كُتّابْ

مبروك للفائزين في انتخابات مجلس الأمة وعسى أن يسود طرح الجميع الحكمة والتعقل والبعد عن «التأزيم» الذي لو كان مفرحا وسارا لملّه الشعب الكويتي منذ زمن بعيد فما بالك وهو وصفة غضب وحزن وتعطيل وعرقلة لعمليات التنمية.

ومبروك للناخب الكويتي الواعي والذكي الذي اختار لنا أربع نائبات لا واحدة وحظ أوفر للمرشحة الكفؤة ذكرى الرشيدي التي خاضت الانتخابات منفردة في دائرة محافظة وضد قوائم من الرجال ومع ذلك حققت نتائج غير مسبوقة تعطي دلالة على أنها قريبة جدا من الفوز في المرة القادمة.

إن كفاءة النائبات الأربع وهن جميعا يحملن الدكتوراه ستجعل الناخب الكويتي يصوت للمزيد منهن في الانتخابات القادمة وهو أمر جيد حيث مازلنا أقل من المعدل العالمي لتمثيل النساء في البرلمانات أي 18% ونحن في حاجة ماسة لفوز أربع نائبات جديدات للوصول لذلك الرقم الصعب.

إن القراءة الصحيحة لنتائج انتخابات 2009 تثبت التوجه الداعم للنساء لدى الشعب الكويتي وعليه نرجو أن نرى المزيد منهن في الحكومة القادمة سواء كن من نساء الأسرة الحاكمة أو من باقي أفراد الشعب، فالنساء أكثر حكمة وأقل تأزما وأقل مخالفة للقوانين المرعية كما أنهن أقل استجابة لعمليات التوسط ولا يوجد فوق رؤوسهن عقال يرمينه على الأرض كلما طلب منهن أحد حاجة مخالفة للأنظمة كوسيلة لإظهار دعمهن لذلك الطلب.

ولا أجد أحسن ما أنهي به المقال من كلمات كتبها على موقع العربية نت قارئ مصري أسمى نفسه مينا ابن النيل قال فيها «تحية للشعب الكويتي الذي يتقبل النقد دون انفعالات، شعب لا يحب التملق، شعب ليس لديه أمية تعليمية بل يجيد أغلبه اللغة الإنجليزية واستخدام الكمبيوتر وهاهو ينتخب أربع سيدات فاضلات على درجة عالية من الثقافة والعلم، شعب واع لا يخدعه المدغدغون وأصحاب الفكر الغوغائي العقيم».

آخر محطة:

1 – كان رجال الداخلية والعدل على قدر المسؤولية فمرت الانتخابات بيسر وسلام دون ضربة كف واحدة، كما وصلت نتائجها للمواطنين اولا بأول عبر تلفزيون واذاعة الكويت بسبب مهنية واحتراف رجال وزارة الاعلام، ويعطيكم العافية جميعا.

2 – أصبح البرلمان رقم 13 وجه خير وسعد على الكويت بسبب وصول النساء للبرلمان وسطوع الوجه الجميل للديموقراطية الكويتية بعد طول انتظار.. ومبروك.

لو أن أحدا تسبب في حريق بيت ما ونتج عن ذلك الحريق موت عدة أشخاص لحكم على الفاعل بالإعدام أو السجن المؤبد، ولكن ماذا عمن يتفوه بكلمات تحريض وتأجيج وكراهية تحرق أوطانا بأكملها وتتسبب في قتل الآلاف والملايين كما حدث سابقا في لبنان والعراق ورواندا والصومال وغيرها.

تمتلئ الانتخابات الكويتية بما يطلق عليه «جرائم الكراهية» التي تجرمها وتدينها جميع الدول المتقدمة والتي تتضمن التحريض ضد طوائف وشرائح وجماعات أخرى شريكة في الوطن بكلمات تدعو لكراهيتها والإضرار بها والغريب أن مثل تلك الدعاوى المدمرة تذهب دون محاسبة بعد أن ترسخ وتتجذر في أذهان الشباب.

والمستغرب ان بعض مرشحينا ما ان يقولوا بها حتى يتبعوها بالحث على التمسك بالوحدة الوطنية (!!) وأي وحدة وطنية يتحدثون عنها وكلماتهم تمزقها إربا إربا، لقد نتج عن ذلك الحديث المدغدغ الذي يحث على كراهية الآخر حملة مضادة تتصدى لمن يقولون به وانقسم مجتمع الأسرة الواحدة بين دعاوى هذا ودعاوى ذاك والخاسر الوحيد هو الوطن ومستقبل أبنائه.

إن أول مشروع يجب أن يطرح ويقر في المجلس القادم هو تشريع شديد القوة والقسوة يعاقب ويردع أي كلمات تقال شفاهة أو ضمن مقال تدعو للكراهية وتثير الأحقاد بين المواطنين ويجب أن تشمل العقوبة ما يقال في الأعمال الدرامية والنكات ومرسليها.

وحفلت الانتخابات التي جرت بالأمس بكثير من حملات الكذب والخداع والمراوغة فمن يشتري الأصوات يحث على أمانة الصوت وضرورة محاربة ظاهرة المال السياسي، وخريج الفرعيات يحث على احترام القانون، ومن ينتمي لتنظيمات طائفية بحتة يدعو علنا لمحاربة الطائفية ومن يعترف بأن النواب أثروا إثراء فاحشا غير مشروع هو نفسه من يحارب إنشاء لجنة قيم تحاسب النواب و… صرنا طماشة للخلق!

آخر محطة:
نرجو أن يتضمن قانون تجريم «الكراهية» عقوبات حقيقية رادعة بعيدا عن عقوبات الـ 50 دينارا وعدم النطق بالعقاب المعتادة، فقد تضررت الكويت كثيرا مما يقال في الحملات الانتخابية والتي يساهم البعض خلالها بتمزيق نسيجنا الاجتماعي، وقد حان وقت إيقافها بقوة القانون والزجر والردع قبل أن تحترق الخيمة التي تظللنا وتغرق السفينة التي تحملنا ونندم حين لا ينفع الندم.

في البدء عليك الا تتقاعس عن المشاركة في الاقتراع فليس هناك أمر أهم من ذلك الاستحقاق الوطني خاصة اذا ما كنت من «الناخبين الاحرار» الذين لا يصوتون الا وقد وضعوا مصلحة الكويت ومستقبل ابنائها نصب اعينهم.. ولا شيء غير ذلك!

وتذكر قبل ان تدلي بصوتك انك تتردد كثيرا في اعطاء وكالة لأقرب مقربيك لشراء سيارة او اي سلعة كمالية اخرى، لذا لا تستسهل اعطاء وكالة عامة منك لمن ستؤثر قراراته ومواقفه على مستقبل بلدنا للسنوات الاربع القادمة ولربما للأبد.

ان الكويت في هذا اليوم العظيم تستحق منا ان نصوت لها بعقولنا لا بقلوبنا وبحسنا الوطني لا بعاطفتنا وان نقدم الغريب على القريب، اذا ما كانت مصلحة الكويت تقتضي ذلك، فنحن نعيش في دولة دستور وسيادة قانون لا تحوج ان يكون لنا قريب او حبيب تحت قبة البرلمان اذا لم يكن مؤهلا لذلك العمل.

والظلم ظلمات لذا علينا الا نظلم احدا بناء على الاشاعات والأقاويل المرسلة، فالمحاكم لا تقبل بمثل تلك الادعاءات غير المثبتة، فكيف نحكمها في اختياراتنا المصيرية؟! ان مقياس الاختيار الحقيقي يجب ان يبنى على الامانة والحكمة والتجرد والكفاءة والذكاء والقدرة على العطاء فلنجعل تلك الامور هي مسطرتنا الوحيدة كي نسعد ويسعد بلدنا بنا وننام ونحن مرتاحو الضمير.

للعلم، الانتخابات لم تحسم بعد والاستفتاءات تعطي دلالات الا انها لا تثبت حقائق على الارض خاصة مع شعب يصل اغلبه الى صندوق الاقتراع وهو لم يحسم امره بعد، لذا لا تجعل خيارك اسير ارقام غير مثبتة بل حكّم العقل والضمير لا العصبية والقرابة وتوكل على الله وصوت.

آخر محطة:
محاربة الفساد التشريعي الذي انتشر واستفحل تقتضي انتخاب النساء، لذا لا تنسوا المرشحات معصومة وفاطمة وسلوى ورولا وأسيل وذكرى وفقكم الله و… وفقهن!

 

قرّت عين اهل الكويت بوصول صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد – حفظه الله – الى ارض البلاد من الصين، وسمو الشيخ ناصر المحمد من رحلة العلاج في الخارج، فالحمد لله على سلامة الوصول ونورت الكويت.

تحدث الحكيم العم احمد زيد السرحان للزميلة نورة جنات في صحيفة «الوطن» ومما اقترحه انشاء مجلس اعيان في البلد وقد اعترض الزميل احمد الديين على ذلك المقترح في وقت لا نرى اي خطأ فيه كونه مطبقا في الاغلبية المطلقة من دول العالم الاخرى التي تأخذ بنظام المجلسين.

ان صلاحيات الاعيان لن تستقطع ـ للعلم ـ من صلاحيات مجلس الامة التي ستبقى كاملة غير منقوصة بل ستمنح من صلاحيات الاطراف الاخرى، ومعروف ان المستفيد الاكبر من مجالس الاعيان في العالم اجمع هم المثقفون والحكماء والمفكرون واصحاب المهن والاختصاصات المختلفة والاقليات السياسية كالليبراليين واليساريين والمستقلين والاجتماعية كالشرائح والقبائل والمذاهب الصغيرة ممن قد لا تخرجهم الانتخابات الشعبية.

وفكرة كهذه تحتاج الى نقاش ديموقراطي هادف يتم بعقول مفتوحة وضمائر حية تستهدف مصلحة الكويت في الحاضر والمستقبل بعيدا عن المزايدات المعتادة واسلوب الرفض المسبق اي قبل المداولة، وكم من امور رفضت في بلدنا ثم بكى عليها رافضوها دما فيما بعد.

وقد نشأ دستور الكويت في الاساس على فكرة تقاسم السلطة بين سمو الامير والمجلس التشريعي المنتخب وقد قام الاخوة النواب خلال الـ 45 عاما الماضية باستخدام السلطات التي منحهم إياها الدستور، ومنها الاستجواب، الى حدودها القصوى بل قفز البعض منهم في كثير من الاحيان الى صلاحيات الآخرين، وأحد واجبات مجلس الاعيان النظر في المواد المناطة بالجهات والسلطات الاخرى وتفعيل ما لم يفعّل منها.

كما يعمل ذلك المجلس الذي يمكن ان يضم الكثير من حكماء وعقلاء واكفاء اهل الكويت على فلترة القوانين والتشريعات ومناقشة الميزانيات قبل احالتها لمجلس الامة حتى لا تصل لهم الا مكتملة الاركان دون ثغرات فيها ولا يصبح هناك خلاف بين مجلس وحكومة يدغدغ المشاعر ويثير الازمات بل تباينات صحية بين مجلس ومجلس كحال الديموقراطيات المتقدمة الاخرى.

آخر محطة:

(1) مهام واعمال اعضاء مجلس الاعيان او المجلس «التشريعي» الثاني تختلف تماما عن طبيعة اعمال الوزراء (التنفيذيين) في الحكومة لذا لا يصح القول ان الوزراء المعينين في الكويت يمكن لهم ان يقوموا بأعمال المجلس التشريعي الموازي.

(2) عنوان مقال أمس «المهالك في فوضى الممالك».