كُتّابْ

يقول أدريان روجرز (1931 ـ 2005)، وهو مفكر كنسي أميركي معروف، إننا لا نستطيع ان نشرع حرية الفقير من خلال تشريع آخر يسلب الغني حريته، فعندما يحصل فرد على دخل من غير عمل، فإن هذا يعني ان فردا آخر يجب ان يعمل من دون ان يحصل على شيء. فالحكومات لا تستطيع ان تعطي أحدا شيئا ما لم تأخذ قبلها ذلك الشيء من شخص أو طرف آخر، وعندما يصبح لدى نصف الشعب اعتقاد، أو فكرة، ان بإمكانهم عدم القيام بأي عمل، لأن النصف الآخر يقوم بأداء العمل نيابة عنهم، وعندما يترسخ الاعتقاد لدى نصف الأمة ان ليس من المجدي القيام بأي عمل، لأن النصف الآخر سيحصل على نتيجة جهده في نهاية الأمر، هنا، تبدأ نهاية أي أمة، فليس بالإمكان مضاعفة الثروة بتقسيمها!
***
ولو قمنا بتطبيق الأمثلة الحية اعلاه على أوضاعنا في الكويت، لرأينا ان كل نصف فيه، وما أكثر «أنصاف» مجتمعنا الصغير، يدعي بأنه صاحب الفضل الأكبر على الآخرين، وما الآخر إلا متطفل أو طارئ! أو انه النصف أو المجموعة الوحيدة التي تعمل، اما الآخرون فلا يفعلون شيئا. أو ان هذا النصف منتج، والآخر مستهلك فقط! أو انه يقوم بأشق الأعمال، ولا يحصل إلا على الفتات، والنصف الآخر بالكاد يعمل ويحصل على كل شيء تقريبا.. وهكذا الكثير، وهذا ناتج بطبيعة الحال من الخلل في تركيبة المجتمع من جهة، وفي سوء المناهج الدراسية من جهة أخرى، إضافة إلى غياب نظام ضرائب حديث وعادل، وايضاً لما للبيئة الصحراوية من تأثير سلبي على تصرفاتنا. فالماء والكلأ لا ينتظران، ومقولة «خذ ما أتخذ» السائدة في المجتمع حاليا لم تأت من فراغ، بل هناك ما تسبب في ظهورها وتجذرها، فالماء في الصحراء ان لم يشرب ويستفد منه في اليوم نفسه سيتبخر سريعا، ولا مجال لادخاره للأجيال القادمة، وكذا الأمر مع الكلأ، أو العشب الأخضر، فإن لم يؤكل، أو يستفد منه فورا، فستأتي شمس اليوم التالي وتجعله أثرا بعد عين، وهذا يعني أننا لم نعتد، ولاسباب كثيرة على فضيلة الادخار وحساب رفاهية الاجيال القادمة، فنحن، وبالرغم من ثرائنا المادي، فإننا نفتقد للثراء البشري، ولانزال نعيش على مبدأ «من اليد إلى الفم أو From hand to mouth!»، ولو استمرت مطالبات نواب مجلس الأمة المقبل كمطالب نواب المجلس السابق، والتي لم تكن تخرج، طوال سنة تقريباً، عن فكرة خذ ما اتخذ، بتوزيع المال على الجميع، واسقاط القروض عن الجميع، واعطاء بيوت السكن للجميع وإلغاء قوائم الكهرباء عن الجميع، فإن نهاية المجتمع المدني سوف لن تكون بعيدة كثيرا! ومن هنا تأتي ضرورة اعطاء الصوت الانتخابي لمن يؤمن بالغد بقدر ما يؤمن باليوم، وليس هناك من هو أكثر حرصا من المرأة في التفكير والاحتياط لمستقبل الوطن، فمن خلال هذا الحرص يمكن تأمين مستقبل الأبناء والازواج والآباء والأمهات والاخوة والاخوات، وان فشلنا في ايصال امرأة إلى البرلمان المقبل، فإن هذا سيعجل في قدوم يوم الرحيل.

أحمد الصراف
habibi [email protected]

«ستمر سنوات.. وحتما ليس في أيامي، قبل أن تصبح المرأة رئيسة وزراء»! هذا ما قالته مارغريت تاتشر عام 1969. وبعدها بعشر سنوات فقط أصبحت هي بالذات أول رئيسة وزراء في تاريخ بريطانيا!! وفي أوج الصراع الدموي الذي دار بين أنصار التمييز العنصري في جنوب افريقيا وبين الحركة الوطنية الافريقية، بزعامة نلسون مانديلا قال القس ديز موند توتو، الحائز على جائزة نوبل للسلام، ما معناه: ان سياسة الفصل العنصري ستنتهي لا محالة، والحكم سيؤول للأغلبية الافريقية في نهاية المطاف، فلمَ لا ننقذ كل هذه الأرواح التي تضيع سدى في هذا الصراع الدموي غير المجدي؟ ولو نظرنا في الكويت مثلا لمواقف الحركة السلفية، سواء الأصلية منها، التي تلاشت وذابت، أو ما انبثق عنها وتوالد، فإننا نجد ان مواقفها قد تغيرت وتبدلت من أمور كثيرة كالممارسة الديموقراطية، أو مشاركة المرأة في الإدارة كوكيلة أو قاضية أو في الحياة السياسية كوزيرة أو كنائب. كما نجد ان جماعة السلف، ولأي تيار انتموا، ومعهم الاخوان، غارقون حتى رقابهم في اللعبة السياسية، ومتمتعون بصخبها وضجيجها وأموالها وبريقها ولمعان فلاشات وسائل إعلامها. كما نجدهم في كل حفل ووليمة وأمارات الاستمتاع بادية على وجوههم وهم يسيرون الهوينا بين الطنافس والغلمان من حاملي أواني البخور والدخان، ويستقلون السيارات الفارهة والطائرات الخاصة ولا يرفضون المعاملة المميزة اينما حلوا، على الرغم من التعارض الصارخ لكل هذه الأمور وللحاهم الكثيفة وآرائهم الجامدة وأفكارهم المتطرفة والغريبة! وهذا الافساد الذي اصابهم هو ما كان يخشاه كبيرهم المصري، الذي طالما حذرهم من الانتخابات والسياسة ومغرياتها ووهجها، ولمعان كاميراتها!!. نعود لموضوع التغير ونقول انه مادامت طبيعة الأمور في هذا العالم الذي نعيش تدفع بقوة لحصول المرأة على كامل حقوقها في الكويت وغيرها من الدول المتخلفة، عاجلا أم آجلا، فلمَ كل هذا العناد وهذه المكابرة وهذا الاصرار على الحاق الظلم بالمرأة حتى آخر يوم؟ أليس من الأجدر الاعتراف بالحق، والمبادرة بكسب احترامنا لأنفسنا من خلال احترامنا لأمهاتنا وأخواتنا وزوجاتنا؟ ألا تستحق أوطاننا علينا ان نجنبها كل هذا الصراع غير المجدي على توافه الأمور وصغائر القضايا وان نقتدي بالعالم الذي يسبقنا بسنوات ضوئية ونضع المرأة في المكانة الرفيعة التي تستحقها؟ الا تكفي كل تنازلات السلف والاخوان عن مواقفهم الأكثر تطرفا من المرأة، خلال السنوات الثلاثين الأخيرة على الأقل، لتؤكد ان التغيير آت لا محالة، وان من الأفضل حقن الدماء وتوفير الجهد والمال، بدل تضييع كل شيء؟ هل يعقل ان يأتي أحد السلف، المتخلفين سياسياً واجتماعياً، ليقول إن من يصوت للمرأة هو آثم، ليأتي زميل له فيقول عكس ذلك، وليصرح بأنها ان فازت كعضو في البرلمان فسيرفض السفر معها في وفد رسمي؟! هل سمعتم هرجا أكثر من هذا؟ وهل من المنطقي والصواب حقا اختيار أمثال هؤلاء ليمثلوا الأمة في مجلسها؟
فيا شباب الكويت وشاباتها، ويا نساء الكويت ورجالها ابتعدوا عن مرشحي الأحزاب الدينية، فيكفي ما نال الكويت منهم على مدى أكثر من 30 عاماً.

أحمد الصراف
habibi [email protected]

أقام المرشح وليد الطبطبائي ندوة انتخابية قبل أيام بعنوان «مصلحة بلد.. أم بلد مصالح؟»، ولا اعتقد ان هناك من يستحق أن يوجه إليه هذا السؤال أكثر من المرشح نفسه! فقبل فترة أثار المرشح فيصل المسلم، عندما كان نائبا، موضوع شيكات النواب، وحيث إن القضية منظورة أمام القضاء، فسنتجنب التطرق إلى الموضوع، ولن نلتفت أيضا إلى قبلة التزلف «الرطبة» التي طبعها المرشح وليد على رأس صاحب ديوانية في منطقته الانتخابية، والتي نشرتها «الوطن» على صفحتها الأولى. فما نعرفه ان المرشح «الطبطبائي»، وفي مقابلة صريحة مع «القبس»، اعترف بطريقة واضحة لا تحتمل اللبس بتسلمه مبلغ خمسين ألف دينار من سمو رئيس مجلس الوزراء! وحيث إن المرشح الطبطبائي لم ينف تصريحه للقبس حتى الآن، وبصرف النظر عن ملابسات الموضوع، فإننا نميل إلى تصديق ادعائه أن مبلغ الـ 50 ألفا دفع لحساب مبرته الخيرية، وليس له شخصيا! ولكن، وهذا ما ذكرناه في مقال سابق، هذا الاعتراف لا يكفي لإزالة ما احيط بموضوع شيك المبرة من شبهات. فالمرشح الطبطبائي يعلم، والجميع يعلم، ان وزارة الشؤون هي الجهة التي تشرف وتراقب حسابات المبرات والجمعيات الخيرية، وهي المخولة المصادقة على هذه الحسابات. وبالتالي فإن السيد وليد، الذي يصفه أحد الزملاء بالصجي، مطالب بأن يبرئ ذمته للناخبين والمواطنين عن طريق تقديم شهادة من وزارة الشؤون تؤكد صحة إدارته لحساب مبرته، وان يقدم كذلك كشفا يبين حركة حساب المبرة في البنك، وأن مبلغ الشيك قد أودع حقا في حسابها بتاريخ تسلم الشيك من رئيس الوزراء. وهو مطالب كذلك بأن يبين الطريقة التي تم بها التصرف بالمبلغ، وانه شخصيا لم يقم بصرف أي جزء منه على نفسه، أو على أي من حملتيه الانتخابيتين السابقتين.
ونشهد هنا أننا سنكون على رأس مناصري المرشح الطبطبائي في حال أبرز هذه المستندات، وبخلاف ذلك، فإن الشبهة ستحوم دائما حول صحة تصرفاته ومدى أمانته!
فيا نساء ورجال الكويت اختاروا نواب مجلسكم المقبل بعناية تامة، فالمرحلة المقبلة حاسمة، والأمور في طريقها للخراب التام إن عاد المؤزمون والمعقدون إلى سابق مقاعدهم.
***
• ملاحظة: أفتى الشيخ احمد علي عثمان، من اخوان مصر، مشرف الدعوة بوزارة الاوقاف المصرية بأن الخنازير الموجودة حاليا اصلها يهود سخط الله عليهم فجعل منهم قردة وخنازير وعبدة الطاغوت وان قتلها واعدامها واجب. واذاعت البي بي سي، وصحف كويتية ان قاضيا سلفيا سعوديا افتى بجواز صفع الزوجة في حال تبذيرها!
فهل سيختار الشعب الكويتي بعد يومين الاخوان والسلف لتمثيلهم في البرلمان؟

أحمد الصراف
habibi [email protected]

توقع تقرير للأمم المتحدة ان يبلغ سكان الكويت 3 ملايين و378 ألفا عام 2015، ولكن الحقيقة ان العدد تجاوز أخيرا 3 ملايين و441 ألفا. وفي هذا السياق ورد في الجريدة الرسمية للكويت، العدد 211 لعام 1957 المعلومات الطريفة، والمبكية، التالية عن السكان:
بلغ عدد الكويتيين حسب احصاء «دائرة الشؤون الاجتماعية» لعام 57، عندما كانت الكويت محمية بريطانية، 114 ألفا، منهم 59 ألفا ذكورا و54 ألفا اناثا. وقد انعكس الوضع حاليا واصبحت نسبة الاناث اعلى، ومن «الطبيعي» ان احدا لم يتساءل عن السبب! كما لم تعرف الكيفية التي تم بها تحديد من هو الكويتي وقتها في غياب نظام هوية دقيق! كما كانت نسبة الكويتيين من اجمالي السكان في تلك السنة تزيد على النصف، ومن يومها بدأت نسبة الكويتيين بالتناقص تدريجيا، حيث اصبحوا 36% عام 1965، واقل من 31% عام 1975 وبلغ الانحدار ذروته عام 1985 عندما وصلت الى 27% لتتعدل بعدها في السنوات 1995 و2005 لتصل 39% ثم لتعود الىالانحدار في السنوات الاربع الاخيرة لتبلغ نسبة الكويتيين 31% فقط، ربما بسبب زيادة حمى المتاجرة بالاقامات، وسياسة الحكومة في شراء رضا النواب!
عدد الكويتيين الذي كان عام 57 لا يزيد على 114 ألفا ارتفع خلال السنوات العشر التالية بنسبة 60%، ثم تضاعف العدد في العقد التالي، واصبح يقفز قفزا ليصل الى اكثر من مليون نسمة في نصف قرن، اي 10 اضعاف سكان 1957، ولم يكن سبب ذلك خصوبة الكويتيين، بل خصوبة سياسة التجنيس العشوائية التي ندفع ثمنها الآن غاليا من خلال ما نشاهده من خراب ذمم وانتخابات فرعية وفساد اداري وطائفية ممقوتة.
كما بينت احصائية 57 ان اكبر الجاليات كانت العراقية بــ 26 ألفا، ومن بعدها الايرانية 19ألفا، والفلسطينية ــ الاردنية بــ 15 ألفا، وهي التي بلغت 450 ألفا قبل الغزو الصدامي للكويت عام 1990 ليبلغ عددهم الآن 25 ألفا تقريبا. كما بينت الاحصائية العدد الكبير للعمانيين والمهرة في الكويت وقتها، حيث بلغ 6380، وكان ذلك يعود لاسباب اجتماعية واقتصادية.
والآن، هل سيستفيد احد من هذه المقارنات؟ وهل تقرأ جهة ما وتستفيد من نشرات وزارة التخطيط وعملها المضني والدقيق والمفيد؟ لا اعتقد ذلك، وليس في برامج اي من المرشحين شيء عن التخطيط.. بل ربما آخره!
والطريف ان دائرة الشؤون قبل 50 عاما رحبت بأي اسئلة بخصوص عملية التعداد، ووعدت بالرد عليها من خلال الجريدة الرسمية نفسها، وهذه شفافية نفتقدها اليوم مع الاجهزة الحكومية. كما ان النشرة دعت الاطراف المعنية للاستفادة من المعلومات الاحصائية والاسترشاد بها في عمليات التخطيط وتصميم المشروعات التي تهدف الى رفع المستويين الاجتماعي والاقتصادي لسكان الكويت، الا انه من الواضح، وبعد نصف قرن، ان لا جهة اهتمت بتلك المعلومات، ولا احد حاول ولو مجرد الاسترشاد بها.
وغطيني يا فاطمة ب «الكنبل»، لأن الظاهر ما في فائدة!!

أحمد الصراف
habibi [email protected]