناصب، ومنها رئيس اللجنة الاقتصادية في اللجنة الاستشارية العليا لأسلمة القوانين، مؤتمرا في 26/3/2008، أعلن فيه عن إقامة «اللجنة» ندوة حول القيم والأخلاق المنظمة للمؤسسات الاقتصادية في الكويت. وبعد مرور أكثر من 13 شهرا على الندوة لانزال بانتظار نتائجها!

أحمد الصراف
habibi [email protected]

علي محمود خاجه

نظرية

– آخر ناد رياضي شامل في الكويت تم تأسيسه قبل 40 عاما.

– آخر جامعة حكومية وهي الوحيدة طبعا تم إنشاؤها قبل خمسين عاما.

– آخر مشروع سياحي حكومي هو متنزه الخيران قبل 25 عاما.

– المرة الوحيدة التي تأهلنا فيها لكأس العالم لكرة القدم كانت قبل 25 عاما.

– آخر مسرح تم تشييده كان قبل 30 عاما.

– آخر ميناء كويتي تم تدشينه قبل 40 عاما.

– آخر ناد علمي كويتي تم إنشاؤه قبل 30 عاما.

– آخر مسرحية سياسية توعوية تم عرضها قبل عشرين عاما.

هذا من جانب

– أول جمعية للوقاية من الإيدز أنشئت قبل 20 عاما تقريبا.

– أول حملة توعوية للوقاية من المخدرات انطلقت قبل عشرة أعوام.

– أول مرة لا تحصل الكويت على كأس الخليج في الكويت كان قبل خمسة أعوام.

– أول مرة تصنف الكويت كدولة خطيرة إرهابيا كان قبل أيام قليلة.

– أول مرة تحدث فتنة كبيرة بين الشيعة والسنة كانت قبل 25 عاما.

– أول مرة تسرق المليارات من الكويت بأيد كويتية كانت قبل 20 عاما.

كما هو واضح فإن الإنجازات وعجلة التقدم توقفت قبل 35 عاما كمتوسط، وعجلة التردي والتشرذم بدأت قبل 30 عاما كمتوسط، وبما أن التيار المتأسلم يفاخر بتوليه زمام الأمور في البلد وبسط سيطرته على العمل السياسي منذ ثلاثين عاما. إذن فإن التيار الإسلامي هو السبب بلا شك بوقف التقدم وسرعة التخلّف، وهذا يعني أن الخطيب لم يخطئ حينما قال «استحوا على ويوهكم».

خارج نطاق التغطية:

المفكر محمد العوضي في مقال له أخيرا ذكر بأن الناس تذهب للدعاة دون غيرهم للتصوير والتوقيع ولا يكتفون بذلك، بل يطلبون منهم المشورة والمعونة، وهو ما لا يحدث مع اللاعبين والفنانين ومختلف المشاهير، وأنا أتفق معه تماما فيما يقول، ولكن السبب طبعا لا يعود إلى تميز الدعاة عن غيرهم، بل لأن المجتمع ترسخت فيه قناعة بأن هؤلاء الدعاة يملكون صكوكا للغفران يا أستاذنا الكريم.

 

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

سامي النصف

أيها المرشحون الهتلريون كفى خداعاً

تقوم الديموقراطية على مبدأ الرأي و«الرأي الآخر» بينما لا يرضى بعض مرشحينا «الهتلريين» بأن يخالفهم احد الرأي والا طعنوا في وطنيته او حتى دينه، لذا نقول لهم اننا كمواطنين وناخبين نقبل منكم كل شيء إلا قمع الرأي والكذب والخداع، فتلك الامور سنردها لكم مع الشكر «او دونه»!

هناك حق مطلق لمن يريد ان يطعن في قرار ادارة الجامعة بعدم السماح باقامة الندوات السياسية ضمن الحرم الجامعي، ما لا نقبله هو ما قاله احد المرشحين من ان الجامعات الاميركية مراكز للعمل السياسي، وذلك لعدم دقة ذلك القول أو صحته، فالجامعات الاميركية لا تشغل نفسها بالعمل السياسي بل يتفرغ طلابها للبحث العلمي، كما ان اتحاداتهم الطلابية مشغولة فقط بالهم النقابي لا السياسي اي محاولة تخفيض رسوم اقساط الجامعة وتحسين مستوى الاكل والسكن.. الخ، ولا تستضيف تلك الجامعات مرشحي البرلمانات المحلية او الفيدرالية.

مرشح هتلري آخر يدعي ان اسقاط مشروعي الداو والمصفاة تسبب في توفير 30 مليار دينار او دولار او بيسو لا نعلم، والحقيقة ان كم الربح والخسارة في هذين المشروعين الاستراتيجيين لا يقاس بالظروف الاستثنائية الحالية ولا بالتفاوت المؤقت في سعر السهم بل قد نكتشف لاحقا، ونحن دولة مازالت تعتمد في 95% من مواردها على بيع النفط الخام، اننا خسرنا كثيرا بإلغاء المشروعين بدلا من العمل على تحسين ظروف التعاقد ومحاولة الحصول على افضل الاسعار ومعهما كشف المرتشين والمتجاوزين – ان وجدوا – في تلك الصفقات، فقطع الرأس ليس العلاج الامثل للصداع وان ادى الغرض لذا لا يصح التفاخر به.

مرشح يفاخر باقرار مشروع شركة الاتصالات الثالثة، ومرة اخرى لا نرى ما يستحق الفخر به كوننا لانزال ندفع نفس رسوم المكالمات ـ عدا مجانية الاتصالات المنزلية «المؤقتة» ـ ولو فرض المجلس قانون «فرض المنافسة» على الشركتين الوطنيتين للاتصالات لاستفدنا كمواطنين من الخفض الدائم للاسعار بدلا من انشاء المزيد من الشركات التي ستتفق، آجلا او عاجلا، على تثبيت الاسعار، والتي ستتسبب توازيا في اضعاف شركتي الاتصالات الكويتيتين امام منافسيهما الخليجيين والعرب والدوليين.

مرشح يفخر بفرض قانوني 8 و9 ـ 2008 الخاصين بالاراضي ونظام الـ «B.O.T» ويقول ان نظام «بوق ولا تخاف» السابق قد حل محله نظام جديد يفرض مشاركة الشعب كافة في المشاريع الجديدة مما لن يبقي كويتيا واحدا محتاجا «يا لطيف»، ما لم يقله المرشح ان قانونه الفريد في العالم اجمع هو اشبه بمن يأخذ من يدك شيكا مصدقا لحسابك قابلا للتحصيل الفوري بـ 5 آلاف دينار ليعطيك مقابله شيكا دون رصيد بـ 6 آلاف دينار ويعتبر انه افادك بتلك المقايضة الطريفة.

فمشروع «بوق ولا تخاف» القديم استفدنا منه جميعا كمواطنين بما نراه ونزوره من اسواق ومطاعم ومشاريع تنموية ملأت البلد من اقصى شماله لاقصى جنوبه، وجميع تلك المنشآت التي نستخدمها يوميا سترجع لنا بعد سنوات قليلة، اما النظام الجديد وقيوده المشددة فقد تسبب في احجام جميع المستثمرين عن القيام بمشاريع جديدة على الاراضي العامة وتوجهوا بأموالهم وافكارهم للدول الاخرى التي لا تفرض عليهم نفس الشروط القاسية، وهل يمكن لاحد ان يستثمر في اوروبا واميركا لو قيل له عليك ان تشرك جميع الاوروبيين والاميركان في مشروعك؟! ثم ما فائدة اشراك جميع المواطنين الكويتيين في مشاريع سيصبح نصيب الفرد منا ما قيمته مائة او مائتا دينار من الاسهم تدر علينا في العام نحو 10 دنانير كعائد فيما لو ربحت وهل هذا المبلغ لن يبقي كويتيا محتاجا كما يقال؟!

آخر محطة:
قررت الحكومة المصرية قبل اشهر توزيع اسهم الشركات الحكومية على الشعب كافة الا ان ضعف العائد وغياب الرقابة الحقيقية على اي شركة تتجاوز جمعيتها العمومية مئات الآلاف او الملايين من المواطنين جعلها تتراجع، مشكورة، عن ذلك المشروع غير العقلاني الذي بات بعض مرشحينا الهتلريين يسوّقونه علينا ولا حول ولا قوة الا بالله.

احمد الصراف

جلافة عايض القرني والموسيقى

كتب عايض القرني، وهو رجل دين سعودي متشدد، مقالا في «الشرق الأوسط اللندنية» في 6 صفر 1429 شرح فيه الكثير من مظاهر جلافتنا وخشونة تعاملنا مع الآخر ومع بعضنا بعضا، مقارنة بطريقة التعامل التي وجدها عند الأوروبيين، عندما ذهب لتلقي العلاج عندهم. وقال إنه يمدح الغرب، علىالرغم من ان غبار نعال النبي محمد أحب اليه من اميركا واوروبا مجتمعتين. وقال «شاهدت في الغرب رقة الحضارة وتهذيب الطباع، ولطف المشاعر، وحفاوة اللقاء، وحسن التأدب مع الآخر، أصواتا هادئة، حياة منظمة، التزاما بالمواعيد، ترتيبا في شؤون الحياة، اما نحن العرب، فقد سبقني ابن خلدون لوصفنا بالتوحش والغلظة… نحن مجتمع غلظة وفظاظة الا من رحم الله. فبعض المشايخ وطلبة العلم، وأنا منهم، جفاة في الخُلق، وتصحر في النفوس، حتى ان بعض العلماء اذا سألته اكفهر وعبس وبسر. المجتمع عندنا يحتاج الى تطبيق صارم وصادق للشريعة لنخرج من القسوة والجفاء اللذين ظهرا على وجوهنا وتعاملنا. في البلاد العربية يلقاك غالب العرب بوجوه عليها غبرة ترهقها قترة من حزن وك.بر وطفش وزهق ونزق وقلق، ضقنا بأنفسنا وبالناس وبالحياة، لذلك تجد في غالب سياراتنا عصيا وهراوات لوقت الحاجة وسرعة المنازلة والاختلاف مع الآخرين، وهذا الحكم وافقني عليه من رافقني من الدعاة، وكلما قلت: ما السبب؟ قالوا: الحضارة ترقق الطباع. نسأل الفرنسي عن الطريق ونحن في سيارتنا فيوقف سيارته ويخرج الخارطة وينزل من سيارته ويصف لك الطريق وانت جالس في سيارتك، نمشي في الشارع والأمطار تهطل علينا فيرفع أحد المارة مظلته على رؤوسنا، نزدحم عند دخول الفندق أو المستشفى فيؤثرونك مع كلمة التأسف، احترام متبادل، عبارات راقية، أساليب حضارية في التعامل. بينما تجد أبناء يعرب اذا غضبوا لعنوا وشتموا وأقذعوا وأفحشوا!!»
ما لم يحاول السيد القرني البحث عن السبب بغير القول ان المجتمع عندنا يحتاج الى تطبيق صارم وصادق للشريعة لنخرج من القسوة والجفاء!! ولكنه عاد مرة أخرى ليناقض ذلك بالقول انه اخبروه بأنها الحضارة التي ترقق الطباع!!
ونحن نعتقد بأن سبب القسوة والخشونة في الطباع لدينا يعود في المقام الأول لغياب، او تغييب، الفنون العظيمة في حياتنا!! فباستثناء فن الشعر، الذي لايحتاج عادة الى فرشاة او وتر او اطار او الوان، والذي يسهل حفظه في الذاكرة والانتقال، فان صلتنا ببقية الفنون الاخرى شبه معدومة، بيئة ومعتقدا وتقاليد. وباستثناء الفترات القصيرة، التي عايش فيها عرب الجزيرة جيرانهم من اهل السواحل وبلاد الشام وفارس ومن ثم الاندلس، والتي مارسوا فيها الغناء الطربي، فاننا نجد شحا واضحا في الاهتمام ببقية الفنون المهمة الاخرى، ولو علمنا بأن حياة غالبيتنا تكاد تخلو من الموسيقى، ام الفنون الجميلة وأكثرها تأثيرا في النفس واثراء لحياة الانسان، لتبين واضحا سبب جفوتنا، ويقول الزميل ابراهيم نتو في دراسة قصيرة ورائعة له عن الموسيقى، بأنها عالم غني ومتعدد الأبعاد متنوع الترددات، متشعب الزوايا، ويشمل عددا من المفاهيم والقيم، ويتطلب الانضباط وله العديد من المغازي، فبالموسيقى يمكن للأطفال، والبشر عموما، ان يتعلموا مساعدة الآخرين والتعاون، وبها يسهل التعامل مع كائنات الطبيعة كالطيور والزهور وتنمية المحبة لها!!
والآن، هل من يخبرنا عن سبب الغاء دروس الموسيقى من المدارس؟

أحمد الصراف
habibi [email protected]

سامي النصف

لقاءات ديوان الرفاعي

يقيم الصديق انور الرفاعي لقاءات مهمة مع المرشحين مساء كل خميس في ديوانه العامر بمنطقة اليرموك، وتمتاز تلك اللقاءات بحسن التنظيم والاستغلال الامثل للوقت، حيث يتم اللقاء بالتوالي لا بالتوازي، فيحضر الضيف الاول ويلقي كلمة مختصرة عن برنامجه الانتخابي ثم يبدأ صاحب الديوان بتوجيه بعض الاسئلة إليه ثم يتاح المجال لمن يرغب في السؤال ويختم اللقاء السريع بكلمة للمرشح لا تتجاوز دقيقتين، ويكون الوقت حينها قد حل لاستقبال المرشح الثاني، وهكذا دواليك حتى المرشح الرابع أو الخامس، وتحظى تلك اللقاءات بتغطية اعلامية محلية وخليجية وعربية واسعة.

ممن التقاهم الديوان الاخت الفاضلة د.أسيل العوضي التي اصبحت محط اجماع الناخبين، وقد سألت شيخ دين معروفا عن شرعية التصويت لها فقال ان النساء بشكل عام أقل عرضة للفساد المالي الذي بات متفشيا لدى بعض اعضاء السلطة التشريعية ومن ثم فالقاعدة الشرعية ـ والكلام ما زال للشيخ الفاضل ـ تحث على تقديم درء المفاسد على جلب المنافع، ومن ثم أحث شخصيا على التصويت لها ولأمثالها.. وكفو يا شيخ ومبروك مقدما يا د.أسيل.

بعض المرشحين امثال د.عادل الصرعاوي يدخلون اللقاء بتواضع جم وبطرح وطني عاقل لا غبار عليه يأسر آذان المستمعين ويأخذ بقلوب المتابعين، أما البعض الآخر من النرجسيين ممن لم تخضرّ لحاهم أو يزور الشيب مفارقهم فيتعاملون مع الحضور وكأنهم اساتذة كبار يلقون بتعليماتهم وأوامرهم ونواهيهم على طلبة صغار، ولا حول ولا قوة الا بالله.

كما استضاف الديوان المرشح م.ناجي العبدالهادي الذي يحظى بشعبية كبيرة في الدائرة، وقد قدم ضمن محاضرته فكرة اللامركزية الادارية وضرورة اعطاء مزيد من الصلاحيات للمحافظين وتوزيع الميزانيات على المحافظات تناسبا مع عدد السكان، وهي رؤية جديدة لاشكالات التنمية الكويتية.

المرشح والزميل الاعلامي ماضي الخميس كان احد ضيوف الديوان الاسبوع الماضي وهو من اصحاب الطرح الهادئ والعاقل، وارى ان استضافته في ندوته الاخيرة لجمع من المبدعين الكويتيين كانت «ضربة معلم» وليست غريبة عن الاعلامي البارز أبوعبدالله.

احد ضيوفه المبدعين كانت م.منار الحشاش التي نتوقع لها هي وزميلتها م.جنان بوشهري ان تصبحا عضوتين في أحد المجالس المنتخبة مستقبلا.

آخر محطة:
جربنا مرارا وتكرارا نهج المجالس المتأزمة فتوقفت عمليات التنمية وتفشت امراض القلب والضغط والسكر لدى النائب والناخب، لنجرب هذه المرة ـ وكنوع من التغيير ـ نهج المجالس العاقلة والحكيمة لعل وعسى أن يصلح حال بلدنا.

احمد الصراف

إنفلونزا الهواتف النقالة وخصوصيتك

يعتبر فيلم فاتال اتراكشن Fatal attraction من أقوى الافلام التي اخرجتها هوليوود، فهو يبين ان الامراض المعدية ليست الخطر الوحيد الذي يتربص بمقيمي العلاقات الجنسية غير المشروعة، بل قد تتسبب العلاقة بحد ذاتها في تدمير حياة اطرافها من دون اصابتهم بأي مرض جنسي!
بثت احدى القنوات التلفزيونية الاميركية تحقيقا خطيرا يتعلق بعمليات التنصت على مكالمات الهواتف النقالة، وقد شاهد حتى اليوم اكثر من مليوني مستخدم ذلك التحقيق الخطير الذي تبين منه ان آخر قلاع سرية المحادثات الهاتفية قد انهارت امام محترفي التجسس. فقد تبين ان بالامكان، ومن خلال تكنولوجيا بسيطة نسبيا، التنصت على ما يردك من مكالمات او ما تقوم به منها، وبالوضوح نفسه.
كما ان بإمكان تلك الجهة، التي ربما تم تكليفها من زوجة او زوج او اي جهة حكومية او من له مصلحة في معرفة اسرارك الشخصية او التجارية، او معرفة منطقة تواجدك في لحظة معينة، الاستماع لجميع مكالماتك من دون ان يخالجك اي شك.
والاغرب من ذلك أن بإمكان تلك الجهة الاستماع بكل وضوح لجميع محادثاتك الشخصية الشفهية مع الآخرين، سواء في المقهى او المطعم او البيت، حتى لو كان الهاتف النقال في غير وضع التشغيل!
وعليه ننصح كل اولئك الذين لديهم ما يخشون عليه او يودون اخفاء امر ما، او يتطلب عملهم السرية التامة، بتوخي الحذر الشديد عند استخدام الهاتف النقال، كما ينصح التحقيق بالابتعاد عن نطاق الهواتف النقالة اثناء اجراء المحادثات السرية، او ازالة البطاريات منها اثناء اجراء الحديث.
يقول المثل: لا تبوق، لا تخاف!! أي إذا لم تكن سارقا فليس هناك ما تخشى انكشافه!
يمكن مشاهدة التحقيق على الرابط التالي:
http://www.youtube.com/watch?v=uCyKcoDaofg

***
• ملاحظة: تسلم شخص رسالة sms من زوجته تطلب فيها منه الرقم السري لبطاقة البنك لحاجتها الى سحب مبلغ، بعدها بساعة وردت للشخص نفسه مكالمة من زوجته تخبره بأن هاتفها النقال سرق منها، ولكن كان اللص اسرع! وعرف اللص رقم الزوج من النقال نفسه. وهنا نطلب منكم التأكد من هوية من يرسل يطلب امرا سريا، وتجنبوا تسجيل اسم الزوج او الزوجة على النقال بصفاتهم، بل باستخدام اسمائهم العادية!

أحمد الصراف
habibi [email protected]

سعيد محمد سعيد

عمال البحرين يتحدون «الانتهاك»!

 

في الأول من مايو/أيار من العام 2005، جاء الحديث الثاني من سلسلة مقالات «أحاديث في الوعي الوطني» لجلالة العاهل حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، تحت عنوان :»عمالنا…طلائع المجتمع المدني»… جاء موسوما بتقدير دور عمال البحرين كقوة حية وفاعلة من قوى المجتمع المدني، وجاء في نص مقال جلالته: «لذلك ارتأيت أن يكون الأول من مايو عطلة رسمية في البحرين تقديرا لعمالها فهم طلائع التحديث الصناعي والمدني في تاريخنا- ليس في البحرين وحدها – وإنما بمشاركتهم الأشقاء في بلدان الخليج الأخرى، وذلك منذ اكتشاف النفط في المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول الشقيقة، وإسهامهم في بناء خط التابلاين لتصدير النفط إلي ساحل البحر المتوسط».(انتهى الاقتباس).

إذا، عمال البحرين، كانوا ولا يزالون ركنا مهما ومؤسسا لطلائع التحديث الصناعي والمدني، وهم بذلك، وخصوصا في هذه المرحلة التي تشهد فيها الكثير من قطاعات العمل انتهاكات مستمرة لحقوق العمال والموظفين تصل بعض الممارسات المخالفة للقانون فيها إلى التنكيل بهم وفقا لأمزجة هذا المسئول أو ذاك، وتضع الكثيرين منهم في حال من القلق الدائم على لقمة عيشهم وعيش عيالهم، والأوجب هنا، إعادة الدعوات المتكررة إلى الحكومة لمساندة جهود الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، ودعم العمل النقابي لأنه يهدف أولا وأخيرا إلى تحقيق مصلحة عامة تشترك فيها الدولة وأصحاب الأعمال والعمال.

وكما قال جلالة الملك، فإن عمال البحرين قوة حية وفاعلة من قوى المجتمع، ولأنهم كذلك، نتساءل: «ما هي الأسباب التي تؤدي إلى تفاقم أوضاع العمال والموظفين السيئة في كثير من القطاعات؟»، والإجابة تنحصر في عبارة واحدة هي: وجود نماذج من كبار المسئولين في قطاعات مختلفة، وخصوصا في القطاع الخاص، لا يريدون أن يفهموا بأن عمال البحرين قوة حية وفاعلة!

في ذات السياق، ونحن نتحدث عن دور عمال البحرين، لفتت اهتمامي صورة من مجموعة صور الباحث والمؤرخ حسين محمد حسين الجمري تعود إلى العام 1956 لمجموعة من العمال البحرينيين الذين شاركوا في أعمال التنقيب مع البعثة الدنماركية في موقع قلعة البحرين في قرية القلعة، ولعل أبرز ما تعنيه الصورة، هو أن للعمال إسهام ثقافي وتراثي وتاريخي لا يمكن أن نغفله.

ولهذا، كان للباحث العمالي عبدالله مطيويع جهدا في توثيق أدوار عمال البحرين في مراحل مختلفة ضمنها في كتابة: «صفحات من تاريخ الحركة العمالية البحرينية»، رصد فيها الصراعات التي خاضها العمال طيلة القرن الماضي، منذ الإضراب العمالي الشهير العام 1938، لتحسين ظروف عملهم، ومن أجل انتزاع حقهم في العمل النقابي، ثم التعريج على تجربة اتحاد العمل البحريني الذي كان لهيئة الاتحاد الوطني الفضل في إنشائه في العام 1954، إذ اعتبر قادتها أن حق العمال في تنظيم أنفسهم يشكل حجر الزاوية في تنظيم قوى المجتمع لتتمكن من توحيد جهودها لتحقيق المطالب السياسية العادلة.

والحال كذلك، لم يكن لعمال البحرين، طيلة العقود الماضية إلا هدف واحد وهو العمل من أجل مصلحة الوطن، وباعتبارهم قوة حية فاعلة، فإنهم يتطلعون اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى أن تكافح معهم الحكومة كل أشكال انتهاك الحقوق الوظيفية من خلال إعادة صوغ تعاون الحكومة مع المظلة التي تظللهم وهي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

كل عام وجميع العمال والموظفين البحرينيين، وغير البحرينيين، بخير