محمد الوشيحي



ثوروا ولا تتريخموا

عندما سألني صحافي في لقاء أجراه معي: «من هو محمد الوشيحي؟»، قلت: «رجل وُلِدَ وفي فمه ملعقة من (لا)»، وسؤال آخر: «ما الذي تريده من الكتابة»؟، الإجابة: «أمورا لا حصر لها، أولها إرضاء غروري القاتل، وأوسطها زيادة دخلي، وآخرها وأهمها تسويق (لا) بين الناس».

الـ»لا» هي الكلمة الأجمل في بدايات الحديث والتفاوض، الـ»لا» هي التي ميزت رجالاً عن رجال، ونساء عن نساء، وشعوباً عن شعوب. بحسب عدد اللاءات وموقعها وتوقيتها تتفوق دول وتشمخ، وتهان دول أخرى وتخزى، وكلما أيقن الحكام أن الشعوب تستطيع أن تقول «لا» تراجعوا أربع خطوات إلى الخلف، وقيل بل ست، واختلف الرواة… تلفت يمينك ويسارك وستشاهد شعوباً يمر أبناء حكامها من هناك حالهم من حال بقية الناس، وفي الجهة الأخرى (بضم الألف، كما يقول السيناريست الجميل بلال فضل) سترى شعوباً تتسابق على تقبيل أكتاف وأيادي أبناء الحكام وأحفادهم. هي الـ»لا» -حفظها الله- ولا شيء آخر غيرها، زادت عند الشعوب الأولى فانحنى الحكام، وتلاشت إلى أن انقرضت عند الشعوب الثانية فتغطرس الحكام وأبناؤهم وخدمهم من الدرجة الأولى.

وأحد أعظم عظماء الكرة الأرضية هو «الثور الجالس»، وهو الهندي الأحمر الذي وحد قبائل الهنود الحمر وقاد جيوشهم ضد البيض الأميركان، ولولا خيانة قبيلة «أباتشي» الحقيرة التي وضعت له المخدر في الأكل أثناء الاجتماع وسلمته بعد ذلك إلى القائد الأميركي الأبيض لتغيرت خريطة الأرض، ولن يغفر لها التاريخ بكاءها وقصائد الندم والمديح في هذا العظيم… هذا «الثور الجالس» عاش في مجتمع يحني رأسه للقادة وينفذ أوامرهم، على خطأ كانوا أم على حق، لا يهم، المهم أن تحني رأسك وتنفذ ما يطلب منك. ولأنه حر ولأن «أمه جابت ولد» ثار على الأوضاع وقال «لا» بأعلى صوته، فغضب المجتمع ونبذه، فلجأ إلى الجبال وهو في الثامنة عشرة من عمره، وأطال الجلوس على قممها والتفكر في حاله وحال أقاربه الهنود وهذا المستعمر الأبيض المتوحش القادم من هناك، ودارت به الأيام إلى أن اقتنع الناس بدهائه وشجاعته وحبه لهم، فاخترع لون علم يحمله هو وتسير خلفه القبائل بأعلامها، لكل قبيلة علم، على أن العلم «الجامع» أهم من الأعلام المنفردة… وبالخيانة، كما ذكرت، قبض على البطل وأعدم قبل أن يتجاوز الثلاثين من عمره.

والـ»لا» لا تعني – بالضرورة – الرفض المطلق والانقلاب، بل رفض تجاوزات المتجاوزين، ورفض تسليم القرار و»العقل بما حمل» إلى الآخرين… وأتذكر محتوى مقالة لا أتذكر اسم كاتبها، لكن حقوق طبعها محفوظة له، يقول فيها إن هناك نظرية تدعى «نظرية الاستبقار»، وإن العلماء اكتشفوا أن البقرة التي تعزل عن بقية القطيع يقل الحليب في ضرعها، وينشف دمها، وتتغير تصرفاتها وترتاب في كل شيء وأي شيء، وبمجرد إعادتها إلى القطيع تعود إلى «بقارتها» السنعة، وتدر الحليب أكثر، وتجري الدماء في عروقها مجدداً! هي البقرة فاحذروها يا أولي الألباب، هي البقرة لا تجرؤ على مخالفة القطيع.

ونشاهد اليوم في الكويت، قبل أيام من التصويت في الانتخابات، سيادة نظرية الاستبقار، وطغيان الأعلام المنفردة على العلم الأكبر… أنت ابن قبيلة؟ إذاً ستصوت لقبيلتك، أص ولا كلمة، شيعي؟ ستصوت لطائفتك، ولصاحب العمامة ذاك كي لا يشتكيك إلى جدته فاطمة الزهراء يوم القيامة، يا ويلك ويا سواد ليلك، سلّمنا عقلك وصوتك وروح «تقضّى من الجمعية»، سني؟ ستصوت للسنة لأنهم سنة فقط، ولأن الشيعة خارجون على القانون، أو الملة، حضري؟ ستصوت للحضر، فقط لأنهم حضر، ولأن أمك حذرتك من القبائل والشيعة، ولا يجوز الخروج على كلام ماما! تباً لك ولشواربك الجميلة يا رخمة… آسف، لا يجوز الشتم… أحسنت صنعا يا البقرة.

ياااه، ما أجمل وجوه البقر وهي تصطف للتصويت بلا قرار، وجوه ترهقها قترة… وأشهد أن الله ميّز الرجال بعضهم عن بعض، فخلق «الثور الجالس» وخلق «البقرة الواقفة في الطابور لتصوت لعلمها الصغير كما أملي عليها»، وتعود بعد ذلك (أي البقرة) وتجلس في الديوانية تتحدث عن الرجولة والكرامة… هاهاها. 

سامي النصف

للانتخابات الكويتية وجه آخر!

في البدء العزاء الحار إلى أسرة آل الصباح الكرام ولوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد في وفاة المرحومة حرمه، للفقيدة الرحمة والمغفرة، ولأهلها وذويها الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.

نقرأ ونسمع عن أرقام ونتائج انتخاباتنا التشريعية منذ عام 1938 حتى عامنا هذا، ونقرأ بالتوازي معها أخبار إنشاء الحركات والتجمعات السياسية وموقفها من القضايا المختلفة، وهي تدوين صادق لما يجري فوق الطاولة السياسية الكويتية الا ان احدا لا يسجل قط «اسرار وخفايا» ما يجري في الخفاء وتحت الطاولة من صفقات وتحالفات وخيانات ضمن تلك السيرة كحال الدول الأخرى.

هذه الأيام نسمع ويسمع غيرنا الكثير من خفايا اللعبة السياسية المحلية ودور المال السياسي الرئيسي في تشكيل كثير من المواقف السياسية وخاصة «البطولية» منها والتي اذا ما عرف السبب فيها بطل العجب وانكشف حال بعض المرشحين ممن اصبح دورهم لا يزيد عن دور «حصالة» أموال، فلكل موقف ثمن ولكل مقام مقال مدفوع.

فمن ضمن حقائق الانتخابات الكويتية المؤسفة والمسكوت عنها، والتي تسبب فيها عدم وجود آليات محاسبة لمن يصل بطرق غير مشروعة للكراسي الخضراء، انها أصبحت مصدر رزق واثراء فاحش لبعض المرشحين، فهناك من يدفع لزيد كي يضعف فرص منافسه في المناصب والمراكز، وهناك من يدفع لعمرو للقيام بهجوم مضاد، والاثنان من المرشحين ما هما إلا أحجار على رقعة الشطرنج السياسية الكويتية.

وهناك ضمن اللعبة من يستفيد من الدعم المالي لأصحاب المصالح والصفقات مع الوزارات الحكومية وحال وصول تلك الاحجار الفائزة تبدأ عملية «رد الجميل» والهجوم والضغط على هذا المسؤول أو ذاك واتهامه بكل الموبقات وحتى استجوابه لإرغامه على تمرير الصفقات والمعاملات ويتم ذلك كله تحت رداء الوطنية والمصلحة العامة التي تذرف دموع التماسيح أنهارا عليها.

والحقيقة انه لو انكشف للناس ما يخفى من اسرار وخفايا العملية السياسية الكويتية الحاضرة والماضية لتغيرت نظرة كثير من الناس اليها ولعلم كثير من المستغفلين والبسطاء ان هالة القدسية والملائكية التي يحاول البعض إضفاءها على ديموقراطيتنا تخفي تحتها كثيرا من الشياطين والفاسدين والمتلاعبين ممن يحرّمون نقدها ويتهجمون على من يريد اصلاح مسارها للافضل كي لا يفقدوا مناجم الذهب التي يجلسون عليها، ولا عزاء بعد ذلك للأغبياء.

آخر محطة: من مساوئ نظام الدوائر الخمس الكثيرة انها زادت من كلفة الحملات الانتخابية بسبب كبر الدوائر ومن ثم احوجت بعض المرشحين للمال السياسي، وانتظروا حتى نصل للدائرة الواحدة الموعودة كي ننشئ معها سوق نخاسة لبيع ضمائر المرشحين، فمن سيستطيع تحمل كلفة حملة انتخابية من أقصى شمال الكويت الى أقصى جنوبها؟! ولا عزاء للأذكياء إن وجدوا.

احمد الصراف

أسوأهن.. أفضل من أحسنهم

ما يميز «القبس»، ضمن أشياء كثيرة أخرى، افتتاحياتها الرصينة والعميقة المضمون. وقد ورد في افتتاحية الأربعاء الماضي، أن لا جديد في مجلس الأمة المقبل من دون امرأة تمثل أغلبية الشعب الكويتي، وأن اكثر فئات المجتمع الكويتي تخلفا في وعيها السياسي والاجتماعي، قد بدأت تقر بهذا الواقع، وتقصر اعتراضاتها على المرأة، ودورها على قضايا شكلية وسطحية! وهذا صحيح، فكيف يمكن لمجتمع متخلف أن ينهض وأكثر من نصفه معطل، ويأتي فوق هذا فرد ملتحٍ ومتشدد في الرأي ليقول ان التصويت للمرشحات في الانتخابات المقبلة لمجلس الأمة لا يجوز شرعا؟! وان كل من يصوت لهن يدخل في دائرة الإثم!
كيف يمكن أن نقبل أن منطق هؤلاء يجيز لهم قبول تصويت النساء السافرات، أو المتبرجات، بنظرهم، ولا يقبلون أن تعطى أصوات هؤلاء لبنات جنسهن الأكثر علما بقضاياهن ومشاكلهن وخلجات نفوسهن.. المعذبة؟!
ماذا فعلت الحركة السلفية، وأختها غير الشقيقة، حركة الإخوان المسلمين، للدفاع عن حقوق المرأة، زوجة أو أرملة أو أما أو أختا أو ابنة؟! لا شيء طبعا. وهل تجرأ أحدهم، أو حتى فكر في إزالة الضيم والظلم اللذين لحقا ويلحقان بعشرات الآلاف منهن في قضايا الزواج غير المتكافئ والطلاق والنفقة والسكن، وما يقع عليهن من اعتداءات جسدية وجنسية، سواء من الأزواج او الاخوة والآباء والأقارب؟! الجواب: لا طبعا!
قد تكون للحركة الوطنية ــ أو ما تسمى مجازا الليبرالية ــ مثالبها الكبيرة، ولكن لم يعرف عنها يوما أنها وقفت ضد حقوق المرأة السياسية والاجتماعية والعائلية. كما كان الوطنيون والليبراليون دائمي الانتصار لحقوق المرأة في جميع المحافل، والإصرار على الوقوف إلى جانبها واحترام كيانها وشخصيتها!
فيا نساء الكويت ورجالها، الانتخابات على الأبواب، ادفعوا بالتغيير، وأحسنوا الاختيار، وابتعدوا، ما استطعتم عن مرشحي الأحزاب الدينية. فقد نالنا منهم ما يكفي طوال أكثر من ثلاثين عاما، ولنحدث التغيير بإدخال سيدات في البرلمان!
صوتوا لرولا دشتي وأسيل العوضي، وبقية المرشحات، فأسوأهن، إن وجدت، أفضل من أحسنهم، إن وجد!

أحمد الصراف
habibi [email protected]

سعيد محمد سعيد

عن أي «أمن اجتماعي في البحرين»… نتحدث؟

 

لو أردنا البحث عن مبادرات حقيقية وفاعلة، أو دراسات ميدانية محلية متعمقة، سواء من جانب علماء الدين أو الناشطين السياسيين أو مؤسسات المجتمع المدني أو من قبل الباحثين، أو حتى من جانب الدولة ذاتها، فيما يتعلق بتعزيز الأمن الاجتماعي في البحرين، فلن نخرج من إطار الشعارات والخطب ومقالات الصحف، وهو أمر من الأمور المؤسفة، التي جعلت الحراك السياسي والاجتماعي في البلاد محصورا في الصدام والتناحر الطائفي بكل أبعاده السيئة، لكنه (متمترس) خلف شعارات الحفاظ على النسيج والسلم الاجتماعي.

عن «أي أمن اجتماعي في البحرين نتحدث؟»… قد يكون من السهل القول إنه الأمن الذي يحفظ كيان الدولة وكيان مواطنيها، فتصبح على الدولة مسئوليتها الكبرى في توفير كل الحقوق لكل مواطن، وتصبح مسئولية المواطن الكبرى هي القيام بواجباته تجاه بلاده، لكننا إن تجردنا من الخيالات وتوغلنا في تحليل الواقع، سنجد، مع شديد الأسف، أن مسئولية الأمن الاجتماعي، لا تحظى بالقدر المطلوب لترسيخها سواء من قبل الدولة أو من قبل مؤسسات المجتمع المدني والرموز السياسية والوطنية والدينية، إلا فيما ندر بحيث لا يتعدى كونه خطابا هامشيا غير ذي أثر.

لقد أصبح موضوع الأمن الاجتماعي من الموضوعات الجديرة بالدراسة في عالم تتنازعه التيارات الايديولوجية المختلفة، وتهيمن عليه سياسة القطب الواحد التي تحاول فرض قوانينها وثقافتها، ما أفرز اتجاها متطرفا قد يكون إحدى أدوات العولمة أو أداة مناهضة لها لكنها غير قادرة على تلمس طريقها فجاء مسلكها لا إنسانيا، وفشلت تقارير التنمية البشرية التي حاولت تسليط الضوء على حجم المشكلة وأخطارها في التأثير على مجرى السياسات الدولية الخاضعة للغة السوق والمصلحية على حساب أمن الأفراد والشعوب.

في دراستها بعنوان: «الأمن الاجتماعي والعولمة» تطرح الباحثة العربية فائزة الباشا، وهي استاذة جامعية بكلية القانون في جامعة الفاتح بالجماهيرية الليبية، محورا مهما تؤكد فيه أنه، وعلى رغم أهمية الموضوع وارتباطه الوثيق بحياتنا، فإنه لم ينل القدر الكافي من الدراسة بصورة مستقلة فيما عدا الناحية الأمنية المتعلقة بترسيخ أنظمة الحكم أو بواجبات أفراد السلطة العامة في مجال مكافحة الجرائم أو التدخل العسكري، من دون الاهتمام بالناحية الأشمل التي ظلت غير منظورة؛ إلا من قبل بعض الباحثين من نجحوا في التأكيد على أنه لا وجود لمجتمع سليم من دون الفرد السليم، وهو ما عبر عنه تقرير التنمية البشرية للعام 1999 تحت مسمى تهديدات جديدة للأمن البشرى بالقول: «إن انكماش الزمان والمكان يؤدي إلى ظهور تهديدات جديدة للأمن البشري، فالعالم السريع التغيير ينطوي على مخاطر كثيرة لحدوث اختلالات مفاجئة في أنماط الحياة اليومية؛ في فرص العمل وفى سبل الرزق وفي الصحة والسلامة الشخصية وفي تماسك المجتمعات اجتماعيا وثقافيا، فوسائل الاتصال السريعة التي جاءت بها التكنولوجيا المتطورة، تؤدي أيضا إلى سرعة انتقال تهديدات الأمن البشري حول العالم التي منها انهيار الأسواق المالية، وانتشار الأمراض الوبائية، والجريمة العالمية وما إلى ذلك ما يؤثر على استقرار أي مجتمع من المجتمعات». (انتهى الاقتباس).

لو اعتبرنا مسئولية الحفاظ على الأمن الاجتماعي هي مسئولية الدولة لوحدها لما نجح الأمر، ولو اعتبرنا أنه مسئولية مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية والرموز السياسية فقط لما نجح الأمر أيضا، لكن هناك حاجة أولا للاعتراف بأن الأمن الاجتماعي مهمل من مختلف الأطراف، وأن تبعاته ومؤثراته السلبية في المجتمع البحريني تظهر في أكثر من صورة وصيغة، وكل ذلك يثير تساؤلا: «كيف نعالج قضية الأمن الاجتماعي في مجتمعنا؟».

للحديث صلة

احمد الصراف

ما أكثر السفهاء بيننا

سأل عابر سبيل قوما عن مكان وجود عاقلهم، فأشاروا الى شجرة جرداء في «صحراء السلف» مربوط بها شخص كثيف اللحية، وقالوا: هذا هو أعقل من فينا!
***
يعتبر أحد الكتاب من جماعة السلف علما في التاريخ الحديث والقديم للمنطقة. وعلى الرغم من حرف الدال الذي يسبق به اسمه فان ما سطره قلمه «الملتحي» قبل ايام في حق سيدة مرشحة للانتخابات بيّن بوضوح مدى سوء نواياه وجماعته، وقلة ادب المخاطبة لديه ولديهم، اضافة لهشاشة فكره وفكرهم، خاصة عندما ذكر مثلا عراقيا حقيرا وقبيحا، وسماه «حكمة»، والذي اطلقه بحق سيدة مرشحة لا لشيء الا لاختلافه معها في الرأي! ولا نعرف كيف سمحت تلك الصحيفة بنشره، والذي ربما يكون اكثر سطر احتوى على البذاءة وقلة الادب في تاريخ الصحافة الكويتية، والذي بيّن «زفارة لسان» البعض ونوعية عقلياتهم التي لا تتردد في استخدام مثل تلك الاوصاف وهم على ما هم عليه من وقار ولحى ودشاديش قصيرة وتسبيح وحمد، ويصح القول بالتالي ان ما كتبه مدعي الفضيلة هذا هو الذي يصدق عليه القول ان اواني السلفية تنضح بما فيها من سيئات وشتائم.
وقد ختم ذلك السيئ مقاله القبيح بالدعاء والتمني لعدم وصول الزنادقة، من النساء والرجال، للبرلمان! ونحن نشاركه الدعاء ونتمنى حقا عدم وصول الزنادقة للبرلمان(!!) ويجب ان يمنع واعوانه ومشاركوه في الرأي من الوصول لمقاعد مجلس طالما وصفوه هو الآخر بأقذع الاوصاف واكثرها قبحا، والآن يستميتون للوصول لكرسيه الاخضر بعد ان ادركوا ما يعنيه الوصول من جاه ومال وسلطان.

أحمد الصراف
habibi [email protected]

محمد الوشيحي


 السّلَف الغربي … والتأمينات

«السّلَف الغربي»… والتأمينات

السلف في الكويت سلفان اثنان، واختلافهما ليس فكرياً بل اقتصادي ومناطقي، كما ذكرت سابقا، فالسلف الشرقي، أي سلف الضاحية والشويخ والشامية وغرفة التجارة لا يستهلك الدين عمّال على بطال كما يفعل السلف الغربي، سلف الفروانية والجهراء وتيماء والصليبية، الذي يعتمد على «ثقافة» العجائز وكبار السن الأميين. وكلاهما يجد لبضاعته «شرّاية».

السلف الشرقي، سلف المال والأعمال، يضع الدين في تجوري محفوظ في السرداب، ولا يستخدمه إلا عند الضرورة، صفقة أو مشروع استقرار أو عقد بي أو تي – أو عقد «باء ألف تاء» كما في اللغة الفصحى التي يستخدمها السلف كأداة جريمة – أما عند الضرورة القصوى فسيستخدم الدين المودع في حساباته في سويسرا، إذا كانت الصفقة عليها القيمة، مشروع لوجيستي أو صفقة مع الجيش الأميركي أو عقد نفطي أو ما شابه… هم تجاوزوا حكاية المرأة السفور وصوتها العورة وتنورتها، هذه الأمور تركوها للسلف الغربي الذي لا يمتلك رصيدا من الدين إلا ما في محفظته المهترئة.

ولذلك لا تحتاج فتاوى السلف الغربي إلا إلى ضماد من المستوصف ومَرْهم بسبعمئة وخمسين فلسا من الصيدلية المناوبة تضعه على الخدش ولزّاق جروح و»غدا شرّك»، لكن الموت الحمر هو في فتاوى السلف الثقيل، السلف الشرقي، قرصته والفقر، فتوى واحدة وستهتز البورصة وتقع على وجهها وتنزف دماً من خشمها، أما إذا أصدر «كتيّب فتاوى» فستجتمع أوبك لمناقشة الأمر.

والصورة هذه ذكرتني بموقف حدث مع أحد الوزراء رواه لي مدير مكتبه، يقول صاحبنا: جاء أحد النواب المتدينين البسطاء، من جماعة التنورة حرام والتدخين مكروه، إلى مكتب الوزير ليتوسط لموظف كي يسافر في «مهمة رسمية» يستفيد منها الموظف نحو ألف وخمسمئة دينار، وهو مبلغ له وزنه عند الموظف ذاك، وبعد خروج النائب والموظف دخل نائب متدين «حوت» مع أحد ملاك الشركات واجتمعا بالوزير لمناقشة مشروع ثقيل! بالضبط هذا هو حال السلف الشرقي والسلف الغربي.

وقبل أيام، خرج إلينا السلف الغربي من ديوانيته الصفيح بحثا عن لقمة يسد بها رمقه، فحرّم التصويت للنساء، فصفق له الأمّيون بأيديهم، بينما صفقت له الديرة بيدها وخدها. هذا السلف لم يصدر فتوى عن التأخير في بناء مستشفى جابر والهرولة لعقد صفقات مليارية لوزارة الدفاع، ولم يصدر فتوى عن استهتار الحكومة بالبيئة التي تلوثت أكثر من تلوث عقول البعض، ولا فتوى عن عدد العاطلين عن العمل في بلد تكفل بتوظيف الأشقاء أبناء الكرة الأرضية… السلف الغربي لا تهمه الأمور هذه كلها فلن يصفق له أحد ولن ينتبه له أحد لو أفتى فيها، ثم إنه أصلا لا يفهم مثل هذه الأمور، فابن تيمية لم يتطرق إلى موضوع مستشفى جابر، والله العظيم.

***

عليّ عشاء في مطعم بحري للعبقري الذي فكّر في صياغة الاعلان التلفزيوني لرئيس البرلمان الأسبق أحمد السعدون. بالفعل هذا هو الذكاء وهذه هي القدرة على القراءة الصحيحة، روح يا سيدي الله يسعدك كما أسعدتنا وأدهشتنا بهذا الاعلان المهيب لهذا الشامخ المهيب. 

سامي النصف

نساء أكثر لفساد أقل

أتى في الأثر ان سيدنا عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) رأى ضوء سراج في بعض البيوت وسمع حديثا عرف منه ان في الداخل قوما يشربون الخمر، فتسوّر السطح ونزل عليهم من الدرج ومعه الدرة فقال له أحدهم يا أمير المؤمنين ان أخطأنا في واحدة فقد أخطأت في ثلاث، قال تعالى: (ولا تجسسوا) وأنت تجسست، وقال تعالى: (وائتوا البيوت من أبوابها) وأنت أتيت من السطح، وقال تعالى: (لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها) وأنت دخلت وما سلّمت، فهب هذه بتلك.

هذا المبدأ والمفهوم الإسلامي الرائع والمنصف القائم على ألا يجوز الفصل بين اي اتهام وطريقة الحصول على الدليل فيه، حيث لا تبرر الغاية الوسيلة، قد سبقنا أميركا والعالم المتمدن فيه حيث اصبحوا لا يعتدون هذه الايام بأي اتهام لا يتم الحصول على الدليل فيه بطريقة شرعية وقانونية.

هذا المبدأ الإسلامي الذي أصبح دوليا يجب ان يطبق حرفيا على الاتهام الموجه للدكتورة اسيل العوضي فهل تم الحصول على ما سمي بالإثباتات بطريقة مشروعة؟ وما كان أسهل على الدكتورة الفاضلة ان تقوم بما قام به غيرها فتنكره خاصة أنه لا دليل على الدعوى إلا «أصوات مشوشة» و«أشرطة ممنتجة»، وهل نتصور بالمقابل ما سيتمخض عنه تسجيل ما يقوله منتقدوها في جلساتهم الخاصة حول مجتمعهم ومنافسيهم؟! ان القبول بالتسجيل الصوتي «الممنتج» امر لا تأخذ به أي محكمة في العالم، فكيف يمكن القبول به كوسيلة للإعدام السياسي لدكتورة جامعية ومرشحة بارزة، ثم أين ستتوقف عملية القبول بتلك الوسائل غير المشروعة والدعايات السوداء المغرضة؟!

ومع كثرة أخطاء وحتى فساد بعض نواب المجالس السابقة خلقت حالة ذهنية موجبة لدى الناخب والناخبة الكويتيين فيما يخص التوجه هذه المرة لانتخاب النساء كوسيلة لدرء المفاسد وللبحث عن أداء أفضل للمجلس التشريعي المقبل لما عرف عن النساء بشكل عام من ممارسة أقل للفساد والتأزيم، وجهد اكبر في الدراسات وتقديم المقترحات.

وعليه فإن الحملة القائمة ضد د.أسيل العوضي لن يتوقف تأثيرها على المرشحة ذاتها بل يقصد منها العودة للحالة الذهنية السابقة التي لا تود ان تصل النساء للبرلمان الكويتي، وعليه سيصل تأثير الحملة لبقية المرشحات الفاضلات أمثال د.معصومة المبارك ود.فاطمة العبدلي ود.سلوى الجسار ود.رولا دشتي والمحامية ذكرى الرشيدي، وأعتقد ان الواجب يستدعي من الأغلبية مواجهة تلك الحملة المغرضة برفع شعار «نساء أكثر لفساد أقل»، فقد مللنا من العودة لنفس المسار السابق.

آخر محطة:
الأحصنة السوداء في هذه الانتخابات هي أصوات النساء في الدوائر الثلاث الأولى وأصوات الأقليات في الدائرتين الرابعة والخامسة، حيث ان كيفية تصويت هاتين المجموعتين ستقرر وجه الانتخابات الكويتية لسنوات قادمة.

احمد الصراف

الوزير والزواج الثقيل

كان ذلك قبل 40 عاما، عندما حضر إلى البنك، حيث كنت أعمل رئيسا لقسم صغير، أحد عملاء البنك المهمين وعضو في مجلس الأمة، وسلمني بطاقة دعوة لحضور حفل زفافه!! كنت وقتها، وما زلت، لا أميل الى حضور حفلات الزواج التقليدية، فاعتذرت شاكرا، ولكنه ألح، وتحدث مع يعقوب الجوعان، وكان مدعوا أيضا، ليقنعني بالحضور، فطلب مني ـ وكان بمنزلة مديري ـ الاستجابة للطلب، وتمثيل البنك!!
ذهبت عصر يوم الدعوة الى منطقة سلوى، إلى بيت كبير و«مخسبك الشكل»، وفوجئت بأنني أول المهنئين، وكان «النائب العريس» في استقبالي أمام الديوان واصطحبني إلى الداخل. لم يمر وقت طويل حتى وصل وزير الشؤون وقتها، وتبعه وزير التجارة، ونائبان آخران. وهنا حاولت، بحكم السن والمكانة الاجتماعية، والأدب طبعا، إعطاء مجلسي بجانب العريس لأحدهما، ولكن النائب المعرس شَدَّ على يدي طالباً مني البقاء مكاني، وهنا بادر وزير الشؤون بسؤال العريس عما إذا كان الزواج هو الأول للنائب، وما ان أجاب هذا بأنه الثالث حتى قام الوزير فجأة وخرج مودعا لا يلوي على شيء، وكان باديا عليه عدم الرضا، فكونه وزيرا للشؤون الاجتماعية لم يسمح له بالاستمرار في زواج ثالث، حتى ولو كان العريس قويا. وانتهزت الفرصة فلحقت بالوزير وشكرته لإنقاذي من تلك الجلسة والزواج الثقيل على النفس!!
ذلك الرجل الكبير لم يكن سوى المرحوم خالد المضف، النائب والوزير السابق، الذي توفي قبل أيام، والذي كانت له الكثير من المواقف المشرفة، والذي خرج من النيابة والوزارة كما دخلهما… نظيفا عفيفا!!
ما أحوجنا في هذه الأيام لانتخاب من يماثله خلقا وعزة نفس وجمال موقف، فهل سنوفق في ذلك هذه المرة، التي اعتبرها الفرصة الأخيرة لإصلاح الوضع المتردي؟
* * *
• ملاحظة: تعتبر طائفة الصابئة المندائيين الأقدم من سكان العراق.
وعلى الرغم من ذلك ومن حقيقة كونهم الأكثر مسلمة وأمانة، لكن ذلك لم يمنع وقوع مئات الاعتداءات عليهم بحيث تقلص عددهم بالقتل والهجرة من مئات الآلاف إلى آلاف قليلة، ومع هذا لم تصدر أي من المراجع السنية العليا، ولا الشيعية العليا، أي فتاوى أو حتى تصريحات تشجب ما يتعرضون له من ظلم وتهجير، وكأنهم موافقون على ما يحدث لهم!!

أحمد الصراف
habibi [email protected]

سعيد محمد سعيد

الضرب بيد من حديد… بين ترديد وتفنيد وتحديد!

 

لست من الناس الذين يؤيدون استخدام عبارة (الضرب بيد من حديد)… لا في أوقات الشدة ولا في أوقات الرخاء في أي مجتمع كان! وخصوصا في المجتمعات العربية والإسلامية، والتي هي في الغالب، ومن خلال أداء حكوماتها، تتجاوز قوانينها وأعرافها وأخلاقياتها، وتعمد إلى تغييب العدالة الاجتماعية، وتشجع على ممارسات الفساد، ثم تأتي لترفع شعار الضرب بيد من حديد كلما ألمت بها ملمة!

في ثلاث دول عربية (جمهورية النظام)، تصاعدت لهجة الأنظمة الحاكمة باستخدام عبارة (الضرب بيد من حديد) بعد أن تفاقم تجاوز السلطات (ذاتها) للقوانين التي من المفترض أن تكون هي أول من يحترمها، ورأت في رفع ذلك الشعار تهديدا مشروعا توجهه إلى الداعين لتقديم الخيار الديمقراطي ودولة المؤسسات والقانون، من دون اعتراف شجاع منها بأن عدد من أقطابها الكبار، هم أول من يجب أن (يضربوا بيد من حديد بسبب عبثهم باستقرار الجمهورية وعبثهم بقوانينها وعبثهم بحقوق البلاد والعباد)، فكان أن برز عدد من المفكرين والمثقفين والسياسيين في تلك الجمهوريات العربية، بصيغة أو بأخرى، ليطالبوا باستخدام (الضرب بيد القانون ثم القانون ثم القانون)، الذي ينصف المظلوم ويعاقب الظالم.

البديل عن هذه العبارة الشائعة الصيت، بل هو (الأصيل) وليس البديل، إن أردنا الدقة، هو ترسيخ قوة (القانون) وتعزيزه، وتقوية دولة القانون والعدالة الاجتماعية التي يتساوى في محيطها كبار القوم وصغارهم، ولا شك في أننا في البحرين، وعلى رغم كل القضايا والملفات المهمة والمعقدة، وتداعيات بعض الظواهر وأبعادها الخطرة، نحتاج إلى هذا الترسيخ المكفول دستوريا، ففي المادة الثامنة عشرة من دستور مملكة البحرين ما نصه: «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة»، فتطبيق هذا النص بروحه وجوهره، من دون شائبة من شوائب التمييز والمحسوبية والقفز على القوانين بمزاجية، سيفضي في نتيجته الحتمية إلى أن يد القانون ستضرب بقوة على كل من تسوّل له نفسه العبث بمكتسبات البلاد ومقدراتها وأمنها واستقرارها ووحدة شعبها.

أمن البلاد وسلمها الاجتماعي ليس خيارا حكوميا فقط، بل هو أيضا خيار شعبي مؤسس على تقديم المصلحة الوطنية العامة من دون غيرها من مصالح فئوية أو شخصية، وهو أيضا نابع من المواطنة الصالحة، بثنائية الحقوق والواجبات، وهنا، حينما تلوح ممارسات تهدد استقرار البلاد، من أي طرف كان، فإن تطبيق القانون على المتورطين، لا يجب أن يخضع للتهاون والمزاج.

التعامل مع القضايا المهددة للأمن الوطني، يجب أن يكون تعاملا عادلا… فحين يتم ضبط عدد من المخربين الذين ينوون زعزعة الأمن والنيل من استقرار البلاد، سواء من خلال افتعال العنف اللامبرر وتعريض الممتلكات وأرواح الأبرياء للخطر، واشعال الحرائق وتدمير المرافق، فتصدر البيانات الشديدة الداعية للضرب بيد من حديد، وتنشط البرامج الإعلامية لكشف المخططات و(الفضائح)، فالأمر ذاته يجب أن ينطبق على كل فرد أو خلية تنوي بالبلاد شرا من خلال مخططاتها القذرة وسلاحها الخطير واتصالاتها المشبوهة، أيا كانت جهة الدعم، وأيا كان الانتماء المذهبي، مع الاعتبار طبعا لسرية التحقيقات والتحريات وترصد المعلومات وجمعها بدقة، واحترام دور الأجهزة الأمنية في عملها، ومع الاعتبار أيضا للحقوق المدنية.

لا مساومة على أمن البحرين، ولا على شرعية الحكم الخليفي فيها، ولا على حقوق الناس في المطالبة وفق ما كفله الدستور وميثاق العمل الوطني، ولا مكان لقمع الحريات وحرمان المواطن من التعبير، والتضييق على الحراك السياسي والنقابي والاجتماعي، لكن الكيل بمكيالين في التعامل مع القضايا المهددة للأمن الوطني أمر مرفوض، ولابد أن ينال من يثبت تورطه وتنكشف نواياه الخبيثة في تدمير بلادنا شر فضيحة وأشد عقوبة.

سامي النصف

أخطاء شائعة

التحول للدائرة الواحدة مع اعطاء الحق للناخب في التصويت لمرشح واحد او مرشحين هو الكفيل ـ من تاني ـ بالقضاء على القبلية والطائفية والعائلية والفئوية.. الخ، الحقيقة، وكالعادة، هي على العكس من ذلك تماما فتحديد خيار الناخب بمرشح او اثنين سيضمن ويكفل ان يصبح التصويت فئويا وقبليا وطائفيا وعائليا بنسبة 100%، فإعطاء الناخب المزيد من الخيارات ـ بدلا من تقليلها ـ هو الكفيل بتقليل التخندق حيث قد يعطي اول صوت او صوتين لعصبيته ويمكن ان يختار بباقي الاصوات الاصلح من المرشحين الآخرين.

العدالة في الديموقراطية تتأتى عبر توازن الاصوات وتساويها في الدوائر الانتخابية المختلفة، الواقع القائم في العالم على العكس من ذلك تماما فما ذنب من يولد لعائلة او فخذ او قبيلة او شريحة او طائفة صغيرة في المجتمع؟! ان العدالة في المجتمع الديموقراطي تتحقق عبر التسامح والاخذ بنظام يضمن تمثيل الشرائح الاجتماعية والسياسية والدينية مهما صغر عددها ولا مانع ضمن ذلك الفهم «العالمي» للديموقراطية ان يتساوى عدد ممثلي ولاية ألاسكا (400 الف نسمة) مع ممثلي ولاية كاليفورنيا (40 مليون نسمة) في مجلس الشيوخ الاميركي واسع الصلاحيات، وهكذا الحال في جميع الديموقراطيات في العالم وعبر التاريخ.

دلالة فساد صفقة «الداو» انخفاض سعر سهمها من 15 الى 6 دولارات هذه الايام، اعتقد ان الشيء الوحيد الذي يجب الا يستشهد به لتبيان صلاحية او فساد الصفقة هو تأرجح سعر شركة الداو لسببين الاول ان خبر الغاء الصفقة قد انتشر وكان احد اسباب انخفاض سعر السهم ولو اننا عقدنا الصفقة لارتفع سعر السهم منطقيا الى 20 ـ 30 دولارا، السبب الثاني هو اننا لم ندخل ذلك المشروع «الاستراتيجي» كي نبيع اسهم الشركة بعد اشهر من التعاقد معها حتى نهتم بانخفاض او ارتفاع السعر في هذه الاوقات الاستثنائية وهل سنحاسب حقا من عارض المشروع في حال اي ارتفاع مستقبلي لسعر السهم؟!

إنزال كثير من المرشحين يشتت الاصوات ويضمن سقوط قوى المعارضة ووصول اصدقاء الحكومة، منذ 45 عاما وهذا الاسلوب العقيم يعمل به ويؤدي في الاغلب لنتائج عكسية حيث قد يساهم بتشتيت اصوات اصدقاء الحكومة وينتهي بفوز نواب المعارضة، الافضل هو شرح موقف الحكومة طوال الوقت بصورة حكيمة ومنطقية للشارع الكويتي الذكي والعاقل، ومعه تفعيل القوانين القائمة ضد الشتم والتأجيج والتحريض والتي تسعى لنشر الكراهية بين الناس.

آخر محطة:
تقوم الشركات المصنعة للكمبيوترات بصنع وبث الڤيروسات حتى يشتري الناس منها اجهزة الحماية، نخشى ان تكون بعض شركات الادوية هي من يقف خلف الڤيروسات المتلاحقة التي تفتك بالبشر وآخرها ڤيروس انفلونزا الخنازير.